شکست دوباره برای محدود کردن اختیارات مجلس
۲۹ خرداد ماه بود که نمایندگان در یکی از جنجالی ترین آرای خود تصمیم گرفتند تا دایره نظارت دیوان عدالت اداری را محدود سازند و بر همین اساس، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشته باشد.
مصوبه‌ای که با انتقاد شدیدی از سوی اهالی سیاست مواجه شد. برخی این مصوبه را ایجاد فضایی برای تصویب طرح جنجالی صیانت از فضای مجازی می دانستند و برخی دیگر معتقد بودند که این مصوبه هزینه های اخراج اساتید دانشگاهی را کاهش می دهد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی واکنشی معنادار به این مصوبه و همچنین اظهارات عجیب یک نماینده درباره ازدواج بین المللی نوشت:« آنچه نماینده‌ی محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. ظاهرا مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار.»
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز در واکنش به این مصوبه گفت:« آنچه از تصویب این طرح توسط مجلس فهمیده می‌شود، آن است که در وهله نخست، مجلس به دست خود زمینه ورود سایر نهادها به فرآیند قانون‌گذاری را فراهم کرده است. در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی‌تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و صلاحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، انحصاری و تفویض‌ناپذیر است.»
او همچنین پیش بینی کرد:« ممکن است شورای نگهبان به این مصوبه ایراد بگیرد. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند که این مصوبه، موجب محدود کردن حقوق اساسی مردم خواهد شد، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و نهایتا شورای نگهبان این مصوبه را طبق برخی اصول قانون اساسی رد کند.»
پیش بینی که در دو روز اخیر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقعیت پیوست و در نهایت روز ۱۴ تیر ماه، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
با این حال، شورای نگهبان هیچ واکنشی نسبت به این مصوبه از باب مغایرت با قانون اساسی ارایه نکرده است.
پارلمان به دنبال فروش آثار باستانی؟
تبدیل ایران به هاب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز درحالی از سوی برخی نمایندگان در قالب طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»، از آن دست طرح های بهارستانی ها است که حتی پیش از مطرح شدن در صحن مجلس حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی در پی داشته است. طرحی که سال ۱۳۸۹ نیز از سوی حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ارائه شده بود. بقایی نیز قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به دلیل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود. حال پس از گذشت سال ها، در اریبهشت ۱۴۰۱ نیز همین طرح توسط پارلمان نشین های یازدهم مطرح شد.
پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در واکنش به این طرح گفت:« نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه «گنج» است. شاید در لفظ این‌طور نگویند، ولی نگاهشان این‌گونه است. اتفاقا اصلی‌ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده‌اند، به عبارتی ما به سال ۱۲۷۵ شمسی برگشته‌ایم.»
محمدمهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا هم درباره طرح مجلس درخصوص فروش اشیا تاریخی گفت: «پس از اعلام این طرح اقدامات رسانه‌ای و کارشناسی خوبی علیه این طرح انجام شد و قطعا این ایده در همین مقطع متوقف می‌شود و دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و این واکنش‌ها نشان می‌دهد که در زمانیکه بحث‌های کارشناسی و رسانه‌ای به موقع انجام شود چند روزه می‌تواند در جلوگیری از فاجعه های پیش رو تاثیرگذار باشد».
همچنین، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با «خطرناک» و «شرم‌آور» توصیف کردن این طرح، ایرادها، مغایرت‌ها و تعارض‌های قانونی آن را تشریح کرد. در آخر نیز، ۵ نفر از امضاء کنندگان این طرح، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف درخواست کردند این طرح از دستور خارج شود.
جلال رشیدی کوچی نیز در این باره گفت:« آثار تاریخی ما گنج است اما گنجی است که باید به آیندگان برسد و نمی توان بروی آنها قیمت گذاشت ستون های تخت جمشید که از لحاظ مادی گنج نیست اما از لحاظ ارزش تاریخی و میراث ملی برای ما مهم و ارزشمند است و باید هر اقدامی در راستای نگهداری آن انجام شود. این طرح فاقد پختگی لازم است و به جز نگرانی حاصلی نداشت که البته خوشبختانه از دستور کار مجلس خارج شد.»
حکایت همچنان باقیست…
این دو طرح تنها طرح های پرحاشیه نمایندگان مجلس یازدهم نبوده است، طرح صیانت از فضای مجازی از جنجالی ترین اقدامات این مجلس بود که هنوز سرانجام آن مشخص نشده است. تلاش برای ممنوع کردن ورود آلات موسیقی به کشور، تعیین مجازات برای نگهداری حیوان خانگی، تغییر نکردن ساعت رسمی کشور و …از دیگر اقدامات مجلسی ها در سه سال گذشته بوده است، سه سالی که مردم زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داشته اند اما مجلس مشغولیت هایی اینچنینی برای خود تعریف کرده است.
بنا به برخی آمار هزینه هر دقیقه مجلس ۲۱ میلیون تومان است و در یک جلسه یک ساعت علنی یک میلیارد تومان هزینه روی دست مردم و نظام می گذارد ، در چنین شرایطی انتظار مردم از نمایندگان خود تصویب طرح هایی چون صیانت از فضای مجازی است که حتی معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می دهد یا ورود به برخی تصمیمات مهم اقتصادی که دولت را در مسیر حل مشکلات کمک کند؟
