اسماعیل احمدی روز دوشنبه به‌مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش در گفت و گو با افزود: این اقدام با توجه به نیاز، امکان سنجی و توسعه متوازن رشته‌هاو همچنین آینده‌نگری در مبحث مهارت‌آموزی و پرورش نیروی کار ماهر و متخصص در دستور کار شورا قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: موضوع توسعه و احیای هنرستان‌های جوار کارخانه و صنعت در اولین گام پس از اجرای پایلوت این طرح در یکی از مناطق صنعتی استان، مقرر و مصوب شد که از طریق فراخوان از سوی فعالان اقتصادی و کارآفرین و صاحبان حرف و صنایع استان با محوریت استانداری اصفهان، مورد پیگیری جدی برای اجرای این طرح عظیم در استان قرارگیرد.
کارشناس مسوول امور شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: با اجرای این طرح در آینده با تربیت افراد متخصص، ماهر و کارآفرین شاهد اشتغال‌زایی و تامین نیروی تخصصی بازار کار خواهیم بود و به این ترتیب گام موثری در تحقق و عملیاتی شدن اهداف مرتبط با زیر نظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه توسعه مهارت‌آموزی و فن‌آفرینی برداشته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات شاخص شوراهای آموزش و پرورش اصفهان در عرصه تحقق مشارکت مردمی گفت: شورای آموزش و پرورش استان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در کیفیت‌بخشی به دستور کار جلسات که منتج به مصوبات کاربردی و کیفی در تحقق اهداف مصوب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش می‌شود اهتمام ویژه‌ای دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: در این زمینه مصوبات شورای آموزش و پرورش استان شامل بخش‌هایی از جمله مصوبات مرتبط با توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تأمین اعتبارات در حوزه جذب بازماندگان از تحصیل و کیفیت بخشی به آموزش مجازی و تأمین تجهیزات مورد نیاز آموزش های مذکور در دوران شیوع بیماری کرونا و تامین اعتبارات در خصوص پیشگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود.
وی مصوبات مرتبط با هم‌افزایی، هماهنگی، مساعدت و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی درخصوص اجرای اهداف عملیاتی آموزش و پرورش استان و مرتبط با موضوعات مطروح در دستور کار جلسات شورای آموزش و پرورش را از طریق انعقاد تفاهم نامه‌های دو و چندجانبه ، از دیگر اهداف و برنامه‌های شورا در راستای تحقق مشارکت مردمی برشمرد.
کارشناس مسوول امور شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: بدون تردید تربیت نسل آینده رسالتی خطیر و سرنوشت‌ساز است که حل مشکلات و کمبودهای این حوزه نیازمند عزم و اراده همگانی است و با توجه به اینکه آموزش وپرورش نمی‌تواند به‌تنهایی عهده‌دار حل مسائل و مشکلات متعدد فراروی تعلیم وتربیت آینده سازان مملکت ایران اسلامی باشد تحقق اهداف عالیه تعلیم وتربیت اسلامی نیازمند توجه و اهتمام تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برون سازمانی تمامی ارگانها و نهادهای دولتی وغیردولتی است.
وی یادآور شد: در این راستا قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش جامع‌ترین و مهمترین قانونی است که در حوزه تعلیم و تربیت در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی با رویکرد تفویض اختیار و تمرکززدایی در تصمیم گیری‌های آموزش و پرورش تصویب شد و چارچوب قانونمندی را برای مشارکت و نظارت مردم و مسوولان در آموزش وپرورش فراهم کرد تا با بهره‌مندی از امکانات محلی و منطقه‌ای نقش موثری در حل مسائل و مشکلات آموزش وپرورش داشته باشد.
