دکتر آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و اصفهان هرکدام به تفکیک با دریافت ۱۰۰ درصد امتیازهای ارزیابی به صورت مشترک رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده‌اند اظهارداشت: تشکیل نشست‌های شورا، ارائه موضوعات و دستور کار نشست‌ها، دستاوردهای استانی، پیشنهاد موضوعات کاری با ابعاد ملی و فراگیر، ارائه مستندات مربوط به نشست‌ها، فعالیت‌های دبیرخانه‌ای و همچنین دریافت امتیاز ویژه، از جمله شاخص‌های ارزیابی وزارت کشور در زمینه عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی ادامه‌داد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تنها استانی است که در این دوره از ارزیابی‌ها نسبت به دیگر استان‌های کشور موفق به برخورداری از سقف امتیازهای رتبه بندی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکرد و جایگاه قانونی خود بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌عنوان ابزاری جهت هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه گذاری محسوب می‌شوند.
فتوحی با اشاره به جایگاه حاکمیتی وزارت کشور به منظور نظارت و بررسی عملکرد شوراهای استانی گفت: استاندار خوزستان رئیس این شورا و مسئولیت دبیرخانه آن با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز است.
معاون هماهنگی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری، ضمن ارائه نتایج ارزیابی‌های انجام شده شورای‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور خواستار تسریع در قرار گرفتن مصوبات شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیات دولت شد و گفت: رعایت تبصره چهار، ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز (مبنی براینکه “مصوبات شورا حداکثر در مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرند تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود”) از رئیس جمهوری مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی تصریح‌کرد: وزیر کشور همچنین بر ضرورت صدور بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری در راستای اجرای مواد ۲ و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور دریافت نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی پیش از ابلاغ رویه‌های اجرایی تاکید کرد.
حوزه امور مالیاتی، تجارت خارجی، کار و تامین اجتماعی، کشاورزی و آبزی پروری بالاترین سهم در حوزه موضوعی مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ را دارند.
