گروه سیاسی:روزنامه کیهان نوشت: سید مسعود میرکاظمی در رابطه افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس‌جمهور نامه نوشت.
وی از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.دومینوی افزایش حقوق‌ها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال ۹۹ به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولت‌مردان روحانی قرار داشت. البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبان‌گیر جامعه و اقتصاد است.درواقع دولت روحانی به‌منظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.
۲۹ آبان سال ۹۹ بخشنامه افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۹۸ از سوی نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.در این نامه گفته شد «افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و کلیه واحد‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است».تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه براساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در گزارش تفریغ بودجه نیز دیوان محاسبات به موضوع پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها که باید از محل درآمد اختصاصی و صرفه‌جویی هزینه‌ها باشد، اما از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده، ورود کرد. این مسئله مغایرت با ضوابط و قوانین داشته و مفاد آن رعایت نشده و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم بر این مسئله اذعان کرده است.
وی از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.دومینوی افزایش حقوق‌ها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال ۹۹ به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولت‌مردان روحانی قرار داشت. البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبان‌گیر جامعه و اقتصاد است.درواقع دولت روحانی به‌منظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.
۲۹ آبان سال ۹۹ بخشنامه افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۹۸ از سوی نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.در این نامه گفته شد «افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و کلیه واحد‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است».تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه براساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در گزارش تفریغ بودجه نیز دیوان محاسبات به موضوع پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها که باید از محل درآمد اختصاصی و صرفه‌جویی هزینه‌ها باشد، اما از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده، ورود کرد. این مسئله مغایرت با ضوابط و قوانین داشته و مفاد آن رعایت نشده و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم بر این مسئله اذعان کرده است.
