گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: طرح صیانت از فضای مجازی که با هدف مسدودسازی اینترنت توسط اصولگرایان کلید خورده، در حال تغییر و تحول است و گفته می‌شود مواد جنجالی این طرح در حال جایگزین‌شدن هستند.
تلاش نمایندگان مجلس برای محدودسازی اینترنت در مرحله اول با موادی همراه شد که حتی تهیه فیلم از تخلفات مسئولان را هم جرم تلقی می‌کرد و جز ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف و البته گریز از پاسخ‌گویی هدف دیگری نداشت. انتقادات گسترده از طرح اولیه منجر به اصلاح برخی مواد آن شد اما همچنان در مرحله دوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی مورد تأکید بود و برای استفاده‌کنندگان از این شبکه‌ها مجازات در نظر گرفته شد.
این در حالی بود که اکثریت مسئولان عالی‌رتبه کشور از جمله نمایندگان طراح محدودسازی اینترنت در پیام‌رسان‌های فیلتری مانند توییتر و تلگرام عضو هستند و با تصویب طرح خودشان به یک مجرم تبدیل می‌شدند.این اصلاحیه هم بدون واکنش نماند و انتقادات سبب تدوین طرحی شد که نسبت به دو مورد فقط در ادبیات نگارشی تغییر کرده بود و با تغییر واژگان فقط ظاهر کمی متفاوت شد اما هدف همان مسدودسازی اینترنت جهانی بود. این طرح نهایی که تأیید مجلس برای بررسی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در خارج از صحن را با خود دارد با کاهش بستر اینترنت و کندکردن آن رسما دسترسی به اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های مجازی را ناممکن خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این طرح تعطیلی بسیاری از کسبوکارهای فضای مجازی است و بخش مهمی از مسیرهای جریان آزاد اینترنت هم مسدود خواهد شد که حداقل این بخش به نفع مسئولان و نمایندگانی است که از شفافیت و نظارت مردمی گریزان هستند. از سویی دیگر حمایت‌های میلیاردی در انتظار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ملی است که رانت خوبی برای حمایت از این طرح است. البته که درآمدهای نجومی برای دورزدن این محدودیت‌ها را نیز نباید فراموش کرد؛ مانند درآمد حاصل از فروش فیلترشکن‌ها که در سال‌های اعمال فیلترینگ قابل چشم‌پوشی نیست.
در همین رابطه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم در نقد محدودسازی اینترنت معتقد است: پیام‌رسان‌های فضای مجازی در کسب‌وکار تأثیرات بسیار خوبی را بر اقتصاد مردم گذاشتند و بسیاری از زندگی‌ها و خانواده‌ها در حد میلیونی به این فضای مجازی مرتبط شدند که این قابل انکار نیست، نمی‌توانید مانع پیشرفت تکنولوژی شوید. با توجه به تبعات منفی این تصمیم گویا نمایندگان سعی در اصلاح برخی از مواد داشته‌اند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس درباره کاربران فضای مجازی تغییرات اساسی داشته است، گفت: احتمال بازبینی و حذف بسیاری از پیشنهادهای مندرج در طرح اولیه در بررسی‌های کمیسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان وجود دارد.
«مجید انصاری»، با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس گفت: فضایی که درباره این طرح ایجاد شده، به دو موضوع سابقه و موارد مطرح‌شده در این طرح که قبلا تحت عنوان صیانت بود، برمی‌گردد. او یادآور شد: عنوان طرح از «صیانت» به «حمایت از حقوق کاربران» تغییر کرده که این دو واژه از نظر مفهومی تفاوت زیادی دارند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تغییرات اساسی در این طرح ایجاد شده است، گفت: ممکن است بسیاری از پیشنهادهای طرح اولیه در بررسی‌های کمسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان بازبینی و حتی حذف شود.
نماینده ممسنی و رستم خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مندرج در این طرح به منزله قانون نیست و این طرح پس از بررسی در جلسات مختلف از‌سوی اعضای کمیسیون مشترک و اعلام نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود. انصاری با بیان اینکه این طرح به دنبال نظام‌مند و قانونی‌کردن فضای مجازی است، گفت: اگرچه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی از‌سوی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه وجود دارد، اما این دستورالعمل‌ها اجرائی و عملیاتی نشده است. نظام‌مندکردن دستورالعمل‌ها و پوشاندن لباس قانون به آنها باعث می‌شود در جایگاه برتر قرار بگیرند و دستگاه‌های ذی‌ربط خود را ملزم به اجرائی‌کردن این بخش‌نامه و آیین‌نامه‌ها بدانند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: برخی بر این باورند که این طرح به محدودسازی فضایی کسب‌وکار منجر می‌شود در‌حالی‌که اتفاقا در این طرح تلاش شده که این فضا اهمیت بیشتری پیدا کند و حتی ظرفیت اشتغال بیشتری فراهم کند. وی با بیان اینکه در پاره‌ای از مواقع ممکن است حقوق کاربران یا حقوق کسانی که در فضای مجازی به کسب‌وکار مشغول‌اند، مورد تضییع قرار گیرد، گفت: قانون‌گذار در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در پی حمایت از حقوق کاربران و کسانی است که در این فضا به کسب‌وکار مشغول هستند. این طرح تکالیفی را برای پلتفرم‌هایی که در این فضا فعال هستند مشخص می‌کند و این‌گونه نیست که سهم ایجادکنندگان و کارآفرینان نادیده گرفته شود.
انصاری با بیان اینکه نگاه طرح حمایت به فضای مجازی مثبت است، گفت: باید منتظر بررسی و تصمیم کمیسیون مشترک در مورد این طرح باشیم، نخبگان، صاحب‌نظران، منتقدان و حتی مخالفان این طرح که احساس می‌کنند جاهایی از این طرح در تعارض با حقوق کاربران است یا محدودیتی ایجاد خواهد کرد و چنین برداشتی را از این طرح دارند، فرصت خوبی است تا در کمیسیون مشترک حضور یافته و نظرات خود را بیان کنند. نماینده مردم ممسنی و رستم با اشاره به فرصت ایجادشده برای منتقدان طرح در کمیسیون مشترک اظهار کرد: برخلاف صحن که غیر از نمایندگان و نماینده دولت کسی نمی‌تواند در صحن حضور پیدا کند، در کمیسیون‌ها فرصت خوبی برای صاحب‌نظران، کارشناسان، نخبگان و منتقدان فراهم شده که استدلال‌های خود را بیان کنند چه‌بسا این نوع حضور و نظرات منطقی منتقدان به اصلاح یا حتی حذف یک ماده از طرح منجر شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قوانین تصویب‌شده کمیسیون مشترک آزمایشی است، گفت: قوانین مصوب در صحن دائمی هستند، در‌حالی‌که مصوبات کمیسیون مشترک برای مدت زمان آزمایشی تصویب می‌شوند و مانند سایر مصوبات مجلس، نیازمند تأیید شورای نگهبان هم هستند.
نماینده ممسنی و رستم اظهار کرد: وقتی مصوبات در صحن بررسی می‌شود زمان و وقت کافی برای بررسی موارد ریز کارشناسی وجود ندارد در‌حالی‌که در کمیسیون مشترک موضوعات با فرصت و فراغ بال بررسی می‌شود. انصاری گفت: در صحن علنی نمی‌توان به اندازه کافی از نظرات صاحب‌نظران استفاده کرد در‌حالی‌که در کمیسیون مشترک فرصت بررسی دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. یکی از معایب بررسی طرح در کمیسیون مشترک این است که همه نمایندگان نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و از سوی دیگر افزایش مدت زمان و استفاده از ظرفیت نخبگان در کمیسیون مشترک یک حُسن محسوب می‌شود. این طرح بعد از بررسی در کمیسیون و رأی شورای نگهبان به‌صورت قانون آزمایشی اجرا می‌شود و با اجرائی‌شدن می‌توان اصلاحاتی روی این طرح انجام داد و حتی ممکن است با توجه به نگاه مجلس به قانون دائمی هم تبدیل نشود.
تلاش نمایندگان مجلس برای محدودسازی اینترنت در مرحله اول با موادی همراه شد که حتی تهیه فیلم از تخلفات مسئولان را هم جرم تلقی می‌کرد و جز ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف و البته گریز از پاسخ‌گویی هدف دیگری نداشت. انتقادات گسترده از طرح اولیه منجر به اصلاح برخی مواد آن شد اما همچنان در مرحله دوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی مورد تأکید بود و برای استفاده‌کنندگان از این شبکه‌ها مجازات در نظر گرفته شد.
این در حالی بود که اکثریت مسئولان عالی‌رتبه کشور از جمله نمایندگان طراح محدودسازی اینترنت در پیام‌رسان‌های فیلتری مانند توییتر و تلگرام عضو هستند و با تصویب طرح خودشان به یک مجرم تبدیل می‌شدند.این اصلاحیه هم بدون واکنش نماند و انتقادات سبب تدوین طرحی شد که نسبت به دو مورد فقط در ادبیات نگارشی تغییر کرده بود و با تغییر واژگان فقط ظاهر کمی متفاوت شد اما هدف همان مسدودسازی اینترنت جهانی بود. این طرح نهایی که تأیید مجلس برای بررسی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در خارج از صحن را با خود دارد با کاهش بستر اینترنت و کندکردن آن رسما دسترسی به اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های مجازی را ناممکن خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این طرح تعطیلی بسیاری از کسبوکارهای فضای مجازی است و بخش مهمی از مسیرهای جریان آزاد اینترنت هم مسدود خواهد شد که حداقل این بخش به نفع مسئولان و نمایندگانی است که از شفافیت و نظارت مردمی گریزان هستند. از سویی دیگر حمایت‌های میلیاردی در انتظار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ملی است که رانت خوبی برای حمایت از این طرح است. البته که درآمدهای نجومی برای دورزدن این محدودیت‌ها را نیز نباید فراموش کرد؛ مانند درآمد حاصل از فروش فیلترشکن‌ها که در سال‌های اعمال فیلترینگ قابل چشم‌پوشی نیست.
در همین رابطه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم در نقد محدودسازی اینترنت معتقد است: پیام‌رسان‌های فضای مجازی در کسب‌وکار تأثیرات بسیار خوبی را بر اقتصاد مردم گذاشتند و بسیاری از زندگی‌ها و خانواده‌ها در حد میلیونی به این فضای مجازی مرتبط شدند که این قابل انکار نیست، نمی‌توانید مانع پیشرفت تکنولوژی شوید. با توجه به تبعات منفی این تصمیم گویا نمایندگان سعی در اصلاح برخی از مواد داشته‌اند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس درباره کاربران فضای مجازی تغییرات اساسی داشته است، گفت: احتمال بازبینی و حذف بسیاری از پیشنهادهای مندرج در طرح اولیه در بررسی‌های کمیسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان وجود دارد.
«مجید انصاری»، با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس گفت: فضایی که درباره این طرح ایجاد شده، به دو موضوع سابقه و موارد مطرح‌شده در این طرح که قبلا تحت عنوان صیانت بود، برمی‌گردد. او یادآور شد: عنوان طرح از «صیانت» به «حمایت از حقوق کاربران» تغییر کرده که این دو واژه از نظر مفهومی تفاوت زیادی دارند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تغییرات اساسی در این طرح ایجاد شده است، گفت: ممکن است بسیاری از پیشنهادهای طرح اولیه در بررسی‌های کمسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان بازبینی و حتی حذف شود.
نماینده ممسنی و رستم خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مندرج در این طرح به منزله قانون نیست و این طرح پس از بررسی در جلسات مختلف از‌سوی اعضای کمیسیون مشترک و اعلام نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود. انصاری با بیان اینکه این طرح به دنبال نظام‌مند و قانونی‌کردن فضای مجازی است، گفت: اگرچه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی از‌سوی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه وجود دارد، اما این دستورالعمل‌ها اجرائی و عملیاتی نشده است. نظام‌مندکردن دستورالعمل‌ها و پوشاندن لباس قانون به آنها باعث می‌شود در جایگاه برتر قرار بگیرند و دستگاه‌های ذی‌ربط خود را ملزم به اجرائی‌کردن این بخش‌نامه و آیین‌نامه‌ها بدانند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: برخی بر این باورند که این طرح به محدودسازی فضایی کسب‌وکار منجر می‌شود در‌حالی‌که اتفاقا در این طرح تلاش شده که این فضا اهمیت بیشتری پیدا کند و حتی ظرفیت اشتغال بیشتری فراهم کند. وی با بیان اینکه در پاره‌ای از مواقع ممکن است حقوق کاربران یا حقوق کسانی که در فضای مجازی به کسب‌وکار مشغول‌اند، مورد تضییع قرار گیرد، گفت: قانون‌گذار در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در پی حمایت از حقوق کاربران و کسانی است که در این فضا به کسب‌وکار مشغول هستند. این طرح تکالیفی را برای پلتفرم‌هایی که در این فضا فعال هستند مشخص می‌کند و این‌گونه نیست که سهم ایجادکنندگان و کارآفرینان نادیده گرفته شود.
انصاری با بیان اینکه نگاه طرح حمایت به فضای مجازی مثبت است، گفت: باید منتظر بررسی و تصمیم کمیسیون مشترک در مورد این طرح باشیم، نخبگان، صاحب‌نظران، منتقدان و حتی مخالفان این طرح که احساس می‌کنند جاهایی از این طرح در تعارض با حقوق کاربران است یا محدودیتی ایجاد خواهد کرد و چنین برداشتی را از این طرح دارند، فرصت خوبی است تا در کمیسیون مشترک حضور یافته و نظرات خود را بیان کنند. نماینده مردم ممسنی و رستم با اشاره به فرصت ایجادشده برای منتقدان طرح در کمیسیون مشترک اظهار کرد: برخلاف صحن که غیر از نمایندگان و نماینده دولت کسی نمی‌تواند در صحن حضور پیدا کند، در کمیسیون‌ها فرصت خوبی برای صاحب‌نظران، کارشناسان، نخبگان و منتقدان فراهم شده که استدلال‌های خود را بیان کنند چه‌بسا این نوع حضور و نظرات منطقی منتقدان به اصلاح یا حتی حذف یک ماده از طرح منجر شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قوانین تصویب‌شده کمیسیون مشترک آزمایشی است، گفت: قوانین مصوب در صحن دائمی هستند، در‌حالی‌که مصوبات کمیسیون مشترک برای مدت زمان آزمایشی تصویب می‌شوند و مانند سایر مصوبات مجلس، نیازمند تأیید شورای نگهبان هم هستند.
نماینده ممسنی و رستم اظهار کرد: وقتی مصوبات در صحن بررسی می‌شود زمان و وقت کافی برای بررسی موارد ریز کارشناسی وجود ندارد در‌حالی‌که در کمیسیون مشترک موضوعات با فرصت و فراغ بال بررسی می‌شود. انصاری گفت: در صحن علنی نمی‌توان به اندازه کافی از نظرات صاحب‌نظران استفاده کرد در‌حالی‌که در کمیسیون مشترک فرصت بررسی دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. یکی از معایب بررسی طرح در کمیسیون مشترک این است که همه نمایندگان نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و از سوی دیگر افزایش مدت زمان و استفاده از ظرفیت نخبگان در کمیسیون مشترک یک حُسن محسوب می‌شود. این طرح بعد از بررسی در کمیسیون و رأی شورای نگهبان به‌صورت قانون آزمایشی اجرا می‌شود و با اجرائی‌شدن می‌توان اصلاحاتی روی این طرح انجام داد و حتی ممکن است با توجه به نگاه مجلس به قانون دائمی هم تبدیل نشود.
