روزنامه همشهری نوشت: «لایحه رتبه‌بندی معلمان که طی ۱۰ سال گذشته دائما بین مجلس و دولت پاسکاری و بارها و بارها ماهیت آن تغییر داده می‌شد، اعتراض گسترده معلمان را طی ماه‌های گذشته، به‌ویژه هفته جاری به همراه داشت، بالاخره دیروز در صحن علنی مجلس با ۱۹۶ رأی موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
اما این لایحه پرحاشیه جزئیات فراوانی دارد که قرار است در پایگاه شغلی و معیشتی معلمان تغییرات اساسی را ایجاد کند. اولا این که این لایحه با اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرا در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تصویب شده و بودجه‌ای که برای آن در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته‌اند، هنوز مشخص نیست. ماده سه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که در خصوص تعیین عناوین پنجگانه رتبه‌بندی است، از مهم‌ترین مواد این لایحه است که در آن آمده: «معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم قرار می‌گیرند. شرایط جذب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقاء معلمان تعیین می‌شود.» و در تبصره این ماده توضیح داده شده که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقاء معلمان را براساس مفاد این قانون تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
رتبه‌بندی شامل حال چه معلمانی می‌شود؟
اما فرآیند رتبه‌بندی معلمان چگونه خواهد بود و بر چه اساسی آنها در رتبه‌های پنجگانه قرار می‌گیرند؟ ماده چهار این لایحه در این باره توضیح داده که «فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان، بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان، تربیت‌معلم و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی-تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود. بر اساس تبصره این ماده، افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند یک ماده دو این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.»
همچنین در ماده پنج این لایحه آمده است: «کسب رتبه‌های بالاتر، مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. بر اساس تبصره یک این ماده «دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش پیدا می‌کند.»
بر اساس تبصره سه این ماده، حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب ۱۵ و ۲۱ سال است.
حقوق معلمان در هر رتبه چقدر است؟
پرسش بعدی این است که وقتی معلمان بر اساس ماده سه، رتبه‌بندی شدند، چه مولفه‌هایی به حقوق آنها اضافه خواهد شد. ماده شش لایحه رتبه‌بندی معلمان در این باره توضیح داده است:
معلمان با رتبه آموزشیارمعلم ۱۰درصد، مربی‌معلم ۱۵درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیارمعلم ۱۲درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیارمعلم ۱۰درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استادمعلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمری و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود.
پس از اعمال بند یک این ماده، چنان چه حقوق و فوق‌العاده‌های هر یک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. در تبصره یک این ماده آمده است: «افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌شود.
یکی از سؤالات معلمان این است که همسان‌سازی حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، چه خواهد شد که تبصره دو ماده شش درباره آن توضیح داده که «دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر با سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است.»
ماده بسیار مهم هفت
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه رتبه‌بندی، با پیشنهاد محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش برای حذف ماده هفت این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده هفت این لایحه، تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی بود که با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و احراز شرایط بر اساس ماده چهار این قانون، همواره در هر استان حداقل ۳۰ درصد از معلمان مشمول در آموزشیارمعلم، حداقل ۳۰درصد در رتبه مربی‌معلم، حداکثر ۲۰درصد در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ۱۰درصد در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ۱۰درصد در رتبه استادمعلم قرار گیرند.
همچنین بر اساس ماده هشت این لایحه که به تصویب وکلای ملت رسید، آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظام معلمی برای اجرای دقیق رتبه‌بندی
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، درباره لایحه مصوب‌شده در مجلس شورای اسلامی به همشهری گفت: قرار بود اعتبار این لایحه طوری تخصیص یابد که از ابتدای ١۴٠٠ اجرا شود اما رقمی که هم‌اکنون تصویب شده یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای شش ماهه دوم سال است. ضمن این که این رقم به رتبه‌بندی کامل کمکی نمی‌کند و فقط میانگین حدود دو میلیون حقوق معلمان را افزایش می‌دهد.
داوری با بیان این که باید تبعیض در پرداخت حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت برداشته شود، افزود: فلسفه طرح رتبه‌بندی، ایجاد انگیزه در بین معلمان بود و نه ترمیم حقوق آنها اما چون لایحه مدیریت خدمات کشوری از سال ١٣٨۴ تاکنون درباره معلمان اجرا نشده بود و از طرفی تصویب رتبه‌بندی هم ١٠ سال طول کشید، تمام این موارد در هم تنیده و در نهایت رتبه‌بندی در افزایش حقوق خلاصه شد و موارد دیگری همچون نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای معلمان ذیل عنوان این طرح مسکوت ماند.
او به ضرورت ایجاد سازمان نظام معلمی برای اجرای درست رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: حالا که این لایحه تصویب شده اگر نهاد مستقلی مانند نظام پزشکی یا نظام مهندسی برای معلمان هم تشکیل شود، آنگاه طرح رتبه‌بندی درست و دقیق اجرا می‌شود و معلمان به‌درستی در جایگاه واقعی خود قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت مصوبه فعلی کمکی بر افزایش کیفیت آموزشی نخواهد کرد و در حد افزایش حقوق باقی می‌ماند. بنابراین باید نهادی مستقل تشکیل شود که صلاحیت معلمان را تأیید کند.
سخنگوی سازمان معلمان افزود: باید ببینیم که آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان چگونه تنظیم خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش در این باره چه برنامه‌ای دارد. در هر صورت امیدواریم اجرای درست این مصوبه موجب ایجاد انگیزه در معلمان برای کار در مدارس شود. مصوبه رتبه‌بندی معلمان که دیروز در مجلس تصویب شده، باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد. باید دید که آیا اعضای این شورا آن را برای اجرا به دولت ارسال خواهند کرد یا رتبه‌بندی معلمان در آن ایستگاه نیز برای مدتی توقف خواهد داشت؟
انتهای پیام
