همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ درصدی به ٣۶.٩ درصد رسیده است. اما وضعیت تورم ماهانه نشان می‌دهد که این شاخص با کاهش ۴.۶ درصدی، ٧.۶ درصد ثبت شده است. در خردادماه سال جاری، تورم سالانه ٣٩.۴ درصد، نقطه به نقطه ۵۲.۵ و ماهانه ۱۲.۲ درصد گزارش شده بود.
دولت خود چگونه قیمت کالا‌ها را در بازار بالا برد؟
احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار طی دو ماه اخیر تنها افزایش قیمت مواد غذایی بالغ بر ۳۳ درصد بوده، اظهار داشت: علت این موضوع حذف ارز ترجیحی است که باعث شد بسیاری از مواد غذایی با افزایش قیمت بسیار زیادی روبرو شوند، این درحالی است که از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت مواد غذایی ۴۴ درصد بوده، اما شاخص قیمت کل کالا‌ها و خدمات در تیرماه ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: خطایی که در مورد اندازه‌گیری تورم از سوی مرکز آمار انجام می‌شود، مرتبط با نحوه محاسبه تاثیر تورم اجاره مسکن در فرمول کلی تورم است، در حالیکه بر اساس محاسبات مرکز آمار تورم بخش مسکن حدود ۳۰ درصد محاسبه شده، این موضوع با واقعیات موجود در جامعه به هیج عنوان همخوانی ندارد و ما حداقل در بخش مسکن و بخصوص بازار اجاره با تورمی حداقل بالای ۵۰ درصد روبرو هستیم، این چیزی است که مستاجران بخوبی آن را در بازار و در مواجهه با قیمت‌ها لمس کرده‌اند.
سلطانی گفت: مرکز آمار باید ضریب اهمیت بخش مسکن را در نحوه محاسبه متوسط تورم اصلاح کند، تا نرخ تورمی که اعلام می‌شود، با واقعیات همخوانی داشته باشد، بنابراین نحوه محاسبه نرخ تورم در حال حاضر دارای اشکال است که باید مورد اصلاح قرار گیرد، تا این شاخص اقتصادی به واقعیت نزدیک‌تر شود و منعکس کننده اتفاقات واقعی اقتصادی در جامعه باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: عملا ریشه اصلی گرانی‌ها در دوماه اخیر حذف ارز ترجیحی از سوی دولت است که به خصوص در بخش مواد غذایی و کالا‌های ضروری مردم گرانی‌های زیادی را رقم زد، از سویی برای جبران این یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را در نظر گرفتند، درحالیکه همین تورم ۳۳ درصدی مواد غذایی در خرداد و تیرماه عملا اثر این یارانه نقدی را از بین برد و مردم باید برای جبران هزینه‌های خود، مبلغ بیشتری می‌گذاشتند، بر روی این پول تا بتوانند نیاز‌های خود بخصوص در حوزه مواد غذایی را تامین کنند.
وی عنوان داشت: افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی ۳۷ درصد و برای دهک بالای درآمدی ۲۹ درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی ۴۳.۳ درصد و در دهک بالای درآمدی ۱۷.۲ درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم درآمد وارد آمده است.
وی همچنین با اشاره به علمکرد دولت در حوزه خرید کالا‌های که به نوعی خود باعث ایجاد یگ گرانی شد، توضیح داد: درحالی که واردات گندم در سال ۱۳۹۹، حدود ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار تن بود، در سال ۱۴۰۰ این رقم به بیش از ۷ میلیون تن رسید که با توجه به تولید ۷ میلیون تنی گندم در داخل عملا کشور برای حداقل ۶ ماه نیاز به واردات گندم نداشت.
سلطانی ادامه داد: در مورد نهاد‌های دامی نیز با توجه به واردات ۱۵ میلیون و ۴۷۰ تنی در سال ۱۴۰۰، این میزان دو میلیون تن بیشتر از سال ۹۹ بود، از سویی در مورد روغن خام نیز درحالیکه حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ واردات انجام شد، این میزان حدود ۸۰۰ هزار تن بیشتر از میزان واردات در سال ۹۹ بود، با توجه به چنین ذخیره‌هایی که در کشور وجود داشت، در سال جاری برای تامین کالا‌های اساسی تنها به حدود ۸ میلیارد دلار معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز بود، اما دولت در شرایطی که به دلیل جنگ اوکراین قیمت کالا‌های اساسی به اوج قیمتی خود رسیده بود، با انجام یک اشتباه در حالی که کشور دارای ذخایر مناسب کالا‌های اساسی بود، با حذف ارز ترجیح عملا خود ایجاد کننده یک گرانی در کشور شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: در سه ماهه فصل بهار خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بالا رفت، که عامل اصلی آن همین یارانه نقدی بود که دولت به منطور حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت کرد، از سوی دیگر با توجه به فشار بانک مرکزی به بانک‌ها و استقراض دولت از شبکه بانکی، بانک‌ها حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کردند.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر درست در اردیبهشت ماه با توجه به اینکه قیمت کالا‌های اساسی در تمامی جهان بالا رفته بود، یک تورم وارداتی در کشور رخ داد درحالی که امروز تورم ناشی از جنگ اوکراین در مورد قیمت جهانی گندم در حال تخلیه شدن است و قیمت‌ها به زمان قبل از زمان جنگ اوکراین بازگشته، بنابراین این تورم وارداتی خود باعث تورم بیشتر شد.
سلطانی عنوان کرد: در زمانی که کالا‌های اساسی در جهان در اوج قیمتی بودند، دولت برای خود یک تعهد پرداخت یارانه ایجاد کرد که این موضوع به افزایش قیمت‌ها و همچنین خلق نقدینگی ختم شد، اما هم اکنون که قیمت‌های جهانی به نسبت سه ماه گذشته با کاهش شدیدی روبرو شده اند که با ادامه این روند و با حذف ارز ترجیحی، ظرف فقط طی دو ماه مواد غذایی ۳۳ درصد گران می‌شود. با موج جدید گرانی (مالیات تورمی) سفره‌ها خالی تر، عامه مردم فقیرتر و شکاف دارا و ندار عمیق‌تر می‌شود. با تخلیه شوک قیمت جهانی غذا، یک صورت حساب جدید برای دولت (با پرداخت یارانه‌های طرح توزیع عادلانه یارانه ها) به میراث باقی می‌ماند.
ریشه‌های اصلی افزایش تورم
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر عزمی وجود داشته باشد، می‌توان تورم را کاهش داد، گفت: در این باره باید از افراد کاردان و متخصص در راس مدیریت اقتصادی دولت استفاده شود، تا بتوان تورم را مدیریت کرد. در این رابطه اگر از افراد خبره استفاده شود، در یک برنامه سه ساله می‌توان تورم موجود در اقتصاد ایران را به زیر ۱۰ و یا حتی به کمتر از ۳ درصد رساند.
وی افزود: این درحالیست که بودجه‌ای که در مجلس و با همکاری دولت به تصویب رسید، بسیار تورم زا بوده و با توجه به کسری بودجه حدود هزار همت «هزار هزار میلیارد تومان»، افزایش تورم جای تعجب ندارد، بنابراین اگر بودجه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی کشور بسته می‌شد، امروز وضعیت تورم کشور به این صورت نبود.
سعدوندی گفت: اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل مهم دیگری است که موجبات افزایش تورم را فراهم آورد، در حالیکه قرار بود در آبان و آذر ۱۴۰۰ ارز ترجیحی کنار گذاشته شود، اما با توجه به تعللی که دولت در آن زمان به خرج داد، فرصت طلایی برای انجام این کار از بین رفت، زیرا در آن زمان روند حرکتی دلار نزولی بود و دولت می‌توانست از این شرایط به نحو احسن استفاده کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد:، اما درست در زمانیکه دلار در حال افزایش قیمت بود، دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید زد، به طوری که می‌توان گفت، در بدترین زمان ممکن طی چند سال گذشته این کار انجام شد، و زمان طلایی برای به سرانجام رساندن این کار از دست رفت. طبیعی است در چنین وضعیتی، ما با افزایش قیمت‌ها در بازار روبرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: به موازات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در زمان بسیار بدی انجام شد، دولت برای جبران کسری بودجه خود باز هم روی به استقراض از بانک مرکزی آورد که این موضوع نیز بر شدت افزایش تورم افزود، این درحالیست که در کشورهای دیگر رئیس بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی آن کشور است. درحالیکه در ایران، رئیس بانک مرکزی در خدمت خزانه کشور است و با چاپ پول به دنبال جبران کسری بودجه دولت بوده و اگر این کار را انجام ندهد، رئیس بانک مرکزی جایگاه خود را از دست می‌دهد، بنابراین حفظ استقلال بانک مرکزی در اصلاح این وضعیت از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ بنابراین تا زمانیکه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت با اصلاحات ساختاری روبرو نشود، تورم قابل مهار نخواهد بود.
