ایلنا، سید مهدی کاظمی در مورد وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو اظهار کرد: به دلایل مختلف از جمله شیوع کرونا در بازار لوازم یدکی رکود به وجود آمده است. این رکود هم موجب تعدیل قیمتها شده و هم در بازار فراوانی وجود دارد.
وی در مورد تقاضا و قیمت این اقلام گفت: با وجود این که در مردادماه سال گذشته نیز مشکل کرونا وجود داشت اما الان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۰ درصد رکود بیشتر مواجه هستیم. قیمتها نیز در ابتدای سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش نرخ حق بیمه حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد ولی بعد از آن تا به امروز تغییری نکرده است. بسیاری از فروشندگان لوازم یدکی خودرو به علت این که بتوانند حق بیمه، مالیات و… را پرداخت کنند، مجبور میشوند محصولات خود را با ۲ تا ۳ درصد سود یا حتی به قیمت خرید به فروش برسانند. حتی زمانی که فروشندگان نیاز به پول پیدا میکنند زیر قیمت نیز اقلام را میفروشند.
کاظمی با اشاره به علل رکود در بازار لوازم یدکی خودرو تصریح کرد: به علت وجود مشکل اشتغال در کشور، به ما دستور دادهاند هر کسی که تقاضای جواز داشت جواز بدهیم. در نتیجه امروز میزان فروشندگان ما در سطح کشور بیشتر از تقاضا است، در حدی که اگر به جای سرمایهگذاری در این حوزه افراد پول خود را در بانک میگذاشتند سود بسیار بیشتری میگرفتند. بنابراین یکی از علل رکود، بیکیفیتی و گرانفروشی؛ تعدد مغازهداران فروشنده لوازم یدکی خودرو است. اگر از تولید حمایت شود تا تعداد فروشندگان در همه صنوف کاهش پیدا کند وضعیت نیز بهتر میشود.
وی افزود: شیوع کرونا نیز باعث رکود شده چراکه فعالیت اتومبیلها کاهش دارد و ترددی ندارند. به تبع این موضوع خراب هم نمیشوند، صنف لوازم یدکی زمانی میتواند درآمد داشته باشد که خودروها خراب شوند و نیاز به لوازم یدکی پیدا کنند.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران خاطرنشان کرد: موضوع تاثیرگذار دیگر در رکود بازار قدرت خرید پایین مردم است. وقتی یک خودرو نیاز به تعمیرات اساسی پیدا میکند صاحب خودرو پول تعمیر آن را ندارد و ترجیح میدهد که از خودرو استفاده نکند. تعمیر موتور پراید دست کم ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه دارد. این شرایط باعث میشود که در بازار لوازم یدکی رکود به وجود بیاید.
وی در ادامه بیان کرد: از طرف دیگر در ایران ساخت و ساز، پروژهها، ساختمان سازی و غیره فعال نیستند اگر چرخه ساخت و ساز بچرخد همه صنوف دوباره رونق پیدا میکنند. کاظمی اظهار داشت: برای مقابله با وضعیت فعلی باید تولید رونق پیدا کند تا قدرت خرید مردم بهبود یابد. همچنین امیدواریم هر چه زودتر مشکل کرونا حل شود، ما حاضر هستیم که حتی دو ماه مغازههای خود را تعطیل کنیم اما به شرط اینکه جلوی این بیماری به طور جدی گرفته شود. همه مسائلی که باعث بروز مشکل در صنف لوازم یدکی شده قابل حل است اما باید برنامهریزی درست برای آن شکل بگیرد.
وی همچنین با انتقاد از وجود کالاهای بیکیفیت در بازار لوازم یدکی گفت: سالیان سال است که با وجود پیگیری اتحادیه و ارگانهای ذیربط ما نتوانستهایم مشکل محصولات بیکیفیت در بازار را حل کنیم. علت اصلی این موضوع عدم همکاری سازمان صمت و گمرکات با اصناف است. هر قطعهای که درخواست برای واردات آن هست، نمونهای از آن در کشور وجود دارد. وزارت صمت میتواند پیش از آنکه اجازه واردات به این کالاها بدهند، از کارشناسان صنف و اتحادیه بخواهند در مورد کیفیت کالا نظر کارشناسی خود را بدهند تا اجازه واردات داده شود. اما اگر کالا بیکیفیت بود اجازه واردات آن را ندهد. کاظمی افزود: با این روش مشکل بیکیفیتی قطعات خودرو در کشور را میتوان برای همیشه ریشهکن کرد البته کالاهایی که در ایران تولید میشوند واقعا کیفیت بسیار خوبی دارند که میتواند با قطعات اورجینال برابری داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با انتقاد از افزایش میزان حق بیمه تامین اجتماعی بیان کرد: به یکباره ۴۰ درصد به میزان حق بیمه اضافه شد، تولیدکننده چطور میتواند آن را بپردازد. از همین روی مجبور میشوند قیمت قطعه را ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش دهند. با توجه به تورم، افزایش حقوق در کشور یک روند عادی شده و سالانه اتفاق میافتد اما در مورد بیمه دلیلی بر این موضوع وجود ندارد و باید سوبسید برای آن در نظر گرفته شود. بسیاری از کارگرانی که حق بیمه آنها هم پرداخت میشود، زمان بیماری حمایت چندانی از آنها نمیشود و این روند درستی نیست.
کاظمی در پایان تاکید کرد: با اینکه پیش از این فروش لوازم یدکی دست دوم در واحدهای این صنف را تکذیب کرده بودیم اما به نظر میرسد که این اتفاق در حال رخ دادن است. گرچه فروشندگان لوازم یدکی در تهران که به ۱۰ هزار واحد میرسند در حوزه ما هستند اما من از همه فروشندگان لوازم یدکی در سراسر کشور تقاضا میکنم که از آنجا که طبق قوانین نظام صنفی ما نوفروش هستیم از فروش لوازم یدکی دست دوم و استوک خودداری کنند. اگر مصرفکننده در این مورد شکایت کند برخورد جدی خواهیم داشت.