گروه سیاسی:روزنامه آفتاب یزدنوشت : یک نماینده‌ی سابق مجلس در مصاحبه با «ایسنا» گفته است: «ریشه فساد را نمی‌توان کاملاً خشک کرد.» دیگر نماینده‌ی سابق مجلس نیز در مصاحبه با همین خبرگزاری می‌گوید: «تصویب لایحه تعارض منافع به معنای پایان تخلفات نیست.» این دو جمله یعنی چه؟ یعنی فساد را بپذیریم و با آن زندگی کنیم؟!
مبارزه با فساد؛ شعار یا دغدغه؟
در حالی که عده‌ای سرگرم موافقت و مخالفت با «خویشاوندسالاری» هستند و دلار به بالاترین نرخ خود در سال جاری رسیده است – بالای ۲۸ هزارتومان – و گرانی همچنان افسار گسیخته می‌تازد (!) برخی اظهار نظرات و گفته‌ها و تاکیدها، این نگرانی را به وجود آورده است که با دیده تردید به موضوع مبارزه با فساد بنگریم و آن را از فایل دغدغه مندی مسئولان خارج کنیم!
این روزها، هیچ کس به درستی نمی‌داند برای فردای این سرزمین و اقتصادِ آن چه رخ خواهد داد زیرا هنوز تکلیفِ دولت در سیاست خارجی و معیارهای ایجاد رونق اقتصادی و رفع گلایه مندی‌های مردم در حوزه‌ی معیشت و گرانی‌ها چیست دو موضوعی که ناخواسته و بی‌دلیل (!) به هم گره خورده است و این در حالی است که قرار بود معیشت و اقتصاد به تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای گره نخورد.
لایحه تعارض منافع و چند مسئله‌ی عجیب
حسین ابراهیمی نماینده سابق مجلس (دور دوم و هشتم) با اشاره به تصویب لایحه تعارض منافع در مجلس گفته است: «ریشه افراد مفسد را نمی‌توان کاملا خشک کرد زیرا این افراد از زمان صدر اسلام بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود اما می‌توان جلویشان را تا حد امکان گرفت تا ممانعت از فساد که باید بالاترین دستاورد جمهوری اسلامی باشد، محقق کرد.»
ابراهیمی با تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهوری تصریح کرده دولت خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد، اظهار کرد: لایحه تعارض منافع دست قوای مجریه و قضائیه را باز می‌کند تا بتوانند به عنوان مثال با جمعی که اخیراً دیدیم با وارد کردن اتومبیل چه رقم‌های بالایی برداشتند و چه افراد بسیاری در آن دخیل بوده‌اند، راحت‌تر برخورد کنند. وی یادآور شد: البته باید بدانیم که ریشه این افراد و فسادشان را نمی‌توان کاملا خشک کرد. این افراد از زمان صدر اسلام بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود اما می‌توان جلویشان را تا حد امکان گرفت تا ممانعت از فساد که بالاترین دستاورد جمهوری اسلامی می‌تواند باشد را محقق کرد. »
نماینده‌ی دیگری که در باره‌ی لایحه‌ی تعارض منافع سخن گفته، محمد علی پورمختار است؛ وی تصریح دارد: «تصویب لایحه تعارض منافع به معنای پایان تخلفات نیست!»
این نماینده سابق مجلس معتقد است: «با تصویب لایحه تعارض منافع نمی‌توان انتظار داشت دیگر هرگز موردی از فساد در ساختار اداری رخ ندهد» اما شرطی قابل تامل را نیز به این موضوع اضافه می‌کند: «تا وقتی امور را به مردم نسپاریم و به آنان اعتماد نکنیم.»
محمدعلی پورمختار به درستی روی موضوعی دست می‌گذارد که بدان می‌توان گفت: «تجمیع قدرت و ثروت» یعنی هرجا قدرت باشد طبیعتاً امکان سوء استفاده نیز وجود دارد به تعبیری ساده تر؛ به صرفِ یک یا چند قانون و لایحه نمی‌توان انتظار داشت که فساد ریشه کن شود اما از این بالاتر، ترمیم مسیرهایی است که فسادخیز و فسادزا است.
مجلس از همه بیشتر مقصر است!
مجید سجادی پناه، استاد دانشگاه در مطلبی با عنوان: «مجلس غیرپاسخگو» به یک مورد بسیار عجیب ورود پیدا کرده و آن غیرپاسخگو بودن مجلس است؛ همان مجلسی که تصویب لایحه تعارض منافع را در کارنامه‌ی خود دارد. این استاد دانشگاه نوشته: «به‌راستی مجالس جمهوری اسلامی در مقابل این‌همه قدرت متراکم به چه افراد یا نهادی در کشور پاسخگو هستند؟ قانون اساسی ایران، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هریک از قوای سه‌گانه را مشخص کرده است. اعمال قانونگذاری منحصرا از سوی مجلس شورای اسلامی و اعمال قوه قضائیه صرفا از طریق دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد و امور اجرائی نیز از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزیران که متکفل امور اجرائی هستند اعمال می‌شود.»
این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: «در اصل ۹۰ قانون اساسی در این زمینه چنین آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد…». در ۱۱ دوره مجلس و بیش از ۱۳۰ مورد گزارش خروجی کمیسیون اصل ۹۰، متاسفانه تاکنون یک رای که به صدور محکومیت قطعی منتهی شده باشد، یافت نمی‌شود.
سجادی پناه در ادامه ضمن پرداختن به کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری می‌نویسد: «لایحه بودجه، سال قبل با ۹۳۶ هزارمیلیاردتومان تقدیم مجلس شد. همه انتظار داشتند در شرایط تحریم‌های ظالمانه که مهم‌ترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته و همچنین شرایط کرونایی که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اقتصاد ایران را کوچک کرده و تحقق درآمدهای مالیاتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است، لاجرم مجلسیان باید سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و دولت را مجبور می‌کردند صرفه‌جویی بیشتری را اعمال و بودجه را تعدیل کند؛ اما ناباورانه مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴۳۶ همت به لایحه بودجه دولت اضافه و آن را به میزان هزارو ۳۷۳ هزارمیلیاردتومان افزایش دادند…» نویسنده سربسته اشاره می‌کند؛ دست بر قضا میزان کسری بودجه ۱۴۰۰ معادل رقمی است که مجلسیان به بودجه اضافه کردند و کوتاه هم نیامدند!
موضوع دیگری که این استاد دانشگاه بدان پرداخته، تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علی رغم همه‌ی هشدارها است: «مجلس شورای اسلامی در سال قبل سیاست حمایتی تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای مقابله با شوک اقتصادی را به دلیل وجود فساد، رانت و… به‌شدت محدود کرد و هم‌اکنون قصد حذف آن را در بودجه سال آینده دارد؛ یعنی مجلس به جای اینکه دستگاه‌های نظارتی را فعال کند تا جلوی رانت و فساد اجرای این سیاست را بگیرد، خود اصل این سیاست حمایتی را محدود و برای حذف آن برنامه‌ریزی کرده است. کسی نمی‌تواند از مجلس بپرسد که چرا برای حل این مسئله شما صورت‌مسئله را پاک کرده‌اید؟»
دست آخر نویسنده به موضعی تلخ می‌پردازد: «و مجالس به معنی کلان آن امروز باید برای ما مشخص کنند که سهم آن‌ها از ۸۷ پروژه نیمه‌تمام (استانی و ملی) که بیش از هزارو ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در کشور برای تکمیل آن‌ها منابع مالی مورد نیاز است، چقدر است؟ سالانه ۴۰ درصد هزینه استهلاک این منابع عظیمی است که به دلیل ندانم‌کاری آن‌ها در این پروژه‌ها محصور شده است. شاید اگر ما از بانک‌ها وام ۲۲ درصدی هم بگیریم و آن‌ها را تکمیل کنیم، باز ۱۸ درصد به نفع مردم خواهد بود. به‌راستی در این زمینه علاوه بر وزرایی که از ترس سوال و استیضاح تن به خواسته نمایندگان مجلس برای احداث چنین پروژه‌هایی دادند، امروز نباید شاکله مجلس بابت این دخالت‌ها در قوه مجریه آن‌هم برای چند عدد رای در حوزه انتخابیه، پاسخگو باشد؟!»
مجلس در همه امور دولت دخالت می‌کند!
این که فساد ریشه در قدرت دارد و ریشه در قدرتی غیرپاسخگو، هیچ تردیدی وجود ندارد اما این که مجلس به خودش اجازه بدهد اصل تفکیک قوا را نادیده انگارد و در تمامی امور دولت حتی بودجه‌نویسی دخالت کند به خودی خود حق را به آن دو نماینده‌ی سابق مجلس می‌دهد که: «تصویب لایحه‌ی تعارض منافع» هیچ کمکی به ریشه‌کنی فساد نمی‌کند زیرا وقتی قدرت در لایه‌های پنهان قوا جا خوش کرد دیگر از دست قانون اساسی هم کاری ساخته نیست چه رسد به لایحه‌های تقدیمی دولت و طرح و مصوبه‌های مستقل مجلس به عنوان عالی‌ترین قوه قانونگذاری!
در حالی که عده‌ای سرگرم موافقت و مخالفت با «خویشاوندسالاری» هستند و دلار به بالاترین نرخ خود در سال جاری رسیده است – بالای ۲۸ هزارتومان – و گرانی همچنان افسار گسیخته می‌تازد (!) برخی اظهار نظرات و گفته‌ها و تاکیدها، این نگرانی را به وجود آورده است که با دیده تردید به موضوع مبارزه با فساد بنگریم و آن را از فایل دغدغه مندی مسئولان خارج کنیم!
این روزها، هیچ کس به درستی نمی‌داند برای فردای این سرزمین و اقتصادِ آن چه رخ خواهد داد زیرا هنوز تکلیفِ دولت در سیاست خارجی و معیارهای ایجاد رونق اقتصادی و رفع گلایه مندی‌های مردم در حوزه‌ی معیشت و گرانی‌ها چیست دو موضوعی که ناخواسته و بی‌دلیل (!) به هم گره خورده است و این در حالی است که قرار بود معیشت و اقتصاد به تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای گره نخورد.
لایحه تعارض منافع و چند مسئله‌ی عجیب
حسین ابراهیمی نماینده سابق مجلس (دور دوم و هشتم) با اشاره به تصویب لایحه تعارض منافع در مجلس گفته است: «ریشه افراد مفسد را نمی‌توان کاملا خشک کرد زیرا این افراد از زمان صدر اسلام بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود اما می‌توان جلویشان را تا حد امکان گرفت تا ممانعت از فساد که باید بالاترین دستاورد جمهوری اسلامی باشد، محقق کرد.»
ابراهیمی با تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهوری تصریح کرده دولت خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد، اظهار کرد: لایحه تعارض منافع دست قوای مجریه و قضائیه را باز می‌کند تا بتوانند به عنوان مثال با جمعی که اخیراً دیدیم با وارد کردن اتومبیل چه رقم‌های بالایی برداشتند و چه افراد بسیاری در آن دخیل بوده‌اند، راحت‌تر برخورد کنند. وی یادآور شد: البته باید بدانیم که ریشه این افراد و فسادشان را نمی‌توان کاملا خشک کرد. این افراد از زمان صدر اسلام بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود اما می‌توان جلویشان را تا حد امکان گرفت تا ممانعت از فساد که بالاترین دستاورد جمهوری اسلامی می‌تواند باشد را محقق کرد. »
نماینده‌ی دیگری که در باره‌ی لایحه‌ی تعارض منافع سخن گفته، محمد علی پورمختار است؛ وی تصریح دارد: «تصویب لایحه تعارض منافع به معنای پایان تخلفات نیست!»
این نماینده سابق مجلس معتقد است: «با تصویب لایحه تعارض منافع نمی‌توان انتظار داشت دیگر هرگز موردی از فساد در ساختار اداری رخ ندهد» اما شرطی قابل تامل را نیز به این موضوع اضافه می‌کند: «تا وقتی امور را به مردم نسپاریم و به آنان اعتماد نکنیم.»
محمدعلی پورمختار به درستی روی موضوعی دست می‌گذارد که بدان می‌توان گفت: «تجمیع قدرت و ثروت» یعنی هرجا قدرت باشد طبیعتاً امکان سوء استفاده نیز وجود دارد به تعبیری ساده تر؛ به صرفِ یک یا چند قانون و لایحه نمی‌توان انتظار داشت که فساد ریشه کن شود اما از این بالاتر، ترمیم مسیرهایی است که فسادخیز و فسادزا است.
مجلس از همه بیشتر مقصر است!
مجید سجادی پناه، استاد دانشگاه در مطلبی با عنوان: «مجلس غیرپاسخگو» به یک مورد بسیار عجیب ورود پیدا کرده و آن غیرپاسخگو بودن مجلس است؛ همان مجلسی که تصویب لایحه تعارض منافع را در کارنامه‌ی خود دارد. این استاد دانشگاه نوشته: «به‌راستی مجالس جمهوری اسلامی در مقابل این‌همه قدرت متراکم به چه افراد یا نهادی در کشور پاسخگو هستند؟ قانون اساسی ایران، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هریک از قوای سه‌گانه را مشخص کرده است. اعمال قانونگذاری منحصرا از سوی مجلس شورای اسلامی و اعمال قوه قضائیه صرفا از طریق دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد و امور اجرائی نیز از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزیران که متکفل امور اجرائی هستند اعمال می‌شود.»
این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: «در اصل ۹۰ قانون اساسی در این زمینه چنین آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد…». در ۱۱ دوره مجلس و بیش از ۱۳۰ مورد گزارش خروجی کمیسیون اصل ۹۰، متاسفانه تاکنون یک رای که به صدور محکومیت قطعی منتهی شده باشد، یافت نمی‌شود.
سجادی پناه در ادامه ضمن پرداختن به کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری می‌نویسد: «لایحه بودجه، سال قبل با ۹۳۶ هزارمیلیاردتومان تقدیم مجلس شد. همه انتظار داشتند در شرایط تحریم‌های ظالمانه که مهم‌ترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته و همچنین شرایط کرونایی که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اقتصاد ایران را کوچک کرده و تحقق درآمدهای مالیاتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است، لاجرم مجلسیان باید سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و دولت را مجبور می‌کردند صرفه‌جویی بیشتری را اعمال و بودجه را تعدیل کند؛ اما ناباورانه مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴۳۶ همت به لایحه بودجه دولت اضافه و آن را به میزان هزارو ۳۷۳ هزارمیلیاردتومان افزایش دادند…» نویسنده سربسته اشاره می‌کند؛ دست بر قضا میزان کسری بودجه ۱۴۰۰ معادل رقمی است که مجلسیان به بودجه اضافه کردند و کوتاه هم نیامدند!
موضوع دیگری که این استاد دانشگاه بدان پرداخته، تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علی رغم همه‌ی هشدارها است: «مجلس شورای اسلامی در سال قبل سیاست حمایتی تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای مقابله با شوک اقتصادی را به دلیل وجود فساد، رانت و… به‌شدت محدود کرد و هم‌اکنون قصد حذف آن را در بودجه سال آینده دارد؛ یعنی مجلس به جای اینکه دستگاه‌های نظارتی را فعال کند تا جلوی رانت و فساد اجرای این سیاست را بگیرد، خود اصل این سیاست حمایتی را محدود و برای حذف آن برنامه‌ریزی کرده است. کسی نمی‌تواند از مجلس بپرسد که چرا برای حل این مسئله شما صورت‌مسئله را پاک کرده‌اید؟»
دست آخر نویسنده به موضعی تلخ می‌پردازد: «و مجالس به معنی کلان آن امروز باید برای ما مشخص کنند که سهم آن‌ها از ۸۷ پروژه نیمه‌تمام (استانی و ملی) که بیش از هزارو ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در کشور برای تکمیل آن‌ها منابع مالی مورد نیاز است، چقدر است؟ سالانه ۴۰ درصد هزینه استهلاک این منابع عظیمی است که به دلیل ندانم‌کاری آن‌ها در این پروژه‌ها محصور شده است. شاید اگر ما از بانک‌ها وام ۲۲ درصدی هم بگیریم و آن‌ها را تکمیل کنیم، باز ۱۸ درصد به نفع مردم خواهد بود. به‌راستی در این زمینه علاوه بر وزرایی که از ترس سوال و استیضاح تن به خواسته نمایندگان مجلس برای احداث چنین پروژه‌هایی دادند، امروز نباید شاکله مجلس بابت این دخالت‌ها در قوه مجریه آن‌هم برای چند عدد رای در حوزه انتخابیه، پاسخگو باشد؟!»
مجلس در همه امور دولت دخالت می‌کند!
این که فساد ریشه در قدرت دارد و ریشه در قدرتی غیرپاسخگو، هیچ تردیدی وجود ندارد اما این که مجلس به خودش اجازه بدهد اصل تفکیک قوا را نادیده انگارد و در تمامی امور دولت حتی بودجه‌نویسی دخالت کند به خودی خود حق را به آن دو نماینده‌ی سابق مجلس می‌دهد که: «تصویب لایحه‌ی تعارض منافع» هیچ کمکی به ریشه‌کنی فساد نمی‌کند زیرا وقتی قدرت در لایه‌های پنهان قوا جا خوش کرد دیگر از دست قانون اساسی هم کاری ساخته نیست چه رسد به لایحه‌های تقدیمی دولت و طرح و مصوبه‌های مستقل مجلس به عنوان عالی‌ترین قوه قانونگذاری!
