گروه سیاسی: روزنامه همشهری نوشت: مدافعان طرح جنجالی مجلس برای اینترنت کشور که مدتهاست باعث نگرانی عمومی مردم شده است طی روزهای گذشته در مقابل انتقادها درباره تلاش برای استفاده از اصل۸۵ قانون اساسی و تصویب این طرح در کمیسیون به جای صحن علنی اعلام کرده‌اند که دنبال اجرای آزمایشی این طرح هستند.
از جمله سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس در مصاحبه‌ای با اعلام اینکه جریان‌های مالی کثیف و مشکوک مخالف جدی قانونگذاری در این زمینه هستند گفته است: طرح فوق در نهایت پس از سپری شدن دوران آزمایش باید با توجه به تجربه‌ای که به‌دست آمده برای دائمی شدن به تصویب مجلس برسد.
این در حالی است که این طرح درصورت تصویب و اجرای آزمایشی برای چند سال روی زندگی میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد. براساس این طرح همه پلتفرم‌های خارجی برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد.
اصل۸۵ قانون اساسی در بخش اول متن، تصریح می‌کند که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»برخی کارشناسان معتقدند که تجربه‌های پیشین نشان داده است که اجرای آزمایشی قانون و تمدیدهای مکرر آن، در نهایت منجر به دائمی شدن آن می‌شود. این در حالی است که منتقدان اجرای آزمایشی همچنین بر این نکته تأکید می‌کنند که آزمون و خطا در اجرای آزمایشی قانونی که با زندگی و معاش عامه مردم در ارتباط است، منطقی و معقول به‌نظر نمی‌رسد و با واقعیت‌های جامعه مغایرت دارد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اظهاراتی از قبیل اینکه مجلس فرصت رسیدگی به طرح را ندارد و این طرح باید در کمیسیون براساس اصل۸۵ بررسی شود را مردود می‌داند و معتقد است: «این استدلال بی‌معنی است، چراکه کار مجلس قانونگذاری است و باید برای این طرح هم که حجم بالایی ندارد، در صحن علنی وقت گذاشته شود. اصل۸۵ فقط باید در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار گیرد.»
احمدی تأکید می‌کند هم خود طرح و هم اصل۸۵ گریزگاهی برای دور زدن صحن علنی و عدم‌اطلاع مردم و نمایندگان دیگر، از کیفیت قانونگذاری است. به‌گفته او «در آزمایشی اجرا شدن یک طرح به‌عنوان مثال، ۵سال آن را اجرا می‌کنند. پس از پایان این زمان، ۵سال دیگر آن را تمدید می‌کنند و این فرایند به همین ترتیب تکرار می‌شود.»
احمدی روند اجرای آزمایشی یک قانون را منطبق با روح قانونگذاری نمی‌داند و تأکید می‌کند: «قانونگذاری معنی و مفهوم مشخصی دارد که باید به آن توجه شود.»
از جمله سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس در مصاحبه‌ای با اعلام اینکه جریان‌های مالی کثیف و مشکوک مخالف جدی قانونگذاری در این زمینه هستند گفته است: طرح فوق در نهایت پس از سپری شدن دوران آزمایش باید با توجه به تجربه‌ای که به‌دست آمده برای دائمی شدن به تصویب مجلس برسد.
این در حالی است که این طرح درصورت تصویب و اجرای آزمایشی برای چند سال روی زندگی میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد. براساس این طرح همه پلتفرم‌های خارجی برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد.
اصل۸۵ قانون اساسی در بخش اول متن، تصریح می‌کند که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»برخی کارشناسان معتقدند که تجربه‌های پیشین نشان داده است که اجرای آزمایشی قانون و تمدیدهای مکرر آن، در نهایت منجر به دائمی شدن آن می‌شود. این در حالی است که منتقدان اجرای آزمایشی همچنین بر این نکته تأکید می‌کنند که آزمون و خطا در اجرای آزمایشی قانونی که با زندگی و معاش عامه مردم در ارتباط است، منطقی و معقول به‌نظر نمی‌رسد و با واقعیت‌های جامعه مغایرت دارد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اظهاراتی از قبیل اینکه مجلس فرصت رسیدگی به طرح را ندارد و این طرح باید در کمیسیون براساس اصل۸۵ بررسی شود را مردود می‌داند و معتقد است: «این استدلال بی‌معنی است، چراکه کار مجلس قانونگذاری است و باید برای این طرح هم که حجم بالایی ندارد، در صحن علنی وقت گذاشته شود. اصل۸۵ فقط باید در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار گیرد.»
احمدی تأکید می‌کند هم خود طرح و هم اصل۸۵ گریزگاهی برای دور زدن صحن علنی و عدم‌اطلاع مردم و نمایندگان دیگر، از کیفیت قانونگذاری است. به‌گفته او «در آزمایشی اجرا شدن یک طرح به‌عنوان مثال، ۵سال آن را اجرا می‌کنند. پس از پایان این زمان، ۵سال دیگر آن را تمدید می‌کنند و این فرایند به همین ترتیب تکرار می‌شود.»
احمدی روند اجرای آزمایشی یک قانون را منطبق با روح قانونگذاری نمی‌داند و تأکید می‌کند: «قانونگذاری معنی و مفهوم مشخصی دارد که باید به آن توجه شود.»
