یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهم خورده و باید با قانون مالیات از خانه‌های خالی در کوتاه مدت تعادلی را در بازار اجاره و رهن ایجاد کنیم، اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که جریمه سوداگران در حوزه مسکن محسوب می‌شود هم از سال ٩۴ به اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: اصلاح و بازبینی در سال ٩٩ بر روی این قانون انجام شد، اما تا به امروز این قانون به اجرا نرسیده و اساسا زیر ساخت‌های اجرای آن وجود ندارد و سامانه‌ها بر خط نیستند. سامانه‌های مانند اسکان و املاک هم به تنهایی نمی‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این قانون را تامین کنند و سایر سامانه‌ها مانند ثبت اسناد و شهرداری و صدور پروانه باید به یکدیگرمتصل شوند و تا اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی به دست آید.
یوسفی تاکید کرد: هر چند عمده مشاوران املاک شریف هستند، اما بخشی از این صنف به سوداگری بازار مسکن دامن می‌زنند و باید مشخص شود که یک مشاور املاک یک ملک را در بازه زمانی مشخص چند بار معامله می‌کند تا فعالیت دلالی این افراد کنترل شود.این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم اجرای قانون جهش تولید و افزایش عرضه در بازار مسکن می‌تواند در ایجاد تعادل بین عرضه و تعادل موثر عمل کند و نباید در این شرایط تصمیمات غیراجرایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ٢۵ درصد اعمال شود و دیدیم که این مصوبه هم اجرایی نشد. این تصمیمات راه حل بازار مسکن و اجاره نیستند. در بلندمدت راهکار بازار‌ها اجاره افزایش تولید و عرضه و در کوتاه مدت اجرای قانون مالیات در بازار مسکن است.
