افزایش شمار پناهجویان ایرانی در سال‌های اخیر خبر غافلگیرکننده‌ای نیست، اما اینکه آمار مهاجرت‌های غیرقانونی و غیررسمی از مهاجرت‌های قانونی پیشی گرفته حکایت از این دارد که در سال‌های اخیر افراد زیادی در کشور به نقطه‌‌ای رسیدند که رفتن به هر قیمتی را به ماندن ترجیح دادند. چنانچه بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران به همشهری اعلام کرد: «مقصد اول اغلب افرادی که به قصد پناهندگی کشور را ترک می‌کنند ترکیه است.»
ترکیه محدودیت صدور روادید برای مسافران ایرانی ندارد و ورود به این کشور آسان است. افراد پس از ورود به خاک ترکیه و اعلام پناهندگی در شهرهای کوچکی که بافت سنتی دارند، اسکان داده می‌شوند و تا زمانی که رسیدگی به پرونده آنها به طور کامل تمام نشده و وارد کشور سوم نشده‌اند، «پناهجو» نامیده می‌شوند
.
سازمان ملل در یکی از گزارش‌های خود در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد حدود ۸۰ هزار ایرانی در کشور ترکیه در وضعیت پناهجویی یا شبیه به آن زندگی می‌کنند. این افراد اجازه کار در ترکیه ندارند و تردد و اقامت آنها در شهرهای بزرگ این کشور هم بدون اجازه رسمی ممنوع است.
وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه از سال ۲۰۱۸ به بعد که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نمایندگی خود را در کشور ترکیه تعطیل کرد و تصمیمگیری درباره پناهجویان را بر عهده پلیس و اداره اقامت ترکیه گذاشت، سخت‌تر نیز شد.پلیس ترکیه پس از اینکه سازمان ملل این کشور را ترک کرد، بسیاری از پرونده‌ها را در نوبت رسیدگی مجدد قرار داد و در این روند، برخی افراد که قبولی سازمان ملل داشتند و در انتظار تعیین تکلیف برای ورود به کشور سوم بودند، حکم ترک خاک گرفتند. قطع بیمه درمانی پناهجویان ایرانی و افغانستانی اقدام دیگری بود که جان پناهجویان بیمار را به خطر انداخت. از سوی دیگر ترکیه به دلیل روابط دیپلماتیک با ایران برای پناهجویان ایرانی که پیشینه سیاسی دارند، امن نیست.
پناهجویان در این کشور هیچ‌گونه کمک‌هزینه‌ای از سازمان ملل و دولت ترکیه دریافت نمی‌کنند ولی اجازه کار هم ندارند، این مساله باعث شده بسیاری از آنها برای تامین هزینه‌های زندگی و اجاره‌بهای خانه به کارهای سیاه روی بیاورند و کمترین دستمزد را در قبال کارهای سخت دریافت کنند.
با این‌همه و با وجود همه مشکلاتی که پیش پای پناهجویان در کشورهایی مثل ترکیه وجود دارد، میل به خروج از کشور در حال افزایش است. مشکلات اقتصادی، بحران بیکاری و محرومیت از آزادی‌های فردی تنها برخی دلایل آشکار میل به مهاجرت بین جوان‌های ایرانی است که به گفته صلواتی در دو سال اخیر به طور «نگران‌کننده‌ای» افزایش نیز یافته است.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، همچنین از کاهش فاصله میان شاخص‌های «میل به مهاجرت» و «تصمیم به مهاجرت» هشدار داد و گفت: «نزدیک شدن این دو شاخص به معنای کاهش امید و مشارکت اقتصادی و اجتماعی در داخل و احتمالا امید به شرایط بهتر زندگی در خارج است.»
مهاجرت، تصمیمی است که از امید و ناامیدی سرچشمه می‌گیرد، امید برای دستیابی به یک وضعیت بهتر و ناامیدی از بهبودی شرایط موجود باعث می‌شود فرد به رفتن بیاندیشد. این فرد درصورتی که نتواند از طریق قانونی خواسته خود را محقق کند به روش‌های دیگر مثل پناهجویی متوسل می‌شود. کما اینکه به گفته صلواتی مهاجرت‌های تحصیلی در دوران کرونا به دلیل اینکه فعالیت دانشگاه‌ها آنلاین بود، متوقف شد و این خبر حکایت از آن دارد که بسیاری از مهاجرت‌های تحصیلی نه فقط به قصد ادامه تحصیل که با هدف خروج از کشور انجام می‌شود و این احتمال وجود دارد که پس از پایان همه‌گیری کرونا با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، موج جدید مهاجرت‌های تحصیلی نیز آغاز شود.
صلواتی تصمیم و اقدام به مهاجرت را ناشی از چالش افزایش نیروهای رانشی داخلی و نیروهای کششی خارجی می‌داند و این سوال را مطرح می‌کند: «در حالی که به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی شرایط داخل کشور جذابیت خود را برای حفظ و نگهداشت جوانان از دست می‌دهد و هم‌زمان در برابر آن کشورهای همسایه و منطقه و جهان در حال ارائه مشوق‌های مختلف تحصیلی، کاری و سرمایه‌گذاری، ورزشی و هنری بسیار جذاب برای جذب سرمایه‌های انسانی و مالی هستند، باید پرسید که آیا سیاست و برنامه مشخصی برای کاهش نیروهای دافعه و افزایش نیروهای جاذبه داخلی در برابر نیروهای قدرتمند کششی خارج از کشور در نظر گرفته شده است؟»
