گروه سیاسی: انتشار گزارش ها و اخباری مبنی بر موافقت مجلس با «محرمانه» بودن اعلام اموال مسئولین کشور و تاکید بر «امنیتی» بودن آن بازتاب گسترده‌ای داشته است.
ابتدا روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است».این گزارش شرق به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس و پیشینه ماجرا اشاره کرده بود. پس از طرح این موضوع بحث گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بر سر آن ایجاد شد. بسیاری انتقاد کردند که چرا اعلام لیست اموال مقامات کشور محرمانه شده است. پس از آن رسانه‌های اصولگرا تلاش کردند روایت دیگری از ماجرا ارائه دهند. طرح اعلام اموال مقامات کشور از دوره های پیشین مجلس مطرح شد و نهایتا طرح مذکور در مجلس پیشین نیمه اصولگرا و اصلاح طلب تصویب شد اما شورای نگهبان با بندهایی از آن مخالفت کرد. مجلس به مصوبه خود تاکید کرد و نهایتا برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع تشخیص در آن مقطع اعلام کرد که اطلاعات اموال مقامات باید محرمانه بماند. به این ترتیب سامانه‌ای برای اعلام لیست اموال مقامات معرفی شد اما در نهایت این لیست در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. با داغ شدن این بحث حالا نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند این موضوع ارتباطی با مجلس کنونی ندارد.
مجتبی رضا خواه نماینده تهران در این باره در توئیتی نوشت: «به عنوان نماینده مجلس با محرمانه تلقی شدن اموال مسئولین مخالفم؛ این افتضاح در سال۹۴ و توسط مجمع تشخیص مصلحت و به ریاست آقای هاشمی به بار آمده! اما چرا اصلاح‌طلبان که در ۶سال گذشته ساکت بودند، تلاش می‌کنند تا این افتضاح را به مجلس یازدهم نسبت دهند؟!»
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم اظهار کرد: «مجلس هشتم مصوب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد.»
امیر آبادی فراهانی در این رابطه ادامه داد: «به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و … باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند»البته منتقدان اظهارات نمایندگان معتقدند اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از سیاستمداران اصولگرا هستند و انداختن توپ در زمین اصلاح طلبان فرافکنی است.
در همین رابطه علی خضریان نیز توضیحات مشابهی ارائه کرد. این نماینده مجلس خبر تازه ای نیز مطرح نمود. او گفت: «طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیر‌های متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیر‌های دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.»
با این وجود جنجال محرمانه بودن اعلام اموال مقامات مسئول همچنان در شبکه های اجتماعی مطرح است و کاربران معتقدند مسئولی که اموالش را از طریق غیر قانونی کسب نکرده است چرا باید از اعلام لیست اموالش نگران باشد؟
در ادامه این ماجرا هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.
او گفت: «در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.»سخنگوی شورای نگهبان در خصوص هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان نیز افزود: «طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند.»
ابتدا روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است».این گزارش شرق به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس و پیشینه ماجرا اشاره کرده بود. پس از طرح این موضوع بحث گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بر سر آن ایجاد شد. بسیاری انتقاد کردند که چرا اعلام لیست اموال مقامات کشور محرمانه شده است. پس از آن رسانه‌های اصولگرا تلاش کردند روایت دیگری از ماجرا ارائه دهند. طرح اعلام اموال مقامات کشور از دوره های پیشین مجلس مطرح شد و نهایتا طرح مذکور در مجلس پیشین نیمه اصولگرا و اصلاح طلب تصویب شد اما شورای نگهبان با بندهایی از آن مخالفت کرد. مجلس به مصوبه خود تاکید کرد و نهایتا برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع تشخیص در آن مقطع اعلام کرد که اطلاعات اموال مقامات باید محرمانه بماند. به این ترتیب سامانه‌ای برای اعلام لیست اموال مقامات معرفی شد اما در نهایت این لیست در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. با داغ شدن این بحث حالا نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند این موضوع ارتباطی با مجلس کنونی ندارد.
مجتبی رضا خواه نماینده تهران در این باره در توئیتی نوشت: «به عنوان نماینده مجلس با محرمانه تلقی شدن اموال مسئولین مخالفم؛ این افتضاح در سال۹۴ و توسط مجمع تشخیص مصلحت و به ریاست آقای هاشمی به بار آمده! اما چرا اصلاح‌طلبان که در ۶سال گذشته ساکت بودند، تلاش می‌کنند تا این افتضاح را به مجلس یازدهم نسبت دهند؟!»
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم اظهار کرد: «مجلس هشتم مصوب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد.»
امیر آبادی فراهانی در این رابطه ادامه داد: «به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و … باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند»البته منتقدان اظهارات نمایندگان معتقدند اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از سیاستمداران اصولگرا هستند و انداختن توپ در زمین اصلاح طلبان فرافکنی است.
در همین رابطه علی خضریان نیز توضیحات مشابهی ارائه کرد. این نماینده مجلس خبر تازه ای نیز مطرح نمود. او گفت: «طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیر‌های متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیر‌های دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.»
با این وجود جنجال محرمانه بودن اعلام اموال مقامات مسئول همچنان در شبکه های اجتماعی مطرح است و کاربران معتقدند مسئولی که اموالش را از طریق غیر قانونی کسب نکرده است چرا باید از اعلام لیست اموالش نگران باشد؟
در ادامه این ماجرا هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.
او گفت: «در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.»سخنگوی شورای نگهبان در خصوص هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان نیز افزود: «طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند.»
