اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه «بوستون» در تحقیقی میزان سطوح درآمدی کارگران و مالیات‌پردازی آنها را بررسی کردند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، کارگران جهان در دهه ۸۰ میلادی کمترین میزان مالیات‌پردازی را تجربه کرده‌اند و ۲۵ درصد از درآمدشان را به عنوان مالیات پرداخت می‌کردند. در حال حاضر، شرایط کارگران جهان مساعد نیست.
بسیاری از دولت‌های جهان منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند و برای تامین منابع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شهروندان مالیات دریافت می‌کنند. اگرچه منابع درآمدی کارگران کاهش یافته اما ناچار به پرداخت مالیات‌های سنگین هستند تا بخشی از هزینه‌های دولت‌ها را تامین کنند.
کارگران، بیشترین آسیب را از پرداخت مالیات می‌بینند اما سرمایه‌داران با راهکارهای مختلف به دنبال حفظ منابع مادی خود هستند. در برخی از کشورها سیستم مالیات بر سرمایه وجود دارد، این گروه تلاش می‌کنند تا با تغییر ماهیت شرکت‌هایشان از سرمایه خود حفاظت کنند و از پرداخت مالیات طفره بروند. برخی کشورها با قانون مالیاتی خود به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا با اتکا به هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری، شامل بخشودگی مالیاتی شوند و بخش اعظمی از مالیات خود را پرداخت نکنند؛ گویا یارانه خالص سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.
عدم تقارن میان سرمایه و نیروی کار در دهه ۸۰ آغاز شد؛ نابرابری درآمدی افزایش یافت و تصمیمات حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در آن برهه زمانی، برخی از مفسران اقتصادی تصور می‌کرند که این مشکلات مقطعی خواهد بود اما پیامدهای این موضوع در این روزها بسیار شدیدتر شده است. ماشین‌ها، جایگزین نیروی انسانی شده‌اند؛ قوانین مالیاتی برخی از کشورها سبب می‌شود تا کارفرمایان از ماشین‌های صنعتی استفاده کنند ولو اینکه مازاد باشند.
استخدام ده کارگر در طول ده سال آینده با حقوق ۱۰۰۰۰۰ دلار در سال و خرید یک دستگاه ۱۱ میلیون دلاری که همان وظایف را انجام می‌دهد را در نظر بگیرید. استخدام نیروی انسانی ۱۲.۵ میلیون دلار (۱۰ میلیون دلار برای کارگران به همراه مالیات) بر کارفرما هزینه تحمیل می‌کند در حالی یک ماشین صنعتی ۱۱.۵ میلیون دلار هزینه دارد. (قیمت دستگاه به همراه ۵ درصد مالیات موثر بر سرمایه)
به طور قطع، کارفرمایان گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که هزینه کمتری بر آنها تحمیل می‌کند. اگرچه کارگران کارآمدتر از سرمایه هستند (۱۰ میلیون دلار برای کارهایی دریافت می‌کنند که انجام آن نیاز به یک دستگاه ۱۱ میلیون دلاری دارد). با این وجود، قوانین مالیاتی سبب می‌شوند تا کارگران از چرخه اشتغال حذف شوند.
اگر فناوری‌های بیشتری از جمله فناوری‌های دیجیتالی برای تکمیل و جایگزینی انسان‌ها طراحی شده باشند، سرمایه‌گذاری اضافی نیازی به حذف مشاغل ندارد و حتی می‌تواند بهره‌وری کلی کارگران را افزایش دهد.
اتحادیه‌های کارگری شرایط نامساعدی دارند
ریزش تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» از سال ۱۹۸۵ آغاز شد. در آن برهه، برخی از انجمن‌های صنفی کارفرمایی برای تضعیف تشکل‌های کارگری بودجه قابل قبولی درنظر گرفتند؛ برخورداری از دو بازوی قدرتمند یعنی حمایت برخی از رسانه‌ها و برخورداری از اتاق فکر به آنها کمک کرد در این راه پیروز شوند. همچنین قانون «حق کار» (قانونی بازدارنده و مانع مذاکرات میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان است) تشکل‌ها را برای تامین منابع مادی با بحران روبرو کرد و قدرتشان را تقلیل داد. این رویدادها، تعداد کارگران پیمانی هند را افزایش داد و از امنیت شغلی کاست. اگرچه پیمانی‌ها در کنار کارگران قراردائم کار می‌کردند اما مزایای مزدی آنها محروم بودند.
سه عامل «رقابت جهانی»، «اتوماسیون» و «تمرکز بر بازار» همگی قدرت چانه زنی کارگران را ضعیف کردند؛ تقسیم کردن کارگران در گروه‌های مختلف مثل بخش‌های حمل‌ونقل، خدماتی، نگهبانی و خرده فروش‌ها سبب شد تا قدرت جمعی نیروی کار نیز کاهش یابد. به عنوان مثال کارگران خدماتی در ایالات متحده و کانادا توسط «کارمندان خدمات اتحادیه بین المللی» و در اروپا به وسیله «اتحادیه کارگران خدمات اروپا» سازماندهی شده‌اند. اما شرایط شغلی و معیشتی کارگران خدماتی شاغل در بخش‌های درمانی به هیچ وجه مناسب نبود که موضوعی غیرقابل کتمان برای فعالان کارگری است. آنها در دوران پیش از اپیدمی کرونا با این چالش روبرو بودند که در حال حاضر با بحران بیشتری روبرو هستند.
تعریف گروه‌های مختلف برای نیروی کار کشورهای در حال توسعه سبب شد تا شکاف میان بخش‌های رسمی و غیررسمی بیشتر شود. اغلب کارگران کشورهای هند، کنیا و پرو بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و مزایای شغلی در کارهای غیررسمی اشتغال دارند. به دلیل اینکه آنها خود اشتغالی پیشه کرده‌اند به ندرت از مزایای سازمان‌های کارگری مثل خدمات بهداشتی، پرداخت اعتبار، خدمات حقوقی و بیمه‌ای بهره می‌برند. البته استثناهایی نیز وجود دارد، انجمن «زنان خود اشتغالی هند» که بزرگترین سازمان غیررسمی در این کشور است و از زنانی که با خود اشتغالی گذران زندگی می‌کنند، حمایت می‌کند.
با ظهور شرکت‌های بزرگ در عرصه اقتصاد، تعداد کارگران کشورهای ثروتمند که معتقد بودند از حمایت‌های اجتماعی محروم هستند، افزایش یافت. در این بین مثلا اتحادیه‌های صنفی آلمانی تلاش می‌کنند تا در دسترس بودن سایت‌های بررسی وضعیت کارگران را گسترش دهند، زیرا امنیت شغلی کارگران شرکت‌های عظیم به درجه‌بندی آنلاین وابسته است. در ایالات‌متحده، برخی شرکت‌های کوچک وارد بازار می‌شوند تا با بیمه مقرون‌به‌صرفه یا مرخصی استعلاجی، کارگران را تامین کنند. بزرگترین اتحادیه صنعتی اروپا که در آلمان قرار دارد با ارائه برنامه‌هایی از نیروی کار خوداشتغال حمایت می‌کند. اتحادیه مستقل کارگران بریتانیا نیز به طور فزاینده‌ای در تلاش است تا با اعضای کنفدراسیون‌های کارگری ارتباط برقرار کند.
با این‌حال این تشکل‌های کارگری یکپارچه نیستند و به صورت جداگانه مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و وضعیت اتحادیه‌های هند و ایالات متحده غیرمتمرکز است؛ در چنین شرایطی، کارفرمایان به راحتی می‌توانند اقدمات نوپا را خنثی کنند. پس از اینکه تشکل کارگری در بسمر با شکست مواجه شد، اعضای اجرایی اتحادیه تصمیم گرفتند تا اقدامات خود را سازماندهی کنند.
تجربه‌های موفق از اقدمات سازماندهی شده در اروپا نشان می‌دهد، شرکت‌ها قدرتشان را برای مهار اتحادیه‌ها از دست داده‌اند و برخی از تشکل‌های کارگری نیز در سازماندهی اقدامات خود با شکست مواجه شده‌اند که با توجه به میانگین نسبتا بالای اعضای آن، آنها برای دستیابی به اهداف خود از سبک و الگوهای قدیمی استفاده می‌کنند؛ حال آنکه به‌روز شدن روش‌ها و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و توجه به بسترهای آنلاین باید در دستور کار آنها قرار گیرد.
در دهه ۹۰ میلادی، اتحادیه‌های کارگری نیوزلند قدرت خود را از دست دادند؛ این روند تا چندی پیش ادامه داشت اما در حال حاضر، قدرت چانه‌زنی برخی از اتحادیه‌ها برای تعیین حداقل دستمزد و تبیین شرایط کار استاندارد اندکی افزایش یافته است.
خوشبختانه، امروزه سهامداران بیشتری بر این باور هستند که مذاکره در مورد ثبات شغلی، رفاه اجتماعی و برنامه‌های آموزشی نیروی کار می‌تواند برای بهره‌وری‌های بلندمدت، سودمند و مفید باشد. اگرچه سهامداران چنین دیدگاهی دارند اما برخی از دولت‌ها با بهانه‌های مختلف از کارگران حمایت نمی‌کنند به عنوان مثال «نارندرا دامورداس مودی» نخست‌وزیر راستگرای هند، اپیدمی کرونا را بهانه‌ای برای اصلاحات قانون کار این کشور قرار داد. اصلاحات انجام شده به ضرر کارگران بود که مولفه‌هایی مثل دستمزد و امنیت شغلی را تحت تاثیر قرار داد. اما نخست‌وزیر با تاکید منفعت کوتاه مدت مادی کارفرمایان و حمایت از آنان در شبکه‌های مالی، سبب بروز بی‌اعتمادی اقتصادی، بی‌اعتمادی طبقاتی، ناآرامی‌های صنعتی و کاهش بهره‌وری شد. کارخانه مونتاژ گوشی آیفون «ویسترون» در «بنگلور» هند نیز شرایط نامساعدی برای اتحادیه کارگری به وجود آورده است در شرایطی که ۷ هزار کارگر قراردادی با ۲ هزار کارگر پیمانکاری در کنار یکدیگر اشتغال دارند. درنهایت کاهش قدرت چانه‌زنی سبب تاخیر در پرداخت دستمزد، افزایش ساعات کاری بدون اطلاع قبلی و شبکاری زنان شده است.
بنابراین حفظ قدرت تشکل‌های کارگری ضروری است تا با افزایش قدرت خود بتوانند، مطالباتشان را پیگیری کنند. همچنین سازماندهی اتحادیه‌های کارگری برای دوران پساکرونا ضروری است، این موضوع باید در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.
