بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹، «بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند»، همچنین طبق ماده ۲ این قانون «بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد». بنابراین طبق این قانون تعداد نسبتا زیادی از کارگران بعد از اخراج غیرارادی از کار می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند اما مسئله به همین سادگی‌ها هم نیست. در سال ۱۳۸۴ طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دایره‌ی حمایتی این قانون تنگتر شد و از آن به بعد تعداد کمی از بیمه شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.
در این تفاهم‌نامه آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه‌ی آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار می‌گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان‌عدم نیاز بیکار می‌گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.»
در واقع تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ با آوردن شرطِ «یک سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی» در «آخرین کارگاه» تعداد بسیاری از کارگران بیکار شده را از شمولیت این قانون خارج کرده است. در اینصورت فرض کنید یک کارگر بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال کار کردن در جایی به هر دلیلی بیرون می‌آید و بلافاصله وارد شغلی دیگری می‌شود، این کارگر در شغل جدید تنها ۶ یا ۷ ماه – کمتر از یک سال – کار می‌کند و از آنجا نیز اخراج می‌شود، حالا طبق این تفاهم‌نامه این کارگر با ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شود. در حالیکه قانون بیمه بیکاری می‌گوید با ۶ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی کارگرِ اخراج شده مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود.
به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان این تفاهم‌نامه در واقع اجحاف در حق نیروی کار است. چراکه بعد از سال ۱۳۷۵ و صدور دادنامه ۱۷۹ از طرف دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت افزایش یافت تا جایی که امروز بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند. بنابراین احتمال اینکه بسیاری از کارگران قبل از یک سال از کاری اخراج شوند و وارد کاری دیگر شوند بسیار زیاد است. با این اوصاف احتمالا بخش زیادی از کارگران مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند.
به عبارتی با وجود اینکه بسیاری از این کارگران مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، شرط اولیه‌ی دریافت مقرری بیمه بیکاری، یعنی ۶ ماه بیمه‌پردازی در طول دوران اشتغال را دارند، نمی‌توانند از مزایای صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند. در چنین شرایطی و با توجه به وخیم بودن اوضاع اشتغال در بازار کار ایران، احتمال اینکه برای فردی که شغل خود را از دست داده تا مدت‌ها شغلی پیدا نشود بسیار است. حالا اگر این فرد مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نشود چگونه می‌تواند روزگار خود را بگذراند؟!
یکی از کارگرانی که به تازگی شغل خود را از دست داده به ایلنا می‌گوید: «بعد از ۹ ماه کار در یکی از کارخانه‌های اطراف تهران از کار اخراج شدم. من تازه ازدواج کرده‌ام و الان نه بیمه بیکاری به من تعلق می‌گیرد و نه ماشینی دارم که با آن کار کنم و خرجمان را در بیاورم. اگر می‌دانستم قرار است بعد از ۶ماه سرِ خانه و زندگی رفتن از کار بیکار شوم همان نامزد می‌ماندم. حالا هم با کمک خانواده‌ی خودم و همسرم زندگی می‌کنیم.»
وضعیت این کارگر شبیه وضعیت بسیاری دیگر از کارگرانی است که قبل از یک سال کار در آخرین کارگاه، شغل خود را از دست داده‌اند و معلوم نیست چقدر زمان می‌برد تا شغل دیگری پیدا کنند. کارگرانی که به پشتوانه‌ی حقوق ماهانه‌ای که دریافت می‌کردند احتمالا قرض‌های خود را می‌دادند، خرجی خانه را تامین می‌کردند و پول اجاره‌ی خانه را پرداخت می‌کردند و حالا بعد از اخراج از کار در وضعیتِ استیصال مطلق گیر کرده‌اند. استیصالی که قرار بود کارگران به پشتوانه‌ی قانونی که در سال ۶۹ تصویب شده، هرگز آن را تجربه نکنند اما به لطف تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ رویه‌ای ایجاد شد که به نظر می‌رسد مقابله با آن به این سادگی‌ها امکانپذیر نیست.
سخن آخر
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» بنابراین تکلیف دولت در قبال افراد بیکار بسیار فراتر از صندوق بیمه بیکاری است. دولت باید برای تمام افراد بیکار – چه آن‌ها که پیشتر شاغل بوده‌اند و چه آن‌ها که موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند – حمایتهایی قائل شود در حالیکه چنین نیست.
در واقع در ایران نظام بیمه بیکاری صرفا مربوط به همان قانونی است که در سال ۶۹ تصویب شده و دولت نه تنها کمکی به صندوق‌ها برای اجرای تمام و کمال این قانون نکرده بلکه به دلیل بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی عملا مشکلات بسیاری را برای اجرای برنامه‌های حمایتی این صندوق ایجاد کرده است. پس حتی اگر علت ایجاد تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ را تنگ کردن دامنه‌ی شمول دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری به دلیل کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی بدانیم، باز هم نمی‌توان توجیه مناسبی برای نادیده گرفتنِ قانون بیمه بیکاری سال ۶۹ پیدا کرد، چراکه پیش از آن و براساس سند بالادستی قانون اساسی و در چارچوب اصل ۲۹ دولت در قبال تامین منابع بیمه بیکاری مسئولیت دارد.
همچنین نباید فراموش کرد که بیکاری و بحران اقتصادی جامعه مستقیما نتیجه‌ی سیاستهای غلط اقتصادی در سطح کلان است. اگر صندوق تامین اجتماعی امروز با بحران مواجه شده دلیلِ بخش بزرگی از این بحران را باید در تصمیمات غلط سیاسی و اقتصادی حکومت جستجو کرد. حال در چنین شرایطی چرا وزن این بحران‌ها را باید بر دوش ضعیفترین اقشار جامعه انداخت؟!
