گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت:جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس دیروز گفته است که استادان و هیئت علمی دانشگاه که از امکانات این کشور استفاده و نخبگان را تحریک به رفتن از ایران می‌کنند، بلاشک افراد خائنی هستند و باید با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد.
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده فریمان هم از مهاجرت حدود چهارهزار نفر پزشک و حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت دانشگاهی که مدارک آن‌ها فوق لیسانس و دکترا بوده، خبر داده و گفته وقتی جمعیت وسیع نخبگانی میل به مهاجرت پیدا کرده یا شرایط آن را پیدا کرده، نشان‌دهنده آن است که در کشور نیازمند مؤلفه‌های امیدآفرینی هستیم.
جالب آنکه روزنامه «ایران» که رسانه رسمی دولت محسوب می‌شود، در یادداشتی که روز گذشته منتشر کرده پیشنهاد عجیب «اخذ مالیات از متقاضیان مهاجرت» را مطرح کرده است.
این روزنامه نوشته: «اعضای هیئت‌علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند، باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر‌عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» دراین‌باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند».در ادامه این یادداشت آمده است: «همچنین نخبگان غیر‌جوان یا نخبگانی که قبلا از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در‌صورتی‌که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتبار‌یابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش‌سابقه در تربیت نخبگان شود.البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایدئالی نخواهد داشت و همواره امکان افراط‌و‌تفریط هست، ولی به نظر می‌رسد توجه به همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین‌شده شغلی، متناسب با تخصص و شأن آن‌ها را تأمین کند».
البته این روزنامه مشخص نکرده «گرفتن مالیات از مهاجرین» و «همکاری نامتعارف درخصوص مهاجرت نخبگان» بر اساس کدام قانون یا تبصره صورت خواهد گرفت و مرجع تشخیص آن چگونه خواهد بود و آیا اصولا چنین قوانینی وجود دارد؟با توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، مهاجرت نخبگان از کشور اتفاق تازه و جدیدی نیست، اما شیب صعودی آن نگران‌کننده است. اواخر آبان مقام معظم رهبری در دیدار با دست‌اندرکاران و نخبگان علمی کشور جملاتی را درباره مهاجرت این قشر بیان کردند که بازتاب زیادی داشت.چندی بعد سایت مقام معظم رهبری، از تحریف این سخنان گله کرد و نوشت: «لکن آن چیزی که اشکال دارد، مهاجرفرستی است». ۲۶/۸/۱۴۰۰ این جمله را می‌توان محور اصلی بحث اخیر مقام معظم رهبری درباره موضوع مهاجرت نخبگان از کشور دانست.
محوری که در جوسازی‌های انگلیسی، آمریکایی و سعودی رسانه‌ای اخیر کاملا به حاشیه رانده و تبدیل به یک موضوع فرعی شد. دال مرکزی تقبیح اخیر، نه ترجیح شخصی و فردی افراد برای انتخاب محل زندگی یا تحصیل، بلکه نیت‌های سازمان‌یافته و شِبه‌سازمان‌یافته‌ای است که در قالب یک دستگاه عظیم تبلیغاتی، سعی بر بستن روزنه امید و فعالیت در کشور و در‌نهایت هم هدایت و بدرقه نخبگان برای زندگی و فعالیت حرفهای و شغلی در خارج از کشور و خالی‌کردن دست جامعه ایرانی از استعداد ایرانی را دارند».
ایشان در سخنان خود گفته بودند: «یک‌وقت هست که یک دانشجویی بر اساس نیازهایش، بر اساس نیاز‌های فکری‌اش یا بحث خانوادگی‌اش مایل است برود در یک کشوری تحصیل کند. این اشکالی ندارد؛ یعنی بنده بار‌ها گفته‌ام که این مانعی ندارد… عمده این است که فراموش نکند که بدهکار کشورش است و درس بخوانند و برگردند بیایند…».
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان با اشاره به اینکه مهاجرت نه امری غیراخلاقی است و نه غیرقانونی و تصمیمی کاملا مشروع است، پس قانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، گفت: مثالی می‌زنم؛ قاچاق انسان غیرقانونی و مغایر شأن انسان‌هاست؛ بنابراین هر قانونی برای مبارزه با قاچاق انسان تصویب شود، قابلیت اجرائی دارد، اما اگر بخواهند برای جلوگیری از مهاجرت قانونی، مقرراتی را وضع و یا آن را سخت کنند، بی‌شک شکست خواهند خورد و نمی‌توانند مانع از مهاجرت افراد شوند.او افزود: ممانعت از حق شخصی افراد اساسا با مبانی حقوق ناسازگار است. علاوه‌بر‌این، حداقل به تجربه می‌شود دید، کسانی که مهاجرت می‌کنند، ناگزیر از آن بوده‌اند و اگر زندگی آن‌ها در داخل کشور تأمین باشد و امنیت اقتصادی داشته باشند و مجبور نباشند انواع و اقسام تنش‌ها را تحمل کنند، بی‌شک تن به مهاجرت نخواهند داد. مهاجرت کار ساده‌ای نیست. فردی که تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، بی‌شک آثار و تبعات آن را هم خواهد پذیرفت؛ اینکه سال‌ها باید در یک جامعه بیگانه سختی‌ها را تحمل کند و حتی ریسک‌های اقتصادی را بپذیرد.
در چنین شرایطی قوانین نمی‌تواند از مهاجرت ممانعت کند؛ حتی اگر پیشنهاد سستی داده شود که از آن‌ها مالیات دریافت شود. غیر از اینکه معلوم نیست چه کسی نخبه و مهاجر است یا به‌صورت موقت سفر کرده است، مسئله این است که چقدر می‌خواهند از او مالیات اخذ کنند. آن فردی که هزینه‌های مادی و معنوی مهاجرت را می‌پذیرد، قطعا این مبلغ مالیات را هم تحمل خواهد کرد و مگر چه عدد و رقمی را می‌توان به‌عنوان مالیات گذاشت؟ و اصولا چگونه قابل‌وصول است و هزاران پیچیدگی دیگر.
متأسفانه در ایران، در مقابل بحران‌های پیچیده اجتماعی بسیار سطحی برخورد می‌شود و راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌شود که خود آن راه‌حل، بحران‌زا و غیرقابل اجرا‌ست. نوروزی با اشاره به اینکه من با کسانی که نگران سیل مهاجرت هستند، همراه هستم گفت: متأسفانه جامعه ایران به‌سرعت در‌حال ازدست‌دادن سرمایه انسانی خود به شکل‌های مختلف از جمله مهاجرت است و باید برای توقف آن برنامه‌ریزی شود، اما راه‌حل‌ها باید بر اساس واقعیت‌های موجود طراحی شود، نه بر اساس تخیلات.باید در قانون‌گذاری به این نکته توجه شود که واقعیت‌ها چیست و مقررات را متناسب با آن وضع کنند، وگرنه همان اتفاقی خواهد افتاد که می‌بینیم هر‌روز بحران‌ها پیچیده‌تر می‌شود.
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده فریمان هم از مهاجرت حدود چهارهزار نفر پزشک و حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت دانشگاهی که مدارک آن‌ها فوق لیسانس و دکترا بوده، خبر داده و گفته وقتی جمعیت وسیع نخبگانی میل به مهاجرت پیدا کرده یا شرایط آن را پیدا کرده، نشان‌دهنده آن است که در کشور نیازمند مؤلفه‌های امیدآفرینی هستیم.
جالب آنکه روزنامه «ایران» که رسانه رسمی دولت محسوب می‌شود، در یادداشتی که روز گذشته منتشر کرده پیشنهاد عجیب «اخذ مالیات از متقاضیان مهاجرت» را مطرح کرده است.
این روزنامه نوشته: «اعضای هیئت‌علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند، باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر‌عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» دراین‌باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند».در ادامه این یادداشت آمده است: «همچنین نخبگان غیر‌جوان یا نخبگانی که قبلا از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در‌صورتی‌که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتبار‌یابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش‌سابقه در تربیت نخبگان شود.البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایدئالی نخواهد داشت و همواره امکان افراط‌و‌تفریط هست، ولی به نظر می‌رسد توجه به همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین‌شده شغلی، متناسب با تخصص و شأن آن‌ها را تأمین کند».
البته این روزنامه مشخص نکرده «گرفتن مالیات از مهاجرین» و «همکاری نامتعارف درخصوص مهاجرت نخبگان» بر اساس کدام قانون یا تبصره صورت خواهد گرفت و مرجع تشخیص آن چگونه خواهد بود و آیا اصولا چنین قوانینی وجود دارد؟با توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، مهاجرت نخبگان از کشور اتفاق تازه و جدیدی نیست، اما شیب صعودی آن نگران‌کننده است. اواخر آبان مقام معظم رهبری در دیدار با دست‌اندرکاران و نخبگان علمی کشور جملاتی را درباره مهاجرت این قشر بیان کردند که بازتاب زیادی داشت.چندی بعد سایت مقام معظم رهبری، از تحریف این سخنان گله کرد و نوشت: «لکن آن چیزی که اشکال دارد، مهاجرفرستی است». ۲۶/۸/۱۴۰۰ این جمله را می‌توان محور اصلی بحث اخیر مقام معظم رهبری درباره موضوع مهاجرت نخبگان از کشور دانست.
محوری که در جوسازی‌های انگلیسی، آمریکایی و سعودی رسانه‌ای اخیر کاملا به حاشیه رانده و تبدیل به یک موضوع فرعی شد. دال مرکزی تقبیح اخیر، نه ترجیح شخصی و فردی افراد برای انتخاب محل زندگی یا تحصیل، بلکه نیت‌های سازمان‌یافته و شِبه‌سازمان‌یافته‌ای است که در قالب یک دستگاه عظیم تبلیغاتی، سعی بر بستن روزنه امید و فعالیت در کشور و در‌نهایت هم هدایت و بدرقه نخبگان برای زندگی و فعالیت حرفهای و شغلی در خارج از کشور و خالی‌کردن دست جامعه ایرانی از استعداد ایرانی را دارند».
ایشان در سخنان خود گفته بودند: «یک‌وقت هست که یک دانشجویی بر اساس نیازهایش، بر اساس نیاز‌های فکری‌اش یا بحث خانوادگی‌اش مایل است برود در یک کشوری تحصیل کند. این اشکالی ندارد؛ یعنی بنده بار‌ها گفته‌ام که این مانعی ندارد… عمده این است که فراموش نکند که بدهکار کشورش است و درس بخوانند و برگردند بیایند…».
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان با اشاره به اینکه مهاجرت نه امری غیراخلاقی است و نه غیرقانونی و تصمیمی کاملا مشروع است، پس قانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، گفت: مثالی می‌زنم؛ قاچاق انسان غیرقانونی و مغایر شأن انسان‌هاست؛ بنابراین هر قانونی برای مبارزه با قاچاق انسان تصویب شود، قابلیت اجرائی دارد، اما اگر بخواهند برای جلوگیری از مهاجرت قانونی، مقرراتی را وضع و یا آن را سخت کنند، بی‌شک شکست خواهند خورد و نمی‌توانند مانع از مهاجرت افراد شوند.او افزود: ممانعت از حق شخصی افراد اساسا با مبانی حقوق ناسازگار است. علاوه‌بر‌این، حداقل به تجربه می‌شود دید، کسانی که مهاجرت می‌کنند، ناگزیر از آن بوده‌اند و اگر زندگی آن‌ها در داخل کشور تأمین باشد و امنیت اقتصادی داشته باشند و مجبور نباشند انواع و اقسام تنش‌ها را تحمل کنند، بی‌شک تن به مهاجرت نخواهند داد. مهاجرت کار ساده‌ای نیست. فردی که تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، بی‌شک آثار و تبعات آن را هم خواهد پذیرفت؛ اینکه سال‌ها باید در یک جامعه بیگانه سختی‌ها را تحمل کند و حتی ریسک‌های اقتصادی را بپذیرد.
در چنین شرایطی قوانین نمی‌تواند از مهاجرت ممانعت کند؛ حتی اگر پیشنهاد سستی داده شود که از آن‌ها مالیات دریافت شود. غیر از اینکه معلوم نیست چه کسی نخبه و مهاجر است یا به‌صورت موقت سفر کرده است، مسئله این است که چقدر می‌خواهند از او مالیات اخذ کنند. آن فردی که هزینه‌های مادی و معنوی مهاجرت را می‌پذیرد، قطعا این مبلغ مالیات را هم تحمل خواهد کرد و مگر چه عدد و رقمی را می‌توان به‌عنوان مالیات گذاشت؟ و اصولا چگونه قابل‌وصول است و هزاران پیچیدگی دیگر.
متأسفانه در ایران، در مقابل بحران‌های پیچیده اجتماعی بسیار سطحی برخورد می‌شود و راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌شود که خود آن راه‌حل، بحران‌زا و غیرقابل اجرا‌ست. نوروزی با اشاره به اینکه من با کسانی که نگران سیل مهاجرت هستند، همراه هستم گفت: متأسفانه جامعه ایران به‌سرعت در‌حال ازدست‌دادن سرمایه انسانی خود به شکل‌های مختلف از جمله مهاجرت است و باید برای توقف آن برنامه‌ریزی شود، اما راه‌حل‌ها باید بر اساس واقعیت‌های موجود طراحی شود، نه بر اساس تخیلات.باید در قانون‌گذاری به این نکته توجه شود که واقعیت‌ها چیست و مقررات را متناسب با آن وضع کنند، وگرنه همان اتفاقی خواهد افتاد که می‌بینیم هر‌روز بحران‌ها پیچیده‌تر می‌شود.
