?محمد هادی جعفرپور
مقارن با خبر بازداشت مصطفی تاج زاده حواشی و خبرهای متنوعی پیرامون دلایل بازداشت وی واتهام انتسابی به ایشان منتشر شده است که عدم دسترسی وکلای انتخابی ایشان به پرونده،عدم اطلاع از اتهام انتسابی و در نهایت اعمال تبصره ی ماده۴۸قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل توسط ایشان از چالش ها و مسائلی است که با اندکی تدبیر و رعایت اصول دادرسی می شد مانع بروز و ظهور چنین حواشی شد.در نظام دادرسی که عالی ترین مقامات قضایی کشور بر مفاد تبصره ی موصوف نقد داشته با تنظیم و ابلاغ سند امنیت قضایی،پیشرفته ترین ضوابط دادرسی عادلانه را انشاء کرده اند ،حیف است چنین اصولی در رویه قضایی و دادرسی پرونده هایی که جامعه نسبت به آن حساسیت دارد رعایت نشود.
اصل ۳۲قانون اساسی ذیل فصل تعریف شده به عنوان حقوق ملت در راستای تامین دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی مقرر می کند:هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد…درصورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف۲۴ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال شود…و در ادامه اصل ۳۵داشتن وکیل را از جمله حقوق ملت برشمرده با عبارت:در همه ی دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند به اصل اراده ی آزاده اشخاص در انتخاب وکیل تاکید دارد.
در این بین علاوه بر سایر قوانین ،سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی از جمله مصوباتی است که در طی چند سال اخیر در تکمیل سایر مقررات به اهمیت تامین حقوق اساسی ملت اشاره دارند.مهرماه۹۹رئیس وقت قوه قضاییه در اجرای بندب ماده۱۲۰قانون برنامه ششم توسعه و در راستای تحقق اهداف بندهای ۶۵و۶۶و۶۷ سیاست های کلی نظام به ابلاغ سند امنیت قضایی در۳۷ماده اقدام کرده ماده ۲۶ این سند در راستای تعریف حق دفاع و انتخاب وکیل مقرر می کند:متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد،بتواند از مشاوره وانتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی،مطالعه پرونده بهره مند شود.
《مطالعه ی پرونده ، اطلاع از اتهام و مهلت کافی از جمله ارکان ضروری تنظیم لایحه دفاعیه است》
بند الف ماده۱۲ سند امنیت قضایی با سرفصل حق بهره مندی از خدمات حقوقی به صراحت مقرر کرده:اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند.تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
علیرغم صراحت قانون اساسی و بدیهی بودن حق انتخاب وکیل مقارن با اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری در۲۴خرداد۹۴تبصره ی ذیل ماده۴۸سبب محدود کردن دایره حقوق اساسی ملت و نقض یکی از اصول بدیهی دادرسی عادلانه شد.پس از ابلاغ سند امنیت قضایی و انشاء ماده ۱۲و۲۶این سند با محوریت ممنوع دانستن تحدید حق آزادی انتخاب وکیل برای متهم ومخالفت برخی مقامات عالیرتبه ی قضایی با مفاد تبصره ی موصوف حداقل توقعی که در جامعه ی حقوقی-قضایی ایجاد شده بود،اعمال و اجرای مقررات سند امنیت قضایی در تعدیل مقرره ی تبصره ی موصوف بود. (آقای مصدق معاون قوه قضاییه در شهریور۹۸طی سخنانی ، تبصره ماده۴۸را ننگی برای قانون برشمردند)امیدی که تاکنون در رویه قضایی کمتر به عمل رسیده و کماکان اصلاح ماده۴۸و حذف تبصره ی مورد اشاره بنا به اصول بدیهی دادرسی مصرح در سند امنیت قضایی و اصول قانون اساسی حداقل توقع جامعه ی حقوقی خاصه مستند به سند امنیت قضایی است.
توجه به حقوق متهم از آنچنان اهمیتی برخورداست که در منشور حقوق شهروندی نیز علیرغم مصرحات پیشین در قانون اساسی و سایر قوانین،قواعد لازم الرعایه با محوریت ضرورت رعایت حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان انشاء شده است.از جمله مقررات قابل توجه در منشور حقوق شهروندی که موید مقدمات دادرسی عادلانه است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
یکی از فصول قابل توجه در منشور حقوق شهروندی با عبارت حق آزادی وامنیت شهروندی انشاء وبه اصول بدیهی در امر دادرسی اشاره دارد:
آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادیها محروم کرد.
-حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچکس را نمیتوان از این حق محروم کرد.
اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
مقارن با خبر بازداشت مصطفی تاج زاده حواشی و خبرهای متنوعی پیرامون دلایل بازداشت وی واتهام انتسابی به ایشان منتشر شده است که عدم دسترسی وکلای انتخابی ایشان به پرونده،عدم اطلاع از اتهام انتسابی و در نهایت اعمال تبصره ی ماده۴۸قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل توسط ایشان از چالش ها و مسائلی است که با اندکی تدبیر و رعایت اصول دادرسی می شد مانع بروز و ظهور چنین حواشی شد.در نظام دادرسی که عالی ترین مقامات قضایی کشور بر مفاد تبصره ی موصوف نقد داشته با تنظیم و ابلاغ سند امنیت قضایی،پیشرفته ترین ضوابط دادرسی عادلانه را انشاء کرده اند ،حیف است چنین اصولی در رویه قضایی و دادرسی پرونده هایی که جامعه نسبت به آن حساسیت دارد رعایت نشود.
اصل ۳۲قانون اساسی ذیل فصل تعریف شده به عنوان حقوق ملت در راستای تامین دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی مقرر می کند:هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد…درصورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف۲۴ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال شود…و در ادامه اصل ۳۵داشتن وکیل را از جمله حقوق ملت برشمرده با عبارت:در همه ی دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند به اصل اراده ی آزاده اشخاص در انتخاب وکیل تاکید دارد.
در این بین علاوه بر سایر قوانین ،سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی از جمله مصوباتی است که در طی چند سال اخیر در تکمیل سایر مقررات به اهمیت تامین حقوق اساسی ملت اشاره دارند.مهرماه۹۹رئیس وقت قوه قضاییه در اجرای بندب ماده۱۲۰قانون برنامه ششم توسعه و در راستای تحقق اهداف بندهای ۶۵و۶۶و۶۷ سیاست های کلی نظام به ابلاغ سند امنیت قضایی در۳۷ماده اقدام کرده ماده ۲۶ این سند در راستای تعریف حق دفاع و انتخاب وکیل مقرر می کند:متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد،بتواند از مشاوره وانتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی،مطالعه پرونده بهره مند شود.
《مطالعه ی پرونده ، اطلاع از اتهام و مهلت کافی از جمله ارکان ضروری تنظیم لایحه دفاعیه است》
بند الف ماده۱۲ سند امنیت قضایی با سرفصل حق بهره مندی از خدمات حقوقی به صراحت مقرر کرده:اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند.تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
علیرغم صراحت قانون اساسی و بدیهی بودن حق انتخاب وکیل مقارن با اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری در۲۴خرداد۹۴تبصره ی ذیل ماده۴۸سبب محدود کردن دایره حقوق اساسی ملت و نقض یکی از اصول بدیهی دادرسی عادلانه شد.پس از ابلاغ سند امنیت قضایی و انشاء ماده ۱۲و۲۶این سند با محوریت ممنوع دانستن تحدید حق آزادی انتخاب وکیل برای متهم ومخالفت برخی مقامات عالیرتبه ی قضایی با مفاد تبصره ی موصوف حداقل توقعی که در جامعه ی حقوقی-قضایی ایجاد شده بود،اعمال و اجرای مقررات سند امنیت قضایی در تعدیل مقرره ی تبصره ی موصوف بود. (آقای مصدق معاون قوه قضاییه در شهریور۹۸طی سخنانی ، تبصره ماده۴۸را ننگی برای قانون برشمردند)امیدی که تاکنون در رویه قضایی کمتر به عمل رسیده و کماکان اصلاح ماده۴۸و حذف تبصره ی مورد اشاره بنا به اصول بدیهی دادرسی مصرح در سند امنیت قضایی و اصول قانون اساسی حداقل توقع جامعه ی حقوقی خاصه مستند به سند امنیت قضایی است.
توجه به حقوق متهم از آنچنان اهمیتی برخورداست که در منشور حقوق شهروندی نیز علیرغم مصرحات پیشین در قانون اساسی و سایر قوانین،قواعد لازم الرعایه با محوریت ضرورت رعایت حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان انشاء شده است.از جمله مقررات قابل توجه در منشور حقوق شهروندی که موید مقدمات دادرسی عادلانه است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
یکی از فصول قابل توجه در منشور حقوق شهروندی با عبارت حق آزادی وامنیت شهروندی انشاء وبه اصول بدیهی در امر دادرسی اشاره دارد:
آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادیها محروم کرد.
-حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچکس را نمیتوان از این حق محروم کرد.
اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
