گروه سیاسی: نزدیک به ده روز پیش، مهدی محمودیان، مریم افرافراز از فعالان مدنی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی از وکلای دادگستری به دلیل “شروع به طرح شکایت” از اهمال‌کاران تامین واکسن و بروز فاجعه کرونا به دستگاه قضائی، بازداشت و به زندان منتقل شدند. در همین رابطه علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد، ضمن اشاره به مراجعه خود برای پذیرش وکالت مهدی محمودیان و پاسخ دستگاه قضائی، اظهار داشت: به درخواست خانواده مهدی محمودیان، بنده صبح امروز به دادسرا مراجعه و خواستار محول کردن پرونده این فعال مدنی شدم. متاسفانه، آقایان حتی اجازه ورود ما به دادسرا را نداده و صرفا گفتند که برای این پرونده، تنها وکیل تبصره ماده۴۸ یا اصطلاحا، وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را می‌پذیریم. بعد هم از همان ورودی دادسرا گفتند به سلامت!
درهای پرونده برای دیگر وکلای دادگستری بسته شده است
متاسفانه این فعالین مدنی و وکلای دادگستری در همین مرحله دادسرا که از اهمیت بسیار بالایی در روند پرونده برخوردار است از حق آزادانه داشتن وکیل محروم شدند. چرا که با شناختی که از تک به تک این دوستان دارم، بدون شک وکلای مورد تائید دستگاه قضائی را در پرونده خود نمی‌پذیرند و در نتیجه در پرونده برای دیگر وکلای دادگستری از همین حالا بسته شده است.
تنها کاری که از دست ما ساخته است، حمایت مدنی از حق قانونی این چهره‌ها بوده و باید صدای آن‌ها را به گوش رئیس قوه قضائیه برسانیم.
انتظار می‌رفت که با توجه به رویکرد اعلامی آقای اژه‌ای در دستگاه قضا، شاهد تحولاتی در حوزه‌های مختلف و در راستای تامین هرچه بیشتر حقوق افراد باشیم اما متاسفانه با این رویه باید گفت که ظاهرا در روی همان پاشنه قبل می‌چرخد.
به خانواده افراد گفته شده که از رسانه‌ای کردن مسائل پیرامون پرونده خودداری کنند
به خانواده این چهره‌های بازداشتی گفته شده که از خبری و رسانه‌ای کردن مسائل مربوط به این پرونده خودداری کنید اما با تاسف باید گفت که نتیجه امیدوارکننده‌ای از این پرونده به چشم نمی‌خورد.
این رویکرد به هیچ عنوان به نفع وجهه قوه قضائیه نیست
به شخصه، وقتی این بچه‌ها به این شکل از حق آزادانه داشتن وکیل محروم شده‌اند نگرانی جدی دارم. این رویکرد به هیچ عنوان به نفع وجهه قوه قضائیه نیست و حتی اگر در روند تحقیقات این پرونده نیز تمامی اصول قانونی رعایت شود، باز هم نبود وکیل مورد وثوق متهمین، شبهه‌های جدی ایجاد خواهد کرد. سابقا و در موارد مشابه گفته می‌شد که مثلا می‌تواند تنها اسم خود را روی پرونده موکل بگذارید، اما حق مطالعه پرونده را نخواهید داشت. اما الان دیگر، صراحتا حتی اجازه ورود ما به دادسرا را هم نداده و به راحتی فرد را از داشتن وکیل مورد اعتماد خود، محروم می‌کنند. امیدواریم که رئیس قوه قضائیه، شخصا به این مسئله ورود کرده و جلوی هرگونه خدشه به وجهه دستگاه قضا را بگیرد. چرا که در موارد مشابه، مثلا در پرونده فعالین محیط زیستی دیدیم که آن رویه چگونه سبب مخدوش شدن سبقه قوه قضائیه شد.
این مسئله برای من به عنوان حقوقدان، نگران‌کننده و ناامیدکننده است
با حضور اژه‌ای در قوه قضائیه و سخنانی که مدام از سوی ایشان درباره حقوق افراد مطرح می‌شد، امیدواری‌هایی در جهت مراعات و توجه هرچه بیشتر به قانون اساسی ایجاد شد اما این مسئله در جای خود، نگرانی‌های جدی را به دنبال داشته است. به هر حال، چند نفر از فعالین مدنی و وکلای دادگستری به عنوان یک شهروند، قصد شکایت از مقامات عالی کشور را به دادگاه جمهوری اسلامی و با رجوع به قوه قضائیه داشتند. اما همانگونه که گفتم، این نحوه بازداشت این افراد و اکنون هم، ممانعت از داشتن وکیل برای من به عنوان یک حقوقدان، نگران‌کننده و ناامیدکننده است. درخواستی که از رئیس دستگاه قضا و مسئولین قضائی داریم، این است که صرفا با نگاه قضائی و حقوقی به این مسئله رسیدگی کنند. چرا که این پرونده، آزمون مهمی برای دستگاه قضائی خواهد بود. اگر با رویکرد حقوقی و قضائی به این مسئله نگاه شود، هم خیر قوه قضائیه در آن خواهد بود و هم، بی‌تردید باعث اعتبار این نهاد می‌شود. هم اینکه در این صورت نیز، حقی از کسی ضایع نخواهد شد. ضمن اینکه باید یادآور شوم، آنچه تحت عنوان قصد این افراد برای شکایت از مقام رهبری(گرچه همین مسئله نیز بر اساس قانون، جرم نیست) از سوی برخی عنوان شده، قطعیت نداشته و صرفا اسباب حساسیت دستگاه قضا و نهادهای امنیتی را فراهم کرده است. این مسئله برای بنده به هیچ عنوان قطعیت ندارد.
درهای پرونده برای دیگر وکلای دادگستری بسته شده است
متاسفانه این فعالین مدنی و وکلای دادگستری در همین مرحله دادسرا که از اهمیت بسیار بالایی در روند پرونده برخوردار است از حق آزادانه داشتن وکیل محروم شدند. چرا که با شناختی که از تک به تک این دوستان دارم، بدون شک وکلای مورد تائید دستگاه قضائی را در پرونده خود نمی‌پذیرند و در نتیجه در پرونده برای دیگر وکلای دادگستری از همین حالا بسته شده است.
تنها کاری که از دست ما ساخته است، حمایت مدنی از حق قانونی این چهره‌ها بوده و باید صدای آن‌ها را به گوش رئیس قوه قضائیه برسانیم.
انتظار می‌رفت که با توجه به رویکرد اعلامی آقای اژه‌ای در دستگاه قضا، شاهد تحولاتی در حوزه‌های مختلف و در راستای تامین هرچه بیشتر حقوق افراد باشیم اما متاسفانه با این رویه باید گفت که ظاهرا در روی همان پاشنه قبل می‌چرخد.
به خانواده افراد گفته شده که از رسانه‌ای کردن مسائل پیرامون پرونده خودداری کنند
به خانواده این چهره‌های بازداشتی گفته شده که از خبری و رسانه‌ای کردن مسائل مربوط به این پرونده خودداری کنید اما با تاسف باید گفت که نتیجه امیدوارکننده‌ای از این پرونده به چشم نمی‌خورد.
این رویکرد به هیچ عنوان به نفع وجهه قوه قضائیه نیست
به شخصه، وقتی این بچه‌ها به این شکل از حق آزادانه داشتن وکیل محروم شده‌اند نگرانی جدی دارم. این رویکرد به هیچ عنوان به نفع وجهه قوه قضائیه نیست و حتی اگر در روند تحقیقات این پرونده نیز تمامی اصول قانونی رعایت شود، باز هم نبود وکیل مورد وثوق متهمین، شبهه‌های جدی ایجاد خواهد کرد. سابقا و در موارد مشابه گفته می‌شد که مثلا می‌تواند تنها اسم خود را روی پرونده موکل بگذارید، اما حق مطالعه پرونده را نخواهید داشت. اما الان دیگر، صراحتا حتی اجازه ورود ما به دادسرا را هم نداده و به راحتی فرد را از داشتن وکیل مورد اعتماد خود، محروم می‌کنند. امیدواریم که رئیس قوه قضائیه، شخصا به این مسئله ورود کرده و جلوی هرگونه خدشه به وجهه دستگاه قضا را بگیرد. چرا که در موارد مشابه، مثلا در پرونده فعالین محیط زیستی دیدیم که آن رویه چگونه سبب مخدوش شدن سبقه قوه قضائیه شد.
این مسئله برای من به عنوان حقوقدان، نگران‌کننده و ناامیدکننده است
با حضور اژه‌ای در قوه قضائیه و سخنانی که مدام از سوی ایشان درباره حقوق افراد مطرح می‌شد، امیدواری‌هایی در جهت مراعات و توجه هرچه بیشتر به قانون اساسی ایجاد شد اما این مسئله در جای خود، نگرانی‌های جدی را به دنبال داشته است. به هر حال، چند نفر از فعالین مدنی و وکلای دادگستری به عنوان یک شهروند، قصد شکایت از مقامات عالی کشور را به دادگاه جمهوری اسلامی و با رجوع به قوه قضائیه داشتند. اما همانگونه که گفتم، این نحوه بازداشت این افراد و اکنون هم، ممانعت از داشتن وکیل برای من به عنوان یک حقوقدان، نگران‌کننده و ناامیدکننده است. درخواستی که از رئیس دستگاه قضا و مسئولین قضائی داریم، این است که صرفا با نگاه قضائی و حقوقی به این مسئله رسیدگی کنند. چرا که این پرونده، آزمون مهمی برای دستگاه قضائی خواهد بود. اگر با رویکرد حقوقی و قضائی به این مسئله نگاه شود، هم خیر قوه قضائیه در آن خواهد بود و هم، بی‌تردید باعث اعتبار این نهاد می‌شود. هم اینکه در این صورت نیز، حقی از کسی ضایع نخواهد شد. ضمن اینکه باید یادآور شوم، آنچه تحت عنوان قصد این افراد برای شکایت از مقام رهبری(گرچه همین مسئله نیز بر اساس قانون، جرم نیست) از سوی برخی عنوان شده، قطعیت نداشته و صرفا اسباب حساسیت دستگاه قضا و نهادهای امنیتی را فراهم کرده است. این مسئله برای بنده به هیچ عنوان قطعیت ندارد.
