جاوید رحمان، تاکید کرد که صدور و اجرای احکام اعدام در ایران مصداق «سلب خودسرانه حق حیات است» و رویه‌های قضایی مربوط به آن معیوب هستند و ابتدایی‌ترین اصول دادرسی منصفانه هم رعایت نمی‌شوند. او گفت حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌کند و اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ می‌شوند، نقش مهمی در روند صدور و اجرای حکم اعدام دارند. این مقام سازمان ملل به ایران توصیه کرد که این روند را اصلاح کند و با امضای پروتکل‌های مربوطه، دست به لغو حکم اعدام بزند. او مشخصا به (صدور احکام) اعدام (برای) کودکان (زیر ۱۸ سال) نیز اعتراض کرد و گفت: «ایران از جمله کشورهای بسیار معدودی است که به‌رغم ممنوعیت اکید اعدام کودکان در قانون بین‌المللی، به این کار ادامه می‌دهد.» رحمان به اتهامات قضایی مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» اشاره کرد که در قوانین ایران چنان تعریف شدهاند که با آن می‌توان تظاهرات‌کنندگان صلح‌آمیز و مخالفان سیاسی را هدف گرفت و اعدام کرد.
سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سرکوب اعتراضات مردمی به بی‌آبی و تبعیض سیستماتیک در بیش از ۲۰ شهر استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ و نیز سانسور اینترنت و سرکوب آزادی بیان از طریق تصویب طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» از دیگر مواردی بود که رحمان در سخنرانی تصویری خود لحاظ کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ابتدای سخنان خود یادآور شد که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقام‌های جمهوری اسلامی، هنوز اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.
رحمان تاکید کرد: «ایرادات نهفته در قانون و در اجرای مجازات اعدام در ایران به این معنی است که بیشتر اعدام‌ها، اگر نه تمام آن‌ها، مصداق سلب خودسرانه حیات هستند.» این دانشور حقوقی بریتانیایی-پاکستانی که در دانشگاهی در لندن قانون اسلامی تدریس می‌کند، گفت: «ایرادات ساختاری نظام دادگستری در ایران به قدری عمیقند و چنان با مفهوم حکومت قانون در تضاد هستند که به زحمت می‌توان صحبت از نظام دادگستری کرد.» این چهارمین گزارش سالیانه‌ای است که رحمان، که از ژوئیه ۲۰۱۸ در این سمت بوده است، تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل می‌کند. او نیز مانند بقیه عهده‌داران این مسئولیت، کارشناسی مستقل است. پیش از او، این مسئولیت به عاصمه جهانگیر، چهره مشهور حقوق بشر در پاکستان، تعلق داشت که در فوریه ۲۰۱۸ در سن ۶۶ سالگی درگذشت. خانم جهانگیر کمتر از دو سال در جایگاه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران بود. پیش از او نیز آن جایگاه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در اختیار احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، بود.
ایران به همراه سوریه و اریتره جزو معدود کشورهای جهان هستند که به رای شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگری ویژه در امور حقوق بشر برای آن‌ها تعیین شده است. در بحث پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران، نمایندگان کشورهای مختلف، از جمله کانادا، آلمان، و استرالیا در موارد مختلف سخن گفتند و هر یک بر نقاط مختلفی که در گزارش رحمان ذکر شده است، تاکید ورزیدند. رحمان در موضوع زندانی‌های دوتابعیتی در ایران، خواهان آزادی تمام آن‌ها شد و مشخصا به نبودِ پاسخ مثبت از سوی تهران به درخواست تجدیدنظر در احکام انوشه آشوری و نازنین زاغری-رتکلیف اشاره کرد. در موضوع زنان، رحمان خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان شد؛ خواستی که کنشگران حقوق زن در ایران نیز از سال‌ها پیش مطرح کرده‌اند.
پس از پایان سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای روز پنج‌شنبه جاوید رحمان، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اسرائیل؛ بریتانیا، آلمان، سوئیس و جمهوری چک و نماینده اتحادیه اروپا در محکومیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی سخن گفتند و خواهان پاسخگو کردن حکومت ایران شده و به‌ویژه بر فوریت لغو مجازات اعدام در ایران تاکید کردند. آن‌ها همچنین از تصویب طرح موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، قطع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و ترویج کودک‌همسری توسط دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی انتقاد کردند. در مقابل اما نمایندگان کشورهایی چون کوبا و ونزوئلا به طور تلویحی و یا صریحا به دفاع از جمهوری اسلامی پرداختند و به تکرار سخنان مقام‌های حکومت ایران در توجیه موارد نقض حقوق بشر پرداختند. نمایندگان این کشورها با طرح این مدعا که گزارش آقای رحمان حاصل «هژمونی قدرت‌های غربی» و «سلطه امپریالیسم» است، عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخگو کردن دیگر دولت‌ها را زیر سوال بردند.
پاسخ سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، پاسخ ایران را رحمان قرائت کرد. ارشادی در سخنان خود به مسائل متفرقه پرداخت؛ از جنگ عراق و ایران در دهه ۱۳۶۰ تا تعرض به کودکان بومی در کانادا در دهه‌های گذشته. او عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به کانادا «استانداردهای عالی در حوزه حقوق بشر» دارد. نماینده ایران در ضمن با تکرار یک موضع همیشگی ایران و بسیاری از کشورهای همگام با آن، از جمله کوبا و ونزوئلا، گفت تهران اصولا با قطع‌نامه‌های کشوری در زمینه حقوق بشر مخالف است و آن‌ها را «غیرسازنده و مغایر با حقوق بشر می‌داند.» ارشادی افزود: «انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب به ویژه کانادا و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران طراحی شده است. به این ترتیب، قطع‌نامه مزبور تنها در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه علیه ایران گام برداشته است.» این دیپلمات ایرانی همچنین عنوان نمود که یکی از منابع اصلی گزارش رحمان، «گروه‌های تروریستی‌ای می‌باشند که مدت‌ها است توسط حامیانشان تطهیر شدهاند… ستایش تروریست‌هایی که دستانشان به خون شهروندان بی‌گناه آغشته است، منزجرکننده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه:
گزارش مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های سوگیرانه و نادرست است
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز جمعه در واکنش به این گزارش تازه آن را «مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های سوگیرانه و نادرست» توصیف کرد. احمد خطیب‌زاده گفت: این پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به تقریبا تمامی گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل بوده، بی آن که دلایل و مدارکی بر نادرستی این گزارش‌ها ارائه کند. در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند در ژنو برگزار شد، جاوید رحمان به مرور بخش‌های کلیدی گزارشی پرداخت که متن مکتوب آن اواخر بهمن‌ماه منتشر شده بود. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ تن در ایران اعدام شدهاند.
