گروه بین الملل: دیوان حقوق بشر اروپا با صدور حکمی شکایت همسر و دختر یاسر عرفات از دادگستری فرانسه در ماجرای مرگ رهبر پیشین سازمان آزادیبخش فلسطین را رد کرد.
عرفات در سال ۲۰۰۴ در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. دادگستری فرانسه در پرونده بررسی احتمال «قتل» وی قرار منع تعقیب صادر کرده بود. سهی عرفات بیوه و زهوه، دختر یاسر عرفات از دادگستری فرانسه به اتهام نقض بند یک ماده شش کنوانسیون حقوق بشر اروپا (حق دسترسی به دادرسی عادلانه) به دیوان حقوق بشر اروپا شکایت کرده بودند.
دیوان حقوق بشر اروپا در حکم خود میگوید که با وجود رویداد پی در پی حوادث گوناگون در عرصه ملی و بینالمللی [در زمان مرگ یاسر عرفات] و توجهی که مقامهای فرانسوی به درخواستهای دو شاکی این پرونده داشته اند، نشانگر آن است که بیوه و دختر یاسر عرفات در تمام دوران دادرسی، از حق برخورداری از محاکمه عادلانه و بیطرفانه، به شکل کامل بهرهمند بودند و به همین دلیل «شکایت این دو نفر بیبنیان است.»این ماجرا مربوط به پرونده شکایت به اتهام قتل عمد علیه ایکس (X) از سوی دو عضو خانواده یاسر عرفات پس از مرگ او در ضض نوامبر سال ۲۰۰۴ در بیمارستان نظامی پرسی دو کلامار، در نزدیکی پاریس است. عرفات در اکتبر سال ۲۰۰۴ و پس از ابتلا به دردهای شدید عضلانی از رامالله به پاریس منتقل شد. رهبر پیشین سازمان آزادیبخش فلسطین از سال ۲۰۰۱ عملا در مرکز تشکیلات خودگردان در محاصره ارتش اسرائیل بود. از زمان شروع بیماری، شایعه مسمومیت وی توسط اسرائیل پخش شد.
علت اصلی مرگ یاسر عرفات هیچگاه اعلام نشده است. با این حال آثار پولونیوم ۲۱۰، یک ماده رادیواکتیو به شدت سمی و کشنده، روی وسایل شخصی این رهبر تاریخی آرمان فلسطین کشف شد.
مقامهای دادستانی و کارشناسان دادگستری فرانسه دو بار احتمال مسمومیت با رادیواکتیور را رد کردند. بهگفته آنها وجود یک گاز رادیواکتیو طبیعی در محیط خارجی (عنصر رادون)، دلیل ثبت میزان بالای پولونیوم را توضیح میدهد.
با این حال کارشناسان مستقل سوئیسی که از سوی سهی عرفات برای تحقیق در این پرونده حضور پیدا کرده بودند میگویند احتمال مسمومیت با پولونیوم منطقی و موجه است.
پس از انتشار این گزارش، قضات تحقیق دادستانی فرانسه، بار دیگر پرونده را به کارشناسان ارجاع کرد. با تائید دوباره نظر کارشناسان فرانسوی در قرار دوم، سرانجام دادسرای مامور پیگیری پرونده، قرار منع تعقیب صادر کرد. این رای با اعتراض شدید بازماندگان یاسر عرفات روبهرو شد و سهی و زهوه، در سال ۲۰۱۷ از آن به دیوان حقوق بشر اروپا اعتراض کردند.
عرفات در سال ۲۰۰۴ در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. دادگستری فرانسه در پرونده بررسی احتمال «قتل» وی قرار منع تعقیب صادر کرده بود. سهی عرفات بیوه و زهوه، دختر یاسر عرفات از دادگستری فرانسه به اتهام نقض بند یک ماده شش کنوانسیون حقوق بشر اروپا (حق دسترسی به دادرسی عادلانه) به دیوان حقوق بشر اروپا شکایت کرده بودند.
دیوان حقوق بشر اروپا در حکم خود میگوید که با وجود رویداد پی در پی حوادث گوناگون در عرصه ملی و بینالمللی [در زمان مرگ یاسر عرفات] و توجهی که مقامهای فرانسوی به درخواستهای دو شاکی این پرونده داشته اند، نشانگر آن است که بیوه و دختر یاسر عرفات در تمام دوران دادرسی، از حق برخورداری از محاکمه عادلانه و بیطرفانه، به شکل کامل بهرهمند بودند و به همین دلیل «شکایت این دو نفر بیبنیان است.»این ماجرا مربوط به پرونده شکایت به اتهام قتل عمد علیه ایکس (X) از سوی دو عضو خانواده یاسر عرفات پس از مرگ او در ضض نوامبر سال ۲۰۰۴ در بیمارستان نظامی پرسی دو کلامار، در نزدیکی پاریس است. عرفات در اکتبر سال ۲۰۰۴ و پس از ابتلا به دردهای شدید عضلانی از رامالله به پاریس منتقل شد. رهبر پیشین سازمان آزادیبخش فلسطین از سال ۲۰۰۱ عملا در مرکز تشکیلات خودگردان در محاصره ارتش اسرائیل بود. از زمان شروع بیماری، شایعه مسمومیت وی توسط اسرائیل پخش شد.
علت اصلی مرگ یاسر عرفات هیچگاه اعلام نشده است. با این حال آثار پولونیوم ۲۱۰، یک ماده رادیواکتیو به شدت سمی و کشنده، روی وسایل شخصی این رهبر تاریخی آرمان فلسطین کشف شد.
مقامهای دادستانی و کارشناسان دادگستری فرانسه دو بار احتمال مسمومیت با رادیواکتیور را رد کردند. بهگفته آنها وجود یک گاز رادیواکتیو طبیعی در محیط خارجی (عنصر رادون)، دلیل ثبت میزان بالای پولونیوم را توضیح میدهد.
با این حال کارشناسان مستقل سوئیسی که از سوی سهی عرفات برای تحقیق در این پرونده حضور پیدا کرده بودند میگویند احتمال مسمومیت با پولونیوم منطقی و موجه است.
پس از انتشار این گزارش، قضات تحقیق دادستانی فرانسه، بار دیگر پرونده را به کارشناسان ارجاع کرد. با تائید دوباره نظر کارشناسان فرانسوی در قرار دوم، سرانجام دادسرای مامور پیگیری پرونده، قرار منع تعقیب صادر کرد. این رای با اعتراض شدید بازماندگان یاسر عرفات روبهرو شد و سهی و زهوه، در سال ۲۰۱۷ از آن به دیوان حقوق بشر اروپا اعتراض کردند.