او ادامه می‌دهد: حال این سوال پیش می‌آید که آیا این نمایندگان، قبل از امضای هر متنی که جلوی آنها گذاشته می‌شود، به عواقب آن توجه می‌کنند؟ آیا متوجه هستند که ممکن است با یک امضای آنها، حق چند نفر از افراد جامعه تضییع شود و همه اینها حق الناسی است که یک زمانی نه چندان دور باید جوابگو باشند. مگر غیر از این است که زمان تصویب قانون کار به این مهم توجه شده است که تمام نقاط مختلف کشور را در یک سطح ببینند و تمام سعی بر این باشد که تبعیض بین شهرها وروستاها از بین برود زیرا همه ما در یک کشور زندگی می‌کنیم و اگر اتفاقی در یک قسمت کشور بیافتد همه آحاد جامعه درگیر آن خواهند شد؛ وضعیت اقتصادی در همه جا یکسان و مشترک است؛ مثال بارز آن نیز تورم ۵۰ درصدی است که فقط مختص کلانشهرها و یا مراکز استانها نیست بلکه آسیب آن برای کل افراد جامعه اعم از شهری یا روستایی، غیرقابل تحمل شده است.
به گفته‌ی رسول پور، آیا امضاکنندگان طرح هیچ می‌دانند هدف از تعیین حداقل دستمزد که طبق ماده ۴۱ قانون کار به عهده شورایعالی کار گذاشته شده است، واقعاً چیست؟!
او اضافه می‌کند: همین قدر باید بگویم از اهداف مهم اقتصادی و اجتماعیِ تعریف شده برای دولت، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار در کل کشور، جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و فراهم کردن رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروی فعال جامعه بوده است. و همچنین در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید براین امر شده است که دستمزد افراد باید به طوری باشد که زندگی فرد و خانواده‌اش موافق شئون انسانی تامین شود و همه حق دارند بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند و نباید از انسان بهره کشی شود و باید در همه حال شان و کرامت انسانها رعایت شود.
رسول پور تاکید می‌کند: از سوی دیگر اهداف تعیین حداقل مزد برای جلوگیری از استثمار نیروی انسانی است و همچنین با افزایش مداوم قیمتها مزد حقیقی کارگر همواره رو به کاهش است اما از سوی دیگر، قیمتها در حال رقابت با نرخ‌های جهانی است و کارگران مجبورند ریالی و ناچیز دستمزد بگیرند اما دلاری خرج کنند. همچنین باید یادآوری کرد که ایران یکی از کشورهایی هست که مقاوله نامه‌های بین‌المللی در خصوص تعیین حداقل مزد را به رسمیت شناخته است و در این مقاوله نامه‌ها بر تعیین حداقل مزد تاکید شده است و رعایت آن برای کارفرمایان الزامی است و الزام آن بدین جهت است که کارفرمایان نتوانند از طریق قراردادهای فردی یا دسته جمعی نرخ حداقل مزد را کاهش دهند و حتی تاکید شده است که برای تعیین حداقل مزد، مشارکت مستقیم نمایندگان، سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر افراد واجد صلاحیت (که در قانون ما وفق ماده ۴۱ افراد واجد صلاحیت) تعریف شده است، باید تصمیم‌گیرنده باشند.
به گفته وی، موکداً و با تاکید بسیار در مقاوله نامه ها در سالهای متمادی آمده است که در قبال کار هم ارزش، مزد مساوی باید پرداخت شود و در نتیجه، محل کارگاه در نقاط مختلف کشور که دستاویز طراحان این طرح شده است موضوعیت نخواهد داشت.
رسول پور نتیجه می‌گیرد: طرح مزد توافقی نه تنها انسانی نیست بلکه خارج از قوانین و مقاوله نامه‌ها و میثاقهای بین المللی نیز هست؛ به امید آن که در روز ۲۹ آبان همه نمایندگان مجلس که دانسته و ندانسته این طرح را امضا نموده‌اند، امضای خود را پس بگیرند و حق کارگران مظلوم را زیر پا نگذارند.
