تورم ماهیانه در هر دو شاخص فروش مسکن و اجاره‌بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید. با فروکش کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول سال به پایین‌ترین سطح خود از فرورین تاکنون رسید و افزایش ماهیانه ۱.۱ درصد را به ثبت رساند. در همین زمینه فعالان بازار مسکن نیز می‌گویند با توجه به نوسانات قیمت در محله‌های مختلف و رشد اندک بازار در شهریورماه به نوعی می‌توان گفت که بازار در بخش خرید و فروش به ثبات کامل رسیده است. طبق اعلام بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. عواملی همچون تورم عمومی (۴۲ درصد)، میزان افزایش دستمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت بازار ملک، رکود معاملات، انتقال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مسکن از دلایل رشد اجاره‌بها ارزیابی می‌شود. روند کاهشی معاملات شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده در شهریورماه نیز ادامه پیدا کرد.
شهریور امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد. تجربه نشان می‌دهد در زمان استراحت بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها، بازار اجاره به تدریج عقب ماندگی خود را جبران می‌کند. بررسی رشد ماهیانه اجاره خانه در کل کشور طی مهرماه امسال از افزایش ۶.۱ درصد در مقایسه با شهریور حکایت دارد که بیشترین میزان افزایش در سال جاری محسوب می‌شود. معمولا با ورود به پاییز بازار اجاره فروکشQ می‌کرد اما از سال گذشته به دلیل رکود خرید و فروش مسکن و تورم عمومی، اجاره بها روند صعودی داشته است.
مهرماه امسال نرخ اجاره مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد و در شهر تهران ۷ درصد در مقایسه با شهریور افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین میزان تورم ماهیانه اجاره در سال جاری محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اثر فروکش کردن بازده سرمایه در بخش خرید و فروش مسکن شهر تهران به شکل سرعت گرفتن تورم اجاره بها بروز یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد و مهر ۶.۱ درصد بوده است.در شهر تهران نیز طبق شاخص بانک مرکزی، رشد ماهیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد، شهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد اعلام شد.
منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به بالا حرکت می‌کند که درآمد بسیاری از اقشار اجاره‌نشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر انتظار می‌رفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه‌جایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب‌ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.
در حال حاضر مسکن به عنوان سنگین‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار ۶۰ درصد درآمد خانواده‌های تهرانی را به خود اختصاص می‌دهد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. این برآورد مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ است که با توجه به رشدهای پس از آن در حال حاضر ایQن عدد رشد بیشتری یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، مهرماه امسال قیمت مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد نسبت به شهریور امسال و ۳۶.۳ در مقایسه با مهرماه سال گذشته رشد نشان داد. رشد قیمت مسکن شهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز به ترتیب ۰.۷ درصد و ۴۴.۷ درصد بود.
از طرف دیگر تورم ماهیانه اجاره‌بها در کل کشور ۶.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه اجاره (نسبت به مهرماه ۱۴۰۰) به میزان ۳۶ درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز طبق اعلام بانک مرکزی اجاره‌بها ۷ درصد نسبت به شهریور امسال و حدود ۴۱ درصد در مقایسه با مهر سال گذشته رشد کرد.
دولت در سه سال اخیر به منظور کمک به مستاجران، برنامه‌هایی را شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف برای قراردادهای اجاره در نظر گرفت. اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همچنین به مستاجران در تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود. البته همان‌طور که وضعیت بازار نشان می‌دهد تاکنون هیچ کدام از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیده است.
اما همان‌طور که آمار نشان می‌دهد تعیین حد مجاز چندان نتوانسته در جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار اجاره موفق عمل کند. بازار اجاره معمولا نسبت به جهش قیمت مسکن دیر واکنش نشان می‌دهد اما به مرور از تحولات قیمت مسکن و تورم عمومی تاثیر می‌گیرد. نرخ اجاره بخشی از جاماندگی نسبت به قیمت مسکن را در سال‌های گذشته جبران کرده اما هنوز در حالت سربه‌سر قرار نگرفته است.
بحث P به R ارزش سرمایه‌گذاری روی ملک نسبت به درآمد از محل اجاره و میزان توجیه‌پذیری آن در مقایسه با قیمت مسکن را نشان می‌دهد. تا سال‌های گذشته این نسبت در محدوده عدد ۲۰ قرار داشت که با رشد قیمت‌ها در چهار سال اخیر این نسبت تا ۴۰ افزایش پیدا کرد. یعنی ارزش سرمایه‌گذاری ملک به نیت درآمد از اجاره نصف شد.
با رشد اجاره‌بها در یک سال گذشته اجاره بها ۱.۷ برابر قیمت مسکن رشد کرده و P به R به عدد ۳۰ رسیده اما همچنان ۵۰ درصد نسبت به گذشته در ضرر است. یعنی کسی که به قصد اجاره نسبت به خرید ملک سرمایه‌گذاری می‌کند در مقایسه با چهار سال قبل سود کم‌تری می‌برد. بر این اساس تا زمانی که نرخ اجاره در حالت معقولی در مقایسه با ارزش ملک قرار نگیرد، سرمایه‌گذاری در بخش خرید و فروش و همچنین ساخت و ساز دچار رکود می‌شود.
