ایلنا، وحید شقاقی درباره دو تصمیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام کالای اساسی راهبردی و سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به هر کد ملی اظهار داشت: در ابتدا باید گفته شود که هر چند این مباحث از جمله تصمیمات سخت هستند اما نمی‌توان آنها را جزو جراحی عمیق در اقتصاد دانست بلکه از جمله جراحی‌های کم عمق در مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه جراحی عمیق به معنای دگرگونی یک ساختار است، گفت: زمانی می‌توانیم از جراحی عمیق حرف بزنیم که بخواهیم درباره یارانه‌های پنهان اقدامی انجام داده باشیم یا اینکه ساختار را تغییر دهیم اماحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر یارانه بنزین نیازی به اصلاح ساختار ندارند و جزو تصمیمات سخت و جراحی کم‌عمق محسوب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از انواع کالا ادامه داد: از سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد شامل ۲۵ قلم کالا بود اما به تدریج ۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷ قلم کالا باقی مانده‌است. به عبارتی ۱۸ قلم کالا در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود. البته باید توجه داشته باشیم که این ۷ قلم کالا از جمله کالاهای بسیار راهبردی هستند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود.
شقاقی با بیان اینکه این اقدامات از جمله تصمیمات سخت است چراکه طبیعتا با شوک تورمی همراه خواهد بود، افزود: موضوع بسیار مهم این است که دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند و معتقدم اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع ذکر شده خطا است و باید خارج از لایحه این موضوع دیده می‌شد که زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشد.
وی گفت: این اقدام شبیه به پروتکل‌های پزشکی است وقتی بیماری مبتلا به چند عارضه قلبی یا فشار خون و قند خون بالا باشد، پزشکی نسبت به جراحی آن بیمار اقدام نمی‌کند چراکه باید در ابتدا این علایم حیاتی بیمار کنترل شود در غیر این صورت جراحی پر ریسک خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید را باید در قالب دستور یا تصمیم باز مورد بررسی قرار می‌دادند، اظهار داشت: این دستور یا تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای رسیده باشد.شقاقی تاکید کرد: زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، موقعی است که علایم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کالاهای مختلف کنترل شده و انتظارات در روند قیمت‌ها کاهنده باشد. در این شرایط است که می‌توان جراحی کم عمق را انجام داد و اساسا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک قلم از کالاهای اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شوند تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کالای دیگر در نوبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرد.
وی گفت: اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده آمده، بسیار خطرناک است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی را در شرایطی حذف میکنند که سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و هنوز قیمت‌ها در بازار ارز، بازار دارایی‌ها مختلف و بازار سایر کالا و خدمات به ثبات نرسیده است. ارز ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعا یک شوک تورمی برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای ۳۵ درصد مواجه بوده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر این است که مانند پروتکل پزشکی، در مباحث اقتصادی هم نمی‌توان همزمان چند جراحی هر چند کم عمق را انجام داد چراکه دوره نقاهت هر یک از این اقدامات باید تمام شود و بعد از آن نسبت به انجام جراحی دیگر اقدام کنند، آن هم برای بیماری که شرایط و علایم حیاتی مناسبی ندارد.
شقاقی درباره طرح جدید بنزینی اظهار داشت: این موضوع بنزین هم یک بحث بی‌معنی و بدون توجیه منطقی آن هم در این شرایط اقتصادی است. طبق آخرین گزارش‌ها قرار بر این است که ماهانه ۱۵ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان به هر کد ملی اختصاص یابد که این یارانه برای یک خانواد ۴ نفره به ۹۰ هزار تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: پیش از این به ۲۵ میلیون خودرو ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای داده می‌شد اما در طرح جدید قرار بر این است که به یک خانواده سه نفره ۴۵ لیتر بنزین برسد و می‌دانیم که امروز بیشتر خانواده ۳ الی ۴ نفره هستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که طرح جدید بنزین به صورت نانوشته می‌تواند در قیمت حمل و نقل و ایجاد انتظارات تورمی موثر باشد. در حالی قرار است که به یک خانواده سه نفره ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه بنزین بدهند که هزینه‌های حاصل از ایجاد انتظارات تورمی این طرح بسیار بیشتر از این اعداد است.
شقاقی با تاکید بر اینکه در شرایط عدم ثبات در اقتصاد نباید به جراحی حتی کم‌عمق دست زد، گفت: امروز در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، مانع مالی اندک و منابع ارزی ناکافی و آینده نامطمئن قرار داریم که نباید در این شرایط این تصمیمات گرفته شود.
وی با اشاره به سوابق اجرای چنین تصمیماتی در اقتصاد ایران اظهار داشت: در سال ۷۰ هم دولت نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام کرد اما این طرح به دلایلی شکست خورد. آن زمان، موعد سررسید بدهی‌های دولت بود از سوی دیگر منابع ارزی کافی در اختیار نبود و همچنان با مشکل بی‌ثباتی مواجه بودیم که در نهایت تورم به بالای ۴۹ درصد رسید اما همان اقدام در سال ۸۱ پیاده با موفقیت به اجرا رسید چراکه وضعیت منابع ارزی و ریالی خوب بود و ثبات در اقتصاد حاکم شده بود و در نهایت یکسان سازی با موفقیت انجام شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین پیش شرط هر گونه جراحی در اقتصاد وجود منابع ریالی و ارزی کافی، ثبات و ارامش اقتصادی، وجود انتظارات امیدوارکننده به آینده است و هر زمان این پیش‌شرط‌ها فراهم بود می‌توان به این اجرای این جراحی‌های اقتصادی و تصمیمات سخت دست زد.
