وی با تاکید بر اینکه طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان)، طرحی با ائتلاف ملی است و تنها یک دستگاه نمی‌تواند در این خصوص اقدام نمایند، مطرح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بارها تأکید فرموده‌اند «بحث پیشگیری امری فراقوه‌ای است»، باید تمامی تکالیفی که در این طرح، قانون پیشگیری از جرم و قانون حمایت اطفال و نوجوانان بر دستگاه‌ها محول شده، با هماهنگی میان دستگاه‌ها به خوبی به سرانجام برسد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در این راستا تاکید کرد: همه دستگاه‌ها ملزم هستند از باب تکلیف و مسئولیت اجتماعی خود، وظایف قانونی خود را انجام دهند و باید به جد این مسائل را پیگیری کنند.
نجفی با اشاره به اینکه در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوان به صراحت برای ۸ دستگاه قانون و تکلیف در خصوص حمایت از اطفال بزه دیده یا در معرض خطر مشخص شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تکلیف آموزش و پرورش در این ماده قانونی، معلمان و مربیان دانش‌آموزان می‌توانند در صورت تشخیص وضعیت مخاطره‌آمیز برای طفل یا نوجوانان، آن را گزارش کنند تا برای دریافت مداخلات مورد نیاز به دستگاه‌های مسئول معرفی شوند.
وی در ادامه افزود: در راستای اجرای مسئولیت ذاتی دادگستری استان همدان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم؛ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده راه اندازی شده که بخشی از اقدامات این دفتر در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در پایان، با اشاره به متفاوت بودن فرایند رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان در مجموعه قضائی، عنوان کرد: از سنوات گذشته تمامی رسیدگی پرونده‌های مرتبط به اطفال و نوجوانان در دادگاه‌های تخصصی اطفال و با حضور مشاورین متخصص این حوزه انجام می‌شود و مشاور نیز علاوه بر ارائه نظر تخصصی به قضا، در صورتی که طفل نیاز به اقدامات حمایتی داشته باشد توسط دفتر حمایت از زنان و کودکان به دستگاه مسئول معرفی خواهد شد.
