گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: بی‌شک هیچ کارشناسی و شاید کمترمسئولی در دولت‌های قبل بر این باور بوده باشد که مبنای تحول و توسعه کشور، رفتار و اقدامات بیگانگان است.
اما بسیاری بر این اصل متفق‌القول‌اند که بدون ارتباط و تعامل با جهان و در شرایط تنش و تضاد با دنیا و بیگانه‌هراسی نمی‌توان توسعه و پیشرفت قابل قبولی داشت و مثلا چنان‌که رئیس دولت وعده آن را داده است «از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور» رسید.
امروزه حضور در زنجیره تولید و بازار جهانی نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار و ضرورت توسعه‌ای است و باید با نگاه مثبت به جهان، جای خود را در این زنجیره هر روز بیشتر تحکیم و تقویت کرد. تأمین «عدالت» به‌عنوان راهبرد دیگر برنامه آقای رئیسی نیز در شرایطی که فشارهای خارجی و تحریم راه تنفس اقتصاد را بسته و «محدودیت منابع» شدیدتر شده است، پشتوانه قوی اجتماعی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی را می‌طلبد، چراکه بی‌شک، ذی‌نفعان قدرتمندی در داخل به‌سادگی راضی نخواهند شد دست از منافع هنگفت خود بکشند. مگر به شرطها و شروطها.
نظریات اولیه، رفع عقب‌ماندگی و دستیابی به سطح بالاتر درآمد سرانه صرفا از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی با رشد بیشتر تکنولوژی (سولو– ۱۹۵۶) ممکن بود، امروزه با نظریه «رشد درون‌زا»ی رومر (۱۹۸۶) و «سرمایه اجتماعی» هال و جونز (۱۹۹۵) و نظریه اقتصاددانانی نظیر نورث و عجم‌اوغلو و… کاملا اثبات شده است که بدون تحول در اقتصاد سیاسی و احساس برد-برد بین تمامی ذی‌نفعان امر توسعه کمتر امکان‌پذیر است. به عبارتی قواعد بازی میان آحاد اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که «انگیزه» همگانی برای حرکت در مسیر صحیح فراهم شود که این نیز جز از طریق تأمین منافع نسبی در بازاری رقابتی و آزاد و به دور از نگاه دستوری بسیار بعید است. چنان‌که نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل‌های انرژی، حداقل دستمزد، نرخ تعرفه‌ها و… باید به گونه‌ای مشخص شوند که رانت، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی را به حداقل برساند و کار، تلاش، خلاقیت، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، صادرات و… را حداکثر کند و مانع اتلاف منابع شود.
اگر امروز رئیس دولت از «تورم بالای ۴۴ درصد، افت شدید ارزش پول ملی، کسری بودجه، کاهش شدید قدرت خرید مردم و…» سخت انتقاد می‌کند و رئیس جدید سازمان برنامه این سؤالات را پیش می‌کشد که «چرا شاخص‌های کلان ما با وجود همه سرمایه‌گذاری‌هایی که شده است بهبود پیدا نمی‌کند؟»، «اگر شاخص‌های بهره‌وری را در طول ۴۰ سال گذشته بررسی کنیم، ثابت یا منفی بوده، چرا باید این‌طور باشد؟»، «سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام شده، ولی تولید مؤثری نداشتیم؟» و… (همان) پاسخ را باید در «راهبرد»های غلط در چهار دهه اخیر جست‌وجو کرد. اینکه تا نگاهمان به داخل و خارج تغییر نکند و «استقلال» را معادل تعارض با نظام بین‌الملل و ایجاد «عدالت» را صرفا مساوی مصرف ارز ارزان دولتی معنا کنیم (دکتر نیلی، ۱/۳/۱۴۰۰) وضع همین‌گونه خواهد بود که هست؛ قهر با جهان به کمبود منابع سرمایه‌ای و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و محدودشدن بازارهای صادراتی می‌انجامد و عدالت صوری به ناترازی مالی، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی و… ختم می‌شود.
آقای رئیسی باید بین اهداف و برنامه‌های خود و لوازم ناگزیر رسیدن به آنها همگنی ایجاد کند والا وضعیت آینده جز این نخواهد بود که هست و چه‌بسا بدتر؛ متأسفانه!
اما بسیاری بر این اصل متفق‌القول‌اند که بدون ارتباط و تعامل با جهان و در شرایط تنش و تضاد با دنیا و بیگانه‌هراسی نمی‌توان توسعه و پیشرفت قابل قبولی داشت و مثلا چنان‌که رئیس دولت وعده آن را داده است «از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور» رسید.
امروزه حضور در زنجیره تولید و بازار جهانی نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار و ضرورت توسعه‌ای است و باید با نگاه مثبت به جهان، جای خود را در این زنجیره هر روز بیشتر تحکیم و تقویت کرد. تأمین «عدالت» به‌عنوان راهبرد دیگر برنامه آقای رئیسی نیز در شرایطی که فشارهای خارجی و تحریم راه تنفس اقتصاد را بسته و «محدودیت منابع» شدیدتر شده است، پشتوانه قوی اجتماعی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی را می‌طلبد، چراکه بی‌شک، ذی‌نفعان قدرتمندی در داخل به‌سادگی راضی نخواهند شد دست از منافع هنگفت خود بکشند. مگر به شرطها و شروطها.
نظریات اولیه، رفع عقب‌ماندگی و دستیابی به سطح بالاتر درآمد سرانه صرفا از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی با رشد بیشتر تکنولوژی (سولو– ۱۹۵۶) ممکن بود، امروزه با نظریه «رشد درون‌زا»ی رومر (۱۹۸۶) و «سرمایه اجتماعی» هال و جونز (۱۹۹۵) و نظریه اقتصاددانانی نظیر نورث و عجم‌اوغلو و… کاملا اثبات شده است که بدون تحول در اقتصاد سیاسی و احساس برد-برد بین تمامی ذی‌نفعان امر توسعه کمتر امکان‌پذیر است. به عبارتی قواعد بازی میان آحاد اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که «انگیزه» همگانی برای حرکت در مسیر صحیح فراهم شود که این نیز جز از طریق تأمین منافع نسبی در بازاری رقابتی و آزاد و به دور از نگاه دستوری بسیار بعید است. چنان‌که نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل‌های انرژی، حداقل دستمزد، نرخ تعرفه‌ها و… باید به گونه‌ای مشخص شوند که رانت، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی را به حداقل برساند و کار، تلاش، خلاقیت، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، صادرات و… را حداکثر کند و مانع اتلاف منابع شود.
اگر امروز رئیس دولت از «تورم بالای ۴۴ درصد، افت شدید ارزش پول ملی، کسری بودجه، کاهش شدید قدرت خرید مردم و…» سخت انتقاد می‌کند و رئیس جدید سازمان برنامه این سؤالات را پیش می‌کشد که «چرا شاخص‌های کلان ما با وجود همه سرمایه‌گذاری‌هایی که شده است بهبود پیدا نمی‌کند؟»، «اگر شاخص‌های بهره‌وری را در طول ۴۰ سال گذشته بررسی کنیم، ثابت یا منفی بوده، چرا باید این‌طور باشد؟»، «سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام شده، ولی تولید مؤثری نداشتیم؟» و… (همان) پاسخ را باید در «راهبرد»های غلط در چهار دهه اخیر جست‌وجو کرد. اینکه تا نگاهمان به داخل و خارج تغییر نکند و «استقلال» را معادل تعارض با نظام بین‌الملل و ایجاد «عدالت» را صرفا مساوی مصرف ارز ارزان دولتی معنا کنیم (دکتر نیلی، ۱/۳/۱۴۰۰) وضع همین‌گونه خواهد بود که هست؛ قهر با جهان به کمبود منابع سرمایه‌ای و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و محدودشدن بازارهای صادراتی می‌انجامد و عدالت صوری به ناترازی مالی، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی و… ختم می‌شود.
آقای رئیسی باید بین اهداف و برنامه‌های خود و لوازم ناگزیر رسیدن به آنها همگنی ایجاد کند والا وضعیت آینده جز این نخواهد بود که هست و چه‌بسا بدتر؛ متأسفانه!
