با وجود این برخی از نمایندگان معتقدند موضوع واردات، به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و دولت میتواند آن را اجرایی کند. از سوی دیگر، این نظر هم وجود دارد که واردات خودرو به طور کلی نیازمند تصویب مجلس نیست. در واقع دولت میتواند راسا واردات را آزاد اعلام کند.تسنیم امروز در این مورد نوشت: واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود. در واقع در مساله این ممنوعیت، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. با توجه به این موضوع در واقع رفع ممنوعیت واردات خودرو به دست خود دولت باز میشود. زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند.
در این گزارش آمده است: نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا میکند که اختلافنظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری به وجود نیامده بود.اما آیا ممکن است دولت در این زمینه اقدامی انجام دهد؟ پاسخ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به این پرسش منفی است.
دلیل ممنوعیت واردات خودرو، اتهام سنگینی است
او در این مورد گفت: رفع ممنوعیت واردات خودرو نیازی به قانون مجلس ندارد اما نمایندگان مجلس این موضوع را از جمله منابع درآمدی دولت قرار داده بودند و اگر حذف نشده بود، ضمانت اجرای قویای داشت.دادفر افزود: با توجه به اینکه دلیل حذف این ماده، مخالفت با سیاستهای کلی نظام اعلام شده، بعید است دیگر دولت انگیزه و اراده لازم را برای واردات خودرو پیدا کند. مسئولان دولتی، چنین اتهام سنگینی را را متوجه خود نمیکنند و احتمال کمی وجود دارد که تا پایان سال، امکان واردات فراهم شود.
کمبود ارز «بهانه» است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع کمبود ارز را تنها بهانهای برای شرایط کنونی دانست و افزود: واردات میتوانست بدون تخصیص دلار انجام شود. مساله این است که ورود خودروهای خارجی، قیمتها را در بازار کاهش میدهد و توجه مردم را به هزینه بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی بیشتر جلب میکند. برخی نمیخواهند این اتفاقات رخ دهند.او گفت: اکنون خودروهایی در بازار ایران، با عنوان «لوکس» عرضه میشوند که در دنیا، در دسته محصولات اقتصادی قرار میگیرند. در این میان، برخی آگهیهای فروش خودروهای خارجی هم در رسانهها منتشر میشوند که بعضا کلاهبرداری هستند.