قرارداد‌های نفتی در جریان تحولات تاریخ معاصر ایران و در مسیر اقتصادی کشور در قرن اخیر، از جمله مسائل راهبردی در تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی ایران محسوب می‌شود. قرارداد‌های نفتی در ایران ابتدا به شکل امتیاز ظاهر شد. آنگاه به مرور از قالب امتیاز خارج و تحت عنوان قرارداد‌های نفتی مطرح شد.
به طور کلی، قرارداد‌های نفتی به چهار نوع مشارکتی، خدماتی، کنسرسیوم و امتیازی تقسیم می‌شوند. کارشناسان حقوقی، قرارداد‌های نفتی را عبارت از اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.
تاسیسات قرارداد خوشتاریا
قرارداد‌های کنسرسیوم که بر اساس تنصیف عواید پی‌ریزی شده بود، در طول دهه ۱۳۳۰ش. در ایران رواج یافت و پس از آن، برخی از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. شایان ذکر است که قراردادها به طور کلی سیر تکاملی داشته و در وضع و تصویب آن‌ها شرایط زمانی و مکانی و سایر موقعیت‌های سیاسی دخالت داشته است.
قرارداد‌های مشارکت، به قرارداد‌های مشارکت در تولید، قرارداد‌های مشارکت در سود و قرارداد‌های مشارکت در سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. بر اساس قرارداد مشارکت نفت و گاز تولید شده، میان دولت و شرکت سرمایه‌گذار تقسیم می‌شود.
حقوق مالکانه متعلق به دولت است؛ اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه‌گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی، مقید به پرداخت ۵۵درصد منافع خود به عنوان مالیات است و در برخی موارد، پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است.
قرارداد‌های خدماتی، یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد و جوامع به شمار می‌آید. قرارداد‌های خدماتی، به سه گروه (صرفا خدماتی، خدماتی توأم با خطر‌پذیری و خدماتی بیع متقابل) تقسیم‌بندی می‌شود.
به موجب این نوع قرارداد، پس از کشف و بهره‌برداری از اولین میدان نفتی، از میدان‌های دیگر ۵۰درصد تفکیک و به عنوان «ذخیره ملی» در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته می‌شود.
در این نوع قرارداد، تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل، طبق شرایط قرارداد از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه همراه با میزان بهره و احتمال ضرر و زیان، بهره‌مند خواهد شد. قرارداد‌های خرید خدمات همراه با مخاطره، در قیاس با انواع دیگر قراردادها، کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که خطر در میان باشد، به آن توجه می‌شود و باید مخاطره، مربوط به کشف میدان‌های نفت و گاز باشد.
اگر کشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد. اما اگر نفت با گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند. در سال‌های اخیر، بیع متقابل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، برای توسعه میدان‌ها و افزایش تولیدات آن استفاده شده است.
قرارداد‌های امتیازی، از قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین قرارداد‌های نفتی به شمار می‌روند. در این نوع قرارداد، شرکت عامل، تمام هزینه‌ها را متقبل می‌شود و تعهدی در زمینه عرضه محصول در داخل ندارد و مالکیت تجهیزات از آن شرکت خارجی است. سهم دولت از این قرارداد، معمولا دو چیز است: یکی حق‌الارض با بهره مالکانه و دیگری مالیات.
قرارداد‌های منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در عصر قاجار، از نوع امتیازی بوده است که مهم‌ترین آن، قرارداد دارسی بود. در سال ۱۹۰۱م. «ویلیام ناکس دارسی» در امتیازی که از دولت ایران گرفت حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله را در تمام کشور به‌جز پنج استان شمالی، به خود منتقل کرد.
هیچیک از قراردادها، به خودی‌خود خوب یا بد نیست. نوع قرارداد، تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، اینکه چه نوع قراردادی، در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تامین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعددی بستگی دارد.
شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می‌دهند؛ اما این گرایش عمومی، به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند.
ماهیت حقوقی امتیاز
از آغاز پیدایش صنعت نفت در خاورمیانه که با امتیاز نامه دارسی در ایران شروع شد تا سال ۱۹۵۰ که اصل تنصیف منافع، مرسوم شد، به طور کلی قرارداد‌های نفتی را امتیاز یا امتیازنامه می‌گفتند و می‌نوشتند. اولین بار در قرارداد رویتر، این واژه در معنی اصطلاحی آن به کار رفت.
این عنوان، به دلیل امتیاز‌های انحصاری، اختیارات مطلق و سود افسانه‌ای که قرارداد‌های نفتی برای شرکت‌ها داشتند، اصطلاح مناسبی بود. بعد‌ها که دولت‌ها و ملت‌های صاحب نفت پی به اهمیت این ماده حیاتی بردند و به تدریج سهم بیشتری از منافع و دخالت بیشتر در عملیات را خواستار شدند، شرکت‌های نفتی استفاده از واژه امتیاز را مناسب ندیدند، چراکه امتیاز، حکایت از بخشش یک‌جانبه حاکمان کشور‌ها داشت و معرف قرارداد نبود.
اعطای امتیازی، از قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین شیوه‌های تنظیم روابط حقوقی و قرارداد‌های نفتی کشور دارنده نفت با شرکت‌های نفتی خارجی به شمار می‌رود. در قرارداد‌های امتیازی، دولت که مالک مخزن یا میدانی مشخص است آن را به شرکتی واگذار می‌کند و شرکت یادشده، سرمایه‌گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می‌گیرد.
در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذاری کلیه هزینه‌های مربوط را می‌پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می‌گیرد. این نوع قرارداد، اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۵-۶ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان حدود ۲۵ تا ۶۰ سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد، به شکل‌های دیگری مانند اعطای اجازه بهره‌برداری، اعطای پروانه بهره‌برداری و اجاره نیز به کار می‌رود و به دلیل سهم‌بندی منافع در قیاس با گذشته، تغییرات عمده‌ای کرده است. در گذشته، اعطای امتیاز دولت‌ها به مدت طولانی (۵۰ تا ۱۰۰ سال) صورت می‌گرفت و به منظور تفحص و استخراج، منطقه وسیعی با منافع ویژه به گیرنده امتیاز -که نظارت کامل بر توسعه و تولید نفت داشت- واگذار می‌شد.
حال آنکه در قرارداد‌های امتیازی امروز، منطقه امتیازی و مدت زمانش محدود است و دارنده امتیاز، ملزم به استرداد تدریجی حوزه‌های نفتی است و از نظر منافع، میان امتیازدهنده و امتیازگیرنده، انعطاف‌پذیری بیشتری وجود دارد؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت، سازوکار‌هایی برای افزایش منافع میزبان پیش‌بینی شده است و زمینه نظارت بیشتر برای دولت مهیاست.
در برخی از قرارداد‌های امتیازی، صاحب امتیاز هزینه‌ها را بیش از درآمد‌ها گزارش می‌کند و با حساب‌سازی و ارائه گزارش‌های غیر‌واقعی، حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان بر اساس قرارداد نیز خودداری می‌کند. این واقعیت، چه در مورد قرارداد‌های سنتی عصر قاجار و چه در مورد قرارداد‌های کنونی، صادق است.
امتیاز‌های نفتی عصر قاجار
۱- امتیاز رویتر: نخستین بار در سال ۱۸۵۵م. زمین‌شناسی انگلیس، به منظور کشف نفت در ایران، شروع به فعالیت کرد و اولین امتیاز نفتی، قرارداد رویتر بود که در سال ۱۸۷۲م. در زمان صدارت میرزاحسین‌خان سپهسالار، در ۲۶ ماده با بارون جولیوس دو رویتر، امضا شد. قراردادی که به خیال سپهسالار، آبادانی و نوگرایی برای کشور به ارمغان می‌آورد و می‌توانست خزانه خالی ناصرالدین شاه را کمی پر کند.
رویتر، امتیازنامه‌ای از ناصرالدین شاه گرفت که در آن (اضافه بر بسیاری امتیاز‌های دیگر)، به وی این حق نیز داده شد از کلیه منابع طبیعی موجود در ایران (به‌جز طلا، نقره و دیگر سنگ‌های قیمتی)، بهره‌برداری کند.
به موجب این قرارداد ۷۰ ساله، رویتر قرار بود در ایران به تاسیس بانک، جاده‌کشی، احداث راه‌آهن سراسری و تاسیس کارخانه‌های صنعتی بپردازد و در مقابل، طبق ماده ۱۱ حق استفاده از نفت، زغال‌سنگ، مس، آهن و سرب و نیز استفاده از هر نوع منابع (به‌جز طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی) و تمامی اراضی جنگلی و آب‌ها را داشت.
هرچند رویتر در ازای این‌ها ۱۵درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره‌برداری قرار می‌داد، باید پرداخت می‌کرد. اما تمام آن‌ها هرگز جایگزین منابعی نمی‌شد که می‌توانست به مدت ۷۰ سال از آن‌ها استفاده کند. این امتیاز، به قدری همگان را دچار حیرت کرد که لرد کرزن درباره‌اش چنین گفته بود:
«واگذاری کلیه منابع صنعتی کشور به دست یک نفر خارجی، حقیقتا عجیب و غریب به نظر می‌رسد و حرارت انگلیسی دوستی در تهران، در هیچ تاریخی به این اندازه بالا نرفته بود»، اما این قرارداد، به دو دلیل اصلی خیلی زود ملغی شد:
یکی مخالفت مردم و شخصیت‌ها به رهبری حاج ملاعلی کنی و آیت‌الله سید صالح عرب؛ و دیگر، مخالفت‌های روسیه که سرانجام منجر به امضای قراردادی شد که به موجب آن قرارداد، روسیه متعهد شد به خاک افغانستان تجاوز نکند و انگلیس نیز که در هند دارای منافع حیاتی بود متعهد شد قرارداد رویتر را لغو کند.
هرچند امتیاز رویتر، قراردادی بین ایران و یک شخص انگلیسی بود، اما مسلما پروژه‌های بزرگی، چون احداث راه‌آهن سراسری و کارخانه‌های صنعتی و نیز راهسازی‌های سراسری بدون کمک‌های دولت انگلیس امکان‌پذیر نبود.
پس از لغو این قرارداد، رویتر به دولت انگلیس شکایت برد و پیگیری آن دولت، باعث شد تا به کمک امین‌السلطان مجددا قراردادی با ایران منعقد کند. این امتیاز، به تاسیس بانک شاهی در ایران انجامید که در دهه‌های آغازین این قرن در ایران نقشی موثر ایفا کرد.
هرچند به موجب این امتیاز می‌توانست از منابع نفتی کشور هم بهره‌برداری کند، اما فعالیت مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری نفت به جایی نرسید و در نتیجه، رویتر از این بخش قرارداد صرف‌نظر کرد.
۲. امتیاز دالکی: هوتز که در بوشهر به واردات و صادرات کالا مشغول بود، در سال ۱۸۸۶م. امتیاز استخراج نفت را در حوزه دالکی و جزیره قشم از ناصرالدین شاه گرفت و برای استخراج نفت، دست به حفر چاه زد. چند چاه را هم در حوزه امتیازی تا عمق ۲۷۰ متر زد و، چون به نفت نرسید، از ادامه کار منصرف شد و شرکت مذکور، امتیاز خود را به شرکت معادن ایران واگذار کرد. آن شرکت هم، سه سال در قشم به کاوش پرداخت و نتیجه‌ای نگرفت و در این راه ناکام ماند. سرانجام، دولت ایران امتیاز هوتز را در سال ۱۸۹۹م. لغو کرد و شرکت نیز، رسما در سال ۱۹۰۱م. منحل شد.
٣. امتیاز دارسی: امتیاز مهم دیگر در موضوع نفت ایران، مربوط به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی است. در آغاز قرن بیستم، «آنتوان کتابچی»، بانی و مسبب قراردادی شد که پیامد‌های آن، هم در عرصه بین‌الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات اقتصادی و حقوقی شگرف و بنیادینی به وجود آورد.
وی که بوی نفت به مشامش خورده بود دراین‌باره با نماینده یک سرمایه‌دار خطرپذیر انگلیسی به نام دارسی مذاکره کرد. کتابچی با استناد به مطالعات یک زمین‌شناس فرانسوی، وجود منابع سرشار نفت را در ایران به نماینده دارسی وعده داد. آنگاه دارسی برای اطمینان بیشتر، دو نفر از زمین‌شناسان آگاه را به نام‌های برلز و دالتن، به منظور بررسی‌های کامل‌تر، رهسپار ایران کرد.
در تلاش‌ها و کاوش‌های آنان، مشخص شد که منابع نفتی در کرمانشاه و به‌ویژه قصر شیرین، شوشتر و برخی نقاط دیگر وجود دارد. نهایتا کتابچی، با تلاش فراوان موفق شد نظر دارسی را جلب کند.
در همین راستا، دارسی نمایندگانی همراه با کتابچی راهی ایران کرد تا برای دستیابی به این منابع سرشار، امتیازنامه‌ای از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کند. به این ترتیب، با کوشش‌های دو نفر از نمایندگان دارسی و همکاری میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان (اتابک اعظم)، در سال ۱۹۰۱م. / ۱۳۱۹ ق. / ۱۲۸۰ش. با توشیح مظفرالدین شاه، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، حمل‌ونقل، فروش نفت و فرآورده‌های آن و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۱۰ سال به دست آورد.
مخالف خوانی روس‌ها نیز مانع از عقد چنین قراردادی میان دارسی و مظفرالدین شاه نشد. آن‌ها تنها توانستند پنج ایالت شمالی را از محدوده امتیاز خارج کنند و در سیطره نفوذ خود قرار دهند. در قبال آن، ایران ۲۰هزار لیره به صورت نقد و ۲۰هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد.
طبق قرارداد، باید ۱۶درصد از منافع خالص سالانه تمام شرکت‌هایی که به موجب این امتیاز تشکیل می‌شدند، به ایران تعلق می‌گرفت. به این ترتیب امتیاز نفت ایران به‌جز ایالت‌های خراسان، مازندران، آذربایجان و استرآباد، از نهم صفر سال ۱۳۱۹ ق. به دارسی واگذار شد.
هنگامی که خاطر دارسی از انعقاد قرارداد و تایید مظفرالدین‌شاه آسوده شد، برای گسترش عملیات تحقیق، کاوش و اکتشاف منابع نفت در ایران، تعدادی از حفاران و مهندسان کانادایی، لهستانی و آمریکایی را از راه بصره و بغداد به چاه سرخ در حوالی قصرشیرین که آن زمان متعلق به ایران بود اعزام کرد.
این گروه موفق شدند اولین چاه نفت را در ژرفای ۵۰۷ متری و دومین چاه را نیز در عمق بسیار زیاد ایجاد کنند که البته نفت چندانی نداشت و به‌ناچار، تصمیم گرفتند در جنوب به کار اکتشاف بپردازند. مدتی پس از کشف نفت و حفر اولین چاه نفتی در منطقه نفتون مسجدسلیمان به وسیله شرکت دارسی، ایران به عرصه رقابت‌های بین‌المللی بر سر انرژی وارد شد.
این امتیاز را، در اوایل کار طرفین قرارداد چندان جدی نگرفتند و حتی پس از چند سال که از اقدامات بی‌نتیجه اکتشافی آن می‌گذشت امتیازداران درصدد برآمدند تا از ادامه کار صرف نظر کنند.
هیات حفاری دارسی، پس از ۶سال حفاری، نومیدانه قصد مراجعت به کشور خود را داشت؛ ولی بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاش‌های گسترده، سرانجام در سال ۱۹۰۸م. / ۱۲۸۷ش. در آخرین لحظاتی که حفاری رو به اتمام بود، اولین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان با فشار زیاد فوران کرد؛ و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی- اقتصادی ایران و جهان شد.
پس از آن، صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تری دراین‌باره ضرورت یافت. نفت ایران، هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان، در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی – سیاسی آن کشور، درصدد برآمد به طور مستقیم در این طرح عظیم مشارکت کند و آن تصمیم دولت انگلستان به خرید سهام دارسی بود.
سردمداران امر، مصلحت در آن دیدند تا به هر قیمتی مانع آن شوند که امتیاز دارسی به دست خارجیان بیفتد و کوشیدند سرمایه کافی برای دارسی تهیه کنند تا او عملیات را ادامه دهد و این‌ها به تدریج عقیده عمومی را برای دخالت مستقیم دولت انگلستان در امر نفت فراهم کنند.
به این ترتیب، در سال ۱۹۰۹م. شرکت «سندیکای امتیازات» به شرکت نفت انگلیس و ایران تغییر نام یافت و دست دارسی از نفت کوتاه شد. در طول سال‌های جنگ جهانی اول، ۳۰ حلقه چاه در این منطقه زده شد. پس از جنگ اول جهانی انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش پابرجا کند و از ورود هر کشور یا شرکت نفتی دیگر به این مناطق جلوگیری به عمل آورد.
پس از آن، دولت انگلستان خود، مالک بلامنازع منابع عظیم نفتی ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی ایران شد. شرکت نفت ایران و انگلیس، در تداوم فعالیت‌های خود، قراردادی هم با شیخ خزعل منعقد کرد. در این میان، نباید از اهمیت فوق‌العاده نفت ایران برای انگلستان غافل بود.
دیری نگذشت که دولت انگلیس تصمیم گرفت از نفت برای سوخت کشتی‌هایی بهره بگیرد که زغال‌سنگ مصرف می‌کردند. وقتی چرچیل در این زمینه مسوولیتی پیدا کرد، برای اجرای این تصمیم، تلاش فراوانی انجام داد و مراحل قانونی آن را پیگیری کرد و به تایید مجلس و پادشاه بریتانیا رساند.
این حرکت، چند روز با آغاز جنگ جهانی اول فاصله داشت و از همان زمان، اختلاف میان ایران و شرکت نفت جدی شد. با ورود متفقین به کشور و قرار گرفتن ایران در عرصه تاخت‌وتاز سربازان اروپایی، برخی از لوله‌ها و خطوط نفتی قطع شد و شرکت نفت، دولت ایران را عامل خرابی‌ها قلمداد کرد.
نفت ایران، نقش قاطعی در تامین انرژی و سوخت ناوگان دریایی انگلستان، در سراسر جنگ اول جهانی داشت؛ به‌ویژه پس از جنگ اول جهانی که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران، بیش از پیش پابرجا کند و از ورود هر کشور یا شرکت نفتی دیگر به این مناطق جلوگیری نماید.
در این هنگام شرکت نفت ایران و انگلستان، منشأ حوادث تلخ در ایران شد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد، خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد، حقوق ملت ایران را تامین نخواهد کرد. بنابراین، زمزمه‌هایی پا گرفت تا در مفاد این قرارداد بازنگری‌هایی صورت بگیرد.
اما این مخالفت‌ها، تلاش‌ها و پیگیری‌های برخی از رجال، باتوجه به سلطه و اقتدار انگلستان بر دولت ایران، مجال چندانی برای استقرار حاکمیت ملی بر منابع نفتی فراهم نساخت و کفه ترازو، همچنان به سود دولت انگلستان سنگینی کرد.
۴. امتیاز خوشتاریا: ناصرالدین شاه قاجار، امتیاز استخراج و بهره‌برداری از معادن نفتی محال ثلاثه (تنکابن، کجور و کلارستاق) را به شخصی به نام محمدولی‌خان خلعتبری داد. وی نیز، مدتی بعد در سال ۱۲۹۶ش. امتیاز خود را به مدت ۹۹سال به یک نفر گرجی‌تبار شهروند روس به نام خوشتاریا از ماموران بانک استقراضی روس در ایران واگذار کرد.
امتیاز خوشتاریا، با آغاز انقلاب روسیه و تغییر مشی سیاسی آن دولت و نیز از آن‌رو که به تصویب مجلس نرسیده بود، لغو شد و خوشتاریا، برای ادامه همکاری با شرکت هلندی رویال داچ شل مذاکره کرد که آن کار هم نتیجه‌ای نداشت.
شرکت نفت ایران و انگلیس، در سال ۱۹۲۰م. کلیه حقوق خوشتاریا را با پرداخت یکصد‌هزار لیره، به خود اختصاص داد و شرکتی به نام شرکت نفت شمال ایران تشکیل داد.
در این اوضاع چنگ‌اندازی و امتیازگیری، آمریکا نیز به منابع نفتی ایران چشم دوخته بود و به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‌های نفتی، در بخش‌های مختلف کشور بر آمده بود و فعالیت‌های گسترده نفتی انگلستان را در جنوب ایران دستاویز ورود خود قرار می‌داد.
آمریکایی‌ها مدعی بودند که، چون نفت جنوب ایران در اختیار انگلیسی‌هاست، در شمال هم باید امتیازی به آمریکایی‌ها داده شود. این کشور با بریتانیایی‌ها به رقابت پرداخت و با اعلام ایده دروازه‌های باز و مخالفت با هرگونه انحصار و محدودیت، به سوی ایران آمد و در جلب نظر دولت ایران پیروز شد.
سرانجام در آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی قرارداد جدیدی با استاندارد نیوجرسی تصویب کرد که به موجب آن، امتیاز نفت پنج ولایت شمالی کشور به مدت پنجاه سال، به آن شرکت آمریکایی واگذار شد. این مصوبه، مورد اعتراض روس و انگلستان قرار گرفت.
روسیه، این تصویب‌نامه را ناقض قرارداد ۱۹۲۱م. می‌دانست که بر اساس آن، دولت ایران حق واگذاری امتیاز‌های ملغی شده را به کشور ثالث نداشته است.
در مقابل، مقام‌های ایرانی مدعی بودند که امتیاز خوشتاریا، مشمول قرارداد ۱۹۲۱م. نیست و از آنجا که به تصویب مجلس نرسیده، فاقد اعتبار است. در چنین شرایطی، شرکت آمریکایی جدیدی به نام شرکت نفت سینکلر، شرایط پیشنهادی مجلس ایران را پذیرفت.
از مقاله‌‌‌ای به‌قلم نادعلی صادقیان
