پیشنهاد قانون ملی شدن صنعت نفت که در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس شورای ملی ارائه شد، ۲۴ اسفند همان سال به تصویب نمایندگان رسید. در این مصوبه آمده بود:
«به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود؛ یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارگیرد.» مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.
در سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل‌گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی دولت ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس-گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت؛ ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد، بلکه برپایه قانونی استوار قرار می‌گرفت.
دکتر مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت، ولی به کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و سید ابوالحسن حائری زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید. شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند، قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید.
او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب می‌کرد. با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذ‌های وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از همفکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند.
شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت؛ ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت.
طرح اجرای ملی شدن نفت در ۹ ماده به شرح ذیل به تصویب دو مجلس رسید:
ماده ۱: برای ترتیب اجرای قانون ۲۴ و ۲۹ اسفند درباره ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیات مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از دو مجلس و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشکیل می‌شود.
ماده ۲: دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به صورت فوری از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری، با عذر به دولت متعذر شود، دولت می‌تواند تا میزان ۱۲۵درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری برای تامین بدهی احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک دیگر با رضایت دو طرف، ودیعه گذارد.
ماده ۳: دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به مطالبات و دعاوی حق دولت و همچنین به دعاوی حق شرکت رسیدگی کرده، نظریات خود را به مجلس گزارش دهد و پس از تصویب مجلس به موقع به اجرا گذاشته شود.
ماده ۴: چون از تاریخ ۱۲۹ اسفند که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفتی و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند.
ماده ۵: هیات مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیات عامله و هیات نظارتی از متخصصان پیش‌بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
ماده ۶: برای تبدیل متخصصان خارجی به ایرانی، هیات مختلط مکلف است آیین نامه‌ای تدوین کند و طبق آن، عده‌ای مشخص را در هر سال از طریق مسابقه برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج اعزام کند و بنا شد که و پس از تصویب هیات وزیران، مخارج تحصیل این افراد از عواید نفت پرداخت خواهد شود.
ماده ۷: کلیه خریداران محصولات معادن اشتراکی از شرکت نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا ۱۳۲۹، ۲۰ مارس ۱۹۵۱ (۲۹ اسفند) از آن شرکت سالانه خریداری کرده اند، می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین المللی همان مقدار را سالانه خریداری کنند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید، حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۸: کلیه پیشنهاد‌های هیات مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌شود.
ماده ۹: هیات مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و درصورتی‌که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلایل، تمدید مهلت را درخواست کند.
