به‌گزارش فرارو، رئیس جمهور در این فیلم می‌گوید: «فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب درآمد می‌کنند. آیا کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند.» او حتی در حمایت از فضای مجازی از دیدگاه مثبت خود و خانواده‌اش نیز سخن به میان آورده و گفته بود: «دختران من خیلی وقت‌ها از طریق این فضا خرید می‌کنند، می‌گویند هم ارزان‌تر است هم راحت‌تر است، هم می‌توانیم به کالای مناسب دست پیدا کنم.»این اظهارات رئیس‌جمهور منتخب در مرداد ماه ۱۴۰۰ نویدبخش دو پیام مهم بود. اول این‌که دولت جدید بر خلاف آن‌چه تبلیغ می‌شد مخالف محدودسازی فضای مجازی و فیلترینگ نیست و دوم این‌که دولت و سیاست‌مداران کشور روند دیجیتال شدن و ماهیت اقتصادی در عصر جدید را پذیرفته‌اند. اما بر خلاف این تصورات در فاصله تنها ۱۵ ماه از این اظهارات سید ابراهیم رئیسی در یک ماه و نیم گذشته شاهد فیلترینگ و محدودسازی اینترنت هستیم.
هر چند وقوع ناآرامی‌ها اخیر کشور و مسائل امنیتی، بانی اصلی محدودیت‌های اخیر بوده‌اند، اما مساله این است که قراین و شواهد از ادامه‌دار و بلندمدت بودن، این وضعیت حکایت دارند. یعنی گامی رو به عقب نسبت به پذیرش واقعیات اقتصاد دیجتال شده یا در مسیر دیجتالیزه شدن مناسبات در سطح کلان برداشته شده است. البته این گام آن‌چنان که بسیاری از متخصصان حوزه‌های مختلف تاکید و تصریح کرده‌اند، پیامد‌های منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که در ادامه گزارش حاضر به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱- ورشکستگی کسب و کار‌های اینترنتی
اولین و مشهودترین تاثیر فیلترینگ و محدودسازی اینترنت طی یک و نیم گذشته، تاثیر منفی مستقیم، عمیق و البته مخرب بر کسب‌وکار‌های اینترنتی است. از همان روز‌های ابتدایی آغاز دور جدید فیلترینگ در کشور آینده کسب‌وکار‌های اینترنتی به دغدغه‌ای جدی در کشور تبدیل شد.
در همان هفته‌های ابتدایی گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که در آن عنوان شده بود: «۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فروشنده اینترنتی در ایران فعال و معیشت ۱۱ میلیون نفر وابسته به کسب‌وکار مجازی است.» در این بین، بر اساس گزارش‌های ارائه شده، بیشترین تاثیرات فیلترینگ بر اینستاگرام بوده است؛ چرا که این پلتفرم تا ۸۰ درصد (۹ میلیون) بر بازار دیجیتال مارکتینگ را در اختیار دارد.در همان هفته‌های اول گزارش «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران» از کاهش فروش تمامی شرکت‌ها در نتیجه فیلترینگ خبر داد. به‌گونه‌ای که عنوان شد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمدشان را از دست داده و ۴۷ درصد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. همچنین، ۵۳ درصد مشاغل از ۵۰ و ۲۱ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ و ۱۸ درصد از خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی در روز گزارش داده بودند.
در همین مقطع برآورد شد که فیلترینگ‌های اخیر اشتغال سه ونیم میلیون نفر را با چالش و بر زندگی ۱۰ میلیون نفر اثر‌گذار بوده است. حتی «نت بلاکس «مرجع جهانی رصد اینترنت نیز ضرر هر ساعت قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران را تا ۱.۵ میلیون دلار ارزیابی کرد که اگر این رقم ضرب در ۲۴ ساعت شود به رقم بزرگ ضرر ۳۶ میلیون دلاری در روزه خواهیم رسید.
۲- تاثیرات مخرب بر رشد و توسعه اقتصادی کشور
امروزه در سطح جهانی به ویژه در کشورهای توسعه‌سافته اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) یا بازاریابی دیجتال (Digital Marketing) به بخش غیر منفک و غیر قابل انکار جامعه تبدیل شده است. بنابر گزارش روزنامه شرق در ۵ آبان، بیش از پنج میلیارد نفر یعنی ۶۳ درصد جمعیت جهان از اینترنت و دو میلیارد سایت استفاده می‌کنند و این تعداد با نرخ رشد سالانه شش درصد (روزانه بیش از ۷۰۰ هزار کاربر جدید) همچنان در حال افزایش است.
در ایران ۸۵ میلیون‌نفری، تعداد کاربران اینترنت از ۷۲ میلیون نفر عبور کرده و بیش از ۵۵ درصد در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیت دارند که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. اینستاگرام با ۴۸ میلیون کاربر و واتساپ با حدود ۵۲ میلیون کاربر، به ترتیب محبوب‌ترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان در ایران محسوب می‌شدند. تلگرام نیز ۵۰ میلیون کاربر ایرانی دارد.اما باید توجه داشت که فارغ از ارتباطات اجتماعی و حوزه سرگرمی، تعاملات اقتصادی یکی از مهم‌ترین کارویژه‌ای این پلتفر‌ها در ایران و جهان هستند. فقط کافیست به این موضوع توجه شود که درآمد نوع کسب‌وکار اینترنتی در سطح جهانی، به‌ویژه در خرده‌فروشی، اکنون به بیش از دو تریلیون دلار رسیده است. همین امر موجب شده اغلب کارفرمایان، نیروی کار خود را از این فضا انتخاب و تأمین می‌کنند؛ به عبارتی تمامی کارگزاران اقتصادی توجهی ویژه را به دیجیتال مارکتینگ معطوف کنند.
در این میان نکته قابل تامل این است که موضوع اقتصاد دیجیتال، امروزه به فراتر از اقتصادی خرد رسیده و حتی نقشی مهم را در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف دارد. در این میان، قطع اینترنت و فیلترینگ فضای مجازی نه‌تنها زندگی ساده و فعالیت‌های روزمره به‌ویژه روابط اجتماعی را مختل کرده بلکه خسارت‌های زیادی بر اقتصاد و چرخه تولید کشور تحمیل کرده است.
در شرایطی که تأکید دولت و حاکمیت بر توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و دیجیتالی‌شدن بخش‌هایی مانند صنعت و معدن است، اینترنت که اصلی‌ترین بازوی توسعه و روغن تسهیلگر صنایع محسوب می‌شود، اختلال و فیلترینگ شده و بسیاری از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این اختلال، تولید را در نیمی از بخش‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش داده، به‌طوری که اگر این محدودیت‌ها استمرار داشته باشد، ضربه جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. تبعات محدودیت در اینترنت بر واحد‌های صنعتی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته‌فعالیت یا واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد.
۳- افزایش بیکاری در سطحی گسترده
علاوه بر آثار‌های اقتصادی مورد اشاره، تداوم وضعیت فیلترینگ و اختلال در شبکه اینترنت به وضوح می‌تواند نقشی مهم را در حوزه اشتغال داشته باشد. در این زمینه، رجوع به نظرسنجی و تحقق روزنامه دنیای اقتصاد بسیار قابل تامل است. این روزنامه پس از نظرسنجی از ۴۰ فعال اقتصادی در گزارشی نوشت بیش از ۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان، خسارت مالی به کسب‌وکارشان را تأیید کردند و بیش از ۶۷ درصد اعلام کردند که اختلالات ایجاد شده باعث خسارت اعتباری به کسب‌وکارشان شده است.
از میان ۴۰ پاسخ‌دهنده، ۳۹ نفر به سؤال «آیا اختلال ایجاد‌شده در اینترنت موجب خسارت مالی به کسب‌وکار شما شده است؟» پاسخ مثبت دادند که درنتیجه ۵/۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های اینترنتی آسیب دیده‌اند. همچنین ۵/۶۷ درصد آن‌ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند خسارت مادی وارد شده را برآورد کنند. این گزارش نشان می‌دهد ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان تا ۳۰ درصد در اثر این اختلال خسارت مادی دیدند. ۵/۲۲ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۵/۲۷ درصد هم بیش از ۵۰ درصد در اثر اختلالات اینترنت دچار آسیب شده‌اند.
در ادامه ۵/۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند تداوم اختلال در اینترنت، تداوم خسارت مادی را برایشان به‌دنبال خواهد داشت و ۴۵ درصد تأیید کردند که در صورت ادامه اختلال، ممکن است کسب‌وکارشان به‌طور کامل از بین برود. ۵۵ درصد اعلام کردند که کسب‌وکارشان تغییر شکل پیدا کرده است.این آمار‌ها به وضوح گویای واقعیات مهمی بر آینده اشتغال و وضعیت بیکاری در کشور است. این که ۴۵ درصد کسب‌وکار‌ها در معرض ورشکستگی کامل قرار دارند و ۵۵ درصد در فکر تغییر اشتغال هستند، پالس وقوع یک فاجعه را در بازار اشتغال مخابره می‌کند. حتمی‌ترین پیامد چنین رخدادی تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است.البته این موضوع در گفت‌وگوی خبرنگار فرارو، با یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، شاغل در شهر صنعتی شمس آباد، نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابر اظهارات این مهندس HSE در معاینات دوره‌ای بسیاری از کارخانه‌ها به این مساله مشهود بوده که تعدیل نیروی قابل توجهی صورت گرفته است. در پی‌جویی این موضوع نیز کاهش فروش محصولات از سوی مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مطرح شده است.
۴- تاثیرات پنهان فیلترینگ بر تضعیف بخش خصوصی و حوزه‌های مختلف دیگر
فراتر از حوزه‌های آشکار اقتصادی همچون ورشکستگی کسب و کار‌های اینترنتی، تعدیل نیرو‌های و افزایش بیکاری، فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی تاثیرات غیرمستقیم و پنهانی را بر فعالیت‌های بخش خصوصی و حتی دولتی در حوزه‌های مختلف داشته است. در یکی از عینی‌ترین نمودها، اخیرا مدیرعامل شرکت پست از کاهش یک سوم درآمد شرکت ملی پست خبر داده است که این یکی از نمونه‌های آن بر بخش دولتی است.کاهش نقل و انتقالات مالی در نتیجه کاهش فروش کسب‌وکار‌های اینترنتی یکی دیگر از تبعات حتمی اختلال در روند اینترنت است. همین روند تاثیر عمیق را بر کاهش گردش مالی بانک‌ها داشته و خواهد داشت که برآیند حتمی آن می‌تواند کاهش سوددهی بانک‌ها باشد. همچنین، تاثیرات اختلال در اینترنت و فیلترینگ تنها محدود به کسب و کار‌های اینترنتی نبودهف بلکه تاثیرات آن به طور روزانه بر بازار کالا‌ها نیز تاثیر گذاشته است.حتی در سطحی دیگر، بخش رسانه‌های خصوصی اعم از سایت‌ها و روزنامه‌ها که منابع مالی خود را از گرفتن تبلیغات تامین می‌کنند، با چالشی بسیار جدی مواجه شده‌اند؛ چرا که دیگری بسیاری از استارت آپ‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها به دو دلیل کاهش درآمد و البته باور به ناکارآمد بودن تبلیغ در فضای مجازی به شکل کنونی، حاضر به هزینه کردن در حوزه تبلیغات نیستند. البته این نمونه‌ها آنقدر گسترده است که حتی می‌توان دامنه آن را به درآمد سوپرمارکت‌های محلی نیز ارجاع داد.
۵- کاهش ورود گردشگران به کشور و هدر رفت فرصت طلایی جام جهانی قطر
یکی دیگر از حوزه‌های عینی و محسوسی که به طور مستقیم از فیلترینگ ضربه خورده، بخش گردشگری، به ویژه فرصت‌سوزی ویژه جذب توریسم در میانه برگزاری جام جهانی قطر بود. بر اساس گزارش ایلنا، میر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران، تاکیدکرده در نتیجه کندی اینترنت و تصویرسازی که این روز‌ها از ایران در جهان می‌شود، بیش از ۹۰ درصد تور‌های ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری داخلی، خروجی و تور‌های ورودی هستیم.
رفیعی شاد تاکید می‌کند: «صنعت گردشگری با تکنولوژی آمیخته است. از این رو کندی سرعت اینترنت و فیلتر شدن اپلیکیشن‌هایی که بخش عمده‌ای از بار تبلیغات و فعالیت آژانسداران و فعالان گردشگری بر روی آن‌ها انجام می‌شد، آسیب‌های زیادی را متوجه صنعت گردشگری کرده است. او از تعدیل نیرو بسیار زیاد و حتی تعطیلی کامل برخی از آژانس‌ها و دفتر خدمات مسافرتی کشور در تهران خبر می‌دهد.فراتر از این اظهارات، عینی‌ترین نمود فرصت‌سوزی در زمینه توریسم را می‌توان به برگزاری جام جهانی قطر و پتاسیل‌های گردشگری آن برای کشور رجوع داد. مسئولان کشور در گذشته بار‌ها از آمادگی و استقبال ایران از میهمانان دیگر کشورها، در میانه برگزاری جام جهانی خبر داده بودند. حتی ظاهرا در جزیره کیش هم تدابیری ویژه رد نظر گرفته شده بود. اما اکنون فیلترینگ و بازنمایی منفی ایران در رسانه‌های جهانی موجب شده که اکثریت قاطع طرفداران فوتبال به کشورهای همانند امارات، عربستان و ترکیه سرازیر شوند.
۶- کاهش اعتبار فعالان اقتصادی در سطح مبادلات خارجی
گستره تاثیرات فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، حتی به سطح فعالان اقتصادی ایرانی در سطح خارجی نیز رسیده است. این روز‌ها بر اساس اظهارات تجار و اعضای اتاق بازرگانی ایران، فیلترینگ محدودیت‌های زیادی را بر روند ارتباط‌گیری آن‌ها با طرف‌های خارجی ایجاد کرده است. در این زمینه، روزنامه دنیای اقتصادی به نقل از یک تاجر ایرانی می‌نویسد: «توضیح این مسئله دشوار است که چگونه در یک کشور حتی پیام‌رسانی مانند واتساپ قطع می‌شود و این نشانه بی‌ثباتی محیط محسوب می‌شود و تجارت را دشوار یا به‌طور کلی قطع می‌کند. حتی اگر تجار خارجی همدلی با ایرانیان نشان دهند این مسئله همیشگی نخواهد بود.»
این اظهارات به وضوح بدین معنا است که از یک سو، طرف‌های خارجی نمی‌توانند به روال سابق با تاجران ایرانی تعامل داشته باشند و از سوی دیگر، قطع شدن و فیلتر پلتفرم‌هایی همچون واتس آپ، بار روانی منفی‌ای بر میزان اطمینان آن‌ها در معامله با طرف ایرانی داشته است. همین امر به آسانی می‌تواند موجب شود که آن‌ها قید تجارت با ایران بزنند.
