وی از کاربران فعال در توییتر و کلاب‌هاوس بود و انتقادهای صریحی از مسوولان سیاسی کشور داشت. وی دهم آذرماه سال جاری، تنها چند روز پیش از بازداشت، در گفت‌و‌گویی با رادیوفردا گفته بود که مطالبات انباشت شده در گوشه‌و‌کنار ایران سرکوب‌شدنی نیست.
سایت امتداد نوشت: «حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر همان روز دست‌کم هفت مامور با سه خودرو، ضمن حضور در محل زندگی این فعال رسانه‌ای، او را بازداشت و تمامی ابزار ارتباط جمعی او و خانواده‌اش را ضبط کردند.» علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد بازداشت حسین رزاق را تایید کرد و اظهار داشت: حسین رزاق، فعال رسانه‌ای و سیاسی، حسب اعلام همسرش، دو روز قبل به هنگام بازگرداندن فرزند خود از مدرسه، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آمل بازداشت شده است. اینکه کدام نهاد اقدام به این بازداشت کرده، اساسا برای ما مشخص نبوده و طرح هر مسئله‌ای هم، حدس و گمان خواهد بود. با توجه به تجارب مشابهی هم که در این دست پرونده‌ها داریم، قاعدتا دسترسی به حسین رزاق برای ما در مرحله تحقیقات دشوار خواهد بود.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: این فعال رسانه‌ای از آن جا که در شهرستان آمل ساکن بود در این منطقه بازداشت شده است. تصور من این است که پرونده، احتمالا در دادسرای امنیت تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. من پیگیری‌های حقوقی برای اخذ وکالت در پرونده این فعال سیاسی را انجام خواهم داد. البته همانگونه که گفتم در پرونده‌های مشابه، نتیجه‌ای برای پیگیری پرونده نگرفته و هر بار مراجع داشتیم، آقایان از همان مقابل دادسرا به تبصره ماده ۴۸ استناد کرده‌اند. ضمن اینکه من هنوز در مرحله اخذ وکالت از این فعال رسانه‌ای هستم.
وی، ادامه داد: ما به محض اطلاع از محل و دادسرای طرح این پرونده، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهیم داد. امیدواریم که هرچه زودتر از نهاد بازداشت کننده و دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده مطلع شده و از آن مهم‌تر اینکه آقایان اجازه ورود به پرونده و ملاقات با حسین رزاق برای اخذ وکالت را به ما بدهند. در چنین پرونده‌هایی، احتمال رسیدگی به پرونده در شهرستان بعید بوده و احتمالا بازداشت نیز با اعطای نیابت قضایی در آمل صورت گرفته است. نیابت قضایی برای دستگیری فرد بوده و احتمالا تحقیقات پرونده نیز در تهران انجام خواهد شد. مجتهدزاده، همچنین بیان داشت: حسین رزاق، تنها یک بار با خانواده تماس گرفته و به صورت خیلی کوتاه با همسر خود صحبت کرده است. این فعال سیاسی از چهره‌های فعال در حوزه رسانه بوده و امیدواریم که پس از اخذ وکالت، امکان پیگیری پرونده‌اش را داشته باشیم. وی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: امیدواریم که این بدعت تبصره ماه ۴۸ هم در این پرونده و هم در سایر پرونده‌ها برداشته شود. چرا که واقعا، تضییع کننده حقوق ملت است.
سایت امتداد نوشت: «حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر همان روز دست‌کم هفت مامور با سه خودرو، ضمن حضور در محل زندگی این فعال رسانه‌ای، او را بازداشت و تمامی ابزار ارتباط جمعی او و خانواده‌اش را ضبط کردند.» علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد بازداشت حسین رزاق را تایید کرد و اظهار داشت: حسین رزاق، فعال رسانه‌ای و سیاسی، حسب اعلام همسرش، دو روز قبل به هنگام بازگرداندن فرزند خود از مدرسه، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آمل بازداشت شده است. اینکه کدام نهاد اقدام به این بازداشت کرده، اساسا برای ما مشخص نبوده و طرح هر مسئله‌ای هم، حدس و گمان خواهد بود. با توجه به تجارب مشابهی هم که در این دست پرونده‌ها داریم، قاعدتا دسترسی به حسین رزاق برای ما در مرحله تحقیقات دشوار خواهد بود.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: این فعال رسانه‌ای از آن جا که در شهرستان آمل ساکن بود در این منطقه بازداشت شده است. تصور من این است که پرونده، احتمالا در دادسرای امنیت تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. من پیگیری‌های حقوقی برای اخذ وکالت در پرونده این فعال سیاسی را انجام خواهم داد. البته همانگونه که گفتم در پرونده‌های مشابه، نتیجه‌ای برای پیگیری پرونده نگرفته و هر بار مراجع داشتیم، آقایان از همان مقابل دادسرا به تبصره ماده ۴۸ استناد کرده‌اند. ضمن اینکه من هنوز در مرحله اخذ وکالت از این فعال رسانه‌ای هستم.
وی، ادامه داد: ما به محض اطلاع از محل و دادسرای طرح این پرونده، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهیم داد. امیدواریم که هرچه زودتر از نهاد بازداشت کننده و دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده مطلع شده و از آن مهم‌تر اینکه آقایان اجازه ورود به پرونده و ملاقات با حسین رزاق برای اخذ وکالت را به ما بدهند. در چنین پرونده‌هایی، احتمال رسیدگی به پرونده در شهرستان بعید بوده و احتمالا بازداشت نیز با اعطای نیابت قضایی در آمل صورت گرفته است. نیابت قضایی برای دستگیری فرد بوده و احتمالا تحقیقات پرونده نیز در تهران انجام خواهد شد. مجتهدزاده، همچنین بیان داشت: حسین رزاق، تنها یک بار با خانواده تماس گرفته و به صورت خیلی کوتاه با همسر خود صحبت کرده است. این فعال سیاسی از چهره‌های فعال در حوزه رسانه بوده و امیدواریم که پس از اخذ وکالت، امکان پیگیری پرونده‌اش را داشته باشیم. وی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: امیدواریم که این بدعت تبصره ماه ۴۸ هم در این پرونده و هم در سایر پرونده‌ها برداشته شود. چرا که واقعا، تضییع کننده حقوق ملت است.
