اما این اواخر، جمعی از کارکنان بانک‌های ادغامی در بانک سپه نسبت به تغییر احکام شغلی، کاهش شدید حقوق و مزایای کمتر به کارکنان ادغامی در مقایسه با کارمندان بانک سپه اعتراض کردند و از آنجا که حاصل این ادغام، اضافه شدن بیش از ۳۵ هزار نیروی متخصص و کارمند در تخصص‌های مختلف به یک بانک است، علی نظافتیان – دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی درباره امنیت شغلی و حقوق استخدامی کارکنان بانک‌های ادغامی ارائه کرد.
وی گفت: ادغام بانکها پدیده جدیدی در صنعت بانکداری کشورمان نیست. شورای انقلاب در خردادماه ۱۳۵۸ با تصویب قانون ملی شدن بانکها همه بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی را ملی اعلام کرد اما با توجه به ابهامات حقوقی و بانکی قانون مورد اشاره و اشکالات اجرایی آن، در مهرماه همان سال بنا به پیشنهاد دولت “لایحه نحوه اداره امور بانکها” از تصویب شورای انقلاب گذشت و تکلیف و ضوابط اجرایی بسیاری از مسائل از جمله مباحث مربوط به حقوق استخدامی کارکنان بانک‌های ملی شده مشخص شد. در ماده ۲۱ قانون مورد اشاره مقرر شده است:”کارکنان بانک‌های ادغام شده تابع آیین‌نامه استخدامی مشترک هستند که به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد رسید.”
بنابراین در فرایند اولین ادغام بانکها هم امنیت شغلی کارکنان بانکها حفظ شده و هم ضوابط و حقوق استخدامی کارکنان بانک‌های ادغام‌شده کاملاً مشخص شد.نظافتیان افزود: اما ادغام چند سال پیش بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، قوامین ،حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر متکی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نبود، بلکه ادغام موردبحث متکی به مصوبه سران قوا و شورای پول اعتباراست و از نظر حقوقی این شیوه ادغام بدان معناست که باید برای نهایی و قانونی شدن فرایند ادغام، مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک‌های ادغامی را گرفت؛ وگرنه ادغام از نظر قانونی بلا اثر خواهد بود.
به گفته او، با توجه به این مباحث قانونی، شاید طراحان این طرح به طور کامل به این نکته اساسی توجه کافی نداشتند که حاصل کار و طرح آنان تشکیل یک بانک دولتی بسیار بزرگ با بیش از ۵۰ هزار پرسنل خواهد شد و هیچ طرح طبقه بندی مشاغل کارشناسی شده برای این همه نیروی شاغل نیز از قبل طراحی نشده است تا به محض ادغام در بانک سپه اجرایی شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد فرصت لازم برای کار کارشناسی برای بررسی ابعاد مختلف این طرح از جمله طراحی سازکارهای لازم برای انتقال پرسنل بانک‌های ادغامی به بانک سپه و تهیه طرح طبقه بندی تطبیق مشاغل آنها فراهم نبوده است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: درمورد اصلاح نظام بانکی و برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه، در تیرماه ۱۳۹۵ بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را یکی از برنامه‌های خود معرفی و اعلام کرد: اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمر ثمر نخواهد بود، لذا اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، افزایش قابل‌توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود.
وی افزود: در آن سال در برنامه اعلام شده بانک مرکزی اثری از تصمیم به ادغام چند بانک در بانک دولتی سپه به چشم نمی‌خورد اما اطلاعیه یازدهم اسفندماه ۱۳۹۷ بانک مرکزی حاکی از آن است که “بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانکها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان‌بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان مدنظر قرارگرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.”
وضعیت کارکنان بانک‌های ادغامی در اطلاعیه‌های بانک مرکزی
نظافتیان گفت: بانک مرکزی در اطلاعیه مورد اشاره به منظور اطمینان بخشی به کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول طرح ادغام تأکید کرده است “کلیه کارکنان شاغل در بانکها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است”.
وی افزود: حدود دو سال بعد بانک مرکزی در اطلاعیه دی‌ماه ۱۳۹۹ خود ضمن اعلام پایان اجرای پروژه ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، قوامین ،حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک دولتی سپه، در مورد مباحث پرسنلی بانکها و مؤسسات ادغامی در بانک سپه تأکید کرد که “خاطرنشان می‌شود ازآنجایی که در واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور، فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مسائل مرتبط با این کارکنان در زمره اولویت‌های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی و ارائه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.”
معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جناب دکتر حنیفی نیز در پایان عملیات ادغام بانکها وموسسات اعتباری اعلام داشتند:”اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمر ثمر نخواهد بود (ضرورت رعایت ترتیب و توالی مجموعه اقدامات سیاستی و التزام به اجرای کامل آن ـ و نه اجرای ناقص و گزینشی آن) و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است.” به‌هرحال بنا به اعلام مسئولان مربوطه عملیات ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه در دی ماه سال ۱۳۹۹ پایان پذیرفته است.طرحی که حاصل آن تشکیل یک بانک دولتی بسیار بزرگ با بیش از ۵۰ هزار پرسنل شاغل وحدود ۴۸۰۰ شعبه بوده است.اما بهر حال در مورد طرح ادغام بانکها پرسش آن است که در این طرح ملی آیا امنیت شغلی کارکنان بانکها و مؤسسات ادغامی حفظ شده و هریک از آنان به جایگاه مناسب پرسنلی در بانک دولتی سپه دست‌یافته‌اند ومسئولان ذیربط به وعده‌ای پی در پی خود در این زمینه وفا کرده‌اند؟
پاسخ بانک سپه به اعتراض کارکنان بانک‌های ادغامی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: در این زمینه گزارش‌های خبری، خبر از نارضایتی خیلی ازکارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری ادغام‌شده در بانک سپه می‌دهند که بانک سپه در واکنش به انتقادهای گسترده از عملکرد این بانک در حوزه منابع انسانی پرسنل بانکها و مؤسسات ادغامی پاسخ داد ” به‌موجب بند (۲۰) چارچوب کلی طرح ادغام بانکها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه، نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده در چارچوب قراردادهای قبلی در واحد ادغام پذیر (بانک سپه) ادامه خدمت داده و ابلاغ قریب به ۲۵ هزار نفر از آنان از تاریخ ادغام صادر شده است.
به‌نحوی که نیروهای شعب با همان عناوین شغلی در واحد محل خدمت قبلی خود مشغول به خدمت هستند و یا به صورت موردی و در صورت نیاز به شعب بانک سپه انتقال‌یافته‌اند. درخصوص مدیران ستادی نیز کلیه مدیران واحدهای ادغامی، تحت نظر هیئت‌مدیره، طی مکانیسم مشخص و بر مبنای معیارهایی نظیر سابقه بانکی، تجربه مدیریتی، مدرک تحصیلی، امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران عامل سابق بانک‌های مزبور و همچنین امتیاز مصاحبه در کمیته عالی انتصابات، ارزیابی و رتبه‌بندی شدند و درنهایت، در صورت داشتن ۶۰ درصد از شرایط احراز مصوب، متناسب با سطح توانمندی، قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فردی، به یکی از سمت‌های مدیر استان، رئیس اداره کل، معاون اداره کل، معاون عملیاتی استان، رئیس حوزه و معاون حوزه، سرپرست واحد، کارشناس، مشاور و… منصوب شدند.”
نظافتیان ادامه داد: اما ظاهراً این پاسخ‌ها کارکنان مدعی را قانع نکرده و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد، مثلا گفته شده بسیاری از کارشناسان حقوقی با سال‌های تجربه کار حقوقی بانک‌های ادغامی به شعب اعزام شده‌اند یا آنکه در حقوق و مزایای کارکنان بانک سپه با کارکنان بانک‌های ادغامی تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد و این موضوع گلایه‌هایی در برداشته و منتهی به ورود و پیگیری مجلس به این موضوع نیز شده است.
بانک‌های انصار و مهراقتصاد نباید دربانک سپه ادغام می‌شدند
وی افزود: گرچه ادغام دو بانک موفق انصار و مهر اقتصاد با صدها مدیر و کارشناس متخصص و مجرب در یک بانک دولتی و حجیم کردن تشکیلات شرکت‌های دولتی چندان با مبانی کارشناسی سازگار نیست و می‌شد به جای حجیم کردن تشکیلات بانک سپه؛ دولت سهام سهامداران عمده این دو بانک را می‌خرید و آن را در بورس به مردم عرضه می‌کرد اما این طرح تصمیم سران محترم قوا و بانک مرکزی است و بایستی بدین تصمیم احترام گذاست. از سوی دیگر، از جنبه اخلاقی و حقوق پرسنلی باید منصف بود و بدین نکته اساسی توجه داشت که از همان سال ۱۳۹۷ که برنامه ادغام بانکها رسماً اعلام شد، نگرانی کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری ادغامی و خانواده‌های آنها نیز آغاز شده است زیرا از همان ابتدای کار به نظر نمی‌رسید برنامه کارشناسی شده‌ای برای حل مشکلات پرسنلی که در اجرای طرح ادغام به بانک سپه منتقل خواهند شد ،طراحی‌شده باشد.
نظافتیان بیان کرد: پس برای رفع این دل‌نگرانی و اطمینان بخشی به کارکنان بانک و مؤسسات ادغامی و خانواده‌های آنها باید در این طرح ملی مهم‌ترین مسئولیت بانک سپه در حوزه منابع انسانی کارکنان مورداشاره حفظ و تداوم امنیت شغلی آنان، تطبیق و همسان‌سازی جایگاه اداری و حقوق و مزایای شغلی آن‌هم ردیف کارکنان رسمی بانک سپه و مهم‌تر از آن پرهیز از هرگونه اقدام در حوزه منابع انسانی که به‌نوعی نمایانگر تبعیض فاحش بین کارکنان رسمی بانک سپه و پرسنل بانکها و مؤسسات ادغامی در این بانک باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: بررسی تعداد احکام صادره از بانک سپه از زمان شروع طرح ادغام می‌تواند ملاک بسیار روشن برای قضاوت در این مورد باشد و درستی یا نادرستی این قبیل اعتراض‌های پرسنلی را مشخص کند. این نکته نیز شایان توجه است که پرسنل بانکها و مؤسسات ادغامی در بانک سپه از حیث استخدامی شامل دو دسته یکی کارکنانی که به طور رسمی در استخدام مستقیم بانکها و مؤسسات اعتباری ادغام‌شده بوده‌اند و دیگری پرسنلی که از طریق شرکت‌های وابسته به این بانکها و مؤسسات اعتباری به خدمت در بانک‌های ادغامی مشغول شده و اصطلاحاً به آنان پرسنل شرکتی نیز گفته می‌شود، است.
وی ادامه داد: نکته مشترک همه کارکنان رسمی و شرکتی بانکها و مؤسسات اعتباری ادغامی آن است که همگی آنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و از نظر مقررات بیمه‌ای کارگر محسوب می‌شوند. درهرصورت در این زمینه از یک جهت باید انصاف داد که در طرح ادغام، از نظر منابع انسانی و پرسنلی مأموریتی بسیار سخت و مشکل و طاقت‌فرسا به بانک سپه محول شده و حفظ جایگاه و منزلت و موقعیت اداری قبلی کارکنان بانکها و مؤسسات ادغامی در بانک سپه بسیار دشوار است و نارضایتی‌هایی را در پی خواهد داشت. این نارضایتی تا حدی طبیعی و قابل‌تحمل است اما در این تحولات اداری از مرزهای عدالت خارج شد و خارج از ضوابط رفتار کردن و تبعیض قائل شدن بین پرسنل بانک سپه و پرسنل بانک‌های ادغامی به‌طور طبیعی واکنش‌هایی را در پی خواهد داشت.
راهکاری برای رفع اعتراض کارکنان بانک‌های ادغامی
نظافتیان با بیان اینکه درمجموع از نظر حقوقی برابر رویه جاری اکثر کشورها، ادغام اگر منتهی به انحلال موسسه ادغام شونده نشود، موسسه ادغام پذیر بایستی کلیه کارکنان موسسه ادغام شده را پذیرا باشد، گفت: بنابراین در طرح ادغام تعدادی از بانکها وموسسات اعتباری در بانک سپه رعایت حقوق شرعی و قانونی کارکنان بانکها وموسسات اعتباری ذیربط اصل اساسی است و اصل بیست و دوم قانون اساسی در زمینه امنیت شغلی تصریح دارد:”حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”ماده ۱۲ قانون کار نیز در زمینه تغییر حقوقی کارگاه مقرر کرده است:”هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نیست و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است.”
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان تاکید کرد: افزون بر این مستندات قانونی وعده متولیان اجرای طرح ادغام در مورد رعایت امنیت شغلی کارکنان به بانک سپه منتقل شد و لزوم حفظ امنیت شغلی کلیه کارکنان رسمی و شرکتی بانک‌های و مؤسسات اعتباری ادغام‌شده در بانک سپه را دوچندان می‌کند .ضمن آنکه ادغام بانکها نبایستی موجب سلب امنیت شغلی هیچ کس و افزودن به تعداد بیکاران کشور شود. برای حل این موضوع، به نظر می‌رسد اقدام و پیگیری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در این زمینه و احیای مجدد و بازسازی آیین‌نامه مشترک استخدامی کارکنان بانکها می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات اداری استخدامی این قبیل پرسنل را برطرف کند و از نارضایتی آنان بکاهد.
