نگاهی گذرا به آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد، سوانح رانندگی سالانه جمعیت کثیری را در کام مرگ فرو می‌برند و در میان حوادث پرشمار رانندگی، سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران هم بسیار به چشم می‌آیند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که حوادث کار تنها مختص کارگاه‌ها نیست بلکه در مسیر و رفت آمد کارگران به محل کارشان هم فراوان اتفاق می‌افتند.
دی ماه ۱۴۰۰ را می‌توان یکی از خونین‌ترین ماه‌های حوادث کارگری دانست؛ ۱۴ کارگر در بازه زمانی کمتر از ۱۴ روز دچار سانحه شدند و جان باختند و ۳۹ نیروی کار نیز در این حوادث دچار صدمات جزئی و جدی شدند.
اگرچه عوامل مختلفی مثل خطای انسانی، جاده‌های غیراستاندارد را می‌توان دو دلیل مهم برای سوانح رانندگی معرفی کرد اما بسیاری از کارشناسان ایمنی و بهداشت نسبت به فرسودگی سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران انتقاداتی مطرح کرده‌اند آنهم علارغم هشدارهای بسیار که: جان انسان‌ها ارزشمند است و نباید کارگران را به اجبار سوار ارابه مرگ کنند. وسیله ایاب و ذهاب باید ایمن باشد تا حوادثی مثل آتش‌سوزی، واژگونی یا ترمزبریدگی اتفاق نیفتد.
بر اساس ماده ۱۵۲ قانون کار، در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. این ماده قانونی که ماده‌ای الزام‌آور است به ضرورت شرایط حمل و نقل آسان اشاره می‌کند و اینکه وزارت کار باید با تعریف «دوری کارگاه» کارفرمایان را مکلف کند تا سرویس‌های مناسب در اختیار کارگران بگذارند. با این حال به نظر می‌رسد، فرسودگی سرویس ایاب و ذهاب که در اغلب کارگاه‌های کشور به چشم می‌آید، راهکاری برای هزینه‌های کمتر است که منجر به سوانح مرگبار می‌شود.
وظیفه کارفرمایان در قبال سرویس‌های حمل و نقل
کارفرماها موظف هستند وسیله ایاب و ذهاب برای کارگران فراهم کنند. سرویس‌های عمومی درنظر گرفته‌شده نیز باید از نظر فنی توسط مراجع ذی‌صلاح تایید شود. مراکزی در کشور برای بررسی معاینه فنی خودروها وجود دارد و تمامی خودروها باید تاییدیه فنی را از این مراکز اخذ کنند. با این وجود کارفرمایان گاه نسبت به مسائل فنی و ایمنی خودروهای مورد استفاده کارگران بی‌توجه هستند و همین موضوع باعث می‌شود با حوادثی روبرو شویم که تلفات انسانی در پی‌دارد.
کارشناسان ایمنی بهداشت معتقدند؛ کارفرما تصور می‌کند تنها وظیفه تامین سرویس حمل و نقل کارگران را برعهده دارد ولی حقیقت اینگونه نیست، او باید امنیت کارگران را نیز تامین کند و شرایط ایمنی وسیله نقلیه و سلامت مسئول حمل و نقل هر دو از سوی کارفرما باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
سیستم حمل و نقل کارگری فرسوده است
وحید فرح‌بخش (کارشناس ایمنی و بهداشت) درباره وضعیت سرویس ایاب و ذهاب کارگران به ایلنا گفت: خودروها را می‌توان به دو دسته فرسوده و غیرفرسوده تقسیم کرد. بر اساس قوانین حوزه حمل و نقل، خودروهای فرسوده نمی‌توانند در سیستم حمل و نقل جاده‌ای به کار گرفته شوند در حالی که همان خودروها کیلومترها در داخل شهر رانده می‌شوند.
وی معتقد است، تضاد در نحوه برخورد موجب بروز مشکلات در سیستم سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگری نیز شده است. به گفته این کارشناس، اگر ماشین مجوز تردد دارد پس می‌تواند در سیستم حمل و نقل جاده‌ای هم به کار گرفته شود اما اگر پتانسیل‌های لازم را ندارد نباید درون سیستم حمل و نقل درون شهری هم به کار گرفته شود. این تناقض در حوزه حمل و نقل نیروی کار هم دیده می‌شود. ازسویی سرویس‌های ایاب و ذهاب واحدهای صنعتی و غیرصنعتی از صبح تا نیمه‌های شب مشغول سرویس‌دهی هستند یعنی مدت زمان بیشتری از یک خودرو بین شهری مسافت طی می‌کنند. اتوبوس‌های بین شهری ۲۵ نفر ظرفیت دارند اما سرویس فرسوده کارگری اغلب حدود ۴۰ نفر ظرفیت دارند؛ یعنی علاوه بر اینکه کیلومترها بیشتر از آن‌ها استفاده می‌شود، جمعیت بیشتری را هم جابه‌جا می‌کنند.
وی تصریح کرد: شهرک‌های صنعتی حداقل ۴۰ کیلومتر با شهرها فاصله دارند لذا فرسودگی و سرویس‌های متعدد نتیجه‌ای جز حوادث و سوانح رانندگی که منجر به مرگ و مصدومیت نیروی کار می‌شود، نتیجه دیگری ندارد. از این رو پلیس راه یا اتحادیه رانندگان باید به موضوع فرسودگی سیستم‌های حمل و نقل کارگری ورود کنند و تنها اجرای قوانین سخت در این زمینه می‌تواند در حفظ جان نیروی کار تاثیرگذار باشد.
اجرای قوانین ایده‌ال میسر نیست
فرح‌بخش بر این باور است که اجرای سیستم حمل و نقل ایمن و ایده‌آل در ایران ممکن نیست و تا زمانی که سیستم حمل و نقل فرسوده به روز نشود، مشکلات حوزه حمل و نقل کارگران برطرف نخواهد شد. به گفته وی، طول عمر یک وسیله نقلیه از دو وجه «سن» و «ساعت» باید مورد ارزیابی قرار گیرد. گاهی چندین راننده نوبتی با یک خودرو کار می‌کنند یعنی محدودیت ساعت کار کردن برای خود درنظر می‌گیرند اما هیچ اعتقادی به عمر یک خودرو ندارند.
این کارشناس گفت: علاوه مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌های دربستی، سیستم فرسوده ناوگان حمل و نقل اتوبوس شرکت اتوبوسرانی درون‌شهری هم برای سیستم‌های حمل و نقل کارگران به کار گرفته می‌شود. حال آنکه اگر این سیستم‌ها کارایی داشتند، درون شرکت واحد به کار گرفته می‌شدند نه اینکه به برخی از کارفرمایان واگذار شوند. در این میان نکته‌ی مهم آنکه ما تمایلی برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل نداریم.
صلاحیت ایمنی پیمانکاران اهمیت چندانی ندارد
اغلب سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگری در دستان پیمانکاران هستند. با استناد به قوانین کشور، کارفرما باید با پیمانکار واجد صلاحیت برای اجرای امور حمل و نقل قرارداد ببندد که این پیمانکار می‌تواند مسئول تاسیسات، حمل و نقل یا هر بخش دیگر باشد. و در این‌باره هیچ تفاوتی بین کارفرمایان حقوقی و حقیقی نیست بلکه واجد شرایط بودن پیمانکار، یک اصل است.
همچنین کارفرما باید به وسیله قرارداد، تعهداتی برای پیمانکار در نظر بگیرد. لازم به ذکر است حوادث کارگری برای کارفرما تبعات حقوقی به همراه دارد، از همین رو او باید به تبعات حقوقی توجه کند تا درگیر مسائل جزایی نشود. فرح‌بخش در ارتباط با این موضوع تصریح کرد: موضوع صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است اما این موضوع تنها در بخش مناقصه‌های دولتی اجرا می‌شود و هیچ کاربردی در بخش خصوصی ندارد. حال آنکه اغلب کارفرمایان کشور در بخش خصوصی هستند. در چنین فضایی کارفرمایان بیشتر منافع مالی خود را مدنظر قرار می‌دهند و به طور قطع، آن‌ها ترجیح می‌دهند که ۱ خودرو فرسوده با ۴۰ نفر ظرفیت بخرند نه اینکه برای خرید ۲ خودرو نو با ۲۵ نفر ظرفیت میلیون‌ها تومان هزینه کنند.
سخن پایانی
رسیدگی به فرسودگی سرویس ایاب و ذهاب کارگری، موضوعی است که به متولی سیستم حمل و نقل کشور یعنی به راهنمایی و رانندگی مربوط می‌شود. به طور قطع، اجرای قوانین سختگیرانه در این حوزه می‌تواند ضامن جان کارگران باشد یا میزان سوانح را به کمترین میزان ممکن برساند. البته که کارفرمایان ترجیح می‌دهند با هزینه‌های کمتر، میزان درآمد خود را بیشتر کنند و در چنین فضایی، منفعت مادی نسبت به دیگر مسائل ارجحیت دارد یعنی کارفرمایان به جان، امنیت و مسائل و مشکلات حقوقی احتمالی در زمان بروز حادثه توجهی نمی‌کنند. اما پایان ماجرای بی‌توجهی به امنیت کارگران، بروز حوادث کار منجر به مرگ و میر یا آسیب و از کارافتادگی کارگران است که در این شرایط حتی کارفرما مجبور به پرداخت دیه به خانواده‌های کارگران آسیب‌دیده می‌شود.
