گروه اقتصادی:روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:آمار تورم ماه دسامبر نشان می‌دهد شاخص بهای مصرف‌کننده در ترکیه به ۱/ ۳۶درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۰سال گذشته و دوران حکومت اردوغان بر ترکیه است. مطابق آمارها نرخ تورم در ماه دسامبر ۶/ ۱۳درصد رشد کرده است.
در میان سبد کالا و خدمات مصرف‌کننده ترکیه‌ای اقلام اساسی مانند حمل‌ونقل و غذا افزایش شدیدتری را نسبت به نرخ تورم تجربه کردند. از سوی دیگر، بر اساس آمارها ذخایر ارزی ترکیه با ثبت رقم ۵۵میلیارد دلار به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است.در پی سیاست‌های نامتعارف اردوغان و اصرار او بر کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی این کشور از ماه سپتامبر تا به امروز ۵درصد از نرخ بهره سیاستی کاسته است و آن را از سطح ۱۹درصد به سطح ۱۴درصد رساند.در پی این اقدامات، لیر سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر در مقاطعی به سطح ۴/ ۱۸ نیز رسید؛ در نهایت لیر در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰درصد از ارزش خود را از دست داد. این کاهش ارزش لیر خود را در نرخ تورم این کشور نشان داده و موجب شده است تا ترکیه در میان کشور‌های جهان رتبه هشتم بالاترین تورم را به خود اختصاص دهد.با این حال اردوغان در واکنش به این آمارها گفت: ما تنها یک دغدغه داریم، صادرات، صادرات و صادرات. او افزود از اینکه شهروندان این کشور باید با چنین تورمی مواجه شوند، متاسف است و متعهد شد که آن را در اسرع وقت تک‌رقمی کند.
بازگشت تورم به سطوح پیش از اصلاحات دوران کمال درویش در ابتدای دهه ۲۰۰۰میلادی در ترکیه، نشان از کاهش اطمینان‌پذیری سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت این کشور است. اما اردوغان، میراث‌دار خوبی برای اصلاحات کمال درویش نبوده است.
داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه دسامبر با رکوردشکنی به ۱/ ۳۶درصد رسیده است.این نرخ تورم که از سال ۲۰۰۲ بی‌سابقه است و بالاترین تورم ثبت‌شده در دوران حکومت اردوغان به شمار می‌رود، از ماه قبل حدود ۶/ ۱۳درصد افزایش پیدا کرده است.
در این افزایش برخی کالاهای اساسی مانند حمل‌ونقل و مواد غذایی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. براساس داده‌های منتشرشده قیمت مواد غذایی در ترکیه طی یک‌سال گذشته افزایشی ۸/ ۴۳درصدی را تجربه کرده است. این افزایش چشم‌گیر قیمت کالاها و خدمات در این کشور نشان از عمق آشفتگی مالی این کشور است که در پی سیاست‌های نامتعارف پولی رئیس‌جمهور این کشور و کاهش نرخ بهره به‌وجود آمده است. این اقدامات اردوغان علاوه بر ضربه به اعتبار بانک مرکزی ترکیه و استقلال آن، پول ملی این کشور را به شکل قابل توجهی تضعیف کرده است. لیر که سال ۲۰۲۱ را با سطح برابری ۷ در برابر هر دلار آمریکا آغاز کرده بود، در مقاطعی تا سطح ۴/ ۱۸ نیز بالارفت و با تعدیل نسبی سال را با عدد ۳/ ۱۳ به پایان رساند تا پول ملی این کشور در سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش ارزش ۴۴درصدی باشد. از آنجا که ترکیه یک کشور وارد کننده انرژی و مواد اولیه است و از طرفی اقتصاد آن وابستگی قابل توجهی به سرمایه‌گذاری و بدهی خارجی دارد، پیش‌بینی می‌شد که این کاهش قابل توجه ارزش لیر به تورمی قابل توجهی منتهی شود. «دنیای اقتصاد» در آبان‌ماه سال جاری در گزارش«ملاقات ترکیه با تورم ۳۰درصدی؟» افزایش سطح تورم ترکیه و رسیدن آن به نرخ ۳۰درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
برخی از مقامات دولتی سابق و استادان دانشگاه که تحت عنوان گروه مستقل پژوهشی درباره تورم فعالیت می‌کنند، معتقدند که نرخ تورم سالانه واقعی بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی دولت این کشور است.
کاهش چشم‌گیر نرخ بهره ترکیه در ۴ ماه گذشته تحت فشار رئیس جمهور این کشور اتفاق افتاده است. اردوغان پیش از این نرخ بهره بالا را مادر همه شیاطین نامیده بود و آن را مهم‌ترین مانع توسعه ترکیه می‌داند. وی با دنبال کردن سیاست کاهش نرخ بهره به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد ترکیه است؛ اقتصادی که در پی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا وارد رکود شده بود. اما کاهش بی‌محابای نرخ بهره موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی سرمایه‌هایشان دچار تردید شوند و خروج سرمایه از این کشور از این کشور شدت بگیرد. این موضوع کاهش ارزش لیر را به دنبال داشته و موجب شده تا خانواده‌های ترکیه‌ای نیز در پی تضعیف پول ملی این کشور پس اندازهایشان را به سمت ارزهای خارجی و طلا ببرند. در پی این اتفاق اردوغان از طرح خود برای جبران ضرر صاحبان سپرده به لیر رونمایی کرد و توانست به مدد تزریق دلار به بازار بخشی از ارزش لیر را بازیابی کند. روز دوشنبه با اعلام نرخ تورم ۳۶درصدی ترکیه اردوغان در سخنانی اعلام کرد: «دلیل هر چه باشد، متاسفیم که شهروندان ما با چنین تورمی مواجه شده‌اند. ما مصمم هستیم که تورم را شکست دهیم و هر چه زودتر آن را تک‌رقمی کنیم.» اردوغان با اعلام اینکه در سال ۲۰۲۱ صادرات این کشور بیش از ۳۲درصد افزایش را تجربه کرده است، از هدف اصلی خود رونمایی کرد. او هدف خود را برای سال ۲۰۲۲ دستیابی به صادرات ۲۵۰میلیارد دلاری اعلام کرد. پیش از این اردوغان تکرار الگوی توسعه چین را هدف خود اعلام کرده و گفته بود: «باید مانند چین رفتار کنیم، تولید و صادرات کالای ارزان راه نجات ترکیه است.»
او در سخنان روز دوشنبه خود سخنانش درباره صادرات را بار دیگر تکرار کرد و گفت: ملت، به‌ویژه در صادرات ثمره تلاش‌ها و تلاش‌های سخت کشورمان در ۲۰سال گذشته برای تقویت تجارت خارجی ما را درو می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد بی‌ثباتی‌های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ تورم در‌حالی‌که کمتر از ۱۸ ماه تا انتخابات ترکیه باقی مانده است، می‌تواند در سبد رای اردوغان تاثیر منفی بگذارد.
اقتصاد ترکیه در دهه ۹۰ میلادی کلکسیونی از مشکلات اقتصادی بود که یک کشور می‌توانست به آنها دچار شود. نرخ تورم بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ هیچ‌گاه کمتر از ۵۰درصد نبود و در سال ۱۹۹۴ به حدود ۱۳۰درصد نیز رسید. رشد اقتصادی در دوره مذکور نزدیک به صفر درصد بود. با آغاز به کار کمال درویش در وزارت خزانه‌داری این کشور و شروع اصلاحات تیم اقتصادی او، ترکیه توانست به سطح تورم پایین و باثباتی دست پیدا کند و نرخ تورم در کمتر از ۹ ماه از سطح ۷۰درصدی به کمتر از ۱۰درصد رسید. این اصلاحات توانست راه را برای نزدیک به دو دهه حرکت با ثبات اقتصاد ترکیه و رشد مستمر آن باز کند و این کشور را به باشگاه اقتصادهای نوظهور اضافه کند. بازگشت نرخ تورم بالای ۳۰درصد به اقتصاد ترکیه یادآور سال‌های بی‌ثباتی اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته است. به نظر می رسد که اقتصاد این کشور دوباره دچار بیماری تورم دو دهه قبل شده است.
نکته جالب و مهم در تورم ترکیه در ماه دسامبر این نکته است که با رسیدن نرخ تورم به سطح ۳۶درصدی برای اولین بار در سال‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه ترکیه از تورم ایران پیشی گرفت. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه برابر با ۲/ ۳۵درصد بوده است. این در حالی است که آخرین گزارش تورم ترکیه در ماه دسامبر از رسیدن این متغیر به سطح ۱/ ۳۶درصدی حکایت دارد. این مساله به شکلی دیگر وضعیت نابسامان ناشی از سیاست‌های اردوغان را نشان می‌دهد.
در میان سبد کالا و خدمات مصرف‌کننده ترکیه‌ای اقلام اساسی مانند حمل‌ونقل و غذا افزایش شدیدتری را نسبت به نرخ تورم تجربه کردند. از سوی دیگر، بر اساس آمارها ذخایر ارزی ترکیه با ثبت رقم ۵۵میلیارد دلار به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است.در پی سیاست‌های نامتعارف اردوغان و اصرار او بر کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی این کشور از ماه سپتامبر تا به امروز ۵درصد از نرخ بهره سیاستی کاسته است و آن را از سطح ۱۹درصد به سطح ۱۴درصد رساند.در پی این اقدامات، لیر سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر در مقاطعی به سطح ۴/ ۱۸ نیز رسید؛ در نهایت لیر در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰درصد از ارزش خود را از دست داد. این کاهش ارزش لیر خود را در نرخ تورم این کشور نشان داده و موجب شده است تا ترکیه در میان کشور‌های جهان رتبه هشتم بالاترین تورم را به خود اختصاص دهد.با این حال اردوغان در واکنش به این آمارها گفت: ما تنها یک دغدغه داریم، صادرات، صادرات و صادرات. او افزود از اینکه شهروندان این کشور باید با چنین تورمی مواجه شوند، متاسف است و متعهد شد که آن را در اسرع وقت تک‌رقمی کند.
بازگشت تورم به سطوح پیش از اصلاحات دوران کمال درویش در ابتدای دهه ۲۰۰۰میلادی در ترکیه، نشان از کاهش اطمینان‌پذیری سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت این کشور است. اما اردوغان، میراث‌دار خوبی برای اصلاحات کمال درویش نبوده است.
داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه دسامبر با رکوردشکنی به ۱/ ۳۶درصد رسیده است.این نرخ تورم که از سال ۲۰۰۲ بی‌سابقه است و بالاترین تورم ثبت‌شده در دوران حکومت اردوغان به شمار می‌رود، از ماه قبل حدود ۶/ ۱۳درصد افزایش پیدا کرده است.
در این افزایش برخی کالاهای اساسی مانند حمل‌ونقل و مواد غذایی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. براساس داده‌های منتشرشده قیمت مواد غذایی در ترکیه طی یک‌سال گذشته افزایشی ۸/ ۴۳درصدی را تجربه کرده است. این افزایش چشم‌گیر قیمت کالاها و خدمات در این کشور نشان از عمق آشفتگی مالی این کشور است که در پی سیاست‌های نامتعارف پولی رئیس‌جمهور این کشور و کاهش نرخ بهره به‌وجود آمده است. این اقدامات اردوغان علاوه بر ضربه به اعتبار بانک مرکزی ترکیه و استقلال آن، پول ملی این کشور را به شکل قابل توجهی تضعیف کرده است. لیر که سال ۲۰۲۱ را با سطح برابری ۷ در برابر هر دلار آمریکا آغاز کرده بود، در مقاطعی تا سطح ۴/ ۱۸ نیز بالارفت و با تعدیل نسبی سال را با عدد ۳/ ۱۳ به پایان رساند تا پول ملی این کشور در سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش ارزش ۴۴درصدی باشد. از آنجا که ترکیه یک کشور وارد کننده انرژی و مواد اولیه است و از طرفی اقتصاد آن وابستگی قابل توجهی به سرمایه‌گذاری و بدهی خارجی دارد، پیش‌بینی می‌شد که این کاهش قابل توجه ارزش لیر به تورمی قابل توجهی منتهی شود. «دنیای اقتصاد» در آبان‌ماه سال جاری در گزارش«ملاقات ترکیه با تورم ۳۰درصدی؟» افزایش سطح تورم ترکیه و رسیدن آن به نرخ ۳۰درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
برخی از مقامات دولتی سابق و استادان دانشگاه که تحت عنوان گروه مستقل پژوهشی درباره تورم فعالیت می‌کنند، معتقدند که نرخ تورم سالانه واقعی بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی دولت این کشور است.
کاهش چشم‌گیر نرخ بهره ترکیه در ۴ ماه گذشته تحت فشار رئیس جمهور این کشور اتفاق افتاده است. اردوغان پیش از این نرخ بهره بالا را مادر همه شیاطین نامیده بود و آن را مهم‌ترین مانع توسعه ترکیه می‌داند. وی با دنبال کردن سیاست کاهش نرخ بهره به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد ترکیه است؛ اقتصادی که در پی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا وارد رکود شده بود. اما کاهش بی‌محابای نرخ بهره موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی سرمایه‌هایشان دچار تردید شوند و خروج سرمایه از این کشور از این کشور شدت بگیرد. این موضوع کاهش ارزش لیر را به دنبال داشته و موجب شده تا خانواده‌های ترکیه‌ای نیز در پی تضعیف پول ملی این کشور پس اندازهایشان را به سمت ارزهای خارجی و طلا ببرند. در پی این اتفاق اردوغان از طرح خود برای جبران ضرر صاحبان سپرده به لیر رونمایی کرد و توانست به مدد تزریق دلار به بازار بخشی از ارزش لیر را بازیابی کند. روز دوشنبه با اعلام نرخ تورم ۳۶درصدی ترکیه اردوغان در سخنانی اعلام کرد: «دلیل هر چه باشد، متاسفیم که شهروندان ما با چنین تورمی مواجه شده‌اند. ما مصمم هستیم که تورم را شکست دهیم و هر چه زودتر آن را تک‌رقمی کنیم.» اردوغان با اعلام اینکه در سال ۲۰۲۱ صادرات این کشور بیش از ۳۲درصد افزایش را تجربه کرده است، از هدف اصلی خود رونمایی کرد. او هدف خود را برای سال ۲۰۲۲ دستیابی به صادرات ۲۵۰میلیارد دلاری اعلام کرد. پیش از این اردوغان تکرار الگوی توسعه چین را هدف خود اعلام کرده و گفته بود: «باید مانند چین رفتار کنیم، تولید و صادرات کالای ارزان راه نجات ترکیه است.»
او در سخنان روز دوشنبه خود سخنانش درباره صادرات را بار دیگر تکرار کرد و گفت: ملت، به‌ویژه در صادرات ثمره تلاش‌ها و تلاش‌های سخت کشورمان در ۲۰سال گذشته برای تقویت تجارت خارجی ما را درو می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد بی‌ثباتی‌های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ تورم در‌حالی‌که کمتر از ۱۸ ماه تا انتخابات ترکیه باقی مانده است، می‌تواند در سبد رای اردوغان تاثیر منفی بگذارد.
اقتصاد ترکیه در دهه ۹۰ میلادی کلکسیونی از مشکلات اقتصادی بود که یک کشور می‌توانست به آنها دچار شود. نرخ تورم بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ هیچ‌گاه کمتر از ۵۰درصد نبود و در سال ۱۹۹۴ به حدود ۱۳۰درصد نیز رسید. رشد اقتصادی در دوره مذکور نزدیک به صفر درصد بود. با آغاز به کار کمال درویش در وزارت خزانه‌داری این کشور و شروع اصلاحات تیم اقتصادی او، ترکیه توانست به سطح تورم پایین و باثباتی دست پیدا کند و نرخ تورم در کمتر از ۹ ماه از سطح ۷۰درصدی به کمتر از ۱۰درصد رسید. این اصلاحات توانست راه را برای نزدیک به دو دهه حرکت با ثبات اقتصاد ترکیه و رشد مستمر آن باز کند و این کشور را به باشگاه اقتصادهای نوظهور اضافه کند. بازگشت نرخ تورم بالای ۳۰درصد به اقتصاد ترکیه یادآور سال‌های بی‌ثباتی اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته است. به نظر می رسد که اقتصاد این کشور دوباره دچار بیماری تورم دو دهه قبل شده است.
نکته جالب و مهم در تورم ترکیه در ماه دسامبر این نکته است که با رسیدن نرخ تورم به سطح ۳۶درصدی برای اولین بار در سال‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه ترکیه از تورم ایران پیشی گرفت. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه برابر با ۲/ ۳۵درصد بوده است. این در حالی است که آخرین گزارش تورم ترکیه در ماه دسامبر از رسیدن این متغیر به سطح ۱/ ۳۶درصدی حکایت دارد. این مساله به شکلی دیگر وضعیت نابسامان ناشی از سیاست‌های اردوغان را نشان می‌دهد.
