گروه سیاسی: مهدی نصیری (مدیر مسئول سابق کیهان) در یادداشتی نوشت: روزنامه ایران ارگان رسمی دولت رئیسی در یادداشتی، اعتراضات و جنبش مردمی اخیر را فتنه خوانده و اضافه کرده است که حالا وقت مجازات سریع و قاطع متهمان این جنایت است. نظام با ابداع نام فتنه برای اعتراضات سال ۸۸ زمینه مساعدی را برای سرکوب فراهم کرد و علی رغم این که این خط تبلیغی دستاوردی جز دو شقه کردن جامعه نداشت و اعتراضات اخیر هم ریشه در همین انشقاق اجتماعی دارد، همچنان مایل است این خط تبلیغی را دنبال کند.
راهبرد نظامهای غیرمردمی که از سویی به دنبال حکمرانی آسان و بی‌دغدغه هستند و از سوی دیگر توان علمی و کارشناسی برای برخورد با معضلات سیاسی و اجتماعی ندارند، این است که با ایجاد انواع دوقطبی از مسیر خلق انواع انگها و برچسب‌ها و شقه شقه کردن مردم، زمینه سرکوب منتقدان و معترضان را فراهم کرده و به بهره وری حاکمان و فرزندان و هوادارانشان از مزایای حکمرانی تداوم بخشند. البته فتنه و فتنه‌گری ـ که عبارت است از برهم زدن نظم اجتماعی و ایجاد نزاع و کشمکش بین مردم با هم و یا مردم با حکومت ـ امری موهوم نبوده و واقعی است اما باید دانست که در وضعیت کنونی مهمترین عامل فتنه، حکمرانی سوء و ضعیف است که عاجز از ایجاد وفاق اجتماعی و تامین رضایت عمومی است. عدول حاکمیت از اساسی‌ترین شعارها و وعده‌های انقلاب اسلامی در سال ۵۷ موجب بروز انواع ضعف‌ها و فسادها در حکمرانی شد و هر روز بر ابعاد آن افزوده شد.
از دهه هفتاد به این سو شاهد اعتراضات مردمی‌ای هستیم که هر بار با سرکوب شدید به جای ریشه یابی و اصلاح امور مواجه شد. در اعتراضات اخیر هم ظاهرا حاکمیت همچنان خط سرکوب و نادیده انگاری ریشه ها و عوامل را دنبال می‌کند و تمایلی به گفت‌وگوی واقعی ـ و نه از قبیل آنچه مثلا آقای محسنی اژه‌ای در سخنان اخیر و یا هنگام تصدی ریاست قوه قضاییه اظهار داشته است ـ با مردم و نخبگان منتقد و معترض را ندارد و ترجیح می‌دهد راه سهل و ساده بستن اینترنت، دستگیری و زندانی کردن یا ممنوع الخروجی منتقدان و نویسندگان و هنرمندان و ورزشکاران و …. را دنبال کند.
به نظرم اگر قرار است از فتنه وفتنه گری سخن بگوییم باید این نوع حکمرانی و این شیوه مواجهه با اعتراضات مردمی را منشأ فتنه و بی‌نظمی و نا امنی اجتماعی بدانیم. اگر قرار باشد این شیوه حکمرانی فتنه گرانه را ریشه یابی کنیم باید قبل از هر چیز به سراغ فاصله گیری نظام از جمهوریت و فقدان اعتنا و اتکا به آرای اکثریت برویم که در دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری به بدترین و رسواترین شکل ممکن که مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی بود، اتفاق افتاد و منجر به قبضه همه ارکان قدرت توسط یک جناح شد و زمینه را برای هر نوع نقض قوانین و فساد و ترکتازی فراهم کرد و راه بازنگری در سیاستهای داخلی و خارجی را که عامل وضعیت فلاکت بار کنونی و خلق انواع بحرانها بوده است، به کلی مسدود کرد.
بر این اساس باید تاکید کنیم که فتنه‌ای بزرگتر از استبداد و تجمیع قدرت در دست فرد یا افراد یا اقلیت خاص نیست و به تعبیر فقیه والا مقامِ مدافع مشروطیت، محمد حسین نایینی، استبداد شجره خبیثه‌ای است که بدترین میوه ها را تولید و عرضه می‌کند. حال اگر کسانی در کشور دغدغه جلوگیری از فتنه و فتنه گری را دارند و نگران بروز اعتراضاتی هستند که هر لحظه ممکن است با نفوذ تبلیغاتی و یا عملی دشمنان و بدخواهان و صد البته با ترفند ثابت شده ایجاد درگیری و تخریب توسط خود نهادهای امنیتی و انتظامی، به آشوب کشیده شود، باید شیوه حکمرانی را تغییر داده و به مردم و انتخابات آزاد برگردند و اگر مدعی داشتن پشتیبانی اکثریت مردم هستند، به برگزاری یک رفراندوم در باره قانون اساسی و اختیارات ولایت فقیه و یا لا اقل چند موضوع مهم داخلی و خارجی مانند حجاب و برجام و سیاستهای هسته‌ای و منطقه‌ای و تعامل با غرب و جهان تن در دهند. در غیر این صورت نظام باید هر از چندی شاهد شورش و جنبشی مردمی بوده و هر بار با تحمیل خسارتهای جانی و مالی بر مردم، از بدنه حامیان و ته مانده مشروعیت آن کاسته شود و در نهایت ـ که مطمئنا زمانی طولانی نخواهد بود ـ به سرنوشت دیگر نظامهایی دچار شود که همین مسیر استبداد و مردم ستیزی را پیگیر بودند و شاهد نمونه‌های فراوان آن در یک قرن اخیر از جمله خود ایران بودیم.
راهبرد نظامهای غیرمردمی که از سویی به دنبال حکمرانی آسان و بی‌دغدغه هستند و از سوی دیگر توان علمی و کارشناسی برای برخورد با معضلات سیاسی و اجتماعی ندارند، این است که با ایجاد انواع دوقطبی از مسیر خلق انواع انگها و برچسب‌ها و شقه شقه کردن مردم، زمینه سرکوب منتقدان و معترضان را فراهم کرده و به بهره وری حاکمان و فرزندان و هوادارانشان از مزایای حکمرانی تداوم بخشند. البته فتنه و فتنه‌گری ـ که عبارت است از برهم زدن نظم اجتماعی و ایجاد نزاع و کشمکش بین مردم با هم و یا مردم با حکومت ـ امری موهوم نبوده و واقعی است اما باید دانست که در وضعیت کنونی مهمترین عامل فتنه، حکمرانی سوء و ضعیف است که عاجز از ایجاد وفاق اجتماعی و تامین رضایت عمومی است. عدول حاکمیت از اساسی‌ترین شعارها و وعده‌های انقلاب اسلامی در سال ۵۷ موجب بروز انواع ضعف‌ها و فسادها در حکمرانی شد و هر روز بر ابعاد آن افزوده شد.
از دهه هفتاد به این سو شاهد اعتراضات مردمی‌ای هستیم که هر بار با سرکوب شدید به جای ریشه یابی و اصلاح امور مواجه شد. در اعتراضات اخیر هم ظاهرا حاکمیت همچنان خط سرکوب و نادیده انگاری ریشه ها و عوامل را دنبال می‌کند و تمایلی به گفت‌وگوی واقعی ـ و نه از قبیل آنچه مثلا آقای محسنی اژه‌ای در سخنان اخیر و یا هنگام تصدی ریاست قوه قضاییه اظهار داشته است ـ با مردم و نخبگان منتقد و معترض را ندارد و ترجیح می‌دهد راه سهل و ساده بستن اینترنت، دستگیری و زندانی کردن یا ممنوع الخروجی منتقدان و نویسندگان و هنرمندان و ورزشکاران و …. را دنبال کند.
به نظرم اگر قرار است از فتنه وفتنه گری سخن بگوییم باید این نوع حکمرانی و این شیوه مواجهه با اعتراضات مردمی را منشأ فتنه و بی‌نظمی و نا امنی اجتماعی بدانیم. اگر قرار باشد این شیوه حکمرانی فتنه گرانه را ریشه یابی کنیم باید قبل از هر چیز به سراغ فاصله گیری نظام از جمهوریت و فقدان اعتنا و اتکا به آرای اکثریت برویم که در دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری به بدترین و رسواترین شکل ممکن که مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی بود، اتفاق افتاد و منجر به قبضه همه ارکان قدرت توسط یک جناح شد و زمینه را برای هر نوع نقض قوانین و فساد و ترکتازی فراهم کرد و راه بازنگری در سیاستهای داخلی و خارجی را که عامل وضعیت فلاکت بار کنونی و خلق انواع بحرانها بوده است، به کلی مسدود کرد.
بر این اساس باید تاکید کنیم که فتنه‌ای بزرگتر از استبداد و تجمیع قدرت در دست فرد یا افراد یا اقلیت خاص نیست و به تعبیر فقیه والا مقامِ مدافع مشروطیت، محمد حسین نایینی، استبداد شجره خبیثه‌ای است که بدترین میوه ها را تولید و عرضه می‌کند. حال اگر کسانی در کشور دغدغه جلوگیری از فتنه و فتنه گری را دارند و نگران بروز اعتراضاتی هستند که هر لحظه ممکن است با نفوذ تبلیغاتی و یا عملی دشمنان و بدخواهان و صد البته با ترفند ثابت شده ایجاد درگیری و تخریب توسط خود نهادهای امنیتی و انتظامی، به آشوب کشیده شود، باید شیوه حکمرانی را تغییر داده و به مردم و انتخابات آزاد برگردند و اگر مدعی داشتن پشتیبانی اکثریت مردم هستند، به برگزاری یک رفراندوم در باره قانون اساسی و اختیارات ولایت فقیه و یا لا اقل چند موضوع مهم داخلی و خارجی مانند حجاب و برجام و سیاستهای هسته‌ای و منطقه‌ای و تعامل با غرب و جهان تن در دهند. در غیر این صورت نظام باید هر از چندی شاهد شورش و جنبشی مردمی بوده و هر بار با تحمیل خسارتهای جانی و مالی بر مردم، از بدنه حامیان و ته مانده مشروعیت آن کاسته شود و در نهایت ـ که مطمئنا زمانی طولانی نخواهد بود ـ به سرنوشت دیگر نظامهایی دچار شود که همین مسیر استبداد و مردم ستیزی را پیگیر بودند و شاهد نمونه‌های فراوان آن در یک قرن اخیر از جمله خود ایران بودیم.
