گروه سیاسی: محمدجواد روح (سردبیر روزنامه هم‌میهن) در یادداشتی نوشت: در میان اظهارنظرهایی که این روزها درباره اعتراضات و تحولات اخیر بیان شده، اظهارات غلامعلی حدادعادل قابل توجه بود. وی که از جمله چهره‌های حاضر در نخستین نشست «خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران» بود، در این اظهارات گفت: «متاسفانه جامعه ما به‌سرعت به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود؛ یک عده حزب‌اللهی محض و یک عده ۱۰۰ درصد مخالف آنها. این درحالی است که در جامعه با طیفی از سلیقه‌ها روبه‌رو هستیم که درعین‌حال که باید این طیف را به سمت معنویت و اسلامیت سوق دهیم، ولی نباید واقعیت‌اش را انکار کنیم. اگر عقلانیت را از گفتمان انقلابی و اسلامی کنار بگذاریم یا آن را تضعیف کنیم، یعنی به دست خودمان داریم به دوگانگی و دوقطبی شدن جامعه کمک می‌کنیم. باید در دانشگاه، اسلام را با گفتمان عقلانی بیان کنیم. در یکی از جلسات آینده، همین بحث حجاب را به بحث بگذاریم، ببینیم مدافع و مخالف چه می‌گویند؟»
سابقه و جایگاه حدادعادل در جریان محافظه‌کار و مورد اعتماد بودنش در عالی‌ترین سطوح قدرت، در کنار وجهه فرهنگی وی و نیز سابقه ریاست او بر مجلس هفتم، باعث می‌شود چنین اظهاراتی اهمیت بیشتری پیدا کند و نشانی از وجود نگرانی و دغدغه در قبال شکاف اجتماعی (و یا دست‌کم «دوقطبی») در میان نزدیک‌ترین چهره‌ها به رهبری نظام سیاسی تلقی شود. آنچه حدادعادل گفته است، البته دغدغه جدیدی نیست. خود او در بهار ۱۴۰۰ و قبل از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، از جایگاه «رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» در هشداری که به نیروهای جناح راست درباره ضرورت وحدت و اجماع بر روی یک کاندیدا مطرح کرده بود، چنین استدلال آورده بود: «جریانی به دنبال دوقطبی حاکمیت و مردم است و انقلابیون، رسانه‌ها و فعالان سیاسی باید در قبال این جریان هوشیار باشند» (خبرگزاری ایلنا/ ششم اردیبهشت ۱۴۰۰).
به عبارت دیگر، آنچه امروز از سوی حدادعادل از منظری فرهنگی-اجتماعی درباره نگرانی از «دوقطبی شدن جامعه» بیان می‌شود، حدود ۱۸ماه پیش از منظری سیاسی-جناحی درباره نگرانی از «دوقطبی شدن انتخابات» بیان شده بود. این، همان منظری است که مبنای توجیه تئوریک مقابله و مواجهه با دوگانه شدن حاکمیت (و به تعبیر دیگر، ظهور و بروز نیروهای منتقد درون ساختار سیاسی) به‌ویژه در دوران پس از دوم‌خرداد بوده است. در این مقطع بیش از ۲۵ساله، جریان راست محافظه‌کار و در ادامه طیف‌های رادیکال‌تر و نوپدیدتر این جریان، نیروی اجتماعی حامی اصلاحات را جریانی «غیرخودی» و فاقد صلاحیت برای مشارکت در قدرت و در اختیار گرفتن مسئولیت اداره کشور می‌دانست و ازاین‌رو، در مقاطعی هم که نیروهای سیاسی خواستار اصلاحات مناصبی را در دولت و مجلس در اختیار می‌گرفتند، از هر ابزار و امکانی در جهت مقابله با تحقق وعده‌ها و تحقق شعارها و اجرای برنامه‌های آنان برمی‌آمدند.
این رویکرد مقابله‌جویانه با اصلاحات در ساختار سیاسی، به‌تدریج و به‌ویژه پس از سال ۱۳۸۸ صورت و محتوایی پیچیده‌تر پیدا کرد؛ به‌شکلی که «اصلاحات‌هراسی» در قالب یک گفتمان مسلط درون ساخت قدرت درآمد و هر نیرو و جریانی که ضدیت و مخالفت بیشتری با هرگونه حرکت اصلاح‌جویانه از خود نشان می‌داد، جایگاه و اعتبار بیشتری می‌یافت. شکل‌گیری نیروهایی از قبیل «جبهه پایداری» که پس از سال ۱۳۸۸ قدرت و موقعیت بیشتری یافتند، نماد بیرونی تحولی بود که درون ساخت سیاسی و نیز نهادهای تاثیرگذار آن رخ می‌داد. در چارچوب این تحول، نه‌تنها اصلاح‌طلبان که در ادامه میانه‌روها و حتی چهره‌ها و جریانات ریشه‌دار و خردورز محافظه‌کار نیز به حاشیه رانده شدند. نظریه توجیه‌گر این گفتمان حذف هم، چیزی جز آن نبود که در میان دو قطب «خودی/ غیرخودی» یا «انقلابی/غیرانقلابی» جایی برای نیروهای میانه نیست. چنان‌که پس از انتخابات ۱۳۸۸، نه‌تنها «فتنه‌گران» که «ساکتین فتنه» هم به چالش کشیده می‌شدند.
در این نظریه، «خودی‌ها» و «انقلابی‌ها» عین حق تصویر و تصور می‌شدند و دیگر جریان‌ها و نیروها، عین باطل و در نتیجه، مشمول حذف. همزمان، نظریه رقیب که در قالب «حاکمیت دوگانه» مطرح شده بود، به‌عنوان مانیفست جریانی معرفی می‌شد که با حضور در قدرت، در پی ساختارشکنی و برهم‌زدن مناسبات موجود است. این درحالی بود که اگر از منظری جامعه‌شناسانه به مساله نگریسته می‌شد، «حاکمیت دوگانه» اتفاقا راهبرد و نظریه‌ای انسجام‌بخش بود که در پرتوی تحقق و پیشبرد آن، امکان ورود نیروها و گفتمان‌های درون جامعه به ساخت قدرت فراهم می‌شد؛ چراکه این نیروها می‌توانستند همچون پلی میان گفتمان رسمی و مطالبات اجتماعی، عمل کنند و از فاصله و شکاف بکاهند. بخش مهمی از شکاف‌هایی که امروز در سطح جامعه ظهور و بروز یافته و چهره‌های موثری در ساختار سیاسی همچون حدادعادل را به ابراز نگرانی از «دوقطبی شدن جامعه» واداشته است، نتیجه بستن راه ورود نیروها و گفتمان‌های منتقد به درون ساختار سیاسی یا بی‌اثر کردن حضور آنان و ناامید شدن پایگاه اجتماعی حامی تغییرات مسالمت‌آمیز و درون‌زاست. پایگاهی که اینک از نمایندگان سیاسی سابق خود هم عبور کرده است؛ تاجایی که حتی آنان را بر صندلی اتهام می‌نشانند که به جای آب، به آنان راه سراب نشان دادند و جامعه را فریفتند تا سال‌هایی از عمرشان را به امید آنان بنشینند و لب از اعتراض ببندند.
سابقه و جایگاه حدادعادل در جریان محافظه‌کار و مورد اعتماد بودنش در عالی‌ترین سطوح قدرت، در کنار وجهه فرهنگی وی و نیز سابقه ریاست او بر مجلس هفتم، باعث می‌شود چنین اظهاراتی اهمیت بیشتری پیدا کند و نشانی از وجود نگرانی و دغدغه در قبال شکاف اجتماعی (و یا دست‌کم «دوقطبی») در میان نزدیک‌ترین چهره‌ها به رهبری نظام سیاسی تلقی شود. آنچه حدادعادل گفته است، البته دغدغه جدیدی نیست. خود او در بهار ۱۴۰۰ و قبل از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، از جایگاه «رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» در هشداری که به نیروهای جناح راست درباره ضرورت وحدت و اجماع بر روی یک کاندیدا مطرح کرده بود، چنین استدلال آورده بود: «جریانی به دنبال دوقطبی حاکمیت و مردم است و انقلابیون، رسانه‌ها و فعالان سیاسی باید در قبال این جریان هوشیار باشند» (خبرگزاری ایلنا/ ششم اردیبهشت ۱۴۰۰).
به عبارت دیگر، آنچه امروز از سوی حدادعادل از منظری فرهنگی-اجتماعی درباره نگرانی از «دوقطبی شدن جامعه» بیان می‌شود، حدود ۱۸ماه پیش از منظری سیاسی-جناحی درباره نگرانی از «دوقطبی شدن انتخابات» بیان شده بود. این، همان منظری است که مبنای توجیه تئوریک مقابله و مواجهه با دوگانه شدن حاکمیت (و به تعبیر دیگر، ظهور و بروز نیروهای منتقد درون ساختار سیاسی) به‌ویژه در دوران پس از دوم‌خرداد بوده است. در این مقطع بیش از ۲۵ساله، جریان راست محافظه‌کار و در ادامه طیف‌های رادیکال‌تر و نوپدیدتر این جریان، نیروی اجتماعی حامی اصلاحات را جریانی «غیرخودی» و فاقد صلاحیت برای مشارکت در قدرت و در اختیار گرفتن مسئولیت اداره کشور می‌دانست و ازاین‌رو، در مقاطعی هم که نیروهای سیاسی خواستار اصلاحات مناصبی را در دولت و مجلس در اختیار می‌گرفتند، از هر ابزار و امکانی در جهت مقابله با تحقق وعده‌ها و تحقق شعارها و اجرای برنامه‌های آنان برمی‌آمدند.
این رویکرد مقابله‌جویانه با اصلاحات در ساختار سیاسی، به‌تدریج و به‌ویژه پس از سال ۱۳۸۸ صورت و محتوایی پیچیده‌تر پیدا کرد؛ به‌شکلی که «اصلاحات‌هراسی» در قالب یک گفتمان مسلط درون ساخت قدرت درآمد و هر نیرو و جریانی که ضدیت و مخالفت بیشتری با هرگونه حرکت اصلاح‌جویانه از خود نشان می‌داد، جایگاه و اعتبار بیشتری می‌یافت. شکل‌گیری نیروهایی از قبیل «جبهه پایداری» که پس از سال ۱۳۸۸ قدرت و موقعیت بیشتری یافتند، نماد بیرونی تحولی بود که درون ساخت سیاسی و نیز نهادهای تاثیرگذار آن رخ می‌داد. در چارچوب این تحول، نه‌تنها اصلاح‌طلبان که در ادامه میانه‌روها و حتی چهره‌ها و جریانات ریشه‌دار و خردورز محافظه‌کار نیز به حاشیه رانده شدند. نظریه توجیه‌گر این گفتمان حذف هم، چیزی جز آن نبود که در میان دو قطب «خودی/ غیرخودی» یا «انقلابی/غیرانقلابی» جایی برای نیروهای میانه نیست. چنان‌که پس از انتخابات ۱۳۸۸، نه‌تنها «فتنه‌گران» که «ساکتین فتنه» هم به چالش کشیده می‌شدند.
در این نظریه، «خودی‌ها» و «انقلابی‌ها» عین حق تصویر و تصور می‌شدند و دیگر جریان‌ها و نیروها، عین باطل و در نتیجه، مشمول حذف. همزمان، نظریه رقیب که در قالب «حاکمیت دوگانه» مطرح شده بود، به‌عنوان مانیفست جریانی معرفی می‌شد که با حضور در قدرت، در پی ساختارشکنی و برهم‌زدن مناسبات موجود است. این درحالی بود که اگر از منظری جامعه‌شناسانه به مساله نگریسته می‌شد، «حاکمیت دوگانه» اتفاقا راهبرد و نظریه‌ای انسجام‌بخش بود که در پرتوی تحقق و پیشبرد آن، امکان ورود نیروها و گفتمان‌های درون جامعه به ساخت قدرت فراهم می‌شد؛ چراکه این نیروها می‌توانستند همچون پلی میان گفتمان رسمی و مطالبات اجتماعی، عمل کنند و از فاصله و شکاف بکاهند. بخش مهمی از شکاف‌هایی که امروز در سطح جامعه ظهور و بروز یافته و چهره‌های موثری در ساختار سیاسی همچون حدادعادل را به ابراز نگرانی از «دوقطبی شدن جامعه» واداشته است، نتیجه بستن راه ورود نیروها و گفتمان‌های منتقد به درون ساختار سیاسی یا بی‌اثر کردن حضور آنان و ناامید شدن پایگاه اجتماعی حامی تغییرات مسالمت‌آمیز و درون‌زاست. پایگاهی که اینک از نمایندگان سیاسی سابق خود هم عبور کرده است؛ تاجایی که حتی آنان را بر صندلی اتهام می‌نشانند که به جای آب، به آنان راه سراب نشان دادند و جامعه را فریفتند تا سال‌هایی از عمرشان را به امید آنان بنشینند و لب از اعتراض ببندند.
