ایلنا، کامبیز نوروزی درباره دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر زندان‌ها و رفتار با زندانیان گفت: تکلیف زندان و زندانبانی در قوانین و آیین‌نامه زندان‌ها آمده است و نیازی به دستور‌العمل‌های خاص نیست.
وی یادآور شد: در سال‌های اخیر در این مورد منظماً یک چیزهایی گفته و یا نوشته شده و دستورالعمل و بخشنامه‌ای برای زندانبانی صادر شده است که اصولاً نیازی به آنها نبوده، زیرا تکلیف در آئین‌نامه قوانین ما روشن است. مسئله این است این مقررات به درستی رعایت نمی‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زندانبانی به یک شکلی برای همه زندانی‌ها و برای بعضی زندانیان که جنبه‌های سیاسی و رسانه‌ای دارند، به شکل دیگری است. وی تاکید کرد: مشکل در بخشنامه و دستورالعمل نیست که باید حل شود، مشکل در این است که قوانین و مقررات موجود مراعات نمی‌شود و گاهی چشم‌پوشی می‌شود.
نوروزی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات در داخل زندان‌ها ناشی از کمبود فضای زندان و کمبود امکانات زندان‌ها به نسبت تعداد زندانیان ثابت است، عنوان کرد: آمارها می‌گویند زندانیان ثابت ایران حدوداً ۲۵۰ هزار نفر هستند اما تعداد زندان‌ها یعنی سطح بنای زندان‌ها و امکانات به اندازه این زندانیان نیست. جمعیت در زندان‌ها بسیار فشرده بوده و امکانات بهداشتی و تفریحی و آموزشی که برای زندانیان باید وجود داشته باشد نسبت به جمعیتی که وجود دارد بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: هنگامی که جمعیت کیفری تا این حد زیاد است، باید هم بودجه مناسب فراهم شود و هم اینکه شیوه زندانبانی باید اصلاح شود. فلسفه زندان فقط سلب آزادی فیزیکی از زندانیان است و سایر محرومیت‌ها و سایر رنج‌ها نباید به زندانی تحمیل شود، در واقع این مسئله بحث کیفیت رعایت قانون است و با کسانی در زندانبانی قوانین را نقض می‌کنند و یا با قوانین درست برخورد نمی‌کنند، هم مساحمه صورت می‌گیرد.
این حقوقدان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه رئیس قوه تاکید بر حبس‌زدایی داشته، آیا شرایط سیستم قضایی ما این امکان کاهش مجازات اعدام را هم دارد، بیان کرد: این کاری است که در وهله اول باید در حوزه قانون‌گذاری انجام شود. قانون‌گذاری در ایران بخصوص قانون‌گذاری کیفری دارای کیفیت بسیار پایینی است.
این حقوقدان تاکید کرد: در ۴ دهه گذشته متأسفانه با این مشکل در دستگاه قانون‌گذاری مواجه بودیم که وقتی می‌خواهد مجازات تعیین کند، اساساً توجهی به اصول جرم‌شناسی و کیفرشناسی ندارد و همین طور برای انواع و اقسام چیزها مجازات زندان پیش‌بینی می‌کنند، این اشکال در دستگاه قانون‌گذاری باید رفع شود.
وی ادامه داد: هنگامی که قانون مجازات عملی را به عنوان زندان پیش‌بینی کرده است، طبیعتا قاضی هم مکلف به اجرای قانون است. البته در برخی از موارد قاضی این امکان را دارد که مجازات حبس را به مجازات دیگری که با نوع جرم و شخصیت مرتکب شونده تناسب داشته باشد، تبدیل کند که این امر به ذوق قاضی، درک حقوقی وی و امکانات قانونی که وجود دارد، بازمی‌گردد. اما بازهم این اقدامات مسئله‌ای را حل نمی‌کند، مسئله اصلی اصولاً در آن نقطه‌ای است که مجازات قرار است قانون‌گذاری شود.
نوروزی خاطرنشان کرد: در تفکر قانون‌گذاری این تصور باطل در ایران وجود دارد که برای هر چیزی مجازات زندان پیش‌بینی کنند که این امر دارای اشکالاتی است؛ اولاً تعداد جرائم را زیاد کرده به طوری ما امروز نزدیک به یک‌هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم، ثانیاً برای هر رفتاری مجازات زندان پیش‌بینی کرده‌اند، توجه داشته باشید من نمی‌خواهم بگویم همه‌این‌ها غلط است اما می‌توانم بگویم اغلب این مجازات‌ها با اصول جرم و کیفرشناسی سازگار نیست.
وی تاکید کرد: برای اینکه مسئله در اصل دستگاه قانون‌گذاری حل شود، بسیار خوب است دستگاه قضایی در این زمینه پیشگام شود، پیشنهاداتش را تنظیم کند و مجازات زندان را به عنوان مجازات اصلی از بسیاری از جرائم می‌تواند حدف کند و به جای آنها اقدامات دیگری می‌تواند لحاظ شود، اقداماتی مانند الزام به خدمات اجتماعی جایگزین شود. البته در عین حال انجام خدمات اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین مطرح می‌شود نه مجازات اصلی؛ زیرا تبدیل مجازات‌های زندان به یکی از مجازات جانشین شرایط خاصی دارد و در بسیاری از موارد ممکن است شرایط قانونی متهم برای تبدیل مجازات فراهم نباشد.
نوروزی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در نظام کیفری ما وجود دارد، این است که ما در دستگاه مجریه و قانون‌گذاری سیاست جنایی نداریم، یعنی هنگامی که برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری صورت می‌گیرد، هیچ توجهی به اینکه زمانی که این طرح‌ها و لوایح به قانون تبدیل شدند، چقدر جرم‌زا هستند و چقدر امکان دارد مردم را در شرایطی برای ارتکاب جرم قرار دهند، وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر همین غفلت بزرگ باعث شده که قوانین کشور اساساً خودشان جرم‌زا شوند و این زمینه‌های اجتماعی و روانی برای ارتکاب جرم توسط افراد را بیشتر فراهم می‌کند که باز همین امر باعث می‌شود تعداد مجرمان افزایش پیدا کند.این حقوقدان خاطرنشان کرد: هنگامی که تعداد مجرمان افزایش پیدا کرد، جمعیت زندان‌ها اضافه می‌شود که طبیعتاً تامین بودجه و امکانات با دشواری همراه می‌شود، بنابراین آن چیزی که باید در دستور کار تمام دستگاه‌های کشوری از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه قرار گیرد، درک مفهوم سیاست جنایی و اجرای آن در زمان تنطیم قوانین و لوایح است.
