گروه اقتصادی: قیمت دلار در هفته‌های اخیر با روند صعودی همراه بود، اما بعد از آغاز از سرگیری دور جدید مذاکرات این روند شتاب بیشتری گرفت. میانگین قیمت دلار در بازار آزاد در نیمه دوم مرداد ماه امسال که روز‌های آغاز به کار دولت سیزدهم بود، ارقامی در کانال ۲۶ هزارتومان را ثبت می‌کرد و در ماه‌های پس از آن با افزایش قیمت متوالی همراه شد؛ به طوری که در آبان‌ماه ۱۴۰۰ میانگین قیمت دلار به ۲۹ هزار و ۸۵۵ تومان رسید. این روند صعودی ادامه داشت تا دو هفته گذشته که مذاکرات هسته‌ای وین از سر گرفته شده و بازار ارز با توجه به محتوای این مذاکرات این سیگنال را دریافت کرده بود که حتی بر فرض مثبت بودن مذاکرات، صحبت‌ها نه بر سر آزادسازی ارزهای بلوکه شده بلکه بر سر تهاتر نفت و کالاست؛ بنابراین خبری از تزریق ارزهای جدید به بازار ارز نخواهد بود.
در چنین فضایی دلار در ساعاتی از روز‌های اخیر و در پی انتشار خبرهای ناامید کننده از مذاکرات وین از مرز ۳۰ هزار تومان هم گذر کرد و وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد. تنگنای مذاکرات وین و ابهام آلود بودن تکلیف تحریم‌ها بسیاری از فعالان اقتصادی را ناامید کرده و پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ ارز بسیار نگران کننده است.
برخی کارشناسان معتقدند در صورت شکست مذاکرات و کشیده شدن پرونده ایران به شورای امنیت در شوک کوتاه‌مدت قیمت دلار می‌تواند حتی به محدوده ۵۰ هزار تومان نزدیک شود، البته این در کوتاه‌مدت خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بعد از عبور از این شوک اولیه قیمت‌ها کمی تعدیل شود.از طرفی فارغ از سرنوشت برجام، حجم بالای نقدینگی و فراتر رفتن آن از مرز بحرانی، به خودی خود می‌تواند یک خطر جدی برای افزایش دوباره نرخ ارز باشد. در کنار این عامل، عوامل دیگری مانند کسری بودجه دولت هم در نوع سیاست‌گذاری دولت در قبال بازار ارز بی‌اثر نخواهد بود.
در حال حاضر دولت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری درآمدی برای پوشش هزینه‌های بودجه دارد و برای جبران این کسری به سراغ هر گزینه محتملی از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی گرفته تا تضعیف ارزش پول ملی به قیمت ارزشمند‌تر کردن دارایی‌های اندک ارزی خواهد رفت. اما نکته نگران‌کننده رویکرد دولت و رسانه‌های رسمی نسبت به درج واقعیت‌هاست.
در حالی که در چنین آشفته‌بازار ارزی دولت باید برای کوتاه‌مدت برنامه پولی دقیقی ریخته و مانع سقوط بیشتر ریال شود، به کمک برخی از رسانه‌ها و با توجیه جلوگیری از شکل‌گیری جو ملتهب به سراغ منطقی رفته که در دولت حسن روحانی هم استفاده می‌شد.
ابراهیم رئیسی نیز همچون دیگران معتقد است افرادی به عمد قیمت دلار را بالا می‌برند. این جمله رئیسی البته سوال جدیدی ایجاد کرد که «جمشید بسم‌الله» در این دولت کیست؟ روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت «اکنون که همه ارکان حاکمیت یکدست هستند، دیگر چه کسانی اجازه نمی‌دهند دولت کارش را بکند؟» و با این طرح سوال این انتقاد را مطرح کرد که چرا دولت فرافکنی می‌کند. البته بانک مرکزی هم با ایده ساختگی بودن قیمت‌ها، با آن برخورد می‌کند؛ چنانچه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پس از بازدید میدانی از بازار فردوسی گفته بود: «واقعیت بازار ارز در بازار متشکل ارزی مشاهده می‌شود و آنچه که از قیمت ارز در کف خیابان وجود دارد ساختگی است.»
بانک مرکزی در زمان دولت روحانی تا این دولت از انتشار آمار و ارقام مربط به دخل و خرج دولت، تورم مصرف کننده و تولید کننده و دیگر داده‌های پولی و مالی سرباز زده و به قولی انتشار این آمار محرمانه شده است. حالا هم به نظر می‌رسد انتشار نرخ ارز بازار آزاد در رسانه‌ها تبدیل به عدد محرمانه شده و اکثر رسانه‌هایی که تا هفته قبل نرخ ارز را ثانیه‌ای اعلام می‌کردند، حالا به اعلام نرخ ارز صرافی که چند کانال کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است اکتفا می‌کنند.
تا این لحظه آمار تورم به دلیل اختلافات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دیگر توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. همچنین تجارت نیوز در گزارشی که منتشر کرده نوشته ـآمارهای مربوط به جزییات صادرات غیرنفتی و واردات ایران نیز توسط گمرک طبق روال قبل منتشر نمی‌شود. آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، آمار رشد اقتصادی، جزییات صادرات و واردات گمرک، جذب سرمایه‌های خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری، عملکرد بانک‌های غیر بورسی، درآمد فروش نفت، جزییات درآمد مالیاتی در بانک مرکزی، قیمت هفتگی اقلام در بانک مرکزی، سود پیش‌بینی شده هر سهم در بورس و … نیز از دیگر مواردی هستند که در کنار قیمت ارز محرمانه شده‌اند؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد چنین راهکار‌هایی حتی در حد مسکن هم نمی‌تواند عمل کند و فقط مردم را نسبت به دولت و رسانه‌ها بی‌اعتمادتر کرده و نرخ ارز هم بی توجه به همه این سکوت‌ها همچنان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
