غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندانها همچنان ادامه داردوی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی نماید.رئیس قوه قضائیه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکید کرد: البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضائیه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.
اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگه داری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آنها بازماندن فرزندان از تحصیل است.
برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضائی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آنها دستگاه قضائی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت نمائیم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضائی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.
وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بار‌ها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بستر‌های مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.
محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
