وصول همین ارقام می‌تواند بخشی از درآمدهای نفتی را جبران کند. اما باید توجه داشت شرکتی که معاون وزیر صمت به آن اشاره می‌کند، احتمالاً فیلیپ موریس، تولیدکننده سیگارهای مارلبروست. گرچه این شرکت در بیش از ۲۰۰ کشور جهان فعالیت دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سیگار مارلبرو در ایران به صورت رسمی تولید یا وارد نمی‌شود.از این رو باید گفت که احتمالاً این سیگارها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. حال آیا وزارت صمت قصد دارد از واردات کالای قاچاق مالیات دریافت کند؟
راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی
برخی از کارشناسان بر این باورند که با تعدیل نرخ تعرفه و مالیات دخانیات، می‌توان تا حدودی مقابل قاچاق سیگار ایستاد. بدین ترتیب با واردات قانونی سیگار راه‌های دریافت مالیات نیز سهل می‌شود. اما مالیات بر مصرف سیگار تا چه اندازه می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد؟ برای پاسخ به این پرسش، بهتر است نگاهی به میزان تولید سیگار و سرانه مصرف آن در کشور بیندازیم.بنابر اعلام وزارت صمت میزان مصرف سالانه سیگار در کشور حدود ۷۵ میلیارد نخ است. درحالی که میزان تولید و واردات آن سالانه به حدود ۶۰ میلیون نخ می‌رسد. حال می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در سال حدود حدود ۱۵ میلیون نخ سیگار از طریق قاچاق تأمین می‌شود.
البته بنا بر اعلام یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حدود ۷۵ درصد بازار فروش سیگار در اختیار دو شرکت خارجی قرار دارد.
محمدعلی محسنی بندپی در این زمینه عنوان کرد: این دو شرکت مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. از این رو سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید فرار مالیاتی دو شرکت خارجی را به‌طور جد پیگیری کنند.
او عنوان کرد: این شرکت‌ها به منظور دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات، بعضی از برندهای خود را در داخل کشور ثبت می‌کنند.
۵۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به صنایع دخانی
بنا بر اعلام شرکت دخانیات به‌رغم حضور این دو شرکت خارجی داخل ایران، اما هچنان برخی از محصولات آنها از کانال قاچاق وارد ایران می‌شود. از طرف دیگر این شبهه وجود دارد که چرا این شرکت‌های خارجی به مانند سایر شرکت‌های خارجی دیگر که در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کرده بودند بعد از اعمال خروج آمریکا از برجام از ایران نرفتند و همچنان در صنایع دخانی به فعالیت خود در ایران ادامه دادند.
در این زمینه شرکت دخانیات ایران توضیح داد: این دو شرکت نه‌تنها فعالیت‌های خود را متوقف نکردند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های خود را در کشور ایران بشدت توسعه دادند. به‌نحوی‌که در نیمه اول سال ۱۳۹۸ و در اوج تحریم‌ها که حتی دارو و تجهیزات پزشکی را نیز شامل می‌شد بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به صنعت دخانیات بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها به صورت رسمی در داخل ایران فعالیت ندارند. چراکه نه نمایندگی فروشی دارند و نه زور سازمان امور مالیاتی به آنها می‌رسد. در حالی که این سازمان حتی برای حساب‌های شخصی افراد قرار است با نام حساب تجاری مالیات وضع کند. بدین ترتیب شاید بهترین راهکار برای وصول این مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی، رسمیت بخشیدن به فعالیت شرکت‌های خارجی تولیدکننده سیگار در ایران به دور از نگاه سیاسی باشد.
