از منظر حقوق بین‌الملل حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک «قاعده آمره» و ستون نظم بین المللی است و اساساً شکل گیری سازمان ملل متحد بر این موضوع استوار می‌باشد. در نظم حقوقی بین‌الملل تقریبا هیچ موردی از پذیرش یکطرفه استقلال کشورها وجود ندارد. به طور مثال تا زمانی که پاکستان در فوریه سال ١٩٧۴ استقلال بنگلادش را به رسمیت نپذیرفت، این کشور اجحازه ورود به جامعه بین‌الملل را نیافت. عموم توجیه‌کنندگان «تجزیه طلبی» از جمله خانم عبادی در توجیهات حقوقی خود به عنوان «حق تعیین سرنوشت» اشاره کرده و می‌کنند و آن را به عنوان برگ برنده منطق خویش به کار می‌برند. حال آنکه رجوع به اسناد حقوق بین‌الملل چیزی مغایر این را ثابت می‌کند. بند ۴ ماده ٨ بیانیه حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ١٩٩٢ مصوب مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه و برنامه کار وین ١٩٩٣، ماده ٢١ کنوانسیون کادر حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا مصوب ١٩٩۴، قطعنامه ١٩۶۴ سازمان وحدت آفریقا، رای کمیسیون حقوق بشر آفریقا در موضوع کاتانگا، ماده ٢٠ منشور آفریقایی حقوق بشر ١٩٨١ بطور ضمنی، پاراگراف ۶ قطعنامه ١۵١۴، پیوست ٢٣ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، رای دیوان بین‌الملل دادگستری در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی و ده‌ها سند حقوقی بین‌المللی دیگر بر ارزش برتر تمامیت سرزمینی کشورها و نفی تجزیه طلبی تاکید دارند. حتی شورای امنیت سازمان ملل در مورد اعلام یکجانبه استقلال رودزیای جنوبی طی قطعنامه ٢١٧ این اعلامیه را تجاوز به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دانسته است.
از منظر داخلی کشورها در این سال‌ها امثال خانم عبادی هنوز یک مورد از پذیرفته شدن دموکراتیک گروه‌های تجزیه‌طلب در نظام‌های حقوق و سیاسی غربی را مثال نزده‌اند. این جمع عموما سراغ تجربه اسکاتلند می‌روند و تلاش آن برای استقلال از بریتانیا می‌روند بی آنکه اشاره کنند که اسکاتلند یک کشور مستقل است که صرفا در در سال ۱۷۰۷ تصمیم گرفت که به واسطه یک قرارداد سیاسی میان دو مجلس اسکاتلند و انگلستان، «پادشاهی متحد (United Kingdom)» را با انگلستان تشکیل دهد. به همین اعتبار باید گفت هر گاه دولت انگلستان و نظام سیاسی مستقر در لندن اجازه داد تا عده‌ای آزادانه مثلا برای جدا کردن بندرلیورپول یا منچستر از این کشور فعالیت کنند و اقدامی برای مقابله با آنها نکرد، امثال خانم عبادی بیایند و از ایران بخواهند به تجزیه‌طلبان اجازه فعالیت بدهد. اصل تمامیت ارضی عموما از اصول بنیادین قانون اساسی اکثر کشورها و از جمله نظام‌های سیاسی است که هم اکنون امثال خانم عبادی مهمان آنها هستند. عموم این کشورها هم نه تنها خدشه به این اصل را بر نمی‌تابند بلکه با هر حرکتی علیه آن با جدیت برخورد می‌کنند.
اما نکته دیگر این است که خانم عبادی موضوعی را برای ایران تجویز می‌کند که تجربه تحقق آن در دنیای واقعی ممکن نبوده مگر با راه افتادن جوی خون در کشورها. تنها مورد استثنا در این زمینه هم تجربه چکسلواکی است که البته دلایل و زمینه‌های خاص و متفاوت خود را دارد. به جز این کاش ایشان و امثال ایشان حتی یک مورد تحقق تجزیه‌طلبی مسالمت‌آمیز را مثال می‌زدند تا معلوم شود بر اساس چه پشتوانه تجربی چنین موضوعی را تجویز می‌کنند. در واقع او به نام حقوق بشر مشغول تجویز موضوعی است که محصول تجربی آن در دنیا چیزی جز کشتارها و خشونت‌های دامنه‌دار و وحشیانه و حتی جنایت جنگی نبوده است.
در نهایت به نظر می‌رسد نکته این است که در توصیه‌های امثال خانم عبادی، آرامش و حقوق واقعی مردم ایران و حتی آنها که نسبت به اداره فعلی کشور معترض و مخالف وضع موجود هستند، کمترین اهمیت را دارد. البته مشروعیت بخشیدن به تجزیه ایران و افزایش خشونت و تنش اجتماعی-سیاسی در این خصوص در چارچوب نگاهی که برای تشدید تحریم‌ها علیه مردم ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، نه تنها تعجب‌برانگیز نیست بلکه کاملا هم طبیعی است.
