گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: ایرانیان صبح روز ۱۵شهریور را در شرایطی آغاز کردند که خبر ابلاغ و اجرای «بخش‌های کلیدی طرح صیانت» توسط شورای عالی فضای مجازی در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همان شورایی که ریاست آن را ابراهیم رییسی در اختیار دارد، فردی که پیش از این در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم با صراحت اعلام کرده بود، مخالف طرح صیانت و هر نوع ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی و سایبری است، اما این روزها پای برگه‌ای را امضا می‌کند که اهداف کلیدی طرح صیانت را محقق می‌کند. نخستین خبر مرتبط با طرح صیانت درست در ایام انتخابات ۱۴۰۰ به نقل از رضا تقی‌پور، نماینده تهران در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و بازتاب‌های وسیعی پیدا کرد. رییسی در ایام تبلیغات انتخابات سال۱۴۰۰ نه تنها مخالفت خود را با طرح صیانت اعلام کرد، بلکه حتی پا را از این نیز فراتر نهاد و ضمن انتقاد از وزارت ارتباطات دولت روحانی اعلام کرده بود، پهنای باند را گسترش خواهد داد. رییس دولت سیزدهم در مناظرات انتخاباتی خرداد۱۴۰۰ زمانی که هنوز سکان هدایت دولت را به دست نگرفته بود، خطاب به مردم اعلام کرد: «از جوان‌ها در خانه‌ها سوال می‌کنم، از بچه‌ها سوال می‌کنم، شما دارید گیم بازی می‌کنید، در اینترنت و فضای مجازی بازی‌های کودکانه، نوجوانانه می‌کنید، چقدر وسط بازی حال‌تان گرفته می‌شود؟ معلومه زیرساخت‌ها درست نیست. پهنای باند درست نیست.» در ادامه این نوع اظهارنظرها، رییسی وعده داد که نه تنها محدودیتی در مسیر فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی و اتمسفر سایبری ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه گسترش پهنای باند و ارزان شدن اینترنت را نیز فراهم می‌کند. خبرگزاری تسنیم نیز بعد از مشخص شدن ابعاد مخالفت‌های عمومی بلافاصله این خبر را حذف کرد. اما واقعیتی که مردم در صحنه عمل با آن مواجه شدند، نسبتی با وعده‌های انتخاباتی نداشت و این وعده رییس‌جمهور در کنار سایر وعده‌های او مانند ساخت یک میلیون مسکن سالانه، اشتغالزایی یک میلیون نفری، مهار تورم، تک نرخی کردن ارز و…بر زمین ماند. کاهش پهنای باند اینترنت، گرانی بسته‌های اینترنتی، نزول در رنکینگ اینترنت جهانی در زمینه سرعت، محدودسازی کسب و کارها در اینستاگرام، قرار دادن گوگل روی قفل کودک برای همه ایرانیان و نهایتا تصویب مواد ۲، ۳ و ۴طرح صیانت و مشخص شدن ساختار تنظیم‌گری بدون بازی دادن مجلس، بخشی از مشکلاتی است که تنها طی یک‌سال گذشته در حوزه ارتباطات شکل گرفته است. در آخرین سکانس از این تصمیم‌سازی‌ها، رییسی در شمایل رییس شورای عالی فضای مجازی رای به تصویب موادی داده که به اعتقاد کارشناسان محتوای اصلی طرح صیانت را برای محدودسازی فضای مجازی اجرایی می‌کند. ۲۷فروردین ماه بود که مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: «با نامه رییس مجلس طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.»خبری که آغاز مجادلات دامنه‌داری میان نمایندگان مجلس از یک طرف و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع نظارت از سوی دیگر شد. طرفداران طرح صیانت در مجلس برای اینکه زمینه قانونی ورود شورای عالی فضای مجازی به بررسی طرح صیانت شکل بگیرد در قالب اصلاح آیین‌نامه دیوان عدالت اداری تلاش کردند، شورا را از ذیل نظارت‌های دیوان عدالت اداری خارج سازند. آگاهی رسانه‌ها از این ترفند باعث شکل‌گیری دامنه وسیعی از انتقادات و اعتراضات شد تا اینکه نهایتا با ورود هیات عالی نظارت مجمع به بحث، نمایندگان بررسی موضوع را از دستور کار خارج ساخته و طرح مسکوت گذاشته شد. اما در شرایطی که تصور می‌شد بعد از مسکوت گذاشتن موضوع، ورود شورای عالی فضای مجازی به بررسی مفاد طرح صیانت فعلا موضوعیتی ندارد، ناگهان در ۱۵شهریور ماه اعلام شد که شورا به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل جلسه داده و مواد ۲، ۳و ۴ را به عنوان روح طرح صیانت تصویب کرده است.
اما آیا فعالان بخش خصوصی، حقوقدانان و شهروندان عادی می‌توانند از مصوبه شورا به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. نعمت احمدی در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و اینکه آیا می‌توان به لحاظ حقوقی نسبت به این مصوبه شکایت داشت؟می‌گوید: «در حال حاضر دامنه وسیعی از کسب و کار مردم از طریق فضای مجازی انجام می‌شود. به گفته رییس‌جمهوری حتی خانواده آقای رییس‌جمهوری نیز از فضای مجازی بهره می‌گیرند. وقتی مجلس مصوبه ورود شورای عالی فضای مجازی به تصویب طرح صیانت را مسکوت گذاشته، یعنی نظرش را اعلام کرده است. هیچ نهادی نمی‌تواند حق قانونگذاری را از مجلس سلب کند. قانون یا در قالب طرح یا در قالب لایحه به کمیسیون‌های مختلف و بعد از بررسی به صحن می‌رود.پس از تصویب در مجلس مطابق اصل ۴قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود. یا اصول قانون اساسی حاکمیت شرع را قبول داریم یا نه؟ اگر قبول داریم باید تشریفات قانون را نیز بپذیریم.»او ادامه داد: «اما مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده است، ما نباید به دست خودمان حاصل خون شهدا که میثاق ملی ماست را بی‌اثر کنیم.بر اساس قانون هیچ مقام و مرجعی حق ندارد حق و توان خود را صرف مانع‌تراشی برای اجرای قانون اساسی کند. حتی یک شهروند عادی هم می‌تواند نسبت به این مصوبه شورا شکایتی در دیوان عدالت اداری تنظیم کند، البته اینکه نتیجه این شکایت چه خواهد شد؟ بحث دیگری است.»
تنظیم‌گران وارد می‌شوند
اما بسیاری از شهروندان می‌خواهند بدانند، محتوای این مصوبه چیست و چه شرایطی بر اثر آن ایجاد می‌شود؟یکی از مهم‌ترین گزاره‌های محتوایی طرح صیانت، موضوع تشکیل کمیسیونی ذیل عنوان «تنظیم‌گری» است که بتواند در بزنگاه‌ها تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان را برنامه‌ریزی و راهبری کند. در همان زمان صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و علوم ارتباطات اعلام کردند از طریق ایجاد این کمیسیون تنظیم‌گری است که سایر اهداف طرح صیانت عینیت پیدا می‌کند و امکان ایجاد محدودیت‌های مورد نظر در فضای مجازی فراهم می‌شود. مطابق مصوبه دیروز شورای عالی فضای مجازی، ترکیب اعضای این کمیته تنظیم‌گر با حضور چهره‌های مرتبط با نهادهای دولتی و حاکمیتی و بدون مشارکت جدی بخش خصوصی، تشکل‌های مدنی، نمایندگان کسب و کارهای آنلاین و سایر نهادهای مردمی تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۲، رییس این کمیسیون، رییس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری کمیسیون به عهده معاون مرکز ملی فضای مجازی است، اما اکثریت این کمیسیون در اختیار نهادهای حاکمیتی است. نماینده رییس مجلس یا رییس کمیسیون مربوطه، نمایندگانی از وزارتخانه‌های «ارتباطات»، «اطلاعات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، نماینده «صداوسیما»، نماینده «سپاه»، نماینده «نیروی انتظامی»، نماینده «دستگاه قضا»، دو نفر عضو حقیقی «شورای عالی فضای مجازی» کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب موارد مطروحه با حق رای نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل خواهند داد. تنها بخشی که در آن یادی از بخش خصوصی شده در بخش پایانی این ماده است که در آن قید شده رییس کمیسیون عالی می‌تواند در صورت نیاز از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی برای مشاوره به نشست‌های کمیسیون دعوت کند. اما این حضور نیز بدون اعطای حق رای به فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
وظیفه تنظیم‌گران چیست؟
موضوعی که اغلب نگرانی‌های صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و کاربران به آن ارتباط دارد، یکی از بندهای این مصوبه است که در خصوص الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور تصمیم‌سازی می‌کند. آنچه در زبان محاوره‌ای از آن به عنوان ایجاد محدودیت یا مسدوسازی پلتفرم‌های داخلی یا خارجی از طریق کاهش پهنای باند یاد می‌شود. هرچند در تبصره ۵ این ماده عنوان شده که برای انسداد پلتفرم‌هایی که بیش از ۳میلیون کاربر دارند، حتما باید قبل از تصمیم به انسداد موضوع را به مرکز ملی فضای مجازی اطلاع دهند، اما مساله اصلی اینجاست که پس از اطلاع به مرکز هیچ مشکل و محدودیت قانونی بر سر انسداد پلتفرم‌های خارجی ایجاد نشده است. یکی دیگر از وظایف پر ابهام این کمیسیون مطابق ماده ۲ مصوب شورای عالی فضای مجازی، تدوین مقررات لازم در ابعاد و زوایای گوناگون برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. موضوعاتی چون معماری راهبردی و کلان فعالیت کاربران در فضای مجازی با توجه به حوزه فعالیت‌های هر کدام از نمایندگان حاضر ذیل این کمیسیون است. به عنوان نمونه نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند منویات مورد نظر خود را در حوزه‌های فرهنگی، نوع حجاب، پوشش، ایجاد محدودیت برای محتوایی که این وزارتخانه آن را نامطلوب تشخیص دهد، مقرراتی تدوین کرده و آن را برای تصویب به این کمیسیون پیشنهاد دهد. از سوی دیگر سیاستگذاری صدور مجوز برای هر گونه کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده‌های ملی، حوزه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی از دیگر وظایف این کمیسیون عنوان شده است. حل اختلافات احتمالی میان تنظیم‌گران و همچنین نظارت بر دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار در فضای مجازی از دیگر وظایف این کمیسیون است. در ماده ۴ مصوبه شورای عالی فضای مجازی به بحث تنظیم‌گران بخشی یا همان نهادهای قانونی که در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعالیت می‌کنند، پرداخته شده است. این تنظیم‌گران قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیاراتی را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده خواهند داشت. بر اساس این مصوبه، هرگونه اعطای مجوز کسب و کار در فضای مجازی، تعیین نرخ ارایه خدمات، نظارت بر فعالیت‌ها و…در اختیار این تنظیم‌گران خواهد بود. در واقع این کمیسیون هم در زمینه صدور مجوز فعالیت کرده و هم نرخ خدمات را تعیین و هم بر حوزه فعالیت‌ها نظارت می‌کند. به عبارت روشن‌تر، ضابط، دادستان و قاضی به عهده یک ساختار است. باید دید نهایتا با تصویب شورای عالی فضای مجازی، چه سرنوشتی بر کسب و کار و مراودات مردم در فضای مجازی حاکم خواهد شد؟ آیا ایده طراحان طرح صیانت برای محدودسازی اپلیکیشن‌های داخلی و مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی عملیاتی خواهد شد یا اینکه ورود رسانه‌ها و صاحب‌نظران به حوزه نقد مصوبه شرایط دیگری را بر این روند حاکم می‌کند؟ در این میان بسیاری از فعالان سیاسی، نگران تبعات سیاسی این مصوبه در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴هستند. استفاده ابزاری از این مصوبه به نفع یک گروه یا جریان خاص در انتخابات ممکن است، سرنوشت سیاسی و مدیریتی کشور و مشارکت‌های عمومی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
تنظیم‌گران وارد می‌شوند
اما بسیاری از شهروندان می‌خواهند بدانند، محتوای این مصوبه چیست و چه شرایطی بر اثر آن ایجاد می‌شود؟یکی از مهم‌ترین گزاره‌های محتوایی طرح صیانت، موضوع تشکیل کمیسیونی ذیل عنوان «تنظیم‌گری» است که بتواند در بزنگاه‌ها تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان را برنامه‌ریزی و راهبری کند. در همان زمان صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و علوم ارتباطات اعلام کردند از طریق ایجاد این کمیسیون تنظیم‌گری است که سایر اهداف طرح صیانت عینیت پیدا می‌کند و امکان ایجاد محدودیت‌های مورد نظر در فضای مجازی فراهم می‌شود. مطابق مصوبه دیروز شورای عالی فضای مجازی، ترکیب اعضای این کمیته تنظیم‌گر با حضور چهره‌های مرتبط با نهادهای دولتی و حاکمیتی و بدون مشارکت جدی بخش خصوصی، تشکل‌های مدنی، نمایندگان کسب و کارهای آنلاین و سایر نهادهای مردمی تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۲، رییس این کمیسیون، رییس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری کمیسیون به عهده معاون مرکز ملی فضای مجازی است، اما اکثریت این کمیسیون در اختیار نهادهای حاکمیتی است. نماینده رییس مجلس یا رییس کمیسیون مربوطه، نمایندگانی از وزارتخانه‌های «ارتباطات»، «اطلاعات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، نماینده «صداوسیما»، نماینده «سپاه»، نماینده «نیروی انتظامی»، نماینده «دستگاه قضا»، دو نفر عضو حقیقی «شورای عالی فضای مجازی» کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب موارد مطروحه با حق رای نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل خواهند داد. تنها بخشی که در آن یادی از بخش خصوصی شده در بخش پایانی این ماده است که در آن قید شده رییس کمیسیون عالی می‌تواند در صورت نیاز از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی برای مشاوره به نشست‌های کمیسیون دعوت کند. اما این حضور نیز بدون اعطای حق رای به فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
وظیفه تنظیم‌گران چیست؟
موضوعی که اغلب نگرانی‌های صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و کاربران به آن ارتباط دارد، یکی از بندهای این مصوبه است که در خصوص الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور تصمیم‌سازی می‌کند. آنچه در زبان محاوره‌ای از آن به عنوان ایجاد محدودیت یا مسدوسازی پلتفرم‌های داخلی یا خارجی از طریق کاهش پهنای باند یاد می‌شود. هرچند در تبصره ۵ این ماده عنوان شده که برای انسداد پلتفرم‌هایی که بیش از ۳میلیون کاربر دارند، حتما باید قبل از تصمیم به انسداد موضوع را به مرکز ملی فضای مجازی اطلاع دهند، اما مساله اصلی اینجاست که پس از اطلاع به مرکز هیچ مشکل و محدودیت قانونی بر سر انسداد پلتفرم‌های خارجی ایجاد نشده است. یکی دیگر از وظایف پر ابهام این کمیسیون مطابق ماده ۲ مصوب شورای عالی فضای مجازی، تدوین مقررات لازم در ابعاد و زوایای گوناگون برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. موضوعاتی چون معماری راهبردی و کلان فعالیت کاربران در فضای مجازی با توجه به حوزه فعالیت‌های هر کدام از نمایندگان حاضر ذیل این کمیسیون است. به عنوان نمونه نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند منویات مورد نظر خود را در حوزه‌های فرهنگی، نوع حجاب، پوشش، ایجاد محدودیت برای محتوایی که این وزارتخانه آن را نامطلوب تشخیص دهد، مقرراتی تدوین کرده و آن را برای تصویب به این کمیسیون پیشنهاد دهد. از سوی دیگر سیاستگذاری صدور مجوز برای هر گونه کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده‌های ملی، حوزه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی از دیگر وظایف این کمیسیون عنوان شده است. حل اختلافات احتمالی میان تنظیم‌گران و همچنین نظارت بر دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار در فضای مجازی از دیگر وظایف این کمیسیون است. در ماده ۴ مصوبه شورای عالی فضای مجازی به بحث تنظیم‌گران بخشی یا همان نهادهای قانونی که در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعالیت می‌کنند، پرداخته شده است. این تنظیم‌گران قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیاراتی را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده خواهند داشت. بر اساس این مصوبه، هرگونه اعطای مجوز کسب و کار در فضای مجازی، تعیین نرخ ارایه خدمات، نظارت بر فعالیت‌ها و…در اختیار این تنظیم‌گران خواهد بود. در واقع این کمیسیون هم در زمینه صدور مجوز فعالیت کرده و هم نرخ خدمات را تعیین و هم بر حوزه فعالیت‌ها نظارت می‌کند. به عبارت روشن‌تر، ضابط، دادستان و قاضی به عهده یک ساختار است. باید دید نهایتا با تصویب شورای عالی فضای مجازی، چه سرنوشتی بر کسب و کار و مراودات مردم در فضای مجازی حاکم خواهد شد؟ آیا ایده طراحان طرح صیانت برای محدودسازی اپلیکیشن‌های داخلی و مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی عملیاتی خواهد شد یا اینکه ورود رسانه‌ها و صاحب‌نظران به حوزه نقد مصوبه شرایط دیگری را بر این روند حاکم می‌کند؟ در این میان بسیاری از فعالان سیاسی، نگران تبعات سیاسی این مصوبه در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴هستند. استفاده ابزاری از این مصوبه به نفع یک گروه یا جریان خاص در انتخابات ممکن است، سرنوشت سیاسی و مدیریتی کشور و مشارکت‌های عمومی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
