به بیان ساده‌تر، بخش خصوصی فقط مجری است و مسئولان دولتی در اتاق‌های دربسته برای همه مردم تصمیم می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که مخاطبان این تصمیمات حتی در جریان آن قرار گیرند و از این تصمیمات آگاه شوند. برای مثال به ما تولیدکنندگان اعلام می‌شود که این کالا را به این میزان و با این روش تولید کنید. در واقع، اگرچه تولید توسط بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد اما اختیاری راجع به اینکه چه کاری را انجام دهد، ندارد. من به این نمی‌گویم بخش خصوصی، بلکه فعالان اقتصادی رابه عنوان مجری اوامر دولتی می‌شناسم.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: مباحثی هم که در مورد تقویت بخش‌خصوصی در محافل دولتی شنیده می‌شود، از این سنخ است که «ما می‌گوییم، بخش خصوصی اجرا کند.» این دولت است که دستور می‌دهد به حقوق کارمندان ۱۰ درصد و به حقوق کارکنان بخش خصوصی ۵۸ درصد اضافه شود. دولت فرمان می‌دهدکه قیمت کالاها نباید نسبت به قبل از عید بالا برود، اما در مقابل حقوق پرسنل در کنار سایر هزینه‌ها از جمله هزینه حمل و نقل حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. باید و نبایدها از دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود و بخش خصوصی تنها مجری است و در این میان مشاوره‌های اتاق‌های بازرگانی نیز چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این رویکرد تنها به دنبال تضعیف اتاق بازرگانی است.
معصومی اصفهانی به سایت اتاق تهران گفت: هجمه‌های امروز تنها تلاشی است برای تضعیف اتاق‌های بازرگانی. اگر این هجمه‌ها را بررسی کنید، درمی‌یابید که این رویکرد بر جملگی آنها حاکم است که فعالان بخش‌خصوصی افرادی خلافکار و سواستفاده‌گر هستند و دولت نیز در سلب اختیارات آنها، صحیح عمل کرده و این گونه در حال پاک کردن صورت مساله بخش خصوصی هستند.
