مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار خبری در یکی از روزنامه‌ها درباره محرمانه بودن اموال مسئولان و انتساب آن به مجلس یازدهم، گفت: هیچ شخصی محدودیتی برای اطلاع رسانی به مردم قائل نیست ولی اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که یک رسانه سوابق موضوع را پیگیری کند و دست به تحریف و خبرسازی نزند.
وی افزود: زمانی که یک رسانه‌ای دست به خبرسازی و تحریف اخبار برای رسیدن به هدف سیاسی می‌زند نشان‌دهنده این است که اصول اولیه رسانه‌ای را رعایت نکرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این روزنامه تلاش می‌کند که موضوع را به مجلس یازدهم منتسب کند، ادامه داد: این موضوع هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد بلکه مجلس هشتم آن را مصوب و شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی آن را رد کرده و پس از آن مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته و در نهایت در سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مدیریت وقت که از نظر سیاسی هم نزدیک به روزنامه‌ای است که آن را منتشر کرده، مصوب شده است.
یوسفی با اشاره به اینکه برخی عنوان می‌کنند طرح‌ها و مصوباتی در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در این‌باره وجود دارد، افزود: در حال حاضر بسیاری از طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها مطرح شده که ممکن است که آنها در کمیسیون رد شوند و به مطرح شدن در جلسه علنی هم نرسد و اعضای کمیسیون‌ها به دلیل مختلف از جمله اینکه اولویت کشور نیست طرح را رد کنند.
نماینده اهواز در مجلس تصریح کرد: دستورکار کمیسیون‌های تخصصی و جلسات علنی مجلس هر هفته منتشر می‌شود و روند تبدیل شدن طرح یا لایحه‌ای به قانون یا رد آن با پیگیری اخبار کاملا مشخص است؛ بر این اساس مجلس یازدهم در این مدت موضوعی با بحث اموال مسئولان در دستورکار نداشته است.
یوسفی با بیان اینکه شاید هدف آن روزنامه با انتشار این خبر در زمان فعلی انحراف افکار از مصوبه‌ی خوبِ مجلس درباره تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار باشد، اظهار کرد: بهتر است رسانه‌ها با انتشار چنین موضوعاتی با اهداف سیاسی، سابقه حرفه‌ای خود را زیر سوال نبرده و باعث نگرانی مردم نشوند.
