در روزهای گذشته انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به دلیل حجم باورنکردنی فساد اقتصادی و رانت به یکی از داغ ترین مسائل در جامعه تبدیل شده است. مردمی که اگر حقوق یک عمر خودشان و خانواده شان را روی هم بگذارند به اندازه سر سوزنی از این دریای فساد که مربوط به سه چهار سال زندگی اشرافی مدیران و فرزندان و وابستگانشان هم نمی شود، از این حجم فساد و بی صاحب بودن بیت المال کشور انگشت حسرت به دندان می گزند! کسانی که با خودشان می گویند بقیه شرکت های خصولتی و دولتی با این حجم از پول و رانت روی اقیانوسی از تخلفات و فساد خوابیده اند و تنها کافی است گزارشی از آن منتشر شود تا حجم فساد مشخص شود. دلسوزانی که می دانند تنها این حجم از فساد است که مردم را به این فقر و فلاکت فزاینده انداخته است و تا روال بر این همه بی قانونی و تخلف باشد، وضعیت بهتر که نمی شود هیچ، از این بدتر هم خواهد شد.
در این میان انتظار از مسئولان این است که در برابر این حجم غیرقابل باور فساد، با مجازات و یا اخراج متخلفان مرهمی بر زخم های اقتصادی و اجتماعی مردمی باشند که سال هاست در آتش فقر و بی کفایتی همین مدیران می سوزند اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ هنوز که خبری از مجازات و اخراج و بسته شدن حسابی نیامده است اما در همین چند روز پرونده ای برای لاپوشانی باز شده است!
نمایندگان همین مجلسی که مسئول تفحص بوده اند حالا می گویند این گزارش ما نبوده و این فساد هم مربوط به دولت روحانی بوده است! هنوز اتفاقی نیفتاده نماینده مسئول تفحص از تخصص و تعهد و انقلابی بودن مدیر عامل جدید فولاد مبارکه می گوید، گویی این لفظ انقلابی را برای مدیران قبلی نگفته اند و نشنیده ایم و اتفاقا کارنامه شان شده فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی! مدیرانی که میزان ارقام تخفلشان چندین برابر نرخ تورم رشد داشته و از سه هزار میلیارد چند سال پیش به ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد نائل آمده اند.
در همین میان ودر حین سرگشتکی از اخبار جدید تکذیب، مدیرعامل سابق فولاد که این پرونده درخشان مربوط به دوره او بوده است، بدون ذره ای خجالت و شرم و با وقاحت تمام از عملکردش دفاع و اعلام کرده توزیع رانت محصول مصوبات و دستورات مقام‌های تصمیم‌گیر بوده و این اتفاق برای تمامی شرکت‌ها رخ داده زیرا ناچار بوده‌اند به دلیل مصوبات اداری کالای خود را زیر قیمت بازار بفروشند!
برخی از مسئولان همیشه امیدوار هم گفت اند چون این پرونده مربوط به دوره ریاست جمهوری روحانی بوده است، حالا آنان باید پاسخگو باشند، گویی در آن دوره رئیس جمهور فعلی کشور، رئیس قوه قضاییه نبوده است و یا اساسا برای مردم فرقی دارد که فساد در دولت کدام یک از آقایان بوده است؛ به هر حال سفره ای است گسترده که هر کس دستش و زورش رسیده، غنیمتی به حلال و حرام از آن کنده و می کند! همه هم که توجیه دارند و مصوبه قانونی و دولتی! با این حساب احتمال می رود تا چند روز آینده کسانی که معترض این فساد بوده اند با اتهامات گوناگون سرنوشتی مانند گناهکاران پیدا کنند و برای متخلفان سابق و کنونی آب هم از آب تکان نخورد!
