گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: خبر رسمیت یافت؛ بانک مرکزی ایران «قرارگرفتن منابعی در دسترس بانک مرکزی به تازگی» را تأیید کرد. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: «بانک مرکزی امروز حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد.
روند تأمین ارز تجاری به صورت روان در جریان است و بخشی از این یک میلیارد دلار تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، از محل منابعی است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است». از کلام قمری‌وفا بر می‌آید که «منابعی که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته» بیش از یک میلیارد دلار است و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته برخی رسانه‌ها، به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به دولت از آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی ایران از «یکی از کشورها» خبر دادند.
در نتیجه عملا صحبت‌های او را می‌توان به عنوان تأیید خبر پیشین رسانه‌ها دانست. تأییدیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که به هر حال مبلغی از مبالغی که از ایران در کشورهای دیگر بلوکه‌شده بود آزاد شده و در مسیر بازگشت به خزانه کشور برای استفاده قرار گرفته است.
این خبر در حوزه اقتصادی البته معنا و مفهوم خود را دارد و آزادشدن بخشی از منابع ایران می‌تواند نتایج مثبت احتمالی خود را بگذارد، چنان که در گزارش‌های اقتصادی پیش از این تأییدیه نیز نتایج این آزادسازی بررسی شده است. اما به لحاظ دیپلماتیک، سؤالاتی درباره مسیر و معنای این آزادسازی مطرح می‌شود که خود ارزش و اهمیت جداگانه‌ای دارند و البته مرور بررسی پله به پله آنها می‌تواند یک نتیجه‌گیری مهم از وضعیت ایران در صحنه بین‌المللی به دست دهد.
ایران به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده که تقریبا همه‌جانبه با تبعیت همراه شد، پول بلوکه‌شده در دست کشورهای دیگر کم ندارد. بزرگترین رقم رسمی مربوط به کره‌جنوبی است که چیزی بین هفت تا ۹ میلیارد دلار منابع ایران در اختیارش هست و تا اینجا هم در مقابل درخواست‌ها و مذاکره‌ها برای پس‌دادن آن، حتی در شرایطی که دولت جدید ساکن واشنگتن سهل‌گیرتر هم شده بود، مقاومت کرده است.
به‌جز این کشور، ایران لااقل در چین، ژاپن و عراق هم منابعی مالی دارد؛ البته گفته می‌شود منابعی که در چین هستند، بلوکه به حساب نمی‌آیند و ایران مشغول استفاده از آنها به شیوه‌های ممکن بوده است. با اعلام این خبر، این سؤال پیش می‌آید که این مبلغ که به ادعای رسانه‌ها ۳.۵ میلیارد دلار است، از کدام کشور به ایران آمده و در واقع از کدام کشور آزاد شده است؟
تا لحظه تنظیم همین گزارش و در واکنش به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در این باره، دو نفر از مقامات اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران موضع گرفته‌اند. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته است: «آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلاری که از آن صحبت شده مربوط به عراق نیست و احتمالا مربوط به کره جنوبی باشد».
اما حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز آزادشدن ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پول بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی را تکذیب کرده است. تنهایی گفته است، سه و نیم میلیارد دلار پولی که گفته می‌شود آزاد شده از محل دارایی‌هایی ایران در کره جنوبی نبوده است.
سؤال بعدی البته مسیر انتقال این پول به ایران است. بعید به نظر می‌رسد انتقال چنین مبلغ بالایی از مسیرهای غیررسمی، آن‌هم به‌صورت مخفیانه ممکن بوده باشد. ایالات متحده پس از امضای برجام، ۴۰۰ میلیون دلار از اموال مسدودشده ایران را با هواپیما به تهران فرستاد که البته رسمی بود و بسیار هم خبرساز شد. علت ارسال آن مبلغ با هواپیما به‌جای انتقال از مسیرهای معمول بانکی، این بود که در آن زمان، تحریم‌های آمریکا هنوز مسیر بانکی را باز نکرده بود، اما طبعا خود آمریکا می‌توانست در آن شرایط چنین اقدامی کند.
کشورهای دیگر در شرایطی که فعلا هنوز تحریم‌های دوره دونالد ترامپ در دوره جو بایدن لغو نشده‌اند، بعید است حاضر به انتقال آن از مسیر غیررسمی به این شکل باشند و ریسک لورفتن ماجرا و برخورد واشنگتن را بپذیرند. این مسئله البته به سؤال دیگری در این زمینه مربوط است.
ابتدایی‌ترین گزینه در زمینه علت و روند آزادی این پول با توجه به سؤالات قبلی، گزینه بعیدی است و آن اینکه طرف مقابل، هر‌کدام از کشورها که بوده، بعد از مدت‌ها نگه‌داشتن پول به خواست ایالات متحده، ناگهان در این لحظه به‌تنهایی و در توافق با ایران تصمیم گرفته است به خواست قانونی ایران تن دهد و پول‌ها را به ایران بفرستد؛ به‌خصوص که مذاکرات پیش از این حتی وقتی به نظر می‌رسید دولت ایالات متحده فشارها را در این زمینه کم کرده است، به نتیجه نرسیده بود.
در نتیجه احتمال بالایی می‌رود که مانند بلوکه‌شدن پول که با درخواست آمریکا بود، آزادسازی آن نیز با درخواست یا اجازه آمریکا بوده باشد. این البته سؤال دیگری را پیش می‌کشد.
سؤالی که به نظر بدیهی می‌رسد، این است: چرا آزادسازی پول از یک کشور خارجی رسما اعلام نشده است؟ بحث‌های مربوط به بلوکه‌شدن اموال ایران در کشورهای مختلف چند سالی است تیتر رسانه‌ها شده و موضوع اصلی بحث‌های علنی بین مقامات ایران و آن کشورها.
حالا چرا باید آزادسازی چنین مبلغ بالایی بدون هیچ‌گونه اعلام رسمی و بدون گزارش موفقیت مذاکرات یا نتیجه‌بخشی هر مسیر دیگری در این زمینه انجام شود؟ آیا برای مثال اکنون باید بدهی کره‌جنوبی به ایران را ۳.۵ میلیارد دلار کمتر فرض کنیم؟ البته آنچه واضح است، این است که این مخفیانه‌بودن محل آزادسازی زمان‌دار است و دیر یا زود مشخص خواهد شد چنین مبلغی از کجا آمده است.
این خود باعث گمانه‌زنی مشخصی درباره علت این محرمانگی می‌شود و آن، اینکه تصمیمی که برای آزادسازی انجام شده، هرجا که گرفته شده، «فعلا» نباید علنی شود و هرکس این تصمیم را گرفته، «هنوز» برای رسمیت آن و پرداخت هزینه‌های سیاسی احتمالی‌اش آماده نیست. همین باعث می‌شود درباره محل این تصمیم نیز یک گزینه به‌عنوان حدسی قوی مطرح شود.
بحث احیای برجام مدت‌هاست با این سؤال مواجه بوده است: چه کسی اول باید چه کند؟ این سؤال از جنبه‌ای به لجستیک احیای برجام و بازگشت طرف‌ها به مفاد توافق مربوط می‌شود و بخشی از آن نیز البته حیثیتی است. از این لحاظ که طرف ایرانی استدلال می‌کند آمریکا بازی را به هم زده و قطع‌نامه را زیر پا گذاشته و اقدامات ایران در واکنش به اقدامات آمریکا بوده؛ در نتیجه باید اول آمریکا از قدم‌های پیشینش عقب بنشیند تا ایران اقداماتی را که همواره در تیم قبلی سیاست خارجی بر بازگشت‌پذیری آنها تأکید بوده، برگرداند.
طرف آمریکایی اما بر اینکه موضوع اصلی توافق برنامه هسته‌ای ایران بوده، پافشاری دارد و می‌گوید ایران باید اول گام‌هایش را برگرداند. به عبارتی این چالش ایجاد شده است که برخی معتقدند کشوری که گام اول را بردارد، تقصیر یا بخشی از تقصیر را عملا پذیرفته است. راه‌حل این بحث البته از سوی برخی ناظران نوعی هم‌زمانی اقدامات و روندی شبیه به یک روند گام‌به‌گام بوده است که البته مقامات ایرانی آن را رد کرده‌اند.
بااین‌حال، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، چندین بار اشاره کرده است دولت جدید آمریکا برای نشان‌دادن حسن‌نیت و تعهدش به برگشتن از مسیری که دولت قبلی رفته بود، مبلغی را که امیرعبداللهیان ۱۰ میلیارد دلار خوانده بود، آزاد کند. در چنین شرایطی این احتمال مطرح می‌شود که آمریکا تصمیم گرفته است اجازه آزادسازی این ۳.۵ میلیارد دلار را از کانال غیررسمی به یکی از این کشورهای بدهکار ایران بدهد تا به این ترتیب ایران با دریافت این مبلغ، امتیاز و پیام مطلوب خود را لااقل تا حدی دریافت کند و در عین حال با رسمیت‌نیافتن و علنی‌نشدن جزئیات آن، هزینه‌های سیاسی هم چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی بر دولت آمریکا تحمیل نشود.
احتمالی که چندی پیش با توضیح عجیب و ناگهانی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درباره آزادی تقدیم نذورات به حرم امام رضا نیز مطرح شده بود. به این ترتیب می‌توان احتمال داد چنین خبری یک گام و یک پیام از سوی واشنگتن به نفع ایران و برای جلب رضایت تهران باشد.
اما واقعیتی دیگر از پس همه این سؤالات آشکار می‌شود که البته برای بسیاری از کارشناسان و متخصصان سیاست، اقتصاد، دیپلماسی و حقوق مدت‌هاست مشخص بوده است: تحریم، ابهام‌آور است. در کنار همه ضررها و صدمات کوتاه‌مدت و بلندمدتی که تحریم با خود می‌آورد، یک نتیجه دیگر تحریم‌ها نیز ایجاد فضای غبارآلودی است که در آن چندوچون چنین جابه‌جایی‌هایی نه برای مردم کشورهای درگیر، نه برای طرف‌های دیگر ماجرا مشخص نیست. این نامشخصی در شدیدترین حالت به ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی منجر می‌شود که به بهانه دورزدن تحریم، منابع کشور را تصرف می‌کنند.سال گذشته معاون اقتصادی وزیر خارجه درباره نگرانی از بازتولید «ب.ز»ها در شرایط تحریمی گفته بود: «طبیعت تحریم، تولیدکننده «ب‌ز»هاست. یکی از ضایعات تحریم‌ها، آن است که اگر مراقبت نشود، این لباس‌آبی‌ها تولید می‌شوند. سیستم طوری باید طراحی شود که این «ب.ز»ها به حداقل برسد. اما به‌هرحال در سیستم تحریم مجبورید به برخی اعتماد کنید که ممکن است قابل اعتماد نباشند. طبیعی است افرادی که وارد این معاملات پرخطر می‌شوند، برای امتیاز و سود بیشتر وارد میدان می‌شوند که خود آغاز ایجاد «ب.ز»هاست».
پدیده تحریم امکان نظارت مردم، رسانه‌ها و نهادها را نیز کمتر می‌کند؛ هر‌چند در موردی مثل آزادسازی اخیر به نظر می‌رسد این بی‌جوابی، لااقل در کوتاه‌مدت به صورت هدفمند و با این انگیزه تنظیم شده است که ترجیحات هر سه طرف ماجرا فعلا تأمین شده باشد.
روند تأمین ارز تجاری به صورت روان در جریان است و بخشی از این یک میلیارد دلار تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، از محل منابعی است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است». از کلام قمری‌وفا بر می‌آید که «منابعی که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته» بیش از یک میلیارد دلار است و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته برخی رسانه‌ها، به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به دولت از آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی ایران از «یکی از کشورها» خبر دادند.
در نتیجه عملا صحبت‌های او را می‌توان به عنوان تأیید خبر پیشین رسانه‌ها دانست. تأییدیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که به هر حال مبلغی از مبالغی که از ایران در کشورهای دیگر بلوکه‌شده بود آزاد شده و در مسیر بازگشت به خزانه کشور برای استفاده قرار گرفته است.
این خبر در حوزه اقتصادی البته معنا و مفهوم خود را دارد و آزادشدن بخشی از منابع ایران می‌تواند نتایج مثبت احتمالی خود را بگذارد، چنان که در گزارش‌های اقتصادی پیش از این تأییدیه نیز نتایج این آزادسازی بررسی شده است. اما به لحاظ دیپلماتیک، سؤالاتی درباره مسیر و معنای این آزادسازی مطرح می‌شود که خود ارزش و اهمیت جداگانه‌ای دارند و البته مرور بررسی پله به پله آنها می‌تواند یک نتیجه‌گیری مهم از وضعیت ایران در صحنه بین‌المللی به دست دهد.
ایران به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده که تقریبا همه‌جانبه با تبعیت همراه شد، پول بلوکه‌شده در دست کشورهای دیگر کم ندارد. بزرگترین رقم رسمی مربوط به کره‌جنوبی است که چیزی بین هفت تا ۹ میلیارد دلار منابع ایران در اختیارش هست و تا اینجا هم در مقابل درخواست‌ها و مذاکره‌ها برای پس‌دادن آن، حتی در شرایطی که دولت جدید ساکن واشنگتن سهل‌گیرتر هم شده بود، مقاومت کرده است.
به‌جز این کشور، ایران لااقل در چین، ژاپن و عراق هم منابعی مالی دارد؛ البته گفته می‌شود منابعی که در چین هستند، بلوکه به حساب نمی‌آیند و ایران مشغول استفاده از آنها به شیوه‌های ممکن بوده است. با اعلام این خبر، این سؤال پیش می‌آید که این مبلغ که به ادعای رسانه‌ها ۳.۵ میلیارد دلار است، از کدام کشور به ایران آمده و در واقع از کدام کشور آزاد شده است؟
تا لحظه تنظیم همین گزارش و در واکنش به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در این باره، دو نفر از مقامات اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران موضع گرفته‌اند. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته است: «آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلاری که از آن صحبت شده مربوط به عراق نیست و احتمالا مربوط به کره جنوبی باشد».
اما حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز آزادشدن ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پول بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی را تکذیب کرده است. تنهایی گفته است، سه و نیم میلیارد دلار پولی که گفته می‌شود آزاد شده از محل دارایی‌هایی ایران در کره جنوبی نبوده است.
سؤال بعدی البته مسیر انتقال این پول به ایران است. بعید به نظر می‌رسد انتقال چنین مبلغ بالایی از مسیرهای غیررسمی، آن‌هم به‌صورت مخفیانه ممکن بوده باشد. ایالات متحده پس از امضای برجام، ۴۰۰ میلیون دلار از اموال مسدودشده ایران را با هواپیما به تهران فرستاد که البته رسمی بود و بسیار هم خبرساز شد. علت ارسال آن مبلغ با هواپیما به‌جای انتقال از مسیرهای معمول بانکی، این بود که در آن زمان، تحریم‌های آمریکا هنوز مسیر بانکی را باز نکرده بود، اما طبعا خود آمریکا می‌توانست در آن شرایط چنین اقدامی کند.
کشورهای دیگر در شرایطی که فعلا هنوز تحریم‌های دوره دونالد ترامپ در دوره جو بایدن لغو نشده‌اند، بعید است حاضر به انتقال آن از مسیر غیررسمی به این شکل باشند و ریسک لورفتن ماجرا و برخورد واشنگتن را بپذیرند. این مسئله البته به سؤال دیگری در این زمینه مربوط است.
ابتدایی‌ترین گزینه در زمینه علت و روند آزادی این پول با توجه به سؤالات قبلی، گزینه بعیدی است و آن اینکه طرف مقابل، هر‌کدام از کشورها که بوده، بعد از مدت‌ها نگه‌داشتن پول به خواست ایالات متحده، ناگهان در این لحظه به‌تنهایی و در توافق با ایران تصمیم گرفته است به خواست قانونی ایران تن دهد و پول‌ها را به ایران بفرستد؛ به‌خصوص که مذاکرات پیش از این حتی وقتی به نظر می‌رسید دولت ایالات متحده فشارها را در این زمینه کم کرده است، به نتیجه نرسیده بود.
در نتیجه احتمال بالایی می‌رود که مانند بلوکه‌شدن پول که با درخواست آمریکا بود، آزادسازی آن نیز با درخواست یا اجازه آمریکا بوده باشد. این البته سؤال دیگری را پیش می‌کشد.
سؤالی که به نظر بدیهی می‌رسد، این است: چرا آزادسازی پول از یک کشور خارجی رسما اعلام نشده است؟ بحث‌های مربوط به بلوکه‌شدن اموال ایران در کشورهای مختلف چند سالی است تیتر رسانه‌ها شده و موضوع اصلی بحث‌های علنی بین مقامات ایران و آن کشورها.
حالا چرا باید آزادسازی چنین مبلغ بالایی بدون هیچ‌گونه اعلام رسمی و بدون گزارش موفقیت مذاکرات یا نتیجه‌بخشی هر مسیر دیگری در این زمینه انجام شود؟ آیا برای مثال اکنون باید بدهی کره‌جنوبی به ایران را ۳.۵ میلیارد دلار کمتر فرض کنیم؟ البته آنچه واضح است، این است که این مخفیانه‌بودن محل آزادسازی زمان‌دار است و دیر یا زود مشخص خواهد شد چنین مبلغی از کجا آمده است.
این خود باعث گمانه‌زنی مشخصی درباره علت این محرمانگی می‌شود و آن، اینکه تصمیمی که برای آزادسازی انجام شده، هرجا که گرفته شده، «فعلا» نباید علنی شود و هرکس این تصمیم را گرفته، «هنوز» برای رسمیت آن و پرداخت هزینه‌های سیاسی احتمالی‌اش آماده نیست. همین باعث می‌شود درباره محل این تصمیم نیز یک گزینه به‌عنوان حدسی قوی مطرح شود.
بحث احیای برجام مدت‌هاست با این سؤال مواجه بوده است: چه کسی اول باید چه کند؟ این سؤال از جنبه‌ای به لجستیک احیای برجام و بازگشت طرف‌ها به مفاد توافق مربوط می‌شود و بخشی از آن نیز البته حیثیتی است. از این لحاظ که طرف ایرانی استدلال می‌کند آمریکا بازی را به هم زده و قطع‌نامه را زیر پا گذاشته و اقدامات ایران در واکنش به اقدامات آمریکا بوده؛ در نتیجه باید اول آمریکا از قدم‌های پیشینش عقب بنشیند تا ایران اقداماتی را که همواره در تیم قبلی سیاست خارجی بر بازگشت‌پذیری آنها تأکید بوده، برگرداند.
طرف آمریکایی اما بر اینکه موضوع اصلی توافق برنامه هسته‌ای ایران بوده، پافشاری دارد و می‌گوید ایران باید اول گام‌هایش را برگرداند. به عبارتی این چالش ایجاد شده است که برخی معتقدند کشوری که گام اول را بردارد، تقصیر یا بخشی از تقصیر را عملا پذیرفته است. راه‌حل این بحث البته از سوی برخی ناظران نوعی هم‌زمانی اقدامات و روندی شبیه به یک روند گام‌به‌گام بوده است که البته مقامات ایرانی آن را رد کرده‌اند.
بااین‌حال، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، چندین بار اشاره کرده است دولت جدید آمریکا برای نشان‌دادن حسن‌نیت و تعهدش به برگشتن از مسیری که دولت قبلی رفته بود، مبلغی را که امیرعبداللهیان ۱۰ میلیارد دلار خوانده بود، آزاد کند. در چنین شرایطی این احتمال مطرح می‌شود که آمریکا تصمیم گرفته است اجازه آزادسازی این ۳.۵ میلیارد دلار را از کانال غیررسمی به یکی از این کشورهای بدهکار ایران بدهد تا به این ترتیب ایران با دریافت این مبلغ، امتیاز و پیام مطلوب خود را لااقل تا حدی دریافت کند و در عین حال با رسمیت‌نیافتن و علنی‌نشدن جزئیات آن، هزینه‌های سیاسی هم چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی بر دولت آمریکا تحمیل نشود.
احتمالی که چندی پیش با توضیح عجیب و ناگهانی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درباره آزادی تقدیم نذورات به حرم امام رضا نیز مطرح شده بود. به این ترتیب می‌توان احتمال داد چنین خبری یک گام و یک پیام از سوی واشنگتن به نفع ایران و برای جلب رضایت تهران باشد.
اما واقعیتی دیگر از پس همه این سؤالات آشکار می‌شود که البته برای بسیاری از کارشناسان و متخصصان سیاست، اقتصاد، دیپلماسی و حقوق مدت‌هاست مشخص بوده است: تحریم، ابهام‌آور است. در کنار همه ضررها و صدمات کوتاه‌مدت و بلندمدتی که تحریم با خود می‌آورد، یک نتیجه دیگر تحریم‌ها نیز ایجاد فضای غبارآلودی است که در آن چندوچون چنین جابه‌جایی‌هایی نه برای مردم کشورهای درگیر، نه برای طرف‌های دیگر ماجرا مشخص نیست. این نامشخصی در شدیدترین حالت به ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی منجر می‌شود که به بهانه دورزدن تحریم، منابع کشور را تصرف می‌کنند.سال گذشته معاون اقتصادی وزیر خارجه درباره نگرانی از بازتولید «ب.ز»ها در شرایط تحریمی گفته بود: «طبیعت تحریم، تولیدکننده «ب‌ز»هاست. یکی از ضایعات تحریم‌ها، آن است که اگر مراقبت نشود، این لباس‌آبی‌ها تولید می‌شوند. سیستم طوری باید طراحی شود که این «ب.ز»ها به حداقل برسد. اما به‌هرحال در سیستم تحریم مجبورید به برخی اعتماد کنید که ممکن است قابل اعتماد نباشند. طبیعی است افرادی که وارد این معاملات پرخطر می‌شوند، برای امتیاز و سود بیشتر وارد میدان می‌شوند که خود آغاز ایجاد «ب.ز»هاست».
پدیده تحریم امکان نظارت مردم، رسانه‌ها و نهادها را نیز کمتر می‌کند؛ هر‌چند در موردی مثل آزادسازی اخیر به نظر می‌رسد این بی‌جوابی، لااقل در کوتاه‌مدت به صورت هدفمند و با این انگیزه تنظیم شده است که ترجیحات هر سه طرف ماجرا فعلا تأمین شده باشد.
