بنابراین حدود ۱۹میلیون از ۴۹میلیون مشمول سهامعدالت که در فرآیند آزادسازی این سهام، روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند، میتوانند در مجمع عمومی ۳۶شرکت سرمایهپذیر سهام عدالت حضور یابند و از طریق اعمال رأی خود در تصمیمگیریهای این شرکتها مشارکت کنند.
به گفته محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران، شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت باید اطلاعات سهامداران عدالت به روش مستقیم و سایر سهامداران خود را از شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت و در سامانه سهام خود جهت برگزاری مجامع عمومی اعمال کنند.
وی در این خصوص به خبرگزاری فارس گفت: سهامداران عدالت در واقع سهامدار ۳۶شرکت بورسی هستند که در حال حاضر حدود ۱۹میلیون نفر از سهامداران روش مدیریت مستقیم سهامعدالت را انتخاب کرده و ۳۰میلیون نفر روش مدیریت غیرمستقیم را برگزیدهاند. در واقع به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و دستگاههای اجرایی وکالت دادهاند تا به وکالت از آنها در مجامع حضور یابند و تصمیمگیری کنند، اما ۱۹میلیون نفر که خودشان مدیریت سهام خود را انتخاب کردند، مانند سایر سهامداران عادی طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار میتوانند در مجامع سالانه شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت شرکت کنند.
انصاری مهیاری افزود: از ۳۶شرکت حاضر در بازار سرمایه که در پرتفوی سهام عدالت حضور دارند، سهامداران روش مستقیم از طریق سامانه سهامعدالت میتوانند میزان سهام خود را در هریک از این شرکتها ببینند و این افراد هم مانند سایر سهامداران عادی در آن شرکتها از حق حضور در مجامع سالانه برخوردارند و میتوانند اعمال رأی و نظر کنند و در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند.به گفته انصاری، کسانی که هنوز زیر سن قانونی قرار دارند، اما روش مستقیم مدیریت را برگزیدهاند، از طریق ولی یا وکیل میتوانند در مجامع اعمال رأی داشته باشند.
وی درباره اینکه سود سالانهای که در مجامع شرکتها از جمله شرکتهای سهام عدالت تصویب میشود، چگونه پرداخت میشود، گفت: تاکنون این سودها بهصورت متمرکز از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی به حساب ذینفعان واریز میشد، اما برای دوره فعلی با توجه به اینکه مجامع شرکتها کامل برگزار نشده، هنوز تصمیمگیری نشده است که آیا این سودها مستقیم به حساب خود سهامداران عدالت روش مستقیم واریز شود یا اینکه از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار به سهامداران پرداخت شود.
مدیر ناشران سازمان بورس اظهار کرد: درباره سود شرکتهای سرمایهپذیر عدالت در روش غیرمستقیم، این سودها به حساب شرکتهای سرمایهگذاری استانی واریز میشود و سود آن شرکتها از طریق شرکت سپردهگذاری به حساب سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری استانی واریز میشود.انصاری درباره اینکه آیا سهام عدالت در روش مستقیم در پرتفوی افراد قرار گرفته است، گفت: هر یک از مشمولان سهام عدالت دارای دو پرتفوی هستند. البته این سهام در سامانه سهامعدالت قابل رویت است، اما در پرتفوی معمولی سهام افراد فعلا قابل مشاهده نیست.
مصائب مجامع مشمولان غیرمستقیم
سهام عدالت جزو آن دسته مسائلی بود که از زمان طرح ایده تا اجرا با مشکلات و موانع متعددی روبهرو شد. در حالی که سالها از زمانی که این سهام به دهکهایی از جامعه تعلق گرفته بود میگذشت، مساله آزادسازی آن تا اردیبهشت سال ۹۹ در هالهای از ابهام بود. در نهایت ۹اردیبهشت سال گذشته رهبر انقلاب با صدور ابلاغیهای موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد و در ایامی که بازار سرمایه روزهای اوج خود را میگذراند، سهام عدالت آزاد شد.
نخستین اقدام برای واگذاری سهامعدالت، انتخاب نوع روش مدیریت بود که مشمولان سهام عدالت باید از طریق مراجعه به سامانه آن روش مدیریت خود را تعیین و اعلام میکردند. دو روش پیش روی آنان قرار داده شده بود؛ روش مستقیم و روش غیرمستقیم. سهامداران باید به سامانه سهام عدالت میرفتند و انتخاب میکردند که میخواهند سهام عدالت در اختیار خودشان باشد و خود نسبت به سهام مدیریت و مالکیت داشته باشند یا به دنبال این هستند که سهامشان به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی مورد معامله قرار بگیرد.
در پایان تاریخ تعیینشده برای تعیین روش مدیریت سهامعدالت مشخص شد که از مجموع ۴۹میلیون مشمول سهامعدالت بیش از ۱۹میلیون نفر با انتخاب روش مستقیم، مدیریت و اداره سهام را در اختیار خود گرفتند و باقی سهامداران ترجیح دادند شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای آنان معامله و آنان سود سهام خود را دریافت کنند.
دسته دوم یعنی مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، میتوانستند در مجامع شرکت کنند. آنها در اصل سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی شده و قرار بود مجامع این شرکتها ۲۰اسفند ۱۳۹۹ برای انتخاب اعضای هیاتمدیره برگزار شود. از این رو از مشمولان خواسته شده بود با ثبتنام در سجام در مجامع شرکتها حضور یابند و اعضا را انتخاب کنند. با این حال همان زمان انتقادهایی نسبت به روش برگزاری آنها بود. شرط ثبتنام در سامانه سجام و همچنین برگزاری انتخابات توسط تیم اقتصادی دولت از جمله ایرادهای قانونی بود که موجب به تعویق افتادن تاریخ انتخابات قبل شد.