گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت:ادعایی که البته آیین‌نامه داخلی مجلس نیز موید آن است و از این حیث ایرادی به انتخابات هیات رییسه کمیسیون مشترک وارد نیست؛ هیاتی که حالا رضا تقی‌پورانوری، نماینده تهران را در قامت رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، سیدعلی یزدی‌خواه دیگر نماینده تهران را به عنوان نایب‌رییس اول و حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و بهارستان را به عنوان نایب‌رییس دوم می‌شناسد.
این در حالی است که دیروز همزمان اعلام شد علاوه بر لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین، آبیک و البرز که به عنوان سخنگو، عضوی از هیات رییسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت خواهد بود، بیژن نوباوه‌وطن نماینده تهران و مهرداد ویس‌کرمی نماینده خرم‌آباد و چگینی به ترتیب دبیران اول و دوم این کمیسیون هستند.
اما در شرایطی که آنچه در جریان بحث‌های دامنه‌دار تصویب این طرح جنجالی، بر حجم ابهامات و متعاقبا نگرانی کاربران و بخش قابل‌توجهی از افکارعمومی افزود، همین تشکیل کمیسیون مشترک و تعیین‌تکلیف طرح در این کمیسیون به جای صحن علنی مجلس بود. نگرانی‌هایی که کار را به جایی رساند که مخالفانی از درون پارلمان نیز در اعتراض نسبت به این رویکرد طراحان و حامیان طرح صیانت، دست به کار تدوین طرحی به منظور جلوگیری از رسیدگی طرح صیانت منطبق بر اصل ۸۵ شدند. البته این تلاش هم درنهایت، تنها با اختلاف یک رای بی‌نتیجه ماند اما در عین حال فشار بر طراحان و موافقان طرح صیانت را که پیشاپیش خود را حامی و مدعی «شفافیت» معرفی کرده بودند، ناگزیر به آن کرد که از احتمال علنی شدن جلسات این کمیسیون مشترک سخن بگویند و به بیان دقیق‌تر مقابل اصرار مخالفان بر علنی شدن جلسات کمیسیون عقب بنشینند. با این همه اما هنوز نمی‌توان با قطعیت در این رابطه اظهارنظر کرد. چه آنکه سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در این رابطه، از عدم تصمیم‌گیری در نشست دیروز حکایت داشت. سیاهکلی در عین حال گفته است: «تصمیم‌گیری درباره علنی شدن جلسات کمیسیون مشترک به جلسه بعد موکول شد.»
حال در شرایطی که درست یا نادرست، این ۲۳ نماینده عضو کمیسیون مشترک هستند که طی هفته‌های پیش‌رو درخصوص چند و چون استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جانب میلیون‌ها کاربر ایرانی تصمیم‌گیری خواهند کرد، به نظر می‌رسد بررسی گرایش جناحی این نمایندگان تا حدودی بتواند در این راستا روشنگر باشد. اما در حالی که هنوز وضعیت معرفی دو نفر از این ۲۳ عضو کمیسیون مشترک ناروشن است، تقریبا تمامی ۲۱ نماینده دیگر عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، طی ماه‌های گذشته به انحا و بهانه‌های گوناگون در این رابطه اظهارنظر کرده و در نتیجه شاید بتوان با بررسی مواضع آنان و البته درنظر گرفتن درصدی خطا از این گفت که کفه ترازو به کدام سو سنگینی می‌کند. آیا آن‌طور که پیشاپیش انتظار می‌رفت، این موافقان طرح جنجالی صیانت هستند که دست بالا را در اختیار دارند و از هم‌اکنون باید کار را تمام شده دانست یا اینکه هنوز می‌توان کورسوی امیدی نسبت به آن داشت که این طرح دست‌کم به انسداد فضای مجازی نینجامد و آن‌طور که طراحان و موافقان مدعی هستند، صرفا به دنبال مدیریت منطقی این فضا باشد.
در شرایطی که «احمدحسین فلاحی» و «مهرداد ویس‌کرمی» به عنوان دو نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات، «احمد امیرآبادی‌فراهانی» و «محمد باقری‌بناب» به نیابت از کمیسیون اقتصادی، «غلامرضا منتظری»، «بیژن نوباوه‌وطن»، «حسین میرزایی» و «سیدعلی یزدی‌خواه» از کمیسیون فرهنگی، «رضا تقی‌پور»، «لطف‌الله سیاهکلی»، «علی جدی» و «مصطفی طاهری» به عنوان ۴ سهمیه کمیسیون صنایع و معادن، «علی‌اصغر عنابستانی» به نیابت از کمیسیون اجتماعی، «محسن زنگنه» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، «الیاس نادران» و «مهرداد گودرزوندچگینی» از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، «نصرالله پژمانفر» به نمایندگی از کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و بالاخره «موسی غضنفرآبادی»، «حسن نوروزی» و «محمدتقی نقدعلی» به عنوان ۳ سهمیه کمیسیون قضایی و حقوقی، ۲۱ عضو از کمیسیون مشترک ۲۳ نفره بررسی طرح صیانت را تشکیل می‌دهند، با یک حساب سرانگشتی باید بگوییم که دست‌کم ۱۰ نفر به احتمال قریب به یقین از حامیان و موافقان این طرح هستند. فلاحی، منتظری، نوباوه‌وطن، میرزایی، یزدی‌خواه، تقی‌پور، پژمانفر، غضنفرآبادی، نوروزی و نقدعلی آن ۱۰ نماینده‌ای هستند که از قضا در هیات رییسه ۶ نفره این کمیسیون نیز با ۴ کرسی کفه ترازو را به سود موافقان طرح سنگین کرده‌اند.
اما واقعیت آن است که اوضاع از این وخیم‌تر است، چراکه جز این ۱۰ نفر که باتوجه به اظهارنظرهایی که صراحتا در موافقت با این طرح داشته‌اند، دست‌کم امیرآبادی‌فراهانی و علی‌اصغر عنابستانی را نیز باید در جمع موافقان یا دست‌کم نزدیک به این گروه اکثریت دسته‌بندی کرد. نمایندگانی که اگرچه اظهارنظری صریح در راستای حمایت از طرح نداشته‌اند اما در حالی که در مورد اولی شاید صرفا به دلیل نزدیکی که به لحاظ گرایش سیاسی به طیف موافقان دارد، در رده موافقان قرار داده‌ایم، در مورد دومی که عنابستانی باشد، اوضاع متفاوت است، چراکه او در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، درحالی به عنوان مخالف وزیر ارتباطات پشت تریبون رفت که از جای‌جای آن نطق و چند اظهارنظر مطبوعاتی مشابهی که داشته، می‌توان مواضعی تند و تیز نسبت به وضعیت کنونی فضای مجازی و تاکید بر مدیریت سفت و سخت این فضا برداشت کرد.
به هر روی اما اگر این دو گروه را جدا کنیم، با گروهی اقلیت روبه‌رو خواهیم بود که احتمالا بدنه طیف مخالف را در جلسات این کمیسیون مشترک تشکیل خواهند داد. هرچند همین گروه را نیز باید دوباره در دو زیرگروه دسته‌بندی کرد. زیرگروه نخست یعنی کسانی که می‌توانیم آنان را با اطمینان در زمره مخالفان طرح قرار دهیم که عبارتند از: باقری بناب، طاهری، جدی، زنگنه، نوری‌قزلجه و احتمالا چگینی و زیرگروه دوم شامل فهرست نمایندگانی همچون ویس‌کرمی، سیاهکلی و نادران.
اینها البته که همه گمانه‌زنی است و تا جلسات کمیسیون مشترک به‌طور رسمی آغاز نشده و نمایندگان گام به گام وارد بررسی این طرح جنجالی نشوند، نمی‌توان با قطعیت درباره سرنوشت دسترسی میلیون‌ها کاربر ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و میزان محدودیت احتمالی که در پی تصویب این طرح بر فضای مجازی اعمال می‌شود و تیرگی و غلظت سایه این محدودیت‌ها بر آزادی کاربران اظهارنظر کرد.
این در حالی است که دیروز همزمان اعلام شد علاوه بر لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین، آبیک و البرز که به عنوان سخنگو، عضوی از هیات رییسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت خواهد بود، بیژن نوباوه‌وطن نماینده تهران و مهرداد ویس‌کرمی نماینده خرم‌آباد و چگینی به ترتیب دبیران اول و دوم این کمیسیون هستند.
اما در شرایطی که آنچه در جریان بحث‌های دامنه‌دار تصویب این طرح جنجالی، بر حجم ابهامات و متعاقبا نگرانی کاربران و بخش قابل‌توجهی از افکارعمومی افزود، همین تشکیل کمیسیون مشترک و تعیین‌تکلیف طرح در این کمیسیون به جای صحن علنی مجلس بود. نگرانی‌هایی که کار را به جایی رساند که مخالفانی از درون پارلمان نیز در اعتراض نسبت به این رویکرد طراحان و حامیان طرح صیانت، دست به کار تدوین طرحی به منظور جلوگیری از رسیدگی طرح صیانت منطبق بر اصل ۸۵ شدند. البته این تلاش هم درنهایت، تنها با اختلاف یک رای بی‌نتیجه ماند اما در عین حال فشار بر طراحان و موافقان طرح صیانت را که پیشاپیش خود را حامی و مدعی «شفافیت» معرفی کرده بودند، ناگزیر به آن کرد که از احتمال علنی شدن جلسات این کمیسیون مشترک سخن بگویند و به بیان دقیق‌تر مقابل اصرار مخالفان بر علنی شدن جلسات کمیسیون عقب بنشینند. با این همه اما هنوز نمی‌توان با قطعیت در این رابطه اظهارنظر کرد. چه آنکه سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در این رابطه، از عدم تصمیم‌گیری در نشست دیروز حکایت داشت. سیاهکلی در عین حال گفته است: «تصمیم‌گیری درباره علنی شدن جلسات کمیسیون مشترک به جلسه بعد موکول شد.»
حال در شرایطی که درست یا نادرست، این ۲۳ نماینده عضو کمیسیون مشترک هستند که طی هفته‌های پیش‌رو درخصوص چند و چون استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جانب میلیون‌ها کاربر ایرانی تصمیم‌گیری خواهند کرد، به نظر می‌رسد بررسی گرایش جناحی این نمایندگان تا حدودی بتواند در این راستا روشنگر باشد. اما در حالی که هنوز وضعیت معرفی دو نفر از این ۲۳ عضو کمیسیون مشترک ناروشن است، تقریبا تمامی ۲۱ نماینده دیگر عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، طی ماه‌های گذشته به انحا و بهانه‌های گوناگون در این رابطه اظهارنظر کرده و در نتیجه شاید بتوان با بررسی مواضع آنان و البته درنظر گرفتن درصدی خطا از این گفت که کفه ترازو به کدام سو سنگینی می‌کند. آیا آن‌طور که پیشاپیش انتظار می‌رفت، این موافقان طرح جنجالی صیانت هستند که دست بالا را در اختیار دارند و از هم‌اکنون باید کار را تمام شده دانست یا اینکه هنوز می‌توان کورسوی امیدی نسبت به آن داشت که این طرح دست‌کم به انسداد فضای مجازی نینجامد و آن‌طور که طراحان و موافقان مدعی هستند، صرفا به دنبال مدیریت منطقی این فضا باشد.
در شرایطی که «احمدحسین فلاحی» و «مهرداد ویس‌کرمی» به عنوان دو نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات، «احمد امیرآبادی‌فراهانی» و «محمد باقری‌بناب» به نیابت از کمیسیون اقتصادی، «غلامرضا منتظری»، «بیژن نوباوه‌وطن»، «حسین میرزایی» و «سیدعلی یزدی‌خواه» از کمیسیون فرهنگی، «رضا تقی‌پور»، «لطف‌الله سیاهکلی»، «علی جدی» و «مصطفی طاهری» به عنوان ۴ سهمیه کمیسیون صنایع و معادن، «علی‌اصغر عنابستانی» به نیابت از کمیسیون اجتماعی، «محسن زنگنه» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، «الیاس نادران» و «مهرداد گودرزوندچگینی» از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، «نصرالله پژمانفر» به نمایندگی از کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و بالاخره «موسی غضنفرآبادی»، «حسن نوروزی» و «محمدتقی نقدعلی» به عنوان ۳ سهمیه کمیسیون قضایی و حقوقی، ۲۱ عضو از کمیسیون مشترک ۲۳ نفره بررسی طرح صیانت را تشکیل می‌دهند، با یک حساب سرانگشتی باید بگوییم که دست‌کم ۱۰ نفر به احتمال قریب به یقین از حامیان و موافقان این طرح هستند. فلاحی، منتظری، نوباوه‌وطن، میرزایی، یزدی‌خواه، تقی‌پور، پژمانفر، غضنفرآبادی، نوروزی و نقدعلی آن ۱۰ نماینده‌ای هستند که از قضا در هیات رییسه ۶ نفره این کمیسیون نیز با ۴ کرسی کفه ترازو را به سود موافقان طرح سنگین کرده‌اند.
اما واقعیت آن است که اوضاع از این وخیم‌تر است، چراکه جز این ۱۰ نفر که باتوجه به اظهارنظرهایی که صراحتا در موافقت با این طرح داشته‌اند، دست‌کم امیرآبادی‌فراهانی و علی‌اصغر عنابستانی را نیز باید در جمع موافقان یا دست‌کم نزدیک به این گروه اکثریت دسته‌بندی کرد. نمایندگانی که اگرچه اظهارنظری صریح در راستای حمایت از طرح نداشته‌اند اما در حالی که در مورد اولی شاید صرفا به دلیل نزدیکی که به لحاظ گرایش سیاسی به طیف موافقان دارد، در رده موافقان قرار داده‌ایم، در مورد دومی که عنابستانی باشد، اوضاع متفاوت است، چراکه او در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، درحالی به عنوان مخالف وزیر ارتباطات پشت تریبون رفت که از جای‌جای آن نطق و چند اظهارنظر مطبوعاتی مشابهی که داشته، می‌توان مواضعی تند و تیز نسبت به وضعیت کنونی فضای مجازی و تاکید بر مدیریت سفت و سخت این فضا برداشت کرد.
به هر روی اما اگر این دو گروه را جدا کنیم، با گروهی اقلیت روبه‌رو خواهیم بود که احتمالا بدنه طیف مخالف را در جلسات این کمیسیون مشترک تشکیل خواهند داد. هرچند همین گروه را نیز باید دوباره در دو زیرگروه دسته‌بندی کرد. زیرگروه نخست یعنی کسانی که می‌توانیم آنان را با اطمینان در زمره مخالفان طرح قرار دهیم که عبارتند از: باقری بناب، طاهری، جدی، زنگنه، نوری‌قزلجه و احتمالا چگینی و زیرگروه دوم شامل فهرست نمایندگانی همچون ویس‌کرمی، سیاهکلی و نادران.
اینها البته که همه گمانه‌زنی است و تا جلسات کمیسیون مشترک به‌طور رسمی آغاز نشده و نمایندگان گام به گام وارد بررسی این طرح جنجالی نشوند، نمی‌توان با قطعیت درباره سرنوشت دسترسی میلیون‌ها کاربر ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و میزان محدودیت احتمالی که در پی تصویب این طرح بر فضای مجازی اعمال می‌شود و تیرگی و غلظت سایه این محدودیت‌ها بر آزادی کاربران اظهارنظر کرد.
