روزنامه «اعتماد» در ادامه نوشت: در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره وری با تاکید بر حوضه آبریز زاینده‌رود» به بیان شرایط موجود و آن چیزی که استان‌های درگیر در کم‌آبی با آن روبه‌رو هستند، پرداخته است. با استناد به آنچه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حجم آب در مخزن سد زاینده‌رود ۱۷۰ میلیون مترمکعب برآورد شده که کمتر از ۱۵درصد از کل گنجایش مخزن است. اما این تمام ماجرای کم بودن ظرفیت پشت سد زاینده‌رود نیست، بلکه ایجاد مشکلاتی در «تامین آب شرب ۶ میلیون نفر از جمعیت اصفهان، یزد، مساله تامین آب موردنیاز صنایع که در سال‌های اخیر به شدت افزایش داشته، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان و عدم امکان تامین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگردها» از دیگر مشکلاتی است که در آینده گریبان استان‌های درگیر را خواهد گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که به نظر می‌رسد طی سال‌های آتی پدیده ریزگرد علاوه بر آلودگی هوا به یکی از پدیده‌های طبیعی تبدیل شود که هر ساله نفس ساکنان برخی از شهرهای کشور را خواهد گرفت. که مهم‌ترین مسبب آن نیز طرح‌های توسعه‌ای است که بدون توجه به شرایط زیست محیطی تعریف می‌شوند. این گزارش می‌افزاید که «طی دهه‌های گذشته مداخلات زیادی از نوع توسعه در این روخانه شکل گرفته که شامل پروژه‌های سازه‌ای و بازگذاری مصارف جدید در بخش کشاورزی بوده که مصرف آب در بخش شرب و صنعت را ۶برابر افزایش داده است.» بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و میان مدت نیز پرداخت که براساس آن «بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده‌رود، تامین خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان» اشاره کرد. البته که این راهکارها نیز نیازمند هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و زمان‌بر است. به باور کارشناسان مسائل آبی کشور، به شکلی بدخیم هستند و برای حل آن راهکار خوب و بد وجود ندارند، بلکه برون‌رفت از آن وابستگی مستقیمی به میزان درک و شناخت مداخله‌گر از ماهیت آن دارد.
چالش‌های تامین آب
در بیش از نیم قرن اخیر جمعیت در حوضه آبریز زاینده‌رود افزایشی ۳۰۰درصدی داشته و به ۴ میلیون نفر رسیده؛ این حوضه تغییرات دیگری نیز به خود دید و آن توسعه یافتن صنایعی همچون فولاد، سیمان و… در کنار زاینده‌رود بود. در چند سال اخیر مشکلات کمبود آب در این حوضه همواره در صدر اخبار قرار داشت و حتی برای رفع و رجوع آن نیز برخی راهکارها مانند طرح انتقال خدنگستان با هدف انتقال سالانه ۶۵ میلیون مترمکعب از سرشاخه‌های دز در سال ۹۲ نیز افتتاح شد.
طرح‌های دیگری نیز برای تامین آب در دستور کار قرار گرفته و برخی نیز به سرانجام رسیده بودند (تونل کوهرنگ دو که البته به شدت متاثر از بارش‌های سالانه بود) اما مداخلات توسعه‌ای در این رودخانه موفقیت تقریبا تمام طرح‌های آبرسانی را با مشکل مواجه کرد. وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر شده که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۴۰درصدی منابع آبی سد زاینده‌رود در سال آبی ۰۱-۱۴۰۰ است. با وجود تداوم خشکسالی در کشور به نظر نمی‌رسد وضعیت برای سال‌های آبی آتی نیز بهبود پیدا کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود در سال آبی ۰۱-۱۴۰۰ را برشمرد که مهم‌ترین آن «لزوم تامین آب صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنایع نظامی، پالایشگاه اصفهان و غیره، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده‌رود و مصارف فوق‌الذکر و بیش از ۶ برابر شدن سطح زیر کشت مزارع و باغات در دهه‌های اخیر، استقرار شمار زیادی از صنایع آب‌بر ازجمله ذوب‌آهن، پتروشیمی، پالایشگاه، لوله‌سازی و نساجی» است.
ضعف اقتصاد آب
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به بررسی رخدادهایی که باعث بروز وضعیت فعلی در زاینده‌رود شده، پرداخت. به باور نویسندگان گزارش «نداشتن برنامه‌ریزی مناسب مبتنی بر آمایش سرزمین و توسعه پایدار شامل ضعف‌های مدیریتی حکمرانی-ساختاری و نهادی، تعامل کنشگران، مشارکت ذی‌نفعان، هماهنگی، ضعف اقتصاد آب و حسابداری، اشکالات موجود در قوانین و مقررات و… از مهم‌ترین دلایلی است که منجر شده وضعیت آبی کشور بدین جا برسد؛ به باور این مرکز دولت دیگر نمی‌تواند با صدور یک دستورالعمل واحد مشکلات آبی در همه استان‌ها را حل و فصل کند. چراکه به مرور زمان پیچیدگی‌ها به حدی رسیده که عملا امکان آن وجود ندارد. گردآورندگان این گزارش در بخشی اضافه می‌کنند که: «امروزه با انتقال‌های بین‌حوضه‌ای، معضل آب‌های زیرزمینی و سایر مشکلات، می‌توان گفت که مسائل حوضه‌های آبریز درهم آمیخته است. برای مثال در حال حاضر نمی‌توان مشکلات حوضه زاینده‌رود را مستقل از حوضه کارون و نیز مستقل از مسائل استان‌های چهارمحال و بختیاری و یزد مورد بررسی قرار داد. صنعت فولاد اصفهان به معادن یزد و در مقابل، صنعت یزد نیز به آب زاینده‌رود وابسته است.» همین امر باعث می‌شود که حل این مسائل در گذر زمان پیچیده و مرتبط با کنش کنشگران باشد. بدین معنا که هر مساله آبی فارغ از اینکه در کدام ناحیه رخ می‌دهد، یک مساله منحصر به فرد است که برای حل آن باید رویکرد جدیدی اتخاذ کرد، چراکه با استفاده از تجربه‌های قدیمی نمی‌توان آنها را حل کرد.
سرمایه‌های اجتماعی در حل این‌گونه معضلات مهم‌اند
این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع مشارکت نیز اشاره می‌کند. البته که شاکله آن را تقسیم قدرت و منافع می‌داند که باید از دولت شروع شود؛ «نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت داشت بدون اینکه دولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خود تغییری ایجاد کند. باید توجه کرد بعضی اقدام‌ها در این حوزه‌ها تنها یک‌بار فرصت آزمایش دارند و اگر به درستی پیاده‌سازی نشوند، خسارت تنها عدم اجرای موفق آن سیاست نخواهد بود، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نیز در این میان از بین خواهد رفت.»
راهکارها چیست؟
عمده راهکارهای این بخش به بخش کشاورزی مربوط بود. البته که به باور کارشناسان تغییر الگوی کشت و ۶ برابر شدن سطح زیر کشت باغات آن هم در شرایطی که سال‌های آبی خوبی را پشت سر نگذاشته‌ایم، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر شرایط فعلی زاینده‌رود بوده و هست. در این راستا مرکز پژوهش‌ها راهکارهای خود را عمدتا متوجه بخش کشاورزی کرده؛ «ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده‌رود و برنامه‌ریزی جهت اجرای الگوی کشت بهینه براساس برنامه مصوب سازگاری با کم‌آبی، بررسی و تدقیق میزان برداشت آب در بخش کشاورزی، شرب، صنعت و محیط‌زیست در استان‌های ذی‌نفع حوضه آبریز زاینده‌رود، شفاف‌سازی وسعت اراضی کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغییرات، شناسایی مصرف‌کنندگان مجاز و غیرمجاز آب در حوضه آبریز زاینده‌رود» از جمله راهکارهایی است که این مرکز پیشنهاد داده است. با وجود اینکه عمده راه‌حل‌های این مرکز توجه به بخش کشاورزی است اما نباید از این مهم غافل شد که سوءمدیریت‌ها در استفاده از منابع محیط زیستی و کشت محصولات آب‌بر آن هم در شرایطی که کشور درگیر کم‌آبی است می‌تواند تهدیدی جدی نه فقط برای آب که برای امنیت غذایی باشد. شاید وقت آن رسیده الگوی کشت برخی محصولات تغییر کند تا جبرانی برای آب‌های از دست رفته باشد.
انتهای پیام
