روزنامه همشهری نوشت: «کمبود پزشک و متخصص، ماجرای عریض و طویل زیرمیزیها و فرار مالیاتی، فعالیت گسترده پزشکنماها و ویزیت و حق عملهایی که گاه به دلار گرفته میشود؛ اینها بخشی از چالشهای نظام سلامت است که هر بار انگشت اتهام را به سمت جامعه پزشکی نشانه میگیرد. پزشکان اما هر بار واکنش نشان میدهند؛ از ضعف قوانین و بیمهای که پوشش قابل قبولی برای خدمات درمانی ندارد، گلایه میکنند و از تعرفههایی که واقعی تعیین نمیشود و تخلفات را رقم میزند، انتقاد دارند. با اینکه بیماران انتقادهای زیادی دارند اما سازمان نظام پزشکی به عنوان ارگانی صنفی که شکایتهای این حوزه را پیگیری میکند، تأکید دارد که سالانه ۹۰۰ میلیون نفر خدمت به مردم داده میشود اما عدد تخلفات پایین است. به گفته بالاترین مقام این سازمان، سال قبل ۴۲درصد از پروندههای شکایت از پزشکان منجر به کیفرخواست و در ۸۳ درصد از این پروندهها به نفع بیماران رأی صادر شد. حالا در این شرایط محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، میزان هجمهها به جامعه پزشکی را شدید میداند. او میگوید افرادی نامطلع بدون اینکه در این حوزه فعالیت کنند، میخواهند برای جامعه پزشکی تصمیم بگیرند. آنها در رسانهها انتقادهای تند میکنند و با این اقدامات، اعتماد میان پزشک و بیمار را خدشهدار کردهاند.
او در گفتوگو با همشهری توضیحات بیشتری میدهد. گزیده پاسخهای رئیس سازمان نظام پزشکی را در ادامه میخوانید:
– چرا هشت سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری هیچ بخشی از آن اجرا نشده است.
– اگر این سیاستها اجرا میشد، این میزان از مشکلات به جامعه پزشکی سرریز نمیشد.
– برخی از دوستان، بخشی از نارساییها را به دلیل تریبون، ارتباطات، شأن و جایگاه حقوقی و حقیقی که دارند، سرشکن میکنند روی دوش اعضای جامعه پزشکی و به همه آدرس اشتباه میدهند.
– باید مشخص شود که چقدر از ضعفهای نظام سلامت تقصیر آن مسئولی است که شب و روز به جامعه پزشکی میتوپد و چقدرش واقعا تقصیر جامعه پزشکی است.
– سازمان نظام پزشکی مطالبهگر است، شب و روز داد میزنند که چرا فلان خدمت نیست؟ چرا زیرمیزی اینطور است؟ چرا نیرو و پزشک کم است؟ چرا کمبود متخصص داریم؟ بیایند بگویند که برای سیاستهای کلی چه کردهاند و بعد طلبکار شوند!
– طرح تحول نظام سلامت دیگر موجودیتی ندارد. در مقطعی کارهایی انجام شد، جنبههای مثبت و منفی داشت و تمام شد. من مخالف طرحهای اینچنینی هستم.
– حوزه سلامت اسناد بالادستی دارد. همینها باید اجرا شود. چرا هر کسی که وارد حوزه سلامت میشود میخواهد به اسم خود طرح و شعاری بدهد؟ مسئله این است که تولیت نظام سلامت یکپارچه شود.
– باید آنها که کوتاهی کردهاند، مشخص شوند. اگر مقصر جامعه پزشکی است، گردنمان از مو باریکتر است. نمیشود هر کسی بیاید و جامعه پزشکی را مقصر بداند و نتیجه آن بشود که اعتماد میان مردم و پزشکان خدشهدار شود. اینها مشکلی را حل نمیکند.
– میگویند پزشکان فرار مالیاتی دارند، بساز و بفروشند، زیرمیزی میگیرند و … اینها گفته شد، چه چیزی را حل میکند؟ بعدش چه میشود؟ آیا کسی که باید مشکل را حل کند آن پزشک و داروساز است یا ساختار و سیستمی که این وضعیت را ایجاد کرده؟ آن پزشک تصمیمگیرنده نیست.
– وقتی ما تعرفهها را غیر واقعی میبینیم، برخی هم پیدا میشوند و تخلفهایی میکنند. چقدر آن پزشک مقصر است و چقدر فرآیندی که برای او تعریف شده، مقصر است؟
– گروهی که میخواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، مردم و جامعه پزشکی را به جان هم میاندازند.
– ما میدانیم ساختار بیمهای ما مشکل دارد. بحث من افرادی که مسئولیت دارند، نیست. ساختار بیمهای ما ناکارآمد است. بیمه تعهدات خود را در برابر مردم و جامعه پزشکی انجام نمیدهد.
– ۹۰۰ میلیون نفر – خدمت در سال از سوی جامعه پزشکی به مردم داده میشود. ماهی ۸۰ میلیون نفر خدمت میگیرند، سهم تخلف در این تعداد چقدر است؟ عددش خیلی پایین است. حتی نسبت به کشورهای دیگر هم عدد پایینی است.
– میزان قصور را میتوان مشخص کرد اما میزان زیرمیزی را نمیتوان. برخی از آنها قابل ردیابی نیست. من نمیگویم که وجود ندارد اما درصدش کم است. این را نمیتوانیم به کل جامعه پزشکی تعمیم دهیم. افرادی که این تخلفها را مرتکب میشوند با این افشاگریها عقبنشینی نمیکنند و آن کسی که باید این فرآیند را درست کند، اما پای کار نیامده هم مصون میماند. چقدر از این ماجرا تقصیر من پزشک است و چقدر تقصیر بیمه؟!
– اول بیایند قیمت واقعی و تمامشده خدمات را حساب کنند، بعد بیمه بگوید که ۵۰ یا ۷۰درصد آن را پرداخت میکند. اما واقعا بهموقع پرداخت کند و هر کس خارج از این چارچوب عمل کرد، با او برخورد شود.
– منابع دست بیمههاست. آنها باید وارد عمل شوند. قبل از اینکه به اقشار و صنوف بپردازیم، باید به فرآیندها و افرادی که این فرآیندها را ایجاد کردهاند، بپردازیم. این تخلفها به آن گستردگی که مطرح میشود، نیست.
– ما در کشور به خودکفایی مطلق در حوزه آموزش و تربیت پزشک رسیدهایم. ما هیچ پزشکی را برای یادگیری رشتهای به خارج از کشور بورس نمیکنیم. در حوزههای درمانی نیاز به اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم؛ مگر کسی خودش بخواهد برود. اگر این روند مدیریت نشود، فرومیپاشد و به نظر میرسد که این وضعیت دور هم نیست.
– واقعیت ۱۸۰ درجه با مسائلی که مطرح میشود متفاوت است. من با آمار و ارقام و از قول مسئولان مالیاتی کشور میگویم که مسئله با آنچه مطرح میشود متفاوت است. جامعه پزشکی جزو مودیان خوشحساب کشور هستند.
– بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، فاصله ابراز و تشخیص پزشکان برای پرداخت مالیات، کمتر از ۲۰درصد است؛ در حالی که برای برخی از اصناف تا ۸۰درصد است. پزشکان جزو افرادی هستند که بهراحتی قابل ردیابی هستند. بیش از ۵۰درصد آنها در مراکز خصوصی یا دولتی کار میکنند، ۱۰درصد از مالیات آنها در مبدا کسر میشود و این تعداد پرونده مالیاتی دارند. تنها کسانی در جامعه پزشکی ممکن است فرار مالیاتی داشته باشند که در هیچ مرکز درمانی کار نکنند، یعنی مطب شخصی داشته باشند و در آنجا پول نقد بگیرند.
– ما ۱۶۰ هزار پزشک در کشور داریم. ۷۰ هزار و ۸۵۴ نفر از اعضای جامعه پزشکی پروانه مطب دارند و در کلینیکها و مراکز دولتی و خصوصی فعالیت میکنند. بنابراین پرونده مالیاتی دارند. بر این اساس کسانی که فقط مطب دارند، زیر ۳۰درصد هستند. از این تعداد، چند درصد دستگاه کارتخوان در مطبهایشان ندارند؟ شما فقط تهران را میبینید. در شهرستانها همه دستگاه دارند. ممکن است کنارش پول را به صورت نقدی هم بگیرند که البته ما آمار آن را نداریم. چطور میتوانیم آمار بگیریم؟ یکییکی بالای سرشان نمیتوان ایستاد و بازرسی کرد.
– آن طور که ما اطلاع داریم و به ما گزارش داده میشود، از این ۳۰درصد ۷۰ هزار و ۸۵۴ نفر، کمتر از پنج هزار نفر شاید به این صورت تخلف میکنند. اما ذهنیت مردم اینطور است که همه پزشکان این تخلف را مرتکب میشوند و فرار مالیاتی دارند.
– میانگین پرداخت جامعه پزشکی، چهار برابر سایر اصناف است. میانگین مالیات گروههای دیگر پنج میلیون تومان است، برای پزشکان ۲۰ میلیون تومان.
– برخی ضرب و تفریق میکنند و میگویند درآمد پزشکان ۸۰۰ میلیارد تومان است یا پنج هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این حساب و کتابها اشتباه است؛ چرا که ۱۵ هزار نفر از پزشکان ما رزیدنت هستند و اصلا وارد پروسه درآمدزایی نشدهاند که بخواهند اینطور مالیات بدهند. ممکن است پنج یا ۱۰ درصد از جامعه پزشکی تخلفاتی داشته باشند اما نمیتوان آن را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد.
– افراد حساب و کتاب میکنند و انتخابشان بر اساس میزان درآمدزایی است. هماکنون مسئله بر سر میزان پرداختهاست. وقتی رشتهای سخت است، باید میزان درآمد آن هم بالا باشد اما اینطور نیست. به همین دلیل فرد رشته آسانتری را انتخاب میکند. نتیجه هم این میشود که میزان پزشکان در برخی رشتهها کم میشود و باید در سالهای آینده از پاکستان و بنگلادش نیرو وارد شود. مشکلی که ما با برخی از مسئولان داریم این مسائل است.
– سال گذشته بسیاری از صندلیهای دوره تخصص و فوق تخصص در رشتههایی مثل بیهوشی، جراحی عمومی، قلب و عروق و … خالی ماند. میگویند ظرفیتها را زیاد کنید اما مگر با این روش مسئله جبران میشود؟ آنها میگویند با افزایش تعداد پزشکان تعرفهها هم پایین میآید. مثلا اگر تعداد قصابان زیاد شود، قیمت گوشت ارزان میشود؟ دندانپزشکان زیاد شوند، تعرفه کم میشود؟ بخشی دستمزد و مابقی هزینه منشی، مطب، تجهیزات و مواد است.
– سال قبل ۴۲درصد از تمام پروندههای شکایت از پزشکان، منجر به کیفرخواست شده است. از این ۴۲درصد، ۸۳ درصد به نفع بیمار رأی صادر شده که این آمار بالایی است.
– ما در دفاع از حقوق مردم کوچکترین تعارفی با همکارانمان نداریم اما به هر حال ما گاهی حکم صادر میکنیم اما بیمار همچنان ناراضی است. البته یک قانونی هم وضع شده که افراد که همان پزشکان متخلف هستند، میتوانند به حکم شورای عالی سازمان معترض شوند و اعتراضشان را به دادگاه ببرند. آنجا پرونده پیچیده میشود.
– برخی از تخلفات پیچیده هستند. نمیتوان بالای سر هر آدم یک پلیس گذاشت. باید زمینههای بروز و گسترش فساد حذف شود. وقتی این زمینه مختل شود، این تخلفها هم کم میشود.
– ما هماکنون با موضوع پزشکنماها مواجه هستیم، سهم پزشکنماها در قصور پزشکی، ۳۰ برابر جامعه پزشکی است؛ در حالی که حتی نمیتوان از این افراد شکایت درستی کرد. حداکثر جریمه برای این افراد، ۱۰میلیون تومان است که قانون آن به ۲۰ سال پیش برمیگردد. البته حالا طرحی به مجلس ارائه شده تا این میزان جریمه افزایش پیدا کند.
انتهای پیام