گروه سیاسی: انتخابات مجلس یازدهم، از نظر میزان کم مشارکت، در تاریخ ایران ماندگار شده است. کاهش مشارکت مردم در تشکیل مجلس، دلایل متعددی دارد. از طرفی کاندیداهای مجلس، با مانع بزرگی به نام ردصلاحیت مواجه هستند و از طرف دیگر، بعد از ورود آنها به مجلس نیز، شورای نگهبان، اجازه تصویب بسیاری از قوانین را به نمایندگان نمی‌دهد.
همزمان نهادهای موازی دیگری نیز تاسیس شده‌اند که با تصویب قوانین، بعضی از اختیارات مجلس را گرفته‌اند. همه اینها کمک کرده است مجلس روزبه‌روز از جایگاه اولیه خود در سال‌های بعد از انقلاب فاصله گرفته و در مسیری قرار بگیرد که شاید تا چند سال دیگر، نهادی فرمایشی شود اما یکی دیگر از دلایلی که به جایگاه مجلس در ایران آسیب زده است، برابر نبودن وزن نمایندگان مجلس است.
در بعضی حوزه‌های انتخابیه، افراد با چند هزار رای می‌توانند وارد مجلس شوند و خرید و فروش رای، به شکل عجیبی در تعیین نتیجه انتخابات موثر است و در مقابل در بعضی از حوزه‌های انتخابیه، به خاطر وسعت جمعیتی جامعه مخاطب، ورود به مجلس جز با هزینه‌های بسیار بالا و حمایت جریان‌های سیاسی، امکانپذیر نیست و کاندیداهای اصلی، در اتاق‌های خصوصی الیگارشی جریان‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. مجلس که در مفهوم فلسفی آن قرار است برای تشخیص خیر عمومی بر مبنای نظر اکثریت مردم تشکیل شود، در ایران با آن مفهوم اولیه، فاصله معناداری دارد.
در هفته گذشته بار دیگر نمایندگان طرح «اصلاح حوزه‌های انتخابیه» را به هیات رئیسه ارائه دادند تا شاید مجلس دوازدهم، با حضور ۳۳۰ نماینده تشکیل شود. البته افزایش تعداد نمایندگان، کار اشتباهی نیست؛ چنان‌چه کشورهایی که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، معمولا پارلمان‌هایی بزرگ‌تر از مجلس شورای اسلامی دارند. اتیوپی با ۸۹ میلیون نفر جمعیت، ۵۴۷ نفر نماینده در مجلس دارد و مصر نیز با ۸۷ میلیون نفر جمعیت، مجلس ۵۶۷ نفری دارد. در ترکیه ۷۷ میلیون نفری نیز تعداد نمایندگان ۵۵۰ نفر است. ایران هجدهمین کشور پرجمعیت جهان است اما چهل‌و‌ششمین مجلس جهان را از نظر تعداد نمایندگان دارد. اگر قرار باشد کشورها را بر اساس نسبت تعداد نمایندگان به کل جمعیت، از کم به زیاد فهرست کنیم، نام ایران در انتهای این فهرست قرار خواهد گرفت. این نسبت هم لزوما به معنی ضعیف یا قوی بودن مجلس در ساختار سیاسی کشور نیست اما می‌تواند به‌عنوان یک عامل موثر در نفود سیاسی و اجتماعی مجلس در نظر گرفته شود.
با این وجود اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد بین نمایندگان مجلس برای تعیین حوزه‌های جدید این چهل نماینده، اختلاف نظر وجود دارد. در واقع بیشتر نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند نمایندگان جدید را به حوزه انتخابیه استان خود ببرند تا شانس بیشتری برای حضور در مجلس داشته باشند. مسئله‌ای که مخالفان جدی دارد؛ از جمله اینکه در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، به صراحت آمده است «بررسی حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که نه تطابق کامل مرزهای حوزه‌های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری در سطح شهرستان وجود دارد و نه برابری نسبی جمعیت میان حوزه‌های انتخابیه. به‌ویژه از منظر برابری جمعیت، وضعیت بغرنجی بر حوزه‌های انتخابیه حاکم است که توجیهی برای آن وجود ندارد. در گزارش حاضر نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابیه به تعداد نمایندگان آنها، در دو سطح، بین استان‌ها و درون استان‌ها و میان حوزه‌های انتخابیه کل کشور در مقایسه با میانگین کشوری هر ۲۸۰ هزار نفر یک نماینده (که حاصل تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد نمایندگان مجلس، به استثنای پنج نماینده متعلق به اقلیت‌ها) بررسی شده است.» یا سیاست‌های کلی «انتخابات» که توسط رهبر انقلاب به رئیسان سه قوه ابلاغ شده بود و در بند اول آن آمده تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از کاندیداها فراهم شود.
مجلس بی‌تناسب و طبقه متوسط شهر
اصل ۶۴ قانون اساسی کشور می‌گوید تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باید باشد و هر ۱۰ سال، حداکثر ۲۰ نماینده به آن ۲۷۰ نفر اضافه شوند. سال ۱۳۷۸ تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت اما بعد از آن تلاش‌های نمایندگان برای افزایش تعداد همکاران خود در مجلس، بی‌نتیجه ماند.
بر اساس طرح جدید افزایش نمایندگان مجلس، نمایندگان جدید به «حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت‌اند» و «حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی هستند و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» اضافه خواهند شد
مجلس ایران ۲۹۰ نماینده دارد و ایران کشوری با جمعیتی نزدیک به ۸۳ میلیون نفر است یعنی تقریبا هر ۲۸۶ هزار نفر جمعیت، یک نماینده در مجلس دارد اما این نسبت در مجلس تقریبا رعایت نشده است. اگر تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نماینده برسد، تقریبا هر ۲۵۰ هزار نفر، یک نماینده در مجلس خواهند داشت.
حاشیه‌نشین‌های شهری فراموش شده‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، بسیاری از شهرهای ایران، بسیار کمتر از استحقاق خود، در مجلس نماینده دارند. این مسئله به‌خصوص درباره شهرهای بزرگی که طی سه دهه گذشته، میزبان مهاجران از شهرها و روستاهای دیگر بوده‌اند، بیشتر دیده می‌شود. این مسئله باعث شده، اثرگذاری نمایندگان شهرهای کوچک، بسیار بیشتر از جمعیت آنها باشد. سی میلیون از جمعیت کشور، که تقریبا ۳۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در ساختار فعلی حدود ۶۵ نماینده در مجلس را به خود اختصاص داده‌اند که تقریبا ۲۲ درصد تعداد نمایندگان فعلی مجلس است.
اعتراضات ۹۸: صدایی که شنیده نمی‌شود!
نکته مهم دیگر در این جدول، این است که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این شهرها در سال ۹۸، شاهد اعتراضات شدید مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین بودند. شاید بتوان این برداشت را داشت که ساکنین این شهرها، به خاطر تراکم جمعیتی، کمترین ارتباط مستقیم را با نمایندگان شهر خود داشتند اما واقعیت این است که طبقه جدیدی که به این شهرها مهاجرت کرده و عموما در حاشیه این شهرها ساکن شده‌اند، عموما مسائل و مشکلاتی دارند که به ندرت چه در صحن مجلس به صورت خاص و چه در عرصه سیاسی ایران به صورت عام، قابلیت مطرح شدن دارند. در واقع در اکثر انتخابات برگزارشده بعد از انقلاب، کرسی‌های مجلس در شهرهای پرجمعیت متعلق به جریان‌های سیاسی بوده و طبقه محروم شهری، تقریبا هیچ جایی در فهرست‌های انتخاباتی کاندیداها نداشته‌اند.
در واقع در‌حالی‌که مجلس فعلی سعی دارد با کلیدواژه شهرهای محروم، نمایندگان جدیدی را به شهرهای کوچک اضافه کند، طبقه جدیدی در ایران شکل گرفته است که از کارگران، مهاجران و… تشکیل شده است و به خاطر شرایط سیاسی و اقتصادی، امکان حضور نماینده آنها در مجلس وجود ندارد.
نمایندگان بی‌اعتبار شهرهای کوچک!
در شرایطی که کرج با بیش از دو میلیون جمعیت، تنها دو نماینده در مجلس دارد و شهریار با بیش از یک میلیون جمعیت، حداقل سهمیه را از خانه ملت دارد، بسیاری از شهرها با جمعیتی کمتر از صد هزار نفر، در مجلس نماینده دارند. ورزقان، هشترود و بستان‌آباد در آذربایجان شرقی، گرمی در استان اردبیل، اردستان، نطنز و نائین در استان اصفهان، نهبندان در خراسان جنوبی، درگز در خراسان رضوی، ماهنشان در زنجان، دامغان و گرمسار در استان سمنان، اقلید و سپیدان در استان فارس، رودبار در استان گیلان، پلدختر در استان لرستان، تفرش در استان مرکزی و اردکان در استان یزد از جمله این شهرها هستند.
آبادان نیز با جمعیتی کمتر از سیصد هزار نفر، سه نماینده در مجلس دارد. در واقع جمعیت این نوزده شهر تقریبا با جمعیت شهریار برابر است، در‌حالی‌که مردم شهریار تنها یک نماینده و این نوزده شهر، مجموعا ۲۱ نماینده در مجلس دارند!
این وضعیت، به اعتبار نمایندگان مجلس نیز ضربه شدیدی زده است. در حال حاضر، جز نمایندگان اقلیت‌های دینی، حداقل چهار نفر از نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه نایین، سمیرم، درگز و خرمشهر، با رای کمتر از ۱۰ هزار نفر، به کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده‌اند. اگر بنا بر این بود که هر ۱۰ هزار نفر در مجلس ایران یک نماینده داشته باشند، باید مجلسی با حضور هشت هزار نماینده تشکیل می‌شد. این تعداد رای حتی برای تکیه زدن به کرسی شورای شهر بسیاری از شهرهای ایران نیز کافی نیست. طبیعی است که در چنین شرایطی که تعداد پایین آرا، تعیین‌کننده است، امکان استفاده از روش‌های غیرقانونی نیز برای پیروزی در انتخابات فراهم خواهد شد.
امیدی به اصلاح روند نیست
اما به نظر می‌رسد این عددها و توصیه‌ها، اهمیتی برای نمایندگان مجلس ندارند. خیلی از نماینده‌ها قصد دارند که سهمیه حوزه انتخابیه خود را افزایش دهند. مثلا احمد محرم‌زاده، نماینده هریس و اهر گفته مردم هریس درخواست کرده‌اند نماینده‌ای مستقل در مجلس شورای اسلامی داشته باشند یا اینکه از حوزه انتخابیه اهر منفک به حوزه انتخابیه تبریز ملحق شوند. بنده نیز به خواست مردم هریس احترام می‌گذارم و موافق این هستم که شهرستان هریس نماینده مستقل در مجلس داشته باشد.
ریش‌سفیدان شهرستان هریس هم پیگیر استقلال نماینده مجلس هستند و بنده به تبعیت از آنها این درخواست را پیگیری می‌کنم! از این دست اظهارنظرها در مجلس فراوان است. پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس یازدهم در قالب طرح به مجلس ارائه داده‌اند نیز عموما معطوف به تقسیم حوزه‌های انتخابی کم‌جمعیتی است که بین دو شهر مشترک است و نمایندگان قصد دارند آنها را به دو حوزه تفکیک کنند تا رقابت‌های بومی و قومیتی، کاهش یابد و صندلی آنها برای دوره بعد هم حفظ شود. این در حالی است که بسیاری از استان‌های کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. آذربایجان شرقی (۶ نفر)، گیلان (۴ نفر)، استان‌های اردبیل، لرستان و همدان هر کدام (۳ نفر)، نماینده مازاد دارند. در مقابل استان تهران (۱۲ نفر)، استان البرز (۶ نفر)، استان خراسان رضوی (۵ نفر) و استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هر کدام (یک نفر) نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند.
بعضی از نمایندگان نیز سعی دارند با مخفی کردن نام خود پشت واژه‌هایی مثل مناطق محروم و…، سهمیه حوزه انتخابیه خود را افزایش دهند. در‌صورتی‌که تجربه آبادان نشان می‌دهد وجود سه نماینده در یازده دوره مجلس هم تاثیر چندانی در محرومیت‌زدایی از این منطقه نداشته است. ضمن اینکه به صورت کلی تصمیمات مجلس باید معطوف به مسائل ملی باشد و حتی اگر یک نماینده بتواند از حضور در مجلس برای گرفتن امتیاز در حوزه انتخابیه خود استفاده کند، رفتار او نقض غرض است!
کدام جریان سیاسی؟
به صورت سنتی در بیشتر شهرهای پرجمعیت ایران (تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد) نمایندگان به صورت لیستی از فهرست‌های جریان‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. البته این امر همیشه استثنائاتی داشته است که به صورت کلی، قابل چشم‌پوشی است. اکثریت این افراد در مجلس ششم و دهم از فهرست اصلاح‌طلبان، و در سایر ادوار از فهرست‌های اصول‌گرایان انتخاب می‌شدند. با اصلاح تعداد نمایندگان بر اساس جمعیت شهرها، طبیعتا فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس ششم و دهم قوی‌تر می‌شد. با اینکه مجلس ششم و دهم، گرایش اصلاح‌طلبی داشتند اما به نظر می‌رسید نمایندگان شهرهای کوچک، به دنبال تنش نیستند و بیشتر سعی در همراهی با همه جریان‌های قدرت را دارند. لذا، در صورت تغییر قانون، هر چند فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس ششم و دهم قوی‌تر و موثرتر می‌شد اما در مقابل دولت اول خاتمی نمی‌توانست به‌سادگی تاییدصلاحیت همه وزیران خود را از مجلس اصول‌گرا بگیرد یا مجلس نهم، اگر از اکثریت مطلق اصول‌گرایان تشکیلاتی تشکیل شده بود، شاید تصویب برجام در این مجلس به‌سادگی صورت نمی‌گرفت. در واقع نمی‌توان گفت تغییر این قانون، الزاما به نفع یا به ضرر یکی از جریان‌های سیاسی کشور خواهد شد.
اما منطقه‌بندی همه حوزه‌های انتخابیه، به این صورت که هر منطقه تنها به یک نماینده رای بدهد، طبیعتا تغییرات زیادی در مجالس ایران ایجاد می‌کرد. به عنوان نمونه، بعضی مناطق تهران به صورت کلاسیک همیشه به اصلاح‌طلبان رای داده‌اند و بعضی مناطق دیگر، همواره با پیروزی اصول‌گرایان همراه بوده است. این مسئله درباره شهرهای بزرگ دیگر نیز کمابیش صادق است. در واقع در صورت وجود چنین قانونی، همیشه ترکیبی از نمایندگان دو جریان سیاسی از شهرهای بزرگ به مجلس راه می‌یافتند و از طرفی، احزاب نیز تلاش می‌کردند نیروهای سیاسی توانمندی را از مناطق مختلف شهرهای بزرگ جذب کنند.
آمریکا
در نظام انتخاباتی آمریکا، حوزه‌های انتخابیه مجلس دقیقا بر اساس سرشماری تعیین می‌شود. تعداد اعضای مجلس نمایندگان آمریکا همواره ثابت است. با افزایش جمعیت آمریکا، جمعیت این کشور بر عدد ۴۳۵ تقسیم شده و بر مبنای نسبت جدید به‌دست‌آمده مرزهای حوزه‌های انتخاباتی تغییر می‌کند. مثلاً تگزاس در دهه اول قرن بیست و یکم ۳۲ حوزه داشت ولی در پی سرشماری ۲۰۱۰ ایالات متحده آمریکا چهار حوزه جدید بدان اضافه شد و در مقابل بعضی ایالات برخی از حوزه‌هایشان را از دست داده‌اند. هر حوزه انتخابیه در آمریکا یک نماینده در مجلس دارد؛ حوزه‌های انتخابیه در بسیاری موارد قسمتی از یک شهر را در‌برمی‌گیرد و حوزه انتخابی دیگر، قسمت دیگری از شهر را تا بیشترین برابری ممکن اتفاق بیفتد. در مجلس نمایندگان افزون‌بر ۴۳۵ نماینده منتخب ۵۰ ایالت، نمایندگانی نیز از نواحی نیمه‌مجزا بدون حق رای حضور دارند. در مقابل در مجلس سنای آمریکا، هر ایالت، مستقل از جمعیتی که دارد، دو نماینده در مجلس سنا دارد. دوره نمایندگی اعضای مجلس نمایندگان چهار سال است اما هر دو سال انتخابات قریب به نیمی از اعضای مجلس نمایندگان برگزار می‌شود. چنین سازوکاری باعث می‌شود مجلس نمایندگان دچار تغییرات یک‌باره و شوک‌آور نشده و دارای ثبات نسبی شود.
فرانسه
مجمع ملی فرانسوی یا مجلس سفلای فرانسه، یکی از دو مجلس پارلمان این کشور است. مجلس سنای فرانسه، که اصطلاحاً مجلس علیا هم نامیده شده، دیگر مجلس فرانسه است. در مجمع ملی ۵۷۷ نماینده، حضور دارند. از هر حوزه نمایندگی که بر اساس جمعیت تقسیم شده است، فقط یک نماینده از طریق رای‌گیری دومرحله‌ای انتخاب می‌شود. از سال ۱۹۸۸، قرار بود حوزه‌های انتخابیه هر کدام حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر سکنه داشته باشند. قانون انتخابات ۱۹۸۶ تاکید کرده بود که اختلاف جمعیت آنها در یک حوزه انتخابیه نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند. با‌این‌حال، تغییر حوزه‌های انتخابیه تا سال ۲۰۰۹ دوباره ترسیم نشدند. در نتیجه جابه‌جایی جمعیت، نابرابری‌های زادوولد و مرگ‌و‌میر بین مناطق روستایی کم‌جمعیت و نواحی شهری و… نماینده پرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه، نماینده ۱۸۸۰۰۰ رای‌دهنده بود، در‌حالی‌که حوزه‌ای با ۳۴۰۰۰ جمعیت هم وجود داشت. اکثر حوزه‌های انتخابیه در سال ۲۰۰۹ دوباره ترسیم شدند.
بریتانیا
در بریتانیا، از سال ۱۹۵۰ از هر حوزه انتخاباتی، یک نماینده به مجلس عوام راه می‌یابد. مرزهای این مجلس ۶۵۰ کرسی نمایندگی را در خود جای داده است. انتخاب نمایندگان این مجلس با یک انتخابات یک‌مرحله‌ای انجام می‌شود. هر حزب در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کاندیدای خود را معرفی و تبلیغ می‌کند. در هر حوزه انتخاباتی، کاندیدای هر حزبی که بتواند اکثریت نسبی آراء را به‌دست آورد، یک‌ضرب به مجلس عوام راه می‌یابد. افراد می‌توانند به صورت مستقل نیز کاندیدای انتخابات این مجلس شوند؛ ولی شانس آنها در رقابت با کاندیداهای احزاب گوناگون بسیار ناچیز است. حوزه‌های انتخاباتی توسط چهار کمیسیون مرزی تعیین می‌شوند که هر یک به صورت مستقل در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی وجود دارند. این کمیسیون‌ها مرزهای هر یک از حوزه‌های انتخاباتی را هر ۸ تا ۱۲ سال یک‌بار به‌طور کلی مورد بررسی و احیاناً تجدیدنظر قرار می‌دهند. البته بررسی موقت نیز بین این سال‌ها انجام می‌دهند. کل بریتانیا به ۶۵۰ حوزه انتخاباتی تقسیم‌بندی شده است: ۵۳۳ حوزه در انگلستان، ۵۹ حوزه در اسکاتلند، ۴۰ حوزه در ولز و ۱۸ حوزه در ایرلند شمالی.
روسیه
نظام انتخاباتی مجلس دومای روسیه، نظام انتخاباتی ترکیبی است. بر اساس این قانون انتخاباتی، نیمی از نمایندگان مجلس دوما بر مبنای نظام اکثریتی ساده از ۲۲۵ حوزه انتخاباتی تک‌کرسی و ۲۲۵ نماینده دیگر بر مبنای نظام انتخاباتی تناسبی فهرستی در یک حوزه‌ی انتخاباتی واحد انتخاب می‌شوند. احزاب سیاسی برای آنکه بتوانند کرسی‌های نمایندگی را تصاحب کنند، باید حداقل پنج درصد آراء را به دست آورده باشند. تمامی رای‌دهندگان از دو حق رای برخوردارند. بنابراین صرف‌نظر از نتایج انتخابات در حوزه‌های تک‌کرسی، چنان‌چه یک حزب حداقل پنج درصد از آراء را به‌دست آورده باشد، به همان نسبت کرسی‌های مجلس را تصاحب می‌کند. مطابق با قانون انتخابات مجلس دوما، در حوزه‌های انتخاباتی تک‌کرسی باید به‌طور تقریبی تعداد رای‌دهندگان برابری را نسبت به یکدیگر داشته باشند. میزان جمعیت هر حوزه نباید بیش از ۱۰ درصد از متوسط جمعیت رای‌دهندگان در حوزه‌های انتخابیه انحراف داشته باشد. البته این معیار انحراف برای مناطق دورافتاده و مناطقی که به لحاظ جغرافیایی شکل پیچیده‌ای دارند، پانزده درصد است.
آلمان
در آلمان نیز هر شهروند از دو حق رای برخوردار است: یکی برای انتخاب مستقیم کاندیداها و دیگری برای انتخاب فهرست‌های انتخاباتی. در حال حاضر از ۵۹۸ عضو بوندستاگ، ۲۹۹ نماینده از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده و بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی و ۲۹۹ نماینده از طریق نظام تناسبی که در کل کشور برگزار می‌شود وارد مجلس خواهند شد. هر کاندیدایی که حائز اکثریت نسبی آراء شود، به‌عنوان کاندیدای پیروز آن حوزه تک‌نماینده وارد بوندستاگ خواهد شد. در بخش تناسبی تعداد آرایی که هر کدام از احزاب سیاسی به دست می‌آورند، بیان‌گر سهم کلی هر حزب از کرسی‌های بوندستاگ است که ابتدا توسط کاندیداهای پیروز هر حزب در حوزه‌های انتخاباتی تک‌کرسی پرمی‌شود. چنان‌چه تعداد این کاندیداهای پیروز کمتر از تعداد کرسی‌های استحقاقی بر مبنای نتایج آرای حزبی باشد، باقی‌مانده کرسی‌های بوندستاگ بر مبنای ترتیبی که در فهرست‌های انتخاباتی احزاب آمده است، پرمی‌شود. چنان‌چه تعداد نمایندگان منتخب مستقیم یک حزب در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی بیش از سهم آن حزب از کرسی‌ها باشد، به تعداد همان کرسی‌های اضافی به دیگر احزاب نیز کرسی‌های جبرانی داده می‌شود تا بدین ترتیب تناسب کامل میان احزاب و گروه‌های سیاسی تضمین شود. از این‌رو ممکن است در برخی دوره‌ها، تعداد نمایندگان مجلس بیش از ۵۹۸ نفر باشد.
در بعضی حوزه‌های انتخابیه، افراد با چند هزار رای می‌توانند وارد مجلس شوند و خرید و فروش رای، به شکل عجیبی در تعیین نتیجه انتخابات موثر است و در مقابل در بعضی از حوزه‌های انتخابیه، به خاطر وسعت جمعیتی جامعه مخاطب، ورود به مجلس جز با هزینه‌های بسیار بالا و حمایت جریان‌های سیاسی، امکانپذیر نیست و کاندیداهای اصلی، در اتاق‌های خصوصی الیگارشی جریان‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. مجلس که در مفهوم فلسفی آن قرار است برای تشخیص خیر عمومی بر مبنای نظر اکثریت مردم تشکیل شود، در ایران با آن مفهوم اولیه، فاصله معناداری دارد.
در هفته گذشته بار دیگر نمایندگان طرح «اصلاح حوزه‌های انتخابیه» را به هیات رئیسه ارائه دادند تا شاید مجلس دوازدهم، با حضور ۳۳۰ نماینده تشکیل شود. البته افزایش تعداد نمایندگان، کار اشتباهی نیست؛ چنان‌چه کشورهایی که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، معمولا پارلمان‌هایی بزرگ‌تر از مجلس شورای اسلامی دارند. اتیوپی با ۸۹ میلیون نفر جمعیت، ۵۴۷ نفر نماینده در مجلس دارد و مصر نیز با ۸۷ میلیون نفر جمعیت، مجلس ۵۶۷ نفری دارد. در ترکیه ۷۷ میلیون نفری نیز تعداد نمایندگان ۵۵۰ نفر است. ایران هجدهمین کشور پرجمعیت جهان است اما چهل‌و‌ششمین مجلس جهان را از نظر تعداد نمایندگان دارد. اگر قرار باشد کشورها را بر اساس نسبت تعداد نمایندگان به کل جمعیت، از کم به زیاد فهرست کنیم، نام ایران در انتهای این فهرست قرار خواهد گرفت. این نسبت هم لزوما به معنی ضعیف یا قوی بودن مجلس در ساختار سیاسی کشور نیست اما می‌تواند به‌عنوان یک عامل موثر در نفود سیاسی و اجتماعی مجلس در نظر گرفته شود.
با این وجود اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد بین نمایندگان مجلس برای تعیین حوزه‌های جدید این چهل نماینده، اختلاف نظر وجود دارد. در واقع بیشتر نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند نمایندگان جدید را به حوزه انتخابیه استان خود ببرند تا شانس بیشتری برای حضور در مجلس داشته باشند. مسئله‌ای که مخالفان جدی دارد؛ از جمله اینکه در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، به صراحت آمده است «بررسی حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که نه تطابق کامل مرزهای حوزه‌های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری در سطح شهرستان وجود دارد و نه برابری نسبی جمعیت میان حوزه‌های انتخابیه. به‌ویژه از منظر برابری جمعیت، وضعیت بغرنجی بر حوزه‌های انتخابیه حاکم است که توجیهی برای آن وجود ندارد. در گزارش حاضر نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابیه به تعداد نمایندگان آنها، در دو سطح، بین استان‌ها و درون استان‌ها و میان حوزه‌های انتخابیه کل کشور در مقایسه با میانگین کشوری هر ۲۸۰ هزار نفر یک نماینده (که حاصل تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد نمایندگان مجلس، به استثنای پنج نماینده متعلق به اقلیت‌ها) بررسی شده است.» یا سیاست‌های کلی «انتخابات» که توسط رهبر انقلاب به رئیسان سه قوه ابلاغ شده بود و در بند اول آن آمده تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از کاندیداها فراهم شود.
مجلس بی‌تناسب و طبقه متوسط شهر
اصل ۶۴ قانون اساسی کشور می‌گوید تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باید باشد و هر ۱۰ سال، حداکثر ۲۰ نماینده به آن ۲۷۰ نفر اضافه شوند. سال ۱۳۷۸ تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت اما بعد از آن تلاش‌های نمایندگان برای افزایش تعداد همکاران خود در مجلس، بی‌نتیجه ماند.
بر اساس طرح جدید افزایش نمایندگان مجلس، نمایندگان جدید به «حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت‌اند» و «حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی هستند و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» اضافه خواهند شد
مجلس ایران ۲۹۰ نماینده دارد و ایران کشوری با جمعیتی نزدیک به ۸۳ میلیون نفر است یعنی تقریبا هر ۲۸۶ هزار نفر جمعیت، یک نماینده در مجلس دارد اما این نسبت در مجلس تقریبا رعایت نشده است. اگر تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نماینده برسد، تقریبا هر ۲۵۰ هزار نفر، یک نماینده در مجلس خواهند داشت.
حاشیه‌نشین‌های شهری فراموش شده‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، بسیاری از شهرهای ایران، بسیار کمتر از استحقاق خود، در مجلس نماینده دارند. این مسئله به‌خصوص درباره شهرهای بزرگی که طی سه دهه گذشته، میزبان مهاجران از شهرها و روستاهای دیگر بوده‌اند، بیشتر دیده می‌شود. این مسئله باعث شده، اثرگذاری نمایندگان شهرهای کوچک، بسیار بیشتر از جمعیت آنها باشد. سی میلیون از جمعیت کشور، که تقریبا ۳۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در ساختار فعلی حدود ۶۵ نماینده در مجلس را به خود اختصاص داده‌اند که تقریبا ۲۲ درصد تعداد نمایندگان فعلی مجلس است.
اعتراضات ۹۸: صدایی که شنیده نمی‌شود!
نکته مهم دیگر در این جدول، این است که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این شهرها در سال ۹۸، شاهد اعتراضات شدید مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین بودند. شاید بتوان این برداشت را داشت که ساکنین این شهرها، به خاطر تراکم جمعیتی، کمترین ارتباط مستقیم را با نمایندگان شهر خود داشتند اما واقعیت این است که طبقه جدیدی که به این شهرها مهاجرت کرده و عموما در حاشیه این شهرها ساکن شده‌اند، عموما مسائل و مشکلاتی دارند که به ندرت چه در صحن مجلس به صورت خاص و چه در عرصه سیاسی ایران به صورت عام، قابلیت مطرح شدن دارند. در واقع در اکثر انتخابات برگزارشده بعد از انقلاب، کرسی‌های مجلس در شهرهای پرجمعیت متعلق به جریان‌های سیاسی بوده و طبقه محروم شهری، تقریبا هیچ جایی در فهرست‌های انتخاباتی کاندیداها نداشته‌اند.
در واقع در‌حالی‌که مجلس فعلی سعی دارد با کلیدواژه شهرهای محروم، نمایندگان جدیدی را به شهرهای کوچک اضافه کند، طبقه جدیدی در ایران شکل گرفته است که از کارگران، مهاجران و… تشکیل شده است و به خاطر شرایط سیاسی و اقتصادی، امکان حضور نماینده آنها در مجلس وجود ندارد.
نمایندگان بی‌اعتبار شهرهای کوچک!
در شرایطی که کرج با بیش از دو میلیون جمعیت، تنها دو نماینده در مجلس دارد و شهریار با بیش از یک میلیون جمعیت، حداقل سهمیه را از خانه ملت دارد، بسیاری از شهرها با جمعیتی کمتر از صد هزار نفر، در مجلس نماینده دارند. ورزقان، هشترود و بستان‌آباد در آذربایجان شرقی، گرمی در استان اردبیل، اردستان، نطنز و نائین در استان اصفهان، نهبندان در خراسان جنوبی، درگز در خراسان رضوی، ماهنشان در زنجان، دامغان و گرمسار در استان سمنان، اقلید و سپیدان در استان فارس، رودبار در استان گیلان، پلدختر در استان لرستان، تفرش در استان مرکزی و اردکان در استان یزد از جمله این شهرها هستند.
آبادان نیز با جمعیتی کمتر از سیصد هزار نفر، سه نماینده در مجلس دارد. در واقع جمعیت این نوزده شهر تقریبا با جمعیت شهریار برابر است، در‌حالی‌که مردم شهریار تنها یک نماینده و این نوزده شهر، مجموعا ۲۱ نماینده در مجلس دارند!
این وضعیت، به اعتبار نمایندگان مجلس نیز ضربه شدیدی زده است. در حال حاضر، جز نمایندگان اقلیت‌های دینی، حداقل چهار نفر از نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه نایین، سمیرم، درگز و خرمشهر، با رای کمتر از ۱۰ هزار نفر، به کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده‌اند. اگر بنا بر این بود که هر ۱۰ هزار نفر در مجلس ایران یک نماینده داشته باشند، باید مجلسی با حضور هشت هزار نماینده تشکیل می‌شد. این تعداد رای حتی برای تکیه زدن به کرسی شورای شهر بسیاری از شهرهای ایران نیز کافی نیست. طبیعی است که در چنین شرایطی که تعداد پایین آرا، تعیین‌کننده است، امکان استفاده از روش‌های غیرقانونی نیز برای پیروزی در انتخابات فراهم خواهد شد.
امیدی به اصلاح روند نیست
اما به نظر می‌رسد این عددها و توصیه‌ها، اهمیتی برای نمایندگان مجلس ندارند. خیلی از نماینده‌ها قصد دارند که سهمیه حوزه انتخابیه خود را افزایش دهند. مثلا احمد محرم‌زاده، نماینده هریس و اهر گفته مردم هریس درخواست کرده‌اند نماینده‌ای مستقل در مجلس شورای اسلامی داشته باشند یا اینکه از حوزه انتخابیه اهر منفک به حوزه انتخابیه تبریز ملحق شوند. بنده نیز به خواست مردم هریس احترام می‌گذارم و موافق این هستم که شهرستان هریس نماینده مستقل در مجلس داشته باشد.
ریش‌سفیدان شهرستان هریس هم پیگیر استقلال نماینده مجلس هستند و بنده به تبعیت از آنها این درخواست را پیگیری می‌کنم! از این دست اظهارنظرها در مجلس فراوان است. پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس یازدهم در قالب طرح به مجلس ارائه داده‌اند نیز عموما معطوف به تقسیم حوزه‌های انتخابی کم‌جمعیتی است که بین دو شهر مشترک است و نمایندگان قصد دارند آنها را به دو حوزه تفکیک کنند تا رقابت‌های بومی و قومیتی، کاهش یابد و صندلی آنها برای دوره بعد هم حفظ شود. این در حالی است که بسیاری از استان‌های کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. آذربایجان شرقی (۶ نفر)، گیلان (۴ نفر)، استان‌های اردبیل، لرستان و همدان هر کدام (۳ نفر)، نماینده مازاد دارند. در مقابل استان تهران (۱۲ نفر)، استان البرز (۶ نفر)، استان خراسان رضوی (۵ نفر) و استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هر کدام (یک نفر) نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند.
بعضی از نمایندگان نیز سعی دارند با مخفی کردن نام خود پشت واژه‌هایی مثل مناطق محروم و…، سهمیه حوزه انتخابیه خود را افزایش دهند. در‌صورتی‌که تجربه آبادان نشان می‌دهد وجود سه نماینده در یازده دوره مجلس هم تاثیر چندانی در محرومیت‌زدایی از این منطقه نداشته است. ضمن اینکه به صورت کلی تصمیمات مجلس باید معطوف به مسائل ملی باشد و حتی اگر یک نماینده بتواند از حضور در مجلس برای گرفتن امتیاز در حوزه انتخابیه خود استفاده کند، رفتار او نقض غرض است!
کدام جریان سیاسی؟
به صورت سنتی در بیشتر شهرهای پرجمعیت ایران (تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد) نمایندگان به صورت لیستی از فهرست‌های جریان‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. البته این امر همیشه استثنائاتی داشته است که به صورت کلی، قابل چشم‌پوشی است. اکثریت این افراد در مجلس ششم و دهم از فهرست اصلاح‌طلبان، و در سایر ادوار از فهرست‌های اصول‌گرایان انتخاب می‌شدند. با اصلاح تعداد نمایندگان بر اساس جمعیت شهرها، طبیعتا فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس ششم و دهم قوی‌تر می‌شد. با اینکه مجلس ششم و دهم، گرایش اصلاح‌طلبی داشتند اما به نظر می‌رسید نمایندگان شهرهای کوچک، به دنبال تنش نیستند و بیشتر سعی در همراهی با همه جریان‌های قدرت را دارند. لذا، در صورت تغییر قانون، هر چند فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس ششم و دهم قوی‌تر و موثرتر می‌شد اما در مقابل دولت اول خاتمی نمی‌توانست به‌سادگی تاییدصلاحیت همه وزیران خود را از مجلس اصول‌گرا بگیرد یا مجلس نهم، اگر از اکثریت مطلق اصول‌گرایان تشکیلاتی تشکیل شده بود، شاید تصویب برجام در این مجلس به‌سادگی صورت نمی‌گرفت. در واقع نمی‌توان گفت تغییر این قانون، الزاما به نفع یا به ضرر یکی از جریان‌های سیاسی کشور خواهد شد.
اما منطقه‌بندی همه حوزه‌های انتخابیه، به این صورت که هر منطقه تنها به یک نماینده رای بدهد، طبیعتا تغییرات زیادی در مجالس ایران ایجاد می‌کرد. به عنوان نمونه، بعضی مناطق تهران به صورت کلاسیک همیشه به اصلاح‌طلبان رای داده‌اند و بعضی مناطق دیگر، همواره با پیروزی اصول‌گرایان همراه بوده است. این مسئله درباره شهرهای بزرگ دیگر نیز کمابیش صادق است. در واقع در صورت وجود چنین قانونی، همیشه ترکیبی از نمایندگان دو جریان سیاسی از شهرهای بزرگ به مجلس راه می‌یافتند و از طرفی، احزاب نیز تلاش می‌کردند نیروهای سیاسی توانمندی را از مناطق مختلف شهرهای بزرگ جذب کنند.
آمریکا
در نظام انتخاباتی آمریکا، حوزه‌های انتخابیه مجلس دقیقا بر اساس سرشماری تعیین می‌شود. تعداد اعضای مجلس نمایندگان آمریکا همواره ثابت است. با افزایش جمعیت آمریکا، جمعیت این کشور بر عدد ۴۳۵ تقسیم شده و بر مبنای نسبت جدید به‌دست‌آمده مرزهای حوزه‌های انتخاباتی تغییر می‌کند. مثلاً تگزاس در دهه اول قرن بیست و یکم ۳۲ حوزه داشت ولی در پی سرشماری ۲۰۱۰ ایالات متحده آمریکا چهار حوزه جدید بدان اضافه شد و در مقابل بعضی ایالات برخی از حوزه‌هایشان را از دست داده‌اند. هر حوزه انتخابیه در آمریکا یک نماینده در مجلس دارد؛ حوزه‌های انتخابیه در بسیاری موارد قسمتی از یک شهر را در‌برمی‌گیرد و حوزه انتخابی دیگر، قسمت دیگری از شهر را تا بیشترین برابری ممکن اتفاق بیفتد. در مجلس نمایندگان افزون‌بر ۴۳۵ نماینده منتخب ۵۰ ایالت، نمایندگانی نیز از نواحی نیمه‌مجزا بدون حق رای حضور دارند. در مقابل در مجلس سنای آمریکا، هر ایالت، مستقل از جمعیتی که دارد، دو نماینده در مجلس سنا دارد. دوره نمایندگی اعضای مجلس نمایندگان چهار سال است اما هر دو سال انتخابات قریب به نیمی از اعضای مجلس نمایندگان برگزار می‌شود. چنین سازوکاری باعث می‌شود مجلس نمایندگان دچار تغییرات یک‌باره و شوک‌آور نشده و دارای ثبات نسبی شود.
فرانسه
مجمع ملی فرانسوی یا مجلس سفلای فرانسه، یکی از دو مجلس پارلمان این کشور است. مجلس سنای فرانسه، که اصطلاحاً مجلس علیا هم نامیده شده، دیگر مجلس فرانسه است. در مجمع ملی ۵۷۷ نماینده، حضور دارند. از هر حوزه نمایندگی که بر اساس جمعیت تقسیم شده است، فقط یک نماینده از طریق رای‌گیری دومرحله‌ای انتخاب می‌شود. از سال ۱۹۸۸، قرار بود حوزه‌های انتخابیه هر کدام حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر سکنه داشته باشند. قانون انتخابات ۱۹۸۶ تاکید کرده بود که اختلاف جمعیت آنها در یک حوزه انتخابیه نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند. با‌این‌حال، تغییر حوزه‌های انتخابیه تا سال ۲۰۰۹ دوباره ترسیم نشدند. در نتیجه جابه‌جایی جمعیت، نابرابری‌های زادوولد و مرگ‌و‌میر بین مناطق روستایی کم‌جمعیت و نواحی شهری و… نماینده پرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه، نماینده ۱۸۸۰۰۰ رای‌دهنده بود، در‌حالی‌که حوزه‌ای با ۳۴۰۰۰ جمعیت هم وجود داشت. اکثر حوزه‌های انتخابیه در سال ۲۰۰۹ دوباره ترسیم شدند.
بریتانیا
در بریتانیا، از سال ۱۹۵۰ از هر حوزه انتخاباتی، یک نماینده به مجلس عوام راه می‌یابد. مرزهای این مجلس ۶۵۰ کرسی نمایندگی را در خود جای داده است. انتخاب نمایندگان این مجلس با یک انتخابات یک‌مرحله‌ای انجام می‌شود. هر حزب در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کاندیدای خود را معرفی و تبلیغ می‌کند. در هر حوزه انتخاباتی، کاندیدای هر حزبی که بتواند اکثریت نسبی آراء را به‌دست آورد، یک‌ضرب به مجلس عوام راه می‌یابد. افراد می‌توانند به صورت مستقل نیز کاندیدای انتخابات این مجلس شوند؛ ولی شانس آنها در رقابت با کاندیداهای احزاب گوناگون بسیار ناچیز است. حوزه‌های انتخاباتی توسط چهار کمیسیون مرزی تعیین می‌شوند که هر یک به صورت مستقل در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی وجود دارند. این کمیسیون‌ها مرزهای هر یک از حوزه‌های انتخاباتی را هر ۸ تا ۱۲ سال یک‌بار به‌طور کلی مورد بررسی و احیاناً تجدیدنظر قرار می‌دهند. البته بررسی موقت نیز بین این سال‌ها انجام می‌دهند. کل بریتانیا به ۶۵۰ حوزه انتخاباتی تقسیم‌بندی شده است: ۵۳۳ حوزه در انگلستان، ۵۹ حوزه در اسکاتلند، ۴۰ حوزه در ولز و ۱۸ حوزه در ایرلند شمالی.
روسیه
نظام انتخاباتی مجلس دومای روسیه، نظام انتخاباتی ترکیبی است. بر اساس این قانون انتخاباتی، نیمی از نمایندگان مجلس دوما بر مبنای نظام اکثریتی ساده از ۲۲۵ حوزه انتخاباتی تک‌کرسی و ۲۲۵ نماینده دیگر بر مبنای نظام انتخاباتی تناسبی فهرستی در یک حوزه‌ی انتخاباتی واحد انتخاب می‌شوند. احزاب سیاسی برای آنکه بتوانند کرسی‌های نمایندگی را تصاحب کنند، باید حداقل پنج درصد آراء را به دست آورده باشند. تمامی رای‌دهندگان از دو حق رای برخوردارند. بنابراین صرف‌نظر از نتایج انتخابات در حوزه‌های تک‌کرسی، چنان‌چه یک حزب حداقل پنج درصد از آراء را به‌دست آورده باشد، به همان نسبت کرسی‌های مجلس را تصاحب می‌کند. مطابق با قانون انتخابات مجلس دوما، در حوزه‌های انتخاباتی تک‌کرسی باید به‌طور تقریبی تعداد رای‌دهندگان برابری را نسبت به یکدیگر داشته باشند. میزان جمعیت هر حوزه نباید بیش از ۱۰ درصد از متوسط جمعیت رای‌دهندگان در حوزه‌های انتخابیه انحراف داشته باشد. البته این معیار انحراف برای مناطق دورافتاده و مناطقی که به لحاظ جغرافیایی شکل پیچیده‌ای دارند، پانزده درصد است.
آلمان
در آلمان نیز هر شهروند از دو حق رای برخوردار است: یکی برای انتخاب مستقیم کاندیداها و دیگری برای انتخاب فهرست‌های انتخاباتی. در حال حاضر از ۵۹۸ عضو بوندستاگ، ۲۹۹ نماینده از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده و بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی و ۲۹۹ نماینده از طریق نظام تناسبی که در کل کشور برگزار می‌شود وارد مجلس خواهند شد. هر کاندیدایی که حائز اکثریت نسبی آراء شود، به‌عنوان کاندیدای پیروز آن حوزه تک‌نماینده وارد بوندستاگ خواهد شد. در بخش تناسبی تعداد آرایی که هر کدام از احزاب سیاسی به دست می‌آورند، بیان‌گر سهم کلی هر حزب از کرسی‌های بوندستاگ است که ابتدا توسط کاندیداهای پیروز هر حزب در حوزه‌های انتخاباتی تک‌کرسی پرمی‌شود. چنان‌چه تعداد این کاندیداهای پیروز کمتر از تعداد کرسی‌های استحقاقی بر مبنای نتایج آرای حزبی باشد، باقی‌مانده کرسی‌های بوندستاگ بر مبنای ترتیبی که در فهرست‌های انتخاباتی احزاب آمده است، پرمی‌شود. چنان‌چه تعداد نمایندگان منتخب مستقیم یک حزب در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی بیش از سهم آن حزب از کرسی‌ها باشد، به تعداد همان کرسی‌های اضافی به دیگر احزاب نیز کرسی‌های جبرانی داده می‌شود تا بدین ترتیب تناسب کامل میان احزاب و گروه‌های سیاسی تضمین شود. از این‌رو ممکن است در برخی دوره‌ها، تعداد نمایندگان مجلس بیش از ۵۹۸ نفر باشد.
